آیین ‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

ماده ۱ – شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین­نامه، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند.

ماده ۲ – در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلایل به شورای اسلامی شهر منعکس می­نماید. شورای اسلامی شهر مکلف است نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید. در صورت اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه قبلی، بر اساس تبصره (۳) بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن، موضوع بلافاصله به هیأت حل اختلاف ذی­ربط ارجاع می­شود.

ماده ۳ (اصلاحی سال ۱۴۰۱) – کسانی را می­توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح برای مردان.
پ (اصلاحی سال ۱۴۰۱) ـ اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
ت ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.
ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و دخانیات.
ج ـ دارا بودن حسن شهرت.
چ ـ عدم عضویت در گروه ­های غیرقانونی یا هواداری از آنها.
ح ـ متأهل بودن.
خ ـ تأیید گزینش.
د ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر:
۱ـ سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری­های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت.
۲ـ پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر.
۳ـ پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر.
۴ـ هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر.
۵ ـ نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر.
۶ ـ نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری­های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر.
تبصره۱ـ مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود.
تبصره۳ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری­های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است.
تبصره۴ـ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین­نامه، سطوح مدیریت­ های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای­عالی اداری می­باشد.
تبصره۵ ـ چگونگی تشخیص سمت­های هم­سطح در مدیریت­های پایه، میانی و ارشد و معادل­سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می­شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می­شود.
تبصره ۶ (اصلاحی سال ۱۴۰۱) ـ کسانی که در سمت شهردار انجام وظیفه کرده اند با رعایت سایر شرایط، صرفاً از شرط رشته ­ها و گرایش ­های تحصیلی مرتبط مندرج در این آیین­ نامه مـعاف می­باشند.
تبصره۷ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن می‌باشد.

ماده ۴ – رعایت احکام موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان
مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و اصلاحات بعدی آن، برای کسانی که به سمت شهردار منصوب می­شوند، الزامی است.
تبصره ـ شهردار نباید هیچگونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می­خواهد تصدی آن را به عهده بگیرد، داشته باشد.

ماده ۵ – شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می­نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود.

ماده ۶ – درصورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری­ها و مؤسسات و سازمان­ های تابع و وابسته آنها یا وزارتخانه­ها یا مؤسسات و شرکت­های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می­شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری­ها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.

ماده ۷ – نظارت بر حسن اجرای این آیین ­نامه، بر عهده وزارت کشور است.

ماده ۸ – تصویب­نامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹هـ مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۸ لغو می­شود.