ماده ۱ ـ ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می توان شرکت‌های آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
تبصره ۲ ـ شرکت آب و فاضلاب هر استان برحسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به تشکیل شرکت‌ها اقدام نموده و تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض نماید.
تبصره ۳ ـ اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب برحسب مورد و در صورت توانایی و درخواست شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق وزارت نیرو به این شرکت‌ها تفویض می‌شود.
تبصره ۴ ـ بهره‌برداری از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، منابع سیستم‌های کنترل و غیره به عهده شرکت‌های آب و فاضلاب می‌باشد.
ماده ۲ ـ بانک‌ها و شهرداری‌ها، مؤسسات عام‌المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌تواند در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.
ماده ۳ ـ شرکت‌های موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.
تبصره ـ در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این شرکت‌ها در شرایط و مناطق خاص به صورت غیر دولتی ممکن نباشد با تصویب هیأت وزیران شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.
ماده ۴ ـ با تشکیل شرکت‌های موضوع این قانون هر یک از شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهایی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری از آن را به عهده دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آن‌ها با رعایت مقررات مربوط تملک می‌گردد.
تبصره ۱ ـ با تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکت‌ها و دستگاه‌های قبلی که وابسته به وزارت نیرو یا شهرداری‌ها باشد ( بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکت‌های جدید منتقل و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل دریافت آن‌گونه حق انشعاب‌ها و خودیاری‌های وصولی از مشترکین ایجاد شده است جزء دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده ۶ این قانون قرار نمی گیرند.
تبصره ۲ ـ وزارت نیرو می‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکت‌های موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون و اعمال نظارت خود اقدام نماید.
تبصره ۳ ـ در صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه، حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی و پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعاب‌ها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده ۵ صورت می پذیرد.
تبصره ۴ ـ در صورتی که هر یک از تأسیسات و اراضی و املاک و ماشین‌آلات و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
تبصره ۵ ـ کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و هر نوع مایملک شهرداری‌ها و وزارت نیرو ( شرکت‌های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع آوری و دفع فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس از آن تا زمان تحویل به شرکت‌های آب و فاضلاب خریداری و بکار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات این قانون در اختیار آن شرکت قرار می گیرد.
ماده ۵ ـ منظور از:
الف ـ تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت ( وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محل‌های زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است:
1 ـ کلیه سرمایه‌گذاری‌های دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلاً در اختیار دستگاه‌های ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است.
2 ـ کلیه وجوه دیگری که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذاری شده است.
ب ـ منظور از تأسیسات، ماشین‌آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک شهرداری‌ها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمک‌های دولت و مردم و وام‌هایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداری‌ها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.
ماده ۶ ـ تأسیسات، ماشین‌آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو ( شرکت‌های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداری‌ها به شرح مندرج در بندهای الف و ب ماده ۵ پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت به عنوان سرمایه غیر نقدی سازمان آب منطقه ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداری‌ها در شرکت حسب مورد منظور می‌گردد و مابقی به اجاره شرکت‌های آب و فاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.
ماده ۷ ـ کارکنان دستگاههایی که تاکنون عهده دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیتهای فوق فعالیت می نمایند، با تشکیل شرکت‌های جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکت‌ها منتقل می گردند و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدل وضع می یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر این صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره ـ مشکلات مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن که در اثر نقل و انتقال یا انحلالدستگاههای آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده ۸ ـ وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرفمدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکت‌های مورد نظر تشکیل شوند.
ماده ۹ ـ هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه‌های مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند برای مدت ۱۵ سال از تاریخ تشکیل معاف می باشند.
ماده ۱۱ ـ با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های دولت در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت گسترش تأسیسات را نمی نماید، اجازه داده می‌شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه های سرمایه‌گذاری گردد. سهم هزینه سرمایه‌گذاری تأسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسکونی یا غیر مسکونی که از طریق دستگاهها و یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تأیید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ ارز مورد نیاز این شرکت‌ها بر اساس درخواست وزارت نیرو هرساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهدشد.
ماده ۱۳ ـ نقل و انتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شرکت‌های آب و فاضلاببلامانع است.
ماده ۱۴ ـ شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرح‌های عمرانی خود می توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی دولت تصویب می‌شود استفاده کنند. مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی وزیر نیرو خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکت‌های آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکت‌های آب و فاضلاب مجاز به قطع آب آن‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.
ماده ۱۶ ـ تا تشکیل شرکت‌های موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها وادامه طرح‌های در دست اجرا کماکان به عهده دستگاه هایی است که فعلاً عهده دار هستند.
ماده ۱۷ ـ به منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکت های موضوع این قانون شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تغییر نام یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیأت وزیران، این وظایف را به عهده بگیرد. مدیر عامل این شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.
ماده ۱۸ ـ آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب لغومی‌شود.