ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون زوج هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهند (آن طور که قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیراین‌صورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت به‌عمل خواهد آمد.
تبصره ۱ ـ نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به‌عهده دادگاه مدنی خاص است که آیین‌نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.
تبصره ۲ ـ گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان وحل و فصل مسائل مالی با امضای حکمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورتی که برای‌دادگاه مدنی خاص مشکوک باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
تبصره ۳ ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه‌حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه‌بذل شده) و یا رضایت زوجه ویا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.
تبصره ۴ ـ در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع ،صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر،صورتجلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد، صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضا زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
تبصره ۵ ـ دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
تبصره ۶ – پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بعهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.
ب ـ در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع‌کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه‌مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
تبصره ۷ ـ گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشک ذی‌صلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.