بخش ۱ – تعاریف:
ماده ۱:
اصطلاحات و واژه های بکار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ به همان معانی در این دستورالعمل بکار رفته‌اند. سایر واژه‌های بکاررفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر میباشند.
بند ۱:
اوراق خرید دین: اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید مطالبات مدت‌دار اشخاص حقوقی به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف منتشر می‌شود. این اوراق در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس قابل‌معامله میباشند.
بند ۲:
مطالبات: مطالبات ریالی مدت دار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از عقود مبادلهای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) میباشد.
بند ۳:
بانی: شخص حقوقی دارنده مطالبات است که قصد دارد به موجب این دستورالعمل نسبت به فروش آن از طریق انتشار اوراق خرید دین اقدام کند.
بند ۴:
ضامن: شخص حقوقی است که پرداخت مطالبات را در مواعد مقرر در برابر دارندگان اوراق تضمین می‌نماید.
بند ۵:
عامل وصول: شخص حقوقی است که به جمع آوری مطالبات و پرداخت آن به نهاد واسط و اجرای خدمات مربوط به آن براساس این دستورالعمل می‌پردازد.
بند ۶:
عامل فروش: شخص حقوقی است که نسبت به عرضه و فروش اوراق خرید دین از طرف نهاد واسط اقدام می‌نماید.
بند ۷:
عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که نسبت به پرداخت‌های مرتبط با اوراق خرید دین در مواعد مقرر به سرمایه گذاران اقدام می‌نماید.
بند ۸:
امین: حسابرس بانی یا حسابرس دیگری است که از میان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب می‌شود.
بند ۹:
مقررات: شامل قوانین و مصوبات مراجع ذیصلاح از قبیل هیأت وزیران، شورای عالی بورس، سازمان و … میباشد.
بخش ۲ – ارکان اوراق خرید دین و مسؤولیتهای آنها:
ماده ۲:
ارکان انتشار اوراق خرید دین عبارتند از:
أ) ناشر (نهاد واسط)
ب) بانی
ج) ضامن
د) متعهد پذیره نویسی
ه) بازارگردان
و) امین
ز) عامل وصول
ح) عامل فروش
ط) عامل پرداخت
ماده ۳:
انتشار اوراق خرید دین، صرفاً توسط نهاد واسط مجاز میباشد.
ماده ۴:
بانی باید دارای شرایط زیر باشد:
بند الف:
شرکت‌های سهامی، شرکت‌های تعاونی و مؤسسه یا نهادعمومی غیر دولتی مشمول ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای شهرداری‌ها که دارای شرایط زیر باشند:
1. در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛
2. اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی ۲ سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.
بند ب:
مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مشمول مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداری‌ها.
ماده ۵:
ضامن توسط بانی و با تأیید سازمان صرفاً از میان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌های تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های تأمین سرمایه، هلدینگ ها وشرکت‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان، نهادهای عمومی، دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی انتخاب می‌شود.
تبصره ۱:
ضمانت اشخاص حقوقی تحت کنترل بانی برای ایفای تعهدات بانی قابل قبول نمی‌باشد. این موضوع باید توسط حسابرس بانی تأیید گردد.
تبصره ۲:
در صورتی که بانی، بانک یا مؤسسه‌ی مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی باشد، می تواند ضامن اوراق باشد.
تبصره ۳:
در صورتی که اوراق دارای رتبه اعتباری اعلامی از سوی مؤسسات رتبه بندی دارای مجوز از سازمان باشند، وجود ضامن الزامی نخواهد بود. رتبه‌های اعتباری مورد قبول برای انتشار اوراق توسط سازمان اعلام خواهد شد.
تبصره ۴:
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند همزمان بانی و ضامن اوراق باشند.
ماده ۶:
در صورت عدم پرداخت مطالبات به نهاد واسط در مواعد مقرر به هر دلیل، ضامن موظف است تمامی مطالبات را طبق قرارداد ضمانت به نهاد واسط پرداخت نماید. در صورت تأخیر در ایفای تعهد ضامن، پرداخت جریمه تعیین شده براساس قرارداد مذکور بر عهده ضامن است.
ماده ۷:
بانی در نقش عامل وصول موظف است گزارشی درخصوص نگهداری حسابها، دریافت مطالبات و سایر اقدامات اجرایی مربوط به مطالبات را حداکثر هر ۶ ماه یکبار به همراه اظهارنظر امین طبق مقررات، حداکثر ۲ ماه بعد از مواعد ۶ ماهه، به سازمان ارائه و به عموم افشا نماید.
ماده ۸:
امین موظف است بمنظور حفظ منافع دارندگان اوراق و حصول اطمینان از رعایت مقررات و صحت فرآیند عملیات دریافت مطالبات، بر عملیات عامل وصول نظارت و گزارش آن را در مقاطع مقرر به سازمان ارائه نماید.
تبصره:
امین، حسابرس بانی است، مگر در مواردی که به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان حسابرس دیگری از میان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب شود.
ماده ۹:
حسابرس و بازرس قانونی بانی در زمان ارائه طرح تأمین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین باید از میان موسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب شده باشد.
ماده ۱۰:
عامل فروش اوراق خرید دین توسط بانی از بین شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران تعیین می‌گردد.
تبصره:
عامل فروش می‌تواند بمنظور توزیع گسترده اوراق از خدمات بانک‌ها، شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی و نهادهای مالی استفاده نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سفارشگیری جهت خرید اوراق خرید دین از طریق شعب آنها نیز انجام شود.
ماده ۱۱:
عامل پرداخت موظف است پس از دریافت وجوه مرتبط با اوراق خرید دین، وجوه مقرر را در سررسیدهای معین به سرمایه گذاران پرداخت نماید.
ماده ۱۲:
بازارگردان و متعهد پذیره نویسی اوراق خرید دین با معرفی بانی و تایید سازمان انتخاب می‌شود. متعهد پذیره نویسی و بازارگردان یا حسب مورد سرمایه گذار بازارگردانی باید از کفایت سرمایه لازم مطابق مقررات برخوردار باشند.
بخش ۳ – شرایط مطالبات:
ماده ۱۳:
از تاریخ ایجاد مطالبات، حداقل ۱۰ درصد مدت قرارداد سپری شده و اقساط سررسیدشده، وصول شده یا از سررسید آن بیش از ۲ ماه نگذشته باشد.
تبصره:
مطالبات فاقد پرداخت های دوره ای از شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده ۱۴:
بانی نباید هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال مطالبات به نهاد واسط داشته باشد، در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده به ارکان و دارندگان اوراق میباشد.
ماده ۱۵:
تمامی شرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهای مطالبات، پس از انتقال مطالبات به نهاد واسط کماکان به قوت خود باقی می‌ماند. نهاد واسط از کلیه‌ی حقوق بانی درخصوص مطالبات برخوردار است.
ماده ۱۶:
قیمت واگذاری مطالبات به نهاد واسط براساس ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود.
ماده ۱۷:
ایجاد قراردادهای مبنای مطالبات باید در راستای موضوع فعالیت در اساسنامه‌ی بانی بوده و بانی باید دارای حداقل ۲ سال سابقه‌ی فعالیت سودآور در زمینه‌ی مذکور باشد.
ماده ۱۸:
تمامی مجوزهای قانونی لازم برای انعقاد قراردادهای مبنای مطالبات باید از مراجع ذیربط اخذ شده باشد.
ماده ۱۹:
بانی نمی‌تواند بیش از ۵۰ درصد خالص مطالبات خود را بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مبنای انتشار اوراق قرار دهد.
ماده ۲۰:
در صورتی که بدهکار طرف قرارداد مبنای اوراق شخص حقوقی باشد، باید در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد.
ماده ۲۱:
بانی نمی تواند مطالبات خود از سهامداران شرکت های زیرمجموعه و هم گروه را مبنای انتشار اوراق قرار دهد.
ماده ۲۲:
مطالباتی که ناشی از معاملات موضوع ماده‌ی ۱۲۹ قانون تجارت است، پس از تصویب آن معاملات در مجمع، می توانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند.
ماده ۲۳:
اظهارنظر حسابرس در صورت های مالی حسابرسی شده، به واسطه‌ی مطالبات موضوع انتشار اوراق نباید مشروط، مردود یا عدم اظهارنظر شده باشد.
ماده ۲۴:
مطالبات بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی از دولت در صورتی می تواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد که شرایط زیر را داشته باشد:
بند ۱:
مبلغ مطالبات، توسط سازمان حسابرسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه کل کشور تأیید شده باشد.
بند ۲:
دولت پرداخت‌های مربوط به مطالبات را در سررسید یا سررسیدهای مقرر تضمین نموده و تعهد نموده باشد که به منظور تأمین اعتبار لازم، ردیف خاصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند.
بند ۳:
خزانه دار کل کشور تعهد نماید پرداخت مبالغ در سررسید یا سررسیدهای مقرر صورت گیرد.
ماده ۲۵:
رعایت مفاد مواد ۱۳، ۱۷، ۱۹ ، ۲۲ این دستورالعمل برای مطالبات بانک‌ها و سایر اشخاص حقوقی از دولت، الزامی نمی‌باشد.
بخش ۴ – شرایط اوراق خرید دین:
ماده ۲۶:
خریداران ضمن خرید اوراق خرید دین به نهاد واسط وکالت بلاعزل میدهند تا نسبت به خرید مطالبات از بانی اقدام نماید. خرید اوراق در بازار اولیه و ثانویه به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسید و تسویه نهایی اوراق خرید دین معتبر، نافذ و غیر قابل عزل میباشد.
ماده ۲۷:
سررسید مطالبات لزوماً همزمان با سررسید اوراق خرید دین نبوده و انتشار اوراق بر مبنای بخشی از مطالبات امکانپذیر است.
ماده ۲۸:
دوره‌ی عمر اوراق نمی تواند کمتر از ۱ سال باشد.
ماده ۲۹:
ارزش اسمی اوراق باید بیش از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد.
ماده ۳۰:
چگونگی پرداخت اصل و متفرعات مرتبط با اوراق و زمان پرداخت آن باید در اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی قید گردد.
ماده ۳۱:
تمامی هزینه‌های مرتبط با انتشار اوراق خرید دین از جمله هزینه انتقال مطالبات به نهاد واسط به عهده بانی میباشد.
ماده ۳۲:
وجوه حاصل از سرمایه گذاری مطالبات دریافت شده و پرداخت‌نشده به دارندگان اوراق، متعلق به دارندگان اوراق میباشد. استفاده از وجوه مزبور برای پرداخت کارمزد ارکان انتشار اوراق صرفاً در صورت درج در اعلامیه‌ی پذیره نویسی و سایر مستندات مربوط به اوراق امکانپذیر است.
ماده ۳۳:
نهاد واسط، ضامن و امین موظف به حفظ اسرار بدهکاران بانی در برابر اشخاص غیر ذیصلاح میباشند.
بخش ۵ – شرایط صدور مجوز:
ماده ۳۴:
بیانیه ثبت اوراق خرید دین علاوه بر مفاد ماده ۶ دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۰۱ شورای عالی بورس، حسب مورد شامل موارد زیر میباشد:
بند ۱:
مشخصات بانی، شامل:
• نام و نوع شخصیت حقوقی؛
• شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها؛
• مدت شرکت؛
• ترکیب سهامداران؛
• مشخصات مدیران؛
• موضوع فعالیت؛
بند ۲:
مشخصات اوراق خرید دین.
بند ۳:
اطلاعات مطالبات و وثایق آن.
بند ۴:
نحوه پرداخت به دارندگان اوراق خرید دین.
بند ۵:
مصوبه رکن ذیصلاح بانی برای تأمین مالی از طریق فروش مطالبات به نهاد واسط به وکالت از دارندگان اوراق با ذکر شرایط آن.
بند ۶:
اساسنامه بانی.
بند ۷:
صورت‌های مالی حسابرسی شده ۲ سال مالی اخیر بانی با رعایت ماده‌ی ۴ که توسط حسابرس معتمد سازمان، حسابرسی شده باشد.
بند ۸:
گزارش هیأت مدیره بانی برای دوره مالی اخیر جهت ارائه به مجمع عمومی.
بند ۹:
گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق خرید دین که از جمله شامل موارد زیر میباشد، به همراه اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش توجیهی،ضمانت اوراق و شرایط مطالبات.
• جریانات نقدی کل مطالبات دریافتنی تا تصفیه مطالبات و آن بخش از مطالبات که مبنای انتشار اوراق خرید دین قرار می‌گیرد.
• ارزش و شرایط مطالبات ، کفایت وجوه جهت پرداخت به دارندگان اوراق خرید دین در سررسیدهای مقرر، برنامه ارائهشده جهت مدیریت وجوه و رعایت شرایط دستورالعمل حاضر و سایر مقررات موضوعه.
بند ۱۰:
سایر اطلاعات مهم به تشخیص سازمان.
ماده ۳۵:
صدور مجوز انتشار اوراق خرید دین، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان میباشد.
ماده ۳۶:
حذف شد.
ماده ۳۷:
رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا در تهیه‌ی گزارشات مرتبط ضروری است.
ماده ۳۸:
انتشار اوراق بهادار برمبنای مطالبات رهنی، مشمول این دستورالعمل نبوده و با رعایت دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مصوب هیئت مدیره‌ی سازمان امکانپذیر میباشد.