ماده ۱ – قاچاق انسان عبارتست از:
الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده ۲ – اعمال زیر در حکم “قاچاق انسان” محسوب می‌شود:
الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد.
ب – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان‌یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج – عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت(، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده ۳ – چنانچه عمل مرتکب “قاچاق انسان” از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می‌شود.
تبصره ۱- نسخ شده طبق ماده ۵۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
تبصره ۲ – کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره ۳ – مجازات معاونت در جرم “قاچاق انسان” به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.
ماده ۴ – هر گاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.
ماده ۵ – چنانچه مؤسسات و شرکت‌های خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.
ماده ۶ – چنانچه قاچاق انسان توأم با جرائم دیگری تحقق یابد ، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات‌های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده ۷ – هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۸ – تمامی اشیاء ، اسباب و وسائط نقلیه‌ای که عالما و عمدا به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.