ماده واحده
وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای را به هیأت وزیران ارائه نماید، به نحوی که:
1 ـ تعداد شرکت‌های برق منطقه‌ای از ۱۶ شرکت موجود به حداکثر ۹ شرکت تقلیل یابد.
2 ـ شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند.
3 ـ شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها در چارچوب سیاست‌ها، برنامه‌ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق و به عنوان شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره شوند و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکت‌های برق منطقه‌ای مستقل باشند.
4 ـ شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها انرژی برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ایران خریداری و به مشترکین خود به فروش برسانند.
تبصره۱: در صورت تکلیف مراجع قانونی به فروش برق به نرخ‌های کمتر از قیمت تمام شده، اعمال احکام بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها مجاز خواهد بود.
تبصره ۲: شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها می‌توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت‌های برق منطقه‌ای و مؤسسات و شرکت‌های تابع وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند.
تبصره ۳: دارایی‌ها، حقوق، بدهی‌ها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکت‌های برق منطقه‌ای به شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها منتقل می‌شوند. تفاوت دارایی‌ها با بدهی‌ها و تعهدات و حقوق عمومی متناسباً به حساب سرمایه شرکت توانیر در شرکت‌های برق منطقه‌ای و حساب سرمایه، طلب و یا بدهی شرکت توانیر در شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها منظور می‌شود و یا به اجاره به شرط تملیک شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها درخواهد آمد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۴: اجرای طرح‌های غیرانتفاعی از محل منابع عمومی توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها مجاز است. در این صورت این شرکت‌ها دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و ماده (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجرا می‌باشد.
تبصره ۵: به شرکت توانیر اجازه داده می‌شود در نخستین سال فعالیت شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها در قالب اساسنامه جدید، منابع پیش بینی شده برای اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را به عنوان تفاوت نرخ به این شرکت‌ها پرداخت نماید. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید.