بخش اول ـ مواد عمومی
ماده ۱ ـ حمایت حقوقی
1 ـ اتباع هر یک از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی شخصی و دارائی خود از همان حمایت برخوردارند که اتباع این طرف متعاهد دارند.
این امر در مورد شخصیتهای حقوقی که مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهد تأسیس شده‌اند نیز صحت دارد.
2 ـ اتباع هر یک از طرفین متعاهد حق دارند بطور آزاد و بلامانع به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد (که در ذیل «مراجع دادگستری» نامیده می‌شوند) و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر که پرونده‌های مدنی و جزایی در حدود صلاحیت آنها هستند مراجعه کنند درخواست کنند و اقامه دعوا نمایند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات دیگر دادگستری استفاده کنند.
ماده ۲ ـ معاضدت حقوقی
1 ـ مراجع دادگستری طرفین متعاهد معاضدتهای متقابل حقوقی در پرونده‌های مدنی و جزایی مطابق با مفاد این قرارداد ارائه می‌کنند.
2 ـ مراجع دادگستری به مراجع دیگری هم معاضدت حقوقی ارائه می‌کنند که پرونده‌های ذکر شده در بند (۱) این ماده در حدود صلاحیت آنان می‌باشند.
3 ـ مراجع دیگری که پرونده‌های ذکر شده در بند (۱) این ماده در حدود صلاحیت آنها قراردارند تقاضای معاضدت حقوقی را از طریق مراجع دادگستری ارسال می‌کنند.
ماده ۳ ـ دامنه معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی شامل نحوه اجرای اعمال دادرسی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا از جمله تحقیق از طرفین متهمین و محکومین شهود کارشناسان اجرای تحقیق و معاینه محلی و رسیدگی در دادگاه ارائه آلات مادی جرم تشکیل پرونده پیگرد جزایی و استرداد مجرمین شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در پرونده‌های مدنی تسلیم و ارسال اسناد و مدارک و ارائه اطلاعات به طرف دیگر درباره سابقه جزایی متهمین می‌باشد.
ماده ۴ ـ شیوه روابط
مراجع طرفین متعاهد ضمن ارائه معاضدتهای حقوقی از طریق وزارت دادگستری و دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری و دادستانی کل فدراسیون روسیه با هم روابط برقرار می‌کنند.
ماده ۵ ـ زبان
درخواست معاضدت حقوقی به زبان طرف درخواست کننده تدوین می‌شود مگر اینکه در این قرارداد شیوه دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده ۶ ـ تنظیم اسناد
اسنادی که توسط مراجع دادگستری و ساری مراجع در جهت ارائه معاضدتهای حقوقی ارسال می‌شوند باید ممهور باشند.
ماده ۷ ـ فرم درخواست معاضدت حقوقی
در فرم درخواست معاضدت حقوقی نکات ذیل باید قید شوند:
1 ـ اسم مرجع متقاضی
2 ـ اسم مرجع مورد تقاضا
3 ـ عنوان پرونده‌ای که معاضدت حقوقی در رابطه با آن درخواست شود
4 ـ اسامی کامل طرفین، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین، تابعیت آنان شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت
5 ـ اسامی و نشانی وکلای مختار آنها
6 ـ محتوای درخواست در پرونده‌های جزایی توصیف شرایط واقعی ارتکاب جرم و توصیف حقوقی آن
ماده ۸ ـ شیوه اجرائی
1 ـ مرجع دادگستری مورد تقاضا ضمن اجرای درخواست معاضدت حقوقی از قوانین کشور خود استفاده می‌کند اما بنا به درخواست مرجعی که درخواست از طرف آن ارائه شده است
موازین دادرسی طرف متعاهد متقاضی در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین دولت متبوع آن می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
2 ـ چنانچه مرجع دادگستری مورد درخواست صلاحیت دادگستری ارسال کرده و مرجع متقاضی را از این امر مطلع می‌سازد.
3 ـ در صورت دریافت تقاضای مربوطه مرجع دادگستری که درخواست به آن فرستاده شده است مرجع متقاضی را از موعد و محل اجرای این درخواست آگاه می‌سازد.
4 ـ بعد از اجرای درخواست مرجع دادگستری مورد تقاضا اسناد را به مرجع متقاضی ارسال می‌کند اگر ارائه معاضدت حقوقی میسر نشد درخواست نامه هم اعاده می‌شود و علل عدم اجرای درخواست مذکور تشریح می‌شود.
ماده ۹ ـ شیوه تسلیم اسناد
1 ـ در صورتی که مرجع مورد درخواست مطابق با قواعد معتبر در کشور خود اسناد را تحویل می‌دهد که اسناد به زبان آن کشور تدوین و یا همراه با ترجمه تأیید شده باشد و چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد مورد درخواست تدوین نشده باشد و یا ترجمه نداشته باشد این اسناد به شرط پذیرش داوطلبانه گیرنده آن به وی تسلیم می‌شود در غیر این صورت مدارک فاقد اعتبار خواهد بود.
2 ـ در درخواست تسلیم اسناد نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند مورد تحویل باید ذکر شود اگر نشانی ذکر شده درخواست تحویل کامل یا دقیق نباشد مرجع مورد تقاضا مطابق با قوانین خود جهت تعیین آدرس دقیق اقدام می‌کند.
ماده ۱۰ ـ تأییدیه تحویل اسناد
تأییدیه تحویل اسناد مطابق با قواعد معتبر در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا تنظیم می‌شود زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تحویل می‌شود باید ذکر گردد.
ماده ۱۱ ـ تحویل اسناد و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک و کنسولی
طرفین متعاهد حق دارند نمایندگیهای دیپلماتیک و مراجع کنسولی خود اسناد را تحویل داده و اتباع خود را مورد تحقیق قرار دهند در این اثنا اعمال اجبار روا نیست.
ماده ۱۲ ـ احضار شاهد یا کارشناس به خارج از کشور
1 ـ اگر در جریان تحقیقات مقدماتی با رسیدگی دادگاهی در خاک یکی از طرف متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم خاک طرف متعاهد دیگر باشد درخواست ارسال احضار نامه باید به مرجع مربوطه طرف دیگر تسلیم گردد.
2 ـ احضار نامه نمی‌تواند شامل ذکر مجازات در صورت عدم حضور فرد مورد احضار در دادگاه باشد.
3 ـ کارشناس یا شاهد صرفنظر از تابعیت وی بعد از حضور داوطلبانه در مرجع مربوطه طرف متعاهد دیگر نمی‌تواند در خاک این طرف متعاهد مورد پیگیری جزایی یا اداری قرار بگیرد و یا در رابطه با عمل انجام گرفته از عبور از مرز دولتی بازداشت یا مجازات شود چنین افرادی نمی‌توانند در رابطه با عمل مورد دادرسی مورد پیگرد جزایی یا اداری قرار گرفته و یا بازداشت یا مجازات شوند.
4 ـ اگر شاهد یا کارشناس در ظرف ۱۵ روز بعد از کسب اطلاع از اینکه حضور وی دیگر ضروری نیست کشور را ترک نکند از این امتیاز برخوردار نخواهد بود. مدتی که در طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل موجه نتواند موجهذ نتواند خاک طرف متعاهد را ترک کند جزو این مهلت محسوب نمی‌شود.
5 ـ شهود و کارشناسانی که بر اساس احضار در خاک طرف متعاهد دیگر حضور یافتند حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در روزهای سفر را زا سوی مرجع درخواست کننده دارند. کارشناسان هم می‌توانند حق الزحمه درایفت کنند در احضارنامه این پرداختها باید ذکر شوند بر اساس تقاضای آنها طرف متعاهدی که تقاضای حضور این افراد را فرستاده است پیش پرداخت هزینه‌ها را می‌پردازد.
6 ـ شخصی که برای معاضدت حقوقی یا کارشناسی به مراجع دادگستری طرف متعاهد متقاضی احضار می‌گردد در صورتی که حقوق و وظیفه خودداری از اظهار نظر و گواهی در قوانین طرفین متعاهد پیش بینی شده باشد می‌تواند از هر گونه اظهار نظر و اعمال مشابه خودداری نماید مراجع دادگستری طرف متعاهد مورد تقاضا در صورت لزوم باید الحاقیه ای جهت خاطر نشان کردن حقوق و وظایف فوق الذکر به درخواست رسیده ضمیمه نماید.
ماده ۱۳ ـ اعتبار اسناد
1 ـ اسنادی که در خاک یکی از طرفین متعاهد توسط دادگاه یا شخصیت رسمی (مترجم دایمی، کارشناس و غیره) در حدود صلاحیت آنها و مطابق با فرم مقرر تدوین و با تأیید شدند و مهر رسمی خوردند بدون تأییدیه دیگر در خاک طرف متعاهد دیگر پذیرفته می‌شوند.
2 ـ اسنادی که در خاک یکی از طرفین متعاهد رسمی محسوب می‌شوند در خاک طرف متعاهد دیگر نیز از اعتبار سند رسمی برخوردارند.
ماده ۱۴ ـ هزینه‌های مربوط به ارائه معاضدتهای حقوقی
1 ـ طرف متعاهد که درخواست معاضدت حقوقی به آن ارسال می‌شود جبران هزینه‌های ارائه معاضدتهای حقوقی را نمی‌طلبد طرفین متعاهد خودشان عهده دار همه هزینه‌های مربوط به ارائه معاضدتهای حقوقی در خاک خود می‌شوند.
2 ـ مرجع دادگستری که درخواست نامه به آن ارسال می‌شود مبالغ مأخوذه به بودجه طرف متعاهدی که آنها را اخذ نموده است واریز می‌شوند.
ماده ۱۵ ـ ارائه اطلاعات
وزارت‌های دادگستری طرفین متعاهد بنا به درخواست متقابل همدیگر را از قوانین جاری و قوانین سابق کشورهای خود و شیوه‌های کاربری آنها توسط مراجع دادگستری مطلع می‌سازند.
ماده ۱۶ ـ حمایت رایگان حقوقی
اتباع یکی از طرفین متعاهد در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر از معاضدتهای رایگان حقوقی و دادرسی رایگان بر همان اساس و با همان امتیازاتی که اتباع خود این کشور دارند تأمین می‌شوند.
ماده ۱۷ ـ ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر
طرفین متعاهد موظف می‌شوند بنا به درخواست متقابل اسناد ثبت احوال و سایر اسناد (مربوط به تحصیل کارو غیره) در رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف دیگر را بطور دیپلماتیک بدون ترجمه و رایگان ارسال کنند.
ماده ۱۸ ـ امتناع از معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی در مواردی که به حق حاکمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول اساسی قوانین طرف متعاهد مغایرت داشته باشد ارائه نمی‌شود.
بخش دوم ـ مواد ویژه
فصل اول ـ معاضدت حقوقی و روابط حقوقی مدنی
ماده ۱۹ ـ معافیت از هزینه‌های دادرسی
اتباع یکی از طرفین متعاهد در خاک طرف متعاهد دیگر از پرداخت هزینه‌های دادرسی مطابق با قواعد معتبر برای اتباع این کشور معاف می‌شوند.
ماده ۲۰ ـ صدور اسناد مربوط به وضعیت شخصی خانوادگی و دارایی
1 ـ سند مربوط به وضعیت شخصی خانوادگی و دارایی که برای دریافت اجازه معافیت از هزینه‌های دادرسی ضروری است توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متقاضی در خاک آن سکونت دایمی یا اقامت دایمی دارد صادر می‌شود.
2 ـ چنانچه متقاضی در خاک طرفین متعاهد محل سکونت یا محل اقامت نداشته باشد سند صادرشده یا تسجیل شده توسط نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع وی کافی است.
3 ـ تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است مستقیماً یا از طریق دادگاه صالحه طرف متعاهد که متقاضی تبعه آن می‌باشد به عمل آید این دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارائه شده از طرف متقاضی به دادگاه طرف دیگر متعاهد به ترتیبی که در این قرارداد پیش بینی شده است ارسال می‌دارد.
4 ـ دادگاهی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی حکم صادر می‌کند، از مرجع صادر کننده این سند توضیحات بیشتری در خواست کند.
ماده ۲۱ ـ صلاحیت دادگاهها
1 ـ اگر ایم قرارداد شیوه دیگری مقرر نکند دادگاههای هر کدام از طرفین متعاهد حق دارند در صورتی به پرونده‌های مدنی رسیدگی کنند که مدعی علیه در آن کشور سکونت داشته باشد و در مورد دعاوی علیه اشخاص حقوقی دادگاه وقتی رسیدگی خواهد کرد که شخص حقوقی در آن کشور سازمان اداری، نمایندگی یا شعبه داشته باشد
2 ـ دادگاههای طرفین متعاهد به موارد دیگری هم به شرط وجود توافق کتبی طرفین اختلاف رسیدگی می‌کنند در صورتی که مدعی علیه قبل از دفاع از ماهیت دعوا وجود توافق کتبی را اعلام نماید دادگاه بنا به درخواست وی محاکمه را قطع می‌نمایند.
صلاحیت استثنایی دادگاهها نمی‌تواند بنا به توافق طرفین تغییر یابد
3 ـ در صورت آغاز رسیدگی به یک پرونده با همان طرفین و بر یک مبنای حقوقی در دادگاههای طرفهای متعاهد که مطابق با این قرارداد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند، دادگاهی که دادرسی را دیرتر شروع کرده است آن را قطع می‌کند.
در صورت اثبات عدم صلاحیت دادگاهی که رسیدگی به پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد دیگر می‌تواند رسیدگی به پرونده را شروع کند.
ماده ۲۲ ـ قابلیت حقوقی و اهلیت حقوقی
1 ـ اهلیت حقوقی شخص حقیقی توسط قوانین طرف متعاهدی که او تبعه آن می‌باشد تعیبین می‌شود.
2 ـ قابلیت حقوقی شخص حقوقی بر اساس قانون طرف متعاهدی که در خاک آن تأسیس شده است تعیین می‌گردد.
ماده ۲۳ ـ سلب اهلیت و قابلیت حقوقی
1 ـ هرگاه شخص فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت محدود شناخته شود در این صورت قوانین طرف متعاهدی اعمال خواهد شد که آن شخص تابعیت آن را دارا است و مراجع طرف متعاهد مذکور صلاحیت رسیدگی به امور این شخص را دارد.
2 ـ اگر مراجع صلاحه یکی از طرفین متعاهد تشخیص بدهند که موجبات قانونی برای سلب قابلیت حقوقی از تبعه طرف متعاهد دیگری که محل سکونت یا محل اقامت وی در خاک این طرف متعاهد است وجود دارد، مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر را از این موضوع مطلع می‌سازد. اگر آن مرجع که به این ترتیب مطلع شده است اظهار دارد که حق اتخاذ اقدامات بعدی را به مرجع واقع در محل سکونت یا محل اقامت شخص مذکور واگذار می‌کند و یا در طی سه ماه نظر خود را ابراز نکند مرجع واقع در محل سکونت یا اقامت این شخص می‌تواند مطابق با قوانین دولت خود ترتیبات سلب قابلیت حقوقی را به عمل آورد به شرطی که علت سلب قابلیت حقوقی در قوانین طرف متعاهدی که این فرد تبعه آن می‌باشد پیش بینی شده باشد. تصمیم درباره سلب قابلیت حقوقی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
3 ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در مورد لغو سلب قابلیت حقوقی نیز به کار می‌رود.
ماده ۲۴ ـ در موارد فوری مرجع صالحه (واقع در محل سکونت یا اقامت شخص مذکور سلب قابلیت حقوقی که تبعه طرف متعاهد دیگر می‌باشد) روسا می‌تواند اقداماتی جهت دفاع از این شخص و دارایی او اتخاذ کند دستوراتی که در رابطه با این اقدامات صادر می‌شود باید به مرجع مربوط طرف متعاهدی که این شخص تبعه آن می‌باشد، ارسال شود چنانچه مرجع مربوط این طرف متعاهد حکم دیگری صادر کند این دستورات لغو خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ شناسایی افراد به عنوان مفقودالاثر یا متوفی و صدور گواهی مرگ
1 ـ در زمینه شناسایی افراد به عنوان مفقودالاثر یا متوفی وصدور گواهی مرگ، مراجع آن طرف متعاهدی صلاحیت دارند که شخصیت مورد نظر بر اساس آخرین اطلاعات در زمان حیات خود تبعه آن طرف متعاهد بوده است.
2 ـ مراجع یک طرف متعاهد می‌تواند اتباع طرف متعاهد دیگر را مفقودالاثر یا متوفی بشناسد و یا مرگ او را تصدیق کند مشروط بر این که طبق قوانین این طرف متعاهد افراد مقیم آن کشور به ادعای حقی بر آن شخص چنین تقاضایی را بکنند.
3 ـ در موارد ذکر شده در بندهای (۱) و (۲) این ماده مراجع طرف متعاهد از قوانین دولت خود استفاده می‌کنند.
ماده ۲۶ ـ عقد نکاح
1 ـ شرایط عقد نکاح برای هر کدام از اشخاصی که ازدواج می‌کنند توسط قوانین کشور متبوع خود تعیین می‌شوند.
بعلاوه، شرایط قوانین طرف متعاهدی که نکاح در خاک آن ثبت می‌شود، از نظر موانع آن باید رعایت شود.
2 ـ تشریفات قانونی عقد نکاح توسط قوانین طرف متعاهدی که این تشریفات در خاک آن صورت می‌گیرد تعیین می‌شود.
ماده ۲۷ ـ به فرزندی گرفتن
1 ـ برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که فرد علاقه مند به فرزندی گرفتن کودک تبعه آن می‌باشد.
2 ـ اگر بچه توسط زوجینی به فرزندی گرفته شود که یکی از آنها تبعه یک طرف متعاهد و دیگری تبعه طرف متعاهد دیگر می‌باشد در این امر باید مقتضیات قوانین هر دو طرف رعایت گردد.
3 ـ اگر بچه تبعه یک طرف متعاهد است و فردی که او را به فرزندی می‌گیرد تبعه طرف متعاهد دیگر است، برای به فرزندی گرفتن یا لغو آن باید توافق کودک نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیت دار دولتی این طرف متعاهد را با رعایت قوانین کشور متبوع کودک کسب گردد.
ماده ۲۸ ـ
1 ـ مرجع صالحه طرف متعاهدی که تبعه آن می‌خواهد کودک را به فرزندی بگیرد حق دارد درباره این مسئله حکم صادر کند.
2 ـ در موارد پیش بینی شده در بند (۲) ماده (۲۷) مرجع آن طرف متعاهدی که در خاک آن زوجین آخرین محل سکونت یا محل اقامت داشته‌اند صلاحیت دارد.
ماده ۲۹ ـ قیمومیت و سرپرستی
1 ـ در زمینه پرونده‌های قیمومیت و سرپرستی بر اتباع طرفین متعاهد چنانچه این قرارداد اصل دیگری پیش بینی نکند، سازمان قیمومیت تبعه آن است، صلاحیت دارد و قوانین همان طرف متعاهد به کار گرفته خواهد شد.
2 ـ روابط حقوقی بین قیم و شخص تحت سرپرستی توسط قوانین طرف متعاهدی که سازمان قیمومیت آن قیم را منسوب کرده است تعیین می‌شود.
ماده ۳۰ ـ
1 ـ اگر اقداماتی در زمینه قیمومیت یا سرپرستی برای رعایت منافع شخص تحت قیمومیت یا تحت سرپرستی لازم باشد که در خاک طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارد، سازمان قیمومیت و سرپرستی این طرف متعاهد باید فوراً سازمان قیمومیت طرف متعاهدی که را که مطابق با بند (۱) ماده (۲۹) صلاحیت دارد، مطلع سازد.
2 ـ در موارد فوری سازمان قیمومیت و سرپرستی طرف متعاهد دیگر می‌تواند راسا اقدامات لازم را اتخاذ کند اما باید بلافاصله سازمان قیمومیت و سرپرستی را که مطابق با بند (۱) ماده (۲۹) صلاحیت دارد، از اقدامات خود مطلع سازد.
اقدامات اتخاذ شده تا زمانی اعتبار دارد که این سازمان تصمیم دیگری نگرفته باشد.
ماده ۳۱ ـ
1 ـ سازمان قیمومیت و سرپرستی صالحه بر اساس بند (۱) ماده (۲۹) می‌تواند در صورت وقوع محل سکونت یا اقامت یا وقوع محل دارایی شخص تحت سرپرستی و قیمومیت در کشور متعاهد دیگر امور قیمومیت و سرپرستی را به سازمانهای مربوط آن بسپارد و انتقال قیمومیت تنها در صورتی اعتبار دارد که سازمانی که از آن تقاضا می‌شود برای پذیرش قیمومیت و سرپرستی ابراز آمادگی کند و سازمان طرف دیگر را مطلع سازد.
2 ـ سازمانی که مطابق با بند (۱) این ماده قیمومیت و سرپرستی پذیرفته است، این کار را مطابق با قوانین دولت خود انجام می‌دهد. ولی این سازمان حق ندارد درباره وضع حقوقی شخصی افراد تحت قیمومیت یا سرپرستی رأی صادر کند لکن می‌تواند اجازه عقد نکاح را صادر کند که مطابق با قوانین طرف متعاهدی که این شخص تبعه آن می‌باشد لازم است.
روابط حقوقی در زمینه دارایی
ماده ۳۲ ـ حق مالکیت
1 ـ حق مالکیت دارایی غیر منقول مطابق با قوانین طرف متعاهدی که دارایی غیر منقول در خاک آن واقع شده است تعیین می‌شود
2 ـ حق مالکیت وسایل حمل و نقل که مشمول تسجیل در اسناد دولتی هستند، مطابق با قوانین طرف متعاهدی که سازمان ثبت کننده وسیله نقلیه مربوطه در آن قرار دارد، تنظیم می‌شود.
3 ـ ایجاد و زوال حق مالکیت یا حق دیگر مربوط به دارایی به وسیله قوانین آن طرفی تعیین می‌شود که دارایی در موقع پیدایش شرایط مربوط به ایجاد یا زوال این حق در خاک آن بود. ایجاد و زوال حق مالکیت و یا حق دیگر مربوط به دارایی که موضوع معامله می‌شود، توسط قوانین محل انعقاد معامله تعیین می‌شود مگر به موجب توافق طرفین شیوه دیگری پیش بینی گردد.
ماده ۳۳ ـ نوع معامله
1 ـ نوع معامله مطابق با قوانین محل انعقاد آن تعیین می‌شود.
2 ـ نوع معامله در زمینه دارایی غیر منقول و حقوق مربوط به آن، توسط قوانین طرف متعاهدی که این دارایی در خاک آن واقع شده است تعیین می‌شود.
ماده ۳۴ ـ جبران خسارات
1 ـ مسئوولیت جبران خسارات به استثنای تعهدات ناشی از قرار دادها و سایر اقدامات حقوقی، توسط قوانین آن طرف متعاهدی که عمل یا شرایطی که موجب مسئوولیت جبران خسارت شده است در خاک آن به وقوع پیوسته است تعیین می‌شود.
2 ـ اگر مسئوول خسارات یا طرف زیان دیده تبعه یک متعاهد باشد قوانین آن طرف متعاهدی به کار می‌رود که مدعی به دادگاه آن مراجعه نموده است.
در زمینه امور ذکر شده در بندهای (۱) و (۲) این ماده دادگاه طرف متعاهدی که در خاک آن عمل یا شرایطی که موجب دعوا جبران خسارات شده واقع شود صالح می‌باشد طرف زیان دیده می‌تواند همچنین به دادگاه واقع در خاک طرفی که مدعی علیه در آنجا اقامت دارد شکایت کند.
مسائل ارث
ماده ۳۵ ـ اصل برابری حقوق
اتباع یک طرف متعاهد در زمینه تدوین یا لغو وصیتنامه دارایی واقع در خاک متعاهد دیگر و یا حقوقی که باید عملی شوند و نیز در زمینه دریافت ارث با اتباع طرف متعاهد دیگر که در خاک آن زندگی می‌کنند دارای حقوق برابر می‌باشند دارایی یا حقوق با همان شرایط به آنها می‌رسد که برای خود اتباع آن طرف متعاهد که در خاک آن زندگی می‌کنند مقرر شده است.
ماده ۳۶ ـ حق ارث
1 ـ حق به ارث بردن دارایی منقول توسط قوانین طرف متعاهدی که متوفی آخرین محل سکونت دایمی خود را داشت تنظیم می‌شود.
2 ـ حق به ارث بردن دارایی غیر منقول توسط قوانین طرف متعاهدی که این دارایی در خاک آن واقع شده است تنظیم می‌شود.
3 ـ تعیین منقول یا غیر منقول بودن اموال بر اساس قوانین کشور متعاهدی که این اموال در خاک آن قرار گرفته‌اند صورت می‌گیرد.
ماده ۳۷ ـ ترکه‌ای که به دولت می‌رسد
آگر مطابق با قانون ترکه‌ای به دولت برسد دارایی منقول به دولتی که متوفی تا موقع مرگ تبعه آن بوده می‌رسد و دارایی غیر منقول به مالکیت دولتی که در خاک آن واقع شده است در می‌یابد
ماده ۳۸ ـ فرم وصیتنامه
فرم وصیتنامه توسط قوانین طرف متعاهدی که متوفی در موقع تدوین وصیتنامه تبعه آن بوده تعیین می‌شود؛ اما کافی است که قوانین طرف متعاهدی که وصیتنامه در خاک آن تدوین شده رعایت شوند. این اصل در مورد لغو وصیتنامه هم رعایت خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ صلاحیت در زمینه ارث
1 ـ مراجع طرف متعاهدی که متوفی در خاک آن سکونت دایمی داشته به پرونده‌های ترکه منقول به استثنای وارد قید شده دربند (۲) این ماده رسیدگی می‌کنند.
2 ـ اگر تمام ترکه منقول در خاک آن طرف متعاهدی باشد که متوفی در آنجا آخرین محل سکونت دایمی نداشت بنا به تقاضای ورثه و یا یک وارث با موافقت ورثه دیگر مراجع همین طرف به پرونده ارث رسیدگی می‌کنند.
3 ـ مسائل به ارث بردن ترکه غیر منقول توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در خاک آن واقع شده است حل می‌شوند.
4 ـ اصول این ماده در مورد دعاوی مربوط به ارث نیز رعایت می‌شود.
ماده ۴۰ ـ اقدامات حفاظت از ارث
1 ـ سازمانهای یک طرف متعاهد مطابق با قوانین خود اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه طرف دیگر در خاک خود به عمل می‌آورند.
2 ـ سازمانهای مسوول اقدامات در جهت حفاظت از میراث بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد دیگر موظفند کنسول کشور کتبوعه متوفی را از مرگ او و اشخاصی که مدعی ارث هستند شرایط مقرر درباره اشخاصکه حق ارث را دارند محل اقامت آنها وجود وصیتنامه میزان و بهای میراث و اقدامات به عمل آمده جهت حفاظت از ارث مطلع سازند.
3 ـ بنا به درخواست نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی ترکه و مدارک شخص متوفی به آن واگذار می‌شوند.
ماده ۴۲ ـ چنانچه اتباع یک طرف متعاهد به علت عدم حضور یا دلایل موجه دیگر نتوانند به موقع شخصاً از حقوق خود دفاع کنند و یا نماینده تام الاختیار تعیین نمایند نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی کشور متبوع وی حق دارد بدون تنظیم وکالتنامه برای حفظ منافع آنها در زمینه ارث نمایندگی آنها را بر عهده بگیرد.
ماده ۴۲ ـ اگر تبعه یک طرف متعاهد به موقع سفر در خاک متعاهد دیگری که در آنجا سکونت دایمی ندارد فوت نماید اشیای وی بدون هیچگونه ترتیبات حقوقی به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد متبوع وی سپرده می‌شود.
ماده ۴۳ ـ انتقال ارث
1 ـ ترکه منقول یا مبلغ پولی که از فروش ترکه منقول یا غیر منقول بدست می‌آید بعد از پایان رسیدگی به پرونده ارث جهت پرداخت به ورثه‌ای که محل سکونت یا اقامتشان در خاک طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد سپرده می‌شود.
2 ـ مرجعی که در زمینه امور ارث صلاحیت دارد دستور تسلیم ترکه را به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی می‌دهد.
3 ـ ترکه می‌تواند در موارد ذیل به ورثه تحویل گردد:
1 ـ همه مطالبات طلبکاران متوفی در طی مدتی که توسط قانون طرف متعاهدی که ترکه در خاک آن واقع و اعلام شده است پرداخت یا تأمین شوند.
2 ـ همه عوارض مربوط به ارث پرداخت یا تأمین شوند.
3 ـ چنانچه لازم باشد مراجع صلاحیتدار اجازه خروج ترکه از کشور را بدهند.
4 ـ انتقال مبالغ پول با قوانین جاری در کشور طرفین متعاهد صورت می‌گیرد.
شناسایی و اجرای تصمیمات و احکام
ماده ۴۴ ـ شناسایی و اجرای تصمیمات در زمینه پرونده‌های مدنی خانوادگی و جزایی از نظر جبران ضرر و زیان
طرفین متعاهد احکام به موقع اجراء گذاشته شده مراجع دادگستری را در زمینه پرونده‌های مدنی و خانوادگی و احکام مربوط به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم متقابلاً شناسایی و اجرا می‌کنند.
در خاک طرفین متعاهد بدون دادرسی مکمل تصمیمات مراجع قیمومیت و سرپرستی ثبت احوال و سایر مراجع در زمینه امور مدنی و خانوادگی که اجرای خاصی را نمی‌طلبند شناخته می‌شوند.
ماده ۴۵ ـ رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احکام
1 ـ رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احکام در حدود صلاحیت دادگاههای طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجراء شود خواهد بود.
2 ـ تقاضای صدور اجازه حکم به دادگاهی که در مرحله اول صادر می‌کند، تسلیم می‌شود این تقاضانامه که به دادگاه مرحله اول تسلیم شد به دادگاهی که حق دارد درباره تقاضانامه حکمی صادر کند منتقل می‌شود.
3 ـ مشخصات تقاضانامه مذکور توسط طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجراء شود تعیین می‌گردند.
4 ـ ترجمه مسجل به زبان طرف متعاهدی که تقاضانامه به آن ارائه می‌شود به متن تقاضانامه ضمیمه می‌شود.
ماده ۴۶ ـ پیوستهای الزامی برای تقاضانامه اجازه اجرای حکم به قرار ذیل است:
1 ـ رونوشت حکم مسجل در دادگاه سند رسمی درباره به موقع اجراء گذاشته شدن حکم ( اگر این در خود متن حکم ذکر نشود) و نیز تأییدیه اجرای آن در صورتی که حکم قبلاً در خاک طرف متعاهد اجرا گذاشته شود.
2 ـ سندی که حاکی از آن باشد که مدعی علیه که در محاکمه شرکت نکرد حداقل یکبار احضارنامه دادگاه به موقع و بطور مناسب تسلیم وی شده باشد.
3 ـ ترجمه‌های مسجل اسناد در بندهای (۱) و (۲) این ماده.
ماده ۴۷ ـ اگر دادگاه ضمن صدور اجازه اجرای حکم شک و شبهه داشته باشد حق دارد از شخصی که تقاضای اجرای حکم را کرده است توضیحات بخواهد و نیز بدهکار را در مورد محتوای تقاضانامه مورد تحقیق قرار بدهد و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم صادر کرده است توضیحات بطلبد.
ماده ۴۸ ـ شیوه اجرای تصمیمات
شیوه اجرای تصمیمات و احکام توسط قوانین طرف متعاهدی که اجرای آنها باید در خاک آن صورت بگیرد، تعیین می‌گردد.
ماده ۴۹ ـ در مورد هزینه‌های دادرسی مربوط به اجرای احکام قوانین طرف متعاهدی که حکم باید در خاک آن اجرا شود به کار گرفته می‌شود.
ماده ۵۰ ـ امتناع از شناسایی و اجرای حکم دادگاه
امتناع از شناسایی حکم دادگاه یا صدور اجازه اجرای حکم در موارد ذیل امکان پذیر است.
1 ـ اگر شخص متقاضی و یا مدعی علیه به دلیل عدم تحویل به موقع یا بطور مناسب احضارنامه دادگاه به وی یا نماینده تام الاختیار وی در محاکمه شرکت نکرده باشد.
2 ـ اگر در زمینه همان دعوای حقوقی بین همان طرفین در خاک طرف متعاهدی که حکم باید شناخته و اجرا شود قبلاً هم حکمی به موقع اجرا گذارده شده است و یا اگر مرجع مربوطه این طرف متعاهد قبلاً در این مورد پرونده تشکیل داده باشد.
3 ـ اگر مطابق با مفاد این قرارداد و در شرایط پیش بینی نشده در این قرارداد توسط قوانین طرف متعاهدی که حکم در خاک آن باشد شناخته و اجرا شود. اینگونه پرونده‌ها در حدود اختیارات استثنایی مراجع این طرف متعاهد قرار داشته باشند.
ماده ۵۱ ـ مقررات مواد (۴۴) تا (۵۰) این قرارداد درباره اموری که مورد توافق طرفین بوده و توسط دادگاه تأیید شده است نیز اجراء می‌شود.
ماده ۵۲ ـ خروج اشیاء و انتقال پول
مفاد این قرارداد درباره اجرای احکام دادگاه قوانین طرفین متعاهد را درباره انتقال پول و خروجی اشیایی که در نتیجه اجرای حکم بدست می‌آید تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
فصل دوم ـ معاضدت حقوقی در زمینه پرونده‌های جزایی اجرای پیگرد جزایی
ماده ۵۳ ـ وظیفه شروع پیگرد جزایی
1 ـ هر طرف متعاهدی بر اساس درخواست طرف متعاهد دیگر بر مبنای قوانین خود پیگرد جزایی اتباع خود را که به ارتکاب جرائم در خاک طرف متعاهد دیگر مظنون می‌شوند شروع می‌کند.
2 ـ درخواست مربوط به پیگرد جزایی که توسط زیان دیدگان مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهدین به مراجع صلاحیتدار و در موعد مقرر تسلیم شده است در خاک طرف متعاهد دیگر نیز اعتبار دارد.
ماده ۵۴ ـ درخواست شروع پیگرد جزایی
1 ـ درخواست شروع پیگرد جزایی باید به طور کتبی تدوین و شامل مشخصات ذیل باشد:
1 ـ عنوان مرجعی که تقاضا می‌کند،
2 ـ توصیف اعمالی که در رابطه با آنها درخواست پیگرد جزایی ارسال شده است،
3 ـ زمان و مکان دقیق (درحد امکان) ارتکاب جرم،
4 ـ متن قانون طرف تقاضا کننده که بر اساس آن این عمل جرم شناخته می‌شود،
5 ـ اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون مشخصات مربوط به تابعیت محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز در صورت امکان توصیف ظاهر عکس و اثر انگشت وی،
6 ـ درخواست فرد زیان دیده مطابق با پرونده جزایی و تقاضای جبران ضرر و زیان در صورتی که چنین درخواستی وجود داشته باشد،
7 ـ اطلاعات موجود درباره میزان خسارت وارده.
طرف متعاهد تقاضاکننده ضمن ارسال هرگونه اطلاعات موجود اشیاء آلات جرم و یا اموالی که در نتیجه جرم به دست می‌آید را با رعایت بند (۳) ماده (۶۷) این قرارداد تحویل نماید.
2 ـ اگر شخص متهم در موقع درخواست شروع پیگرد جزایی طبق بند (۱) ماده (۵۳) در کشور انتقال تحت الحفظ وی به کشور متقاضی توسط مقام مسئوول تعقیب و تحقیق صالحه صادر می‌شود و تحویل شخص مذکور بر اساس بند (۱) ماده (۶۵) این قرارداد صورت می‌گیرد.
استرداد
ماده ۵۵ ـ جرایمی که موجب استرداد می‌شوند
1 ـ طرفین متعاهد موظف می‌شوند مطابق با مفاد این قرارداد اشخاص را برای پیگرد جزایی یا اجرای حکم دادگاه از خاک خود مسترد کنند.
2 ـ استرداد برای رسیدگی به اعمالی صورت می‌گیرد که مطابق با قوانین طرفین متعاهد جرم محسوب شده و ارتکاب آنها مجازات حبس بیش از یک ساله و یا مجازات سنگین‌تری دارد. استرداد برای اجرای حکم در صورت محکومیت فرد به حبس بیش از شش ماه یا مجازات سنگین‌تر دیگر صورت می‌گیرد.
ماده ۵۶ ـ امتناع از استرداد
استرداد در موارد ذیل صورت نمی‌گیرد:
1 ـ شخصی که درخواست استرداد وی شده است تبعه طرف متعاهد مورد تقاضا بوده و یا در این کشور پناهنده شده باشد،
2 ـ پیگرد جزایی مطابق با قوانین طرفین متعاهد فقط بر اساس شکایت خصوصی شخص زیان دیده شروع می‌شود.
3 ـ در موقع دریافت درخواست پیگرد جزایی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا نمی‌تواند شروع شود و یا حکم نمی‌تواند در نتیجه مرور زمان یا دلیل قانونی دیگر اجراء شود.
4 ـ در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا حکم دادگاه یا حکم ختم رسیدگی به پرونده همان جرم فرد مورد نظر که این حکم به موقع اجرا گذاشته شده صادر گردیده است.
اگر جرمی که درخواست استرداد در رابطه با آن به عمل آمده است در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا واقع شده بادش ممکن است جواب رد به درخواست استرداد داده شود.
طرف مورد تقاضا ضمن رد درخواست استرداد دلایل این تصمیم را به اطلاع طرف تقاضا کننده می‌رساند.
ماده ۵۷ ـ تعویق استرداد
اگر شخصی که در مورد وی درخواست استرداد شده است تحت پیگرد جزایی قرارگرفته و در ازای جرم دیگری در خاک طرف متعاهد مورد تقاضا مدت مجازات خود را طی می‌کند استرداد می‌تواند به پایان پیگرد جزایی پایان مدت حبس یا به موقع رهایی از زندان به هر دلیل قانونی موکول شود.
ماده ۵۸ ـ استرداد موقت
اگر استرداد پیش بینی شده در ماده (۵۷) موجب سپری شدن زمان پیگرد جزایی یا مشکلات جدی در تحقیق جزایی شود شخص مورد نظر می‌تواند مطابق با درخواست مستدل موقتاً مسترد شود مشروط بر اینکه بلافاصله پس از پایان دادرسی و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استرداد اعاده شود.
ماده ۵۹ ـ استرداد به درخواست چند دولت
اگر درخواست استرداد یک فرد از سوی چند دولت دریافت شود طرف مورد تقاضا تصمیم می‌گیرد به کدام درخواست جواب مثبت بدهد.
ماده ۶۰ ـ حدود پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1 ـ بدون موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا شخص مسترد شده نمی‌تواند در رابطه با جرمی غیر از آنچه که دلیلی برای استرداد وی شده بود مورد پیگرد جزایی یا مجازات قرار بگیرد.
2 ـ شخص مورد نظر نمی‌تواند بدون موافقت طرف مورد تقاضا به دولت ثالث مسترد شود.
3 ـ اگر شخص مسترد شده در طی مدت (۱۵) روز بعد از پایان جزایی یا خاتمه مدت حبس و رهایی به هر دلیل قانونی خاک طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکرده و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا باز گردد دیگر موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا لازم نیست. مدتی که در طی آن شخص مذکور به دلایل موجه نمی‌توانست خاک طرف متعاهد را ترک کند در این مدت محسوب نمی‌شود.
ماده ۶۱ ـ درخواست استرداد
1) درخواست استرداد باید به صورت کتبی تدوین و شامل ذکر مشخصات ذیل باشد:
1 ـ عنوان مرجعی که تقاضا می‌کند.
2 ـ متن قانون طرف تقاضا کننده که بر اساس آن این عمل جرم شناخته می‌شود.
3 ـ اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون مشخصات مربوط به تابعیت محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز حتی الامکان توصیف ظاهری عکس و اثر انگشت وی.
4 ـ اطلاعات موجود درباره میزان خسارت وارده
2) رونوشت مسجل حکم بازداشت همراه با توصیف شرایط عملی پرونده به پیوست درخواست استرداد جهت اجرای پیگرد ارسال می‌شود.
رونوشت مسجل حکم دادگاه همراه با گواهی نامه اعتبار حقوقی آن و متن قانون جزایی که فرد بر اساس آن محکوم شده است، به پیوست درخواست استرداد جهت اجرای حکم ارسال می‌گردد اگر فرد محکوم بخشی از مدت مجازات خود را طی کرده باشد این اطلاعات نیز اعلام می‌شود.
ماده ۶۲ ـ بازداشت جهت استرداد
بعد از دریافت درخواست استرداد طرف متعاهد فوراً اقدام می‌کند تا شخصی که در مورد درخواست استرداد به عمل آمده است بازداشت شود مگر آنکه مطابق این قرارداد استرداد مجاز نباشد.
ماده ۶۳ ـ اطلاعات مکمل
1 ـ درصورتی که متن درخواست استرداد اطلاعات ضروری را که در ماده (۶۱) ذکر شد نداشته باشد طرف متعاهدی که از آن درخواست استرداد می‌شود. می‌تواند اطلاعات مکمل بطلبد طرف متعاهد دیگر باید ظرف مدت یک ماه پاسخ مقتضی را بدهد. این مدت می‌تواند با توجه به دلایل موجه تا (۱۵) روز دیگر تمدید شود.
2 ـ اگر طرف متعاهد تقاضا کننده در مدت مقرر اطلاعات مکمل ارائه نکند طرفی که از آن تقاضای استرداد می‌شود، می‌تواند شخص بازداشت شده را مطابق با ماده (۶۲) آزاد کند.
ماده ۶۴ ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواستهای استرداد
1 ـ اگر طرف متعاهد تقاضا کننده در مدت مقرر اطلاعات مکمل ارائه نکند طرفی که از آن تقاضای استرداد می‌شود می‌تواند شخص بازداشت شده را مطابق با ماده (۶۲) آزاد کند.
ماده ۶۴ ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواستهای استرداد
1 ـ در موارد ضروری طرف متعاهد مورد تقاضا می‌تواند بر اساس درخواست طرف درخواست کننده شخص مورد نظر را قبل از دریافت درخواست استرداد که در ماده (۶۱) ذکر شده است بازداشت کند در تقاضانامه مذکور باید استناد به حکم بازداشت یا حکم دارای اعتبار حقوقی درمورد این شخص و اشاره به اینکه در خواست کامل استرداد فوراً ارسال خواهد شد، وجود داشته باشد. تقاضانامه می‌تواند از طریق پست،تلگراف یا هر وسیله دیگر به صورت کتبی مخابره شود ۲- درصورتی که دلایل کافی برای این نتیجه گیری وجود داشته باشد،این شخص در خاک طرف متعاهد دیگر جرمی را که موجب استرداد می‌شود مرتکب شده است می‌توان بدون دریافت درخواست ذکر شده در بند (۱) این ماده آن شخص را بازداشت نمود.
2- طرف متعاهد دیگر باید فوراً از بازداشت مطابق با بندهای (۱)و (۲)این ماده یا علل عدم امکان انجام تقاضای ذکر شده دربند (۱)همین ماده مطلع شود.
در صورتی که طی یک ماه از موقع دریافت اطلاییه بازداشت،از طرف متعاهد دیگر در خواست استرداد واصل نشود شخصی که مطابق بندهای (۱)و (۲)این ماده بازداشت شده است باید آزاد شود. بنا به تقاضای درخواست کننده این مدت می‌تواند تا (۱۵)روز تمدید شود
ماده ۶۵-اجرای استرداد
1-طرف متعاهد به طرف متعاهد تقاضاکننده تصمیم خود را در باره استرداد با ذکر ومکان استرداد ابلاغ می‌کند.
2-اگر طرف تقاضاکننده در طی (۱۵)روز بعد از تاریخ مقرر استردادشخص مورد نظر را نپذیرد،این شخص آزاد می‌شود. بنا به در خواست طرف تقاضا کننده این مدت می‌تواند تا (۱۵)روز تمدید شود.
ماده ۶۶-استردادمجدد
اگرشخص مسترد شده از پیگرد جزایی طفره رفته وتا موقع پایان مدت مجازات به خاک طرف دیگر برگردد،او می‌تواند بر اساس در خواست طرف تقاضا کننده مجدداً مسترد شود در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (۶۱)ذکر شده‌اند لازم نیست.
ماده ۶۷-انتقال اشیاء
1-طرف متعاهدی که از آن درخواست استردادبه عمل آمده،اشیایی که آلت جرم بوده و مطابق باماده (۵۵)این قرداد باید استرداد شود ونیز اشیای حامل آثارجرم که از طریق جرم به دست آمده است رابه طرف تقاضاکننده تحویل دهد. این اشیاءبراساس در خواست ودر صورتی که شخص را به دلیل فوت وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود،به طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد.
2-طرف متعاهدی که به اشیای مذکور دربند (۱)این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد می‌توان تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیندازد.
3-حقوق اشخاص ثالث به اشیای مذکور اعتبار خود را حفظ می‌کند بعد از پایان رسیدگی به پرونده،این اشیاءباید به طرفی که آنها را تحویل داده،اعاده شود.
ماده ۶۸ ـ ترانزیت
1 ـ هر یک از طرفین متعاهد ترانزیت افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شده‌اند مجاز می‌کند طرفین متعاهد موظف نیستند ترانزیت افرادی را مجاز کنند که استرداد آنان بر اساس این قرارداد مجاز نیست.
2 ـ درخواست اجازه ترانزیت به ترتیبی که برای درخواست استرداد مقرر شده تنظیم و ارسال می‌شود.
3 ـ مراجع صلاحیت دار طرفین متعاهد در هر مورد مشخص شیوه ترانزیت مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کنند.
4 ـ هزینه‌های مربوط به ترانزیت توسط طرف تقاضا کننده تأمین می‌شود.
ماده ۶۹ ـ حضور نمایندگان طرفین برای ارائه معاضدت در زمینه پرونده‌های جزایی
نمایندگان یکی از طرفین متعاهد می‌توانند با موافقت طرف دیگر ضمن اجرای درخواست معاضدت قضایی در زمینه پرونده‌های جزایی توسط طرف دیگر حضور داشته باشند.
ماده ۷۰ ـ اطلاعات سابقه محکومیت
در صورتی که افراد مورد نظر در خاک طرف متعاهد تقاضا کننده مورد پیگرد جزایی قرار گیرند طرفین متعاهد بنا به درخواست مربوطه اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت افرادی که قبلاً توسط دادگاههای آنان محکوم شده‌اند را ارائه می‌کنند.
ماده ۷۱ ـ اطلاعات درباره نتایج پیگرد جزایی
طرفین متعاهد همدیگر را از نتایج پیگرد جزایی شخصی که درباره او درخواست پیگرد جزایی شده است و نیز شخص مسترد شده مطلع می‌سازد بر اساس این درخواست رونوشت حکمی که اعتبار حقوقی کسب کرده و یا تصمیم نهایی دیگر ارسال می‌شود.
ماده ۷۲ ـ اطلاعات درباره احکام دادگاهی
طرفین متعاهد هر سال همدیگر را از احکام مربوط به یکی از طرفین متعاهد در حق اتباع طرف متعاهد دیگر که به اعتبار حقوقی درآمده‌اند مطلع خواهند ساخت.
بخش سوم ـ مواد پایانی
ماده ۷۳ ـ به موقع اجراء گذاشتن قرارداد
این قرارداد پس از تصویب مراجع معتبر خواهد بود و اسناد مصوب در شهر …. مبادله می‌شود و پس از ۳۰ روز از تاریخ مبادله به موقع اجراء در می‌آید.
ماده ۷۴ ـ مدت اعتبار قرارداد
1 ـ این قرارداد در طی (۵) سال از روز به موقع اجراء درآمدن اعتبار خواهد داشت.
2 ـ اگر یکی از طرفین متعاهد این قرارداد را لغو نکند که این امر باید از طریق یادداشت (۶) ماه قبل از تاریخ پایان مهلت اعتبار آن به اطلاع طرف دیگر برسد قرارداد در موارد ۵ ساله بعدی هم اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.
این قرارداد در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۴ هجری شمسی برابر با ۵/۳/۱۹۹۶ میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی که هر دو متن از اعتبار برابر برخوردارند امضاء گردید.