ماده ۱–لزوم احترام به حقوق بشر (۱)
طرف‌های معظم متعاهد به کنوانسیون موظفند برخورداری افراد ساکن در مناطق تحت حاکمیت خود را از حقوق و آزادی‌های تعریف‌شده در بخش اول کنوانسیون حاضر تضمین کنند.
بخش اول – حقوق و آزادی‌ها
ماده ۲–حق حیات
۱- حق حیات کلیهٔ افراد باید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد؛ هیچکس نباید به‌طور عمد از حق حیات محروم شود به استثنای اجرای حکم دادگاهی که به دنبال ارتکاب جنایت افراد این مجازات را طبق قانون تجویز می‌کند.
۲- در موارد زیر که استفاده از قوهٔ قهریه کاملا ضروری و اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسند، محرومیت حیات افراد ناقض مفاد این ماده محسوب نمی‌شوند:
۱- در هنگام دفاع اشخاص در مقابل خشونت غیرقانونی؛
۲- در موارد اقدام به بازداشت قانونی افراد یا جلوگیری از فرار شخصی که با قرار قانونی زندانی شده است.
۳- در انجام اقدامات قانونی به منظور فرو نشاندن شورش‌ها یا طغیان‌ها.
ماده ۳-منع شکنجه (۱)
هیچکس نباید شکنجه شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ۴-منع برده‌داری و کار اجباری(۱)
۱- هیچکس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود.
۲- هیچکس را نباید ملزم به بیگاری یا کار اجباری کرد.
۳- موارد زیر از شمول عبارت “بیگاری یا کار اجباری” مورد نظر مادهٔ حاضر خارج هستند؛
۱-هر کاری که در طول زمان بازداشت اشخاص بر اساس مفاد ماده ۵ کنوانسیون حاضر یا در زمان آزادی مشروط از چنین بازداشت‌هایی، انجام آنها بر افراد تحمیل شود؛
۲-هر نوع خدمت با ماهیت نظامی یا در کشورهایی که ماموران وظیفه را به رسمیت می‌شناسند، خدمت تحمیلی (غیرنظامی) به جای خدمت وظیفهٔ سربازی؛
۳- هر نوع خدمت تحمیلی در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا مصیبت‌هایی که زندگی یا آسایش جامعه را تهدید می‌کنند؛ و
۴- هر کار یا خدمتی که بخشی از تعهدات معمول مدنی محسوب شود.
ماده ۵ –حق آزادی و امنیت(۱)
۱- هر شخص از حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی برخوردار است. هیچکس را نباید از آزادی‌اش محروم کرد به استثنای موارد زیر و بر اساس رویه‌ای که قانون مقرر کرده است:
۱-حبس قانونی فرد پس از تایید محکومیت توسط یک دادگاه صالح؛
۲- بازداشت قانونی یا توقیف شخصی که از حکم قانونی یک دادگاه تمکین نکرده یا به منظور تضمین اجرای کامل کلیه تعهداتی است که توسط قانون مقرر شده است؛
۳- بازداشت یا توقیف شخصی که تردید منطقی در مورد دست داشتن وی در ارتکاب به جرمی وجود دارد، با هدف احضار وی در مقابل یک مقام قانونی صالح یا زمانی که بازداشت مخفی به منظور جلوگیری از وقوع جنایت توسط وی یا فرار پس از انجام جنایت از لحاظ منطقی لازم به نظر می‌رسد؛
۴- بازداشت یک شخص نابالغ (صغیر) با حکم قانونی به منظور نظارت آموزشی یا بازداشت قانونی وی با هدف احضار شخص در مقابل مقام قانونی ذیصلاح؛
۵-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از شیوع بیماری‌های عفونی (مسری)، افراد دارای ذهن غیرسلیم، معتادان به الکل یا مواد مخدر یا افراد ولگرد؛
۶-بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از ورود غیرمجاز وی به داخل کشور یا شخصی که حکم اخراج یا استرداد وی به دولت متبوعه‌اش صادر شده باشد.
۲-هر شخصی که بازداشت می‌شود باید سریعا به زبانی که برایش قابل درک باشد از دلایل دستگیری و اتهامات علیه وی مطلع شود.
۳-هر شخصی که بر اساس مفاد بخش سوم پاراگراف اول از این ماده، دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید سریعا در محضر قاضی یا مقام مسئولی که به‌طور قانونی از قدرت قضایی برخوردار است، آورده شده و جلسهٔ محاکمهٔ وی در زمان معقول برگزار شود یا تا زمان برگزاری محاکمه آزاد شود. آزادی فرد می‌تواند به ارائهٔ تضمین از سوی شخص به منظور حصول اطمینان از حضور وی برای جلسهٔ محاکمه مشروط شود.
۴- هر شخصی که به واسطه دستگیری یا بازداشت از آزادی خویش محروم می شود حق خواهد داشت تا اقداماتی را در جهت اطمینان از قانونی بودن بازداشت خود صورت دهد و دادگاه باید سریعا در این مورد تصمیم گیری کرده و در صورتی که بازداشت شخص قانونی نباشد دستور آزادی وی را صادر کند.
۵- هر شخصی که قربانی دستگیری یا بازداشت مغایر با مفاد ماده حاضر باشد، ازحق قابل اجرای درخواست غرامت برخوردار خواهد بود.
ماده ۶- حق برخورداری از محاکمهٔ عادلانه (۱)
۱- هر شخص در تعیین حقوق و تعهدات مدنی خود یا هر نوع اتهام جنایی علیه وی حق دارد از یک جلسهٔ استماع دادرسی در محدودهٔ زمانی مناسب توسط دادگاه قانونی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. نتیجهٔ دادرسی باید به صورت عمومی اعلام شود. با این حال، ممکن است مطبوعات و عموم مردم از شرکت در تمام یا بخشی از جلسات محاکمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعهٔ مردم‌سالار که رعایت مصالح جوانان یا حفاظت از حریم خصوصی طرف‌های دعوا ضروری است یا در مواردی که به تشخیص قطعی دادگاه، اعلان عمومی آن مضر مصالح عدالت شناخته شود.
۲- هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است تا زمانی که جرم وی به‌طور قانونی اثبات نشده، باید بی‌گناه تلقی شود.
۳- هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است از حداقل حقوق ذیل برخوردار است:
۱- سریعا و به زبانی که آن را درک کند از ماهیت و دلیل اتهامات مطروحه علیه وی به‌صورت مشروح آگاه شود؛
۲- زمان و امکانات کافی برای آماده‌سازی دفاعیهٔ خود را داشته باشد؛
۳- دفاع از خود به وسیلهٔ خودش یا از طریق دستیار حقوقی انتخاب شده توسط وی یا در صورتی که قادر به پرداخت هزینه‌های مربوط به استخدام دستیار حقوقی نباشد، دادگاه به اقتضای مصالح اجرای عدالت، دستیار مربوطه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار دهد.
۴- بازجویی از شاهدی که بر علیه شخص می‌خواهد شهادت بدهد و حاضر کردن و بازجویی کردن از شاهدی که به نفع وی شهادت می‌دهد تحت شرایط مشابه با شاهد مخالف شخص.
۵- در صورتی که متهم نمی‌تواند زبان مورد استفاده در دادگاه را درک کرده یا آن را صحبت کند، مترجم رایگان در اختیار داشته باشد.
ماده ۷- عدم تعیین مجازات غیرقانونی (۱)
۱- هیچکس نباید به دلیل انجام کاری یا ترک عملی که بر پایهٔ قوانین ملی و بین‌المللی در زمان ارتکاب جرم، جنایی محسوب نمی‌شده به عنوان مجرم جنایی گناه‌کار شناخت. همچنین، نمی‌توان مجازاتی را سنگین‌تر از مجازاتی که در زمان ارتکاب جرم جنایی قابل اعمال بوده برای آن تعیین کرد.
۲- مادهٔ حاضردر اجرای محاکمه و مجازات اشخاص در قبال انجام کاری یا ترک عملی که در زمان ارتکاب آن بر پایهٔ اصول کلی قانونی به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن جرم محسوب می‌شده‌اند، خللی وارد نمی‌کند.
ماده ۸- حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد(۱)
۱- هر کس از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است.
۲- در اجرای این حق هیچ مداخله‌ای نباید از سوی هیچ یک از مقامات دولتی صورت گیرد مگر مداخلات منطبق بر قانون و مواردی که در یک جامعهٔ مردم‌سالاربه‌دلایل حفظ امنیت ملی، ایمنی عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، پیشگیری از هرج و مرج و جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات یا حفاظت از حقوق سایرین ضروری تشخیص داده شوند.
ماده ۹- آزادی نظر، عقیده و مذهب(۱)
۱-هر کس از آزادی نظر، عقیده و مذهب برخوردار است؛ این حق آزادی تغییر مذهب یا اعتقادات شخصی وی چه به تنهایی یا به صورت دسته‌جمعی همراه با دیگران، در حضور دیگران یا به صورت خصوصی، و آزادی اجرای شعائر دینی یا عقیدتی به صورت‌های پرستش، آموزش، انجام و نظارت بر آنها را شامل می‌شود.
۲-آزادی اجرای شعائر دینی یا اعتقادات فردی تنها در مواردی که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعهٔ مردم‌سالار برای حفاظت از ایمنی و نظم عمومی، سلامتی یا اخلاقیات یا حمایت از حقوق و آزادی‌های سایر افراد جامعه ضروری هستند، محدودیت‌های رادربر می‌گیرند.
ماده ۱۰- آزادی بیان(۱)
۱- هرکس از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید شامل آزادی داشتن عقاید و دریافت و بیان اطلاعات و ایده‌ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های جغرافیایی باشد. این ماده، مانع تقاضای دولت‌ها برای دریافت مجوز به منظور انتشار اخبار یا فعالیت‌های بنگاه‌های تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود.
۲- اعمال این آزادی‌ها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیت‌هایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعهٔ مردم‌سالار به‌منظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.
ماده ۱۱- آزادی تشکیل مجمع و انجمن(۱)
۱- هرکس از حق آزادی تشکیل مجمع صلح‌آمیز و آزادی تشکیل انجمن با سایرین برخوردار است که حق تشکیل و مشارکت در اتحادیه‌های تجاری را به منظور حفظ منافع شخص شامل می‌شود.
۲- هیچ محدودیتی درتحقق این حقوق غیراز محدودیت‌های مقرر قانونی و محدودیت‌هایی که در یک جامعهٔ مردم‌سالار در راستای حفاظت از منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج و ارتکاب جنایت، جهت حفظ از سلامت یا اخلاقیات مردم یا به منظور حمایت از حقوق و آزادی‌های سایرین لازم و ضروری تشخیص داده می‌شوند، نباید اعمال شود. این ماده از تحمیل محدودیت قانونی بر سر اعمال این محدودیت‌ها توسط اعضای نیروهای مسلح، پلیس و مقامات اجرایی کشور ممانعت به‌عمل نمی‌آورد.
ماده ۱۲- حق ازدواج(۱)
مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند از حق ازدواج و تشکیل خانواده مطابق با قوانین ملی حاکم بر اعمال این حق، برخوردارند.
ماده ۱۳- حقجبرانرفع خسارت موثر(۱)
هر شخصی که حقوق و آزادی‌هایش که در این کنوانسیون آمده است ضایع شده باشد، حتی اگر تضییع حقوق و آزادی‌های مذکور توسط افرادی با ظرفیت رسمی صورت گرفته باشد، از حق جبران خسارت موثر در مقابل مقامات ملی برخوردار است.
ماده ۱۴- ممانعت از تبعیض(۱)
برخوردای از حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون حاضر باید بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و سایر عقاید، اصلیت ملی یا اجتماعی، عضویت در گروه‌های اقلیت ملی، دارایی‌ها، تولد یا سایر وضعیت‌ها تضمین شود.
ماده ۱۵- عدول از قانون در حالت‌های فوق‌العاده(۱)
۱- در زمان جنگ یا سایر حالت‌های فوق‌العادهٔ عمومی تهدیدکنندهٔ جان آحاد ملت، هریک از کشورهای معظم متعاهد کنوانسیون می‌توانند تا زمانی که شرایط فوق‌العاده وجود دارد، اقداماتی انجام دهند که ناقض تعهدات کشور مذکور ازکنوانسیون باشد و این اقدامات نباید مغایر با سایر تعهدات کشور مذکور از نظر قوانین بین‌المللی مربوطه باشد.
۲- هیچ نوع عدولی از ماده ۲ بجز در مورد مرگ های ناشی از عملیات قانونی جنگی وهمچنین مواد ۳، ۴ (پاراگراف اول) و ماده ۷ کنوانسیون حاضر نباید صورت پذیرد.
۳- هریک از کشورهای معظم متعاهدکنوانسیون که بخواهند از حق عدول از قانون (فوق‌الذکر) استفاده کنند باید شرح اقدامات صورت گرفته و دلایل آن را به طور کامل به اطلاع دبیر کل شورای اروپا برساند. کشور مزبور همچنین باید دبیر کل شورای اروپا را از زمان توقف اقدامات مذکور و اجرای دوباره و کامل مفاد کنوانسیون مطلع کند.
ماده ۱۶- محدودیت‌های فعالیت‌های سیاسی بیگانگان(۱)
هیچ موردی در مواد ۱۰،۱۱ و ۱۴ این کنوانسیون نباید مانعی در تحمیل محدودیت توسط کشورهای معظم متعاهد کنوانسیون بر فعالیت‌های سیاسی اتباع بیگانه در خاک کشورشان تلقی شوند.
ماده ۱۷- ممانعت از سوءاستفاده از حقوق(۱)
هیچ یک از مفاد کنوانسیون حاضر نمی‌تواند به‌گونه‌ای تعبیر یا تفسیر شود که حق شرکت در هر فعالیتی یا انجام هر اقدامی توسط هر دولت، گروه یا شخصی با هدف نابودی هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این سند یا محدود کردن این حقوق و آزادی‌ها در حدی فراتر از آنچه در این کنوانسیون پیش‌بینی شده، مجاز شناخته شود.
ماده ۱۸- حدود اعمال محدودیت‌های حقوق(۱)
محدودیت‌های مجاز بر اساس کنوانسیون حاضر در مورد حقوق و آزادی‌های فوق‌الذکر نباید به هیچ هدف دیگری غیراز اهداف مقرر شده اعمال شود.
بخش دوم – دادگاه اروپایی حقوق بشر(۲)
ماده ۱۹- تاسیس دادگاه
به منظور کسب اطمینان از تظارت بر تعهدات طرف های معظم متعاهد کنوانسیون و پروتکل های مربوط به آن، یک دادگاه اروپایی حقوق بشر باید تاسیس شود که از این پس در این سند به آن “دادگاه” اطلاق می شود. عملکرد دادگاه مزبور باید دائمی باشد.
ماده ۲۰- تعداد قضات
این دادگاه باید به تعداد طرف‌های معظم متعاهد کنوانسیون قاضی داشته باشد.
ماده ۲۱- معیار تصدی
۱- قضات باید دارای شخصیت بالای اخلاقی بوده و یا دارای صلاحیت‌های لازم جهت انتصاب به عنوان مقام عالی قضایی را داشته باشند یا حقوقدانانی باشند که صلاحیت آنها به‌طور رسمی تایید شده باشد.
۲- قضات باید در دادگاه مطابق با ظرفیت فردی خود انجام وظیفه کنند.
۳- در مدت زمان تصدی، قضات نباید در هیچ نوع فعالیتی که منافی استقلال یا بی‌طرفی آنها بوده یا مستلزم حضور تمام وقت آنها باشد درگیر شوند؛ تصمیم‌گیری در مواردی که در پیوند با این پاراگراف ممکن است به‌وجود بیاید، با دادگاه خواهد بود.
ماده ۲۲- انتخاب قضات
۱- قضات باید توسط مجمع پارلمانی هر یک از طرف‌های معظم متعاهد کنوانسیون از میان ۳ کاندیدای معرفی‌شدهتوسط طرف معظم قرارداد که بیشترین آراء را کسب کرده باشد، انتخاب شوند.
۲- در صورت ورود طرف‌های معظم متعاهد جدید و به منظور پر کردن پست‌های خالی محتمل‌الوقوع جهت تکمیل تعداد قضات در دادگاه، باید رویهٔ فوق اعمال شود.
ماده ۲۳- مدت زمان تصدی
۱- قضات باید برای مدت زمان شش سال انتخاب شوند. قضات می‌توانند مجددا انتخاب شوند. با این حال، مدت زمان مسئولیت نیمی از قضاتی که در انتخابات اول برگزیده شده‌اند، در پایان سه سال منقضی می‌شود.
۲- قضاتی که مدت زمان مسئولیت آنها در پایان دورهٔ اولیه سه ساله به پایان می‌رسد، باید بلافاصله پس از انتخاب با قرعه‌کشی از سوی دبیر کل شورای اروپا مشخص شوند.
۳- تا حد امکان به منظور کسب اطمینان از تمدید مدت زمان تصدی نیمی از قضات در هر دورهٔ سه ساله، مجمع پارلمانی ممکن است پیش از شروع روند برگزاری هر انتخابات دیگری، مدت زمان تصدی مسئولیت یک یا تعداد بیشتری از قضات را برای دورهٔ زمانی غیراز شش سال تعیین کند؛ به شرط آن که دورهٔ مزبور بیشتر از نه سال و کمتر از سه سال نباشد.
۴-در مواردی که بیش از یک دوره تصدی مسئولیت مطرح است ومجمع پارلمانی موارد ذکرشده درپاراگراف فوق اجرا می کند ، اختصاص دوره های تصدی مسئولیت باید از طریق قرعه کشی توسط دبیر کل شورای اروپای بلافاصله پس ازانتخابات صورت پذیرد.
۵-قاضی‌ی که به عنوان جانشین قاضی دیگری که دوره تصدی وی به پایان نرسیده است. انتخاب می‌شود، تا زمان باقیمانده از دورهٔ تصدی قاضی قبلی، بایدتصدی دفتر را برعهده داشته باشد.
۶-دورهٔ تصدی قضات زمانی که سن آنها به ۷۰ رسید، باید منقضی شود.
۷-قضات تا زمانی جانشینی، باید تصدی مسئولیت خود را به عهده داشته باشند. با این حال، قضات باید تا زمان پایان رسیدگی به پرونده‌هایی که تحت بررسی قرار دارند به کار خود ادامه دهند.
ماده ۲۴- برکناری
هیچ یک از قضات نباید از تصدی مسئولیت خود برکنار شوند مگر آن که سایر قضات با اکثریت دوسوم آراء اعلام کنند که قاضی مربوطه شرایط لازم برای ادامهٔ مسئولیت خود را ندارد.
ماده ۲۵- دفترخانه و دبیرخانه‌های حقوقی
دادگاه باید دفترخانه‌ای داشته باشد که عملکرد و سازمان آن در راستای قوانین دادگاه تعریف شده باشد. دادگاه باید توسطدبیرخانه‌های حقوقیمورد حمایت قرار گیرد.
ماده ۲۶- دادگاه عمومی
دادگاه عمومی باید:
۱- رئیس و یک یا دو نایب رئیس را برای یک دورهٔ ۳ ساله انتخاب کند؛ این افراد می‌توانند مجددا انتخاب شوند؛
۲- دفاتر دادرسی تشکیل دهد که برای یک دورهٔ ثابت زمانی تاسیس شده‌اند؛
۳- روسای دفاتر دادرسی دادگاه را انتخاب کند؛ این افراد می‌توانند مجددا انتخاب شوند؛
۴- قوانین دادگاه را تصویب کند؛ و
۵- سردفتر و یک نفر یا بیشتر را به عنوان معاون (معاونان) سردفتر انتخاب کند.
ماده ۲۷- کمیته‌ها، دفاتر دادرسی و دفاتر عالی دادرسی
۱-جهت بررسی پرونده‌های ارجاعی، دادگاه باید نشست‌هایی در کمیته‌های متشکل از سهقاضی، دفاتر دادرسی با حضور هفت قاضی و دفاتر عالی دادرسی با حضور ۱۷ قاضی تشکیل دهد. دفاتر دادرسی دادگاه باید کمیته‌هایی را با دوره‌های زمانی ثابت تعیین کنند.
۲-در کیمته های مزبور، یک عضو سابق دفتر دادرسی و دفاتر عالی دادرسی و قاضی منتخب کشورمربوطه یا در صورت نبود قاضی مربوطه یا ناتوانی وی در شرکت درجلسه، شخصی با توانایی های وی به عنوان قاضی باید حضور داشته باشند.
۳- دفتر عالی دادرسی همچنین باید متشکل از رئیس دادگاه، معاونین، روسای دفاتر دادرسی و سایر قضات منتخب منطبق با قوانین دادگاه باشد. در زمان ارجاع یک پرونده به دفتر عالی دادرسی تحت ماده ۴۳، هیچ یک از قضات دفتر دادرسی که وظیفهٔ صدور حکم را بر عهده دارند، به استثنای رئیس دفتر دادرسی و قاضی که در ارتباط با کشور عضو مورد نظر انتخاب شده است، نباید در دفتر عالی دادرسی حاضر باشند.
ماده ۲۸- اعلامیه‌های غیرمسموع (غیر قابل طرح) در کمیته‌ها
یک کمیته ممکن است با رای اجماعی یک درخواست تقدیمی را تحت ماده ۳۴ غیرمسموع (غیر قابل طرح) اعلام کرده و از فهرست پرونده‌های خود خارج کند و در این صورت، چنین تصمیمی بدون نیاز به بررسی بیشتر اتخاذ خواهد شد. تصمیم مذکور، نهایی قلمداد خواهد شد.
ماده ۲۹- تصمیمات دفاتر دادرسی در مورد قابلیت طرح و درستی درخواست‌ها
۱-در صورت عدم اتخاذ تصمیم تحت ماده ۲۸، دفتر دادرسی باید در مورد قابلیت طرح و صحت خواسته‌های موردی تقدیمی تحت ماده ۳۴، تصمیم گیری کند.
۲-یک دفتر دادرسی باید در مورد قابلیت طرح و درستی خواست‌های بین‌الدولی تقدیمی تحت ماده ۳۳ تصمیم گیری کند.
۳- تصمیم در مورد قابلیت طرح درخواست‌ها باید به صورت جداگانه اتخاذ شود مگر آنکه دادگاه در موارد فوق‌العاده به‌گونه دیگری تصمیم‌گیری کند.
ماده ۳۰- ارجاع صلاحیت قضایی به دفتر عالی دادرسی
در صورتی که در بررسی یک پرونده در دست رسیدگی توسط دفتر دادرسی مسئله‌ای جدی در مورد تفسیر کنوانسیون یا پروتکل‌های منضم به آن به وجود آید یا هنگامی که قرار صادره در مورد یک مسئله رسیدگی شده در دفتر دادرسی احیانا نتیجه‌ای مغایر با حکم صادره قبلی توسط دادگاه داشته باشد، دفتر دادرسی می‌تواند قبل از صدور حکم صلاحیت قضایی رسیدگی به پرونده را به دفتر عالی دادرسی ارجاع کند مگر آنکه یکی از طرفین پروندهٔ مخالفت خود را با این قضیه اعلام کند.
ماده ۳۱- اختیارات دفتر عالی دادرسی
دفترعالی دادرسی باید:
۱-در هنگام ارجاع صلاحیت قضایی توسط دفتر دادرسی تحت ماده ۳۰، تعیین کند که درخواست‌های تحت ماده ۳۳ یا ماده ۳۴ تقدیم شده‌اند یا پرونده تحت ماده ۴۳ به دفتر عالی دادرسی ارجاع شده است؛ و
۲-درخواست‌های رسیده را جهت ارایه نظرات مشاوره‌ای تقدیمی تحت ماده ۴۷ بررسی کند.
ماده ۳۲- صلاحیت قضایی دادگاه
۱-صلاحیت قضایی دادگاه باید به تمامی موارد مربوط به تفسیر و اعمال کنوانسیون و پروتکل‌های مربوطه که مطابق با مواد ۳۳، ۳۴ و ۴۷ به آن ارجاع داده می‌شوند، تعمیم داده شود.
۲-در صورت بروز اختلاف در مورد صلاحیت قضایی دادگاه، دادگاه مرجع تصمیم‌گیری خواهد بود.
ماده ۳۳- پرونده‌های بین‌الدولی
هریک از طرف‌های معظم متعاهد کنوانسیون می‌توانند هر نوع ادعای مربوط به نقض مفاد کنوانسیون و پروتکل‌های مربوطه را از جانب دیگر طرف‌های معظم متعاهد به دادگاه ارجاع دهند.
ماده ۳۴- درخواست‌های شخصی
نمودار اعلامیه‌ها تحت مواد قبلی ۲۵ و ۴۶ دادگاه حقوق بشر اروپایی
دادگاه می‌تواند نسبت به دریافت درخواست‌ها از طرف هر شخص، سازمان غیردولتی یا گروهی از اشخاص که مدعی هستند قربانی نقض حقوق مندرج در کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط به آن از سوی هر یک از طرف‌های معظم متعاهد شده‌اند، اقدام نماید. طرف‌های معظم متعاهد متعهد می‌شوند در راه اجرای موثر این حق از هیچ طریق مانعی ایجاد نکنند.
ماده ۳۵- معیار قابلیت طرح (استماع درخواست‌ها)
۱-دادگاه تنها در صورتی که کلیه تلاشها جهت دادخواهی در سطح ملی به نتیجه نرسیده باشد، می تواند بر اساس قوانین عمومی به رسمیت شناخته شده قانون بین المللی و در فاصله زمانی شش ماه پس از زمانی که تصمیم نهایی درسطح ملی گرفته شده باشد، به مسئله رسیدگی کند.
۲-دادگاه در شرایط زیر نباید به درخواستی که تحت ماده ۳۴ تقدیم شده باشد، رسیدگی کند:
۱- بی‌نام یا مجهول‌الهویه باشد؛ یا
۲- ماهیتا شبیه به موردی باشد که قبلا توسط دادگاه بررسی شده یا به رویهٔ دیگری از سیستم رسیدگی یا حل اختلاف بین‌المللی ارجاع شده و هیچ اطلاعاتجدید مرتبطی را شامل نمی‌شود.
۳- دادگاه می‌تواند هر درخواست شخصی تقدیمی تحت ماده ۳۴ را که غیرمنطبق با مفاد کنوانسیون یا پروتکل‌های مربوط به آن بداند یا آن را بی‌اساس دانسته یا سوءاستفاده از حق ارائه درخواست تشخیص دهد، غیرمسموع اعلام کند.
۴- دادگاه باید هر درخواستی که بر اساس این ماده غیرقابل طرح می‌داند رد کند. دادگاه ممکن است رد چنین درخواستی را در هر مرحله از رسیدگی به آن اعلام کند.
ماده ۳۶- دخالت شخص ثالث
۱-در کلیهٔ پرونده‌های مطروحه در دفتر دادرسی یا دفتر عالی دادرسی، طرف معظم متعاهد که یکی از اتباع کشورش درخواست را ارائه داده، حق ارائه توضیحات کتبی و حضور را در جلسه استماع دادرسی خواهد داشت.
۲-در راستای اجرای مناسب عدالت رئیس دادگاه می‌تواند از هریک از طرف‌های معظم متعاهد که طرف دعوا نباشد یا هر شخص مرتبطی که ارائه دهنده درخواست نباشد دعوت کند تا در جلسات استماع دادرسی شرکت کنند.
ماده ۳۷- حذف درخواست‌ها
۱- دادگاه می‌تواند در هر مرحله از مراحل رسیدگی، در صورتی که شرایط زیر حاصل شود، تصمیم به حذف یک درخواست از فهرست پرونده‌های خود کند؛
۱- درخواست‌کننده قصد ندارد درخواست خود را پیگیری کند؛ یا
۲- مسئله حل‌وفصل شده است؛ یا
۳- به هر دلیل که برای دادگاه محرزشود ادامه بررسی درخواست وجاهت قانونی خود را از دست داده است.
با این حال، در صورتی که احترام به حقوق بشر آنطورکه در کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط به آن لازم تشخیص داده شود، دادگاه باید به بررسی درخواست ادامه دهد.
۲-دادگاه می‌تواند در صورتی که شرایط را جهت چنین بازگشتی قانع کننده بداند، تصمیم به بازگرداندن یک درخواست به فهرست پرونده‌های مورد بررسی خود بکند.
ماده ۳۸- بررسی پرونده و جلسات حل‌وفصل دوستانه
۱- در صورتی که دادگاه درخواست را قابل طرح اعلام کند، باید؛
۱- رسیدگی به پرونده را به همراه نمایندگان دو طرف ادامه داده و در صورت نیاز تحقیقاتی را انجام دهد که در این صورت، کشورهای مربوطه باید کلیه تسهیلات لازم را جهت انجام تحقیقات مزبور فراهم آورند؛
۲- به منظور حل‌وفصل دوستانهٔ مسئله بر پایهٔ احترام به حقوق بشر آنطور که در کنوانسیون و پروتکل‌های مربوط به آن تعریف شده است، دادگاه باید خود را در خدمت طرفین دعوا قراردهد.
۲- اقدامات قانونی انجام شده طبق پاراگراف ۱ بخش ب باید به‌طورمحرمانه صورت گیرد.
ماده ۳۹- یافتن یک راه‌حل دوستانه
در صورت بدست آمدن راه‌حل دوستانه، دادگاه باید با صدور حکمی که باید به توضیح اجمالی حقایق پرونده و راه‌حل بدست آمده محدود باشد، پرونده را از فهرست خود حذف کند.
ماده ۴۰- جلسات استماع دادرسی عمومی و دسترسی به مدارک
۱- جلسات استماع دادرسی باید به‌صورت عمومی برگزار شوند مگر این‌که دادگاه در شرایطی استثنایی تصمیم دیگری بگیرد.
۲- مدارک نگهداری شده در دفترخانه باید توسط عموم قابل دسترسی باشند مگر آنکه رئیس دادگاه تصمیم دیگری بگیرد.
ماده ۴۱- جبران عادلانه خسارت
در صورتی که برای دادگاه، نقض مفاد کنوانسیون یا پروتکل‌های مربوط به آن محرز باشد و قانون داخلی طرف معظم متعاهد مربوطه جبران صرفا بخشی از خسارت وارده را مجاز می‌داند، دادگاه در صورت نیاز باید موجبات جبران عادلانهٔ خسارت را در حق طرف زیان‌دیده فراهم آورد.
ماده ۴۲- احکام صادره توسط دفاتر دادرسی
احکام صادره توسط دفاتر دادرسی باید مطابق با مفاد پاراگراف دوم از ماده ۴۴ نهایی تلقی شوند.
ماده ۴۳- ارجاع به دفتر عالی دادرسی
۱-در مدت زمان سه ماه از تاریخ صدور حکم توسط دفتر دادرسی، هریک از طرفین پرونده در موارد استثنایی می‌توانند درخواست کنند تا پرونده به دفترعالی دادرسی ارجاع داده شود.
۲- هیاتی متشکل از ۵ قاضی دفتر عالی دادرسی باید درخواست رسیده را در صورتی که در پرونده مشکل جدی در مورد تفسیر یا اعمال کنوانسیون یا پروتکل‌های مربوط به آن وجود داشته باشد یا مسئله‌ای جدی با اهمیت عمومی در آن باشد، بپذیرند.
۳- درصورت پذیرش درخواست از سوی هیات قضات، دفترعالی دادرسی باید با صدور حکم در مورد پرونده تصمیم گیری کند.
ماده ۴۴ – احکام نهایی
۱- حکم صادره توسط دفترعالی دادرسی نهایی خواهد بود.
۲- حکم صادره توسط دفتر دادرسی در موارد زیرنهایی تلقی خواهد شد:
۱- درصورتی که طرفین پرونده اعلام کنند که خواستار ارجاع پرونده به دفترعالی دادرسی نیستند؛ یا
۲- در صورتی که در مدت زمان سه ماه پس از تاریخ صدورحکم، درخواست ارجاع پرونده به دفترعالی دادرسی وصول نشده باشد؛ یا
۳- درصورتی که هیات قضات دفترعالی دادرسی ارجاع پرونده به این نهاد را طبق ماده ۴۳ رد کند.
۳- حکم نهایی صادره باید منتشرشود.
ماده ۴۵- دلایل صدور احکام و اتخاذ تصمیمات
۱- دلایل صدوراحکام و اتحاذ تصمیمات مربوط به اعلام قابلیت طرح یا عدم قابلیت طرح دعاوی باید اعلام شود.
۲- در صورتی که حکم صادره به صورت کلی یا در بخش‌هایی از آن بیانگر نظر اجماعی نباشد، هر یک ازقضات به تنهایی می‌تواند نظر جداگانه‌ای ارایه دهد.
ماده ۴۶-سندیت و اجرای احکام
۱- طرف‌های معظم متعاهد متعهد می‌شوند که از حکم نهایی دادگاه در هر پرونده‌ای که یک طرف آن باشند، تبعیت کنند.
۲- حکم نهایی صادره توسط دادگاه باید به کمیتهٔ وزیران ابلاغ شود و کمیتهٔ مزبور وظیفه دارد بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد.
ماده ۴۷- نظرهای مشاوره‌ای
۱- دادگاه می‌تواند بنا به درخواست کمیتهٔ وزیران نظرات مشاوره‌ای خود را در مورد سئوالات حقوقی مرتبط به تغییر مواد کنوانسیون و پروتکل‌های منضم به آن ارائه دهد.
۲- چنین نظراتی نباید در مورد هرگونه سئوال مربوط به مضمون یا حدود حقوق و آزادی‌های تعریف‌شده در بخش اول کنوانسیون و پروتکل‌های آن یا هر سئوال دیگری که دادگاه یا کمیتهٔ وزیران ممکن است بخواهند درباره جریان رسیدگی به پرونده مطابق با مفاد کنوانسیون مطرح کنند، ارایه شود.
۳- تصمیمات کمیتهٔ وزیران در ارتباط با درخواست برخورداری از نظرات مشاوره‌ای دادگاه نیازمند اخذ رای اکثریت نمایندگانی است که به‌طور قانونی مجاز به حضور در کمیته هستند.
ماده ۴۸- حدود اختیارات مشاوره‌ای دادگاه
دادگاه باید در مورد این که آیا درخواست تقدیمی از سوی کمیتهٔ وزیران جهت ارایه نظر مشورتی آن طور که در ماده ۴۷ تعریف شده در حوزه صلاحیت قرارداد، تصمیم‌گیری نماید.
ماده ۴۹- دلایل ارائه نظرات مشاوره‌ای
۱- دلایل ارایه نظرات مشاوره‌ای از دادگاه باید ارایه شود.
۲- در صورتی که نظرات مشورتی ارایه شده درکل یا در برخی قسمت‌ها بیانگر نظر جامع قضات نباشد، هریک از قضات باید از حق ارایهٔ نظر جداگانه برخوردار باشند.
۳- نظرات مشورتی دادگاه باید به کمیتهٔ وزیران ارایه شود.
ماده ۵۰- هزینه‌های دادگاه
هزینه‌های دادگاه باید توسط شورای اروپا تامین شود.
ماده ۵۱- امتیازها و مصونیت‌های قضات
قضات در طول مدت تصدی مسئولیت خود آنطور که در ماده ۴۰ اساسنامهٔ شورای اروپا و موافقت‌های حاصله در آن دیده شده، ازحق برخورداری از امتیازها و مصونیت‌هایی برخوردارند.
بخش سوم – مواد متفرقه
ماده ۵۲- سئوالات مطروحه توسط دبیرکل(۱)
به محض دریافت یک تقاضا از سوی دبیرکل شورای اروپا هریک از طرف‌های معظم متعاهد باید در پیوند با چگونگی تضمین قوانین داخلی در اجرای موثر هر یک از مفاد کنوانسیون توضیحات لازم ارایه کند.
ماده ۵۳- حمایت از حقوق بشر موجود(۱)
هیچ یک از مفاد کنوانسیون حاضر نباید به گونه‌ای تنظیم شود که باعث ایجاد محدودیت یا نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شوند که ممکن است طبق قوانین جاری هر یک ازطرف‌های معظم متعاهد یا سایر موافقت‌نامه‌هایی که کشور مربوطه عضو آنهاست، تضمین شده باشند.
ماده ۵۴- اختیارات کمیته وزیران(۱)
هیچ یک ازمفاد کنوانسیون حاضرنباید به اختیارات تفویض شده به کمیتهٔ وزیران بر اساس اساسنامهٔ شورای اروپا خللی وارد کند.
ماده ۵۵- حذف سایر راه‌های حل اختلافات(۱)
طرف‌های معظم متعاهد کنوانسیون موافقت می‌کنند که به‌جز از طریق امضای توافق‌نامهٔ ویژه جهت تقدیم دادخواست درمورد اختلاف ناشی از تفسیر یا اعمال کنوانسیون حاضردر میان خود، از معاهدات، کنوانسیون‌ها یا بیانیه‌ها استفاده نکرده و جهت حل اختلافات خود به طریقی غیراز راه‌های پیش‌بینی شده در کنوانسیون حاضر متوسل نشوند.
ماده ۵۶- قابلیت اعمال منطقه‌ای(۱)
۱- هر کشوری می‌تواند در زمان تصویب کنوانسیون یا در هر زمان پس از آن تاریخ با ارسال اعلامیه‌ای خطاب به دبیر کل شورای اروپا، مطابق با پاراگراف ۴ این ماده، خواستار تعمیم کنوانسیون حاضر به کلیه یا هر یک از مناطقی باشد که در حیطه روابط بین‌الملل مسئولیت به عهده دارند.
۲- پس ازگذشت ۳۰ روز از زمان دریافت اعلامیه مذکور توسط دبیرکل شورای اروپا، شمول کنوانسیون باید به منطقه یا مناطق مورد اشاره در اعلامیه تعمیم داده شود.
۳- با این حال، مفاد کنوانسیون حاضر در مناطق مذکور باید با درنظر گرفتن مناسب الزامات محلی اعمال شود.
۴- هر کشوری که اعلامیه‌ای را مطابق با بند یک ماده حاضر ارسال کند، می‌تواند در هر زمان پس از ارسال اعلامیهٔ مزبور از طرف یک یا چند منطقه از مناطق نام برده شده اعلام کند که صلاحیت دادگاه را در دریافت درخواست‌ها از افراد، سازمان‌های غیردولتی یا گروه‌هایی از افراد آنطورکه درماده ۳۴ کنوانسیون حاضر آورده شده به رسمیت می‌شناسد.
ماده ۵۷- قید استثناء (تحدید تعهد)(۱)
۱- هر کشور در زمان امضای این کنوانسیون یا تحویل سند تصویب آن می‌تواند در قبال هر یک از مفاد به خصوص کنوانسیون حاضر که با قوانین جاری در منطقه تحت حاکمیت خود مطابقت ندارد، قید استثناء (تحدید تعهد) قراردهد. قیود تحدید تعهد با ماهیت عمومی طبق این ماده قابل پذیرش نخواهند بود.
۲- هرقید تحدید تعهد ایجاده شده طبق این ماده باید توضیح مختصری از قانون مربوطه را در ضمیمه خود داشته باشد.
ماده ۵۸- اعلام فسخ(۱)
۱- هریک از طرف‌های معظم متعاهد می‌تواند پس از انقضای ۵ سال از تاریخ پیوستن به کنوانسیون و شش ماه پس از ارسال اعلامیه خطاب به دبیرکل شورای اروپا، کنوانسیون را به صورت یک‌جانبه ملغی کند. دراین صورت، دبیرکل شورای اروپا موظف است مراتب را به اطلاع سایر طرف‌های معظم متعاهد برساند.
۲- اعلام فسخ کنوانسیون رافع تعهدات طرف معظم متعاهد در قبال عملی که ناقض تعهدات وی در برابر مفاد کنوانسیون پیش از زمان فسخ کنوانسیون شناخته می‌شود، نخواهد بود.
۳- هریک از طرف‌های معظم متعاهد که به عضویت خود در شورای اروپا پایان دهد، باید از عضویت در کنوانسیون حاضر نیز تحت شرایط مشابه خارج شود.
۴- اعلام فسخ کنوانسیون مطابق با مفاد بند فوق‌الذکر، می‌تواند در مورد منطقه‌ای که طبق مفاد ماده ۵۶، کنوانسیون به آنجا تعمیم داده شده نیز صورت پذیرد.
ماده ۵۹- امضاء و تصویب(۱)
۱- کنوانسیون حاضر باید جهت امضای اعضای شورای اروپا در اختیار آنان قرار گیرد. این سند باید به تصویب برسد. تصویب‌نامه‌ها باید در اختیار دبیرکل شورای اروپا قرار بگیرند.
۲- کنوانسیون حاضرباید پس از دریافت ده سند تصویب‌نامه اجرایی شود.
۳- در مورد امضاءکنندگان بعدی، کنوانسیون باید از تاریخ تحویل تصویب‌نامه‌های مربوطه اجرا شود.
۴- دبیرکل شورای اروپا باید در زمان اجرایی شدن کنوانسیون، نام طرف‌های معظم متعاهد که کنوانسیون را تصویب کرده‌اند و دریافت کلیهٔ اسناد تصویب کنوانسیون را که ممکن است بعد از آن دریافت کند، به اطلاع کلیهٔ اعضای شورای اروپا برساند.
سند حاضر در چهارمین روز ماه نوامبرسال ۱۹۵۰ در شهر رم به دو زبان انگلیسی و فرانسه در یک نسخه تنظیم شده که متون هر دو زبان از اعتبار یکسان برخوردار بوده و باید در بایگانی شورای اروپا نگهداری شود. دبیرکل باید نسخه‌های تایید شده رسمی کنوانسیون را به هریک ازطرف‌های امضاءکننده تحویل دهد.
______________________
(۱) تیتربراساس مفاد پروتکل شماره ۱۱ اضافه شده است (ETS NO.155).
(۲) بخش جدید دوم بر اساس مفاد پروتکل شماره ۱۱ اضافه شده است (ETS NO.155).
(۳) مواد این قسمت بر اساس مفاد پروتکل شماره ۱۱ مجددا عددگذاری شده‌اند (ETS NO.155).
(۴) متن بر اساس مفاد پروتکل شماره ۱۱ اصلاح شده است (ETS NO.155).