ماده ۱ – به منظور اقدام متقابل در برابر تصمیم و یا اقدام دولت ایالات متحده آمریکا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و از آنجا که این رژیم بر خلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که مطابق اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته می‌شود، سازمان تروریستی خارجی اعلام نموده است؛ به موجب این قانون کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و آمران شهادات سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام)، نیروها و سازمان‌ها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، تروریست اعلام می‌شوند و هرگونه کمک نظامی یا اطلاعاتی به این نیروها جهت تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران همکاری در اقدام تروریستی محسوب می‌گردد.
ماده ۲ – دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد.
ماده ۳ – دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح موظفند در زمان مقتضی با اقدامات ضروری و هوشمندانه به گونه‌ای عمل کنند که نیروهای آمریکایی نتوانند از هرگونه توان و امکانات علیه منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.
ماده ۴ – وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های اطلاعاتی مکلفند فهرست کلیه اعضای پنتاگون و شرکتها و مؤسسات وابسته و عاملان و فرماندهان و آمران شهادات سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام‌شده را به‌عنوان سازمان تروریستی و افراد تروریست تحت تعقیب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار دهد.
ماده ۵ – دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند و از این جهت در معرض آسیب قرار می‌گیرند، با تشخیص دستگاه مربوطه حمایت‌های حقوقی و مقتضی را به‌عمل آورد.
ماده ۶ – وزارت امورخارجه با همکاری سایر دستگاهها موظف است با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماسی دفاعی برای تعطیلی پایگاههای آمریکایی در منطقه تلاش نموده و بهره‌مندی نیروهای آمریکایی از تأسیسات، تجهیزات، منابع مالی و سایر کمکهای احتمالی کشورهای منطقه را خاتمه دهد.
ماده ۷ – کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند مشمول عمل متقابل می‌گردند.
ماده ۸ – اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو از تصمیم و اقدام ایالات متحده آمریکا تبعیت نموده و به استناد تحریم‌های یک‌جانبه یا بین‌المللی از ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشخاص حقوقی و حقیقی شاغل، وابسته یا مرتبط به آن خودداری نمایند، مجرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه پنج تا هشت قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
ماده ۹ – دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اعتراض و اقدام حقوقی به تصمیم غیر‌قانونی ایالات متحده آمریکا در تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراجع بین‌المللی، از طریق مراودات دوجانبه و چندجانبه با کشورها و رایزنی با مجامع و سازمان‌های بین‌المللی از حداکثر توان خود برای بی‌اثر کردن اقدام آمریکا در نقض مصونیت حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
ماده ۱۰ – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالانه در بودجه سنواتی دستگاههای مجری این قانون پیش‌بینی و تخصیص صددرصد(۱۰۰%) را صادر نماید.
ماده ۱۱ – دولت و کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند هر چهارماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده ۱۲ – وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های اطلاعاتی موظفند اسامی کسانی را که در تصمیم موضوع این قانون مشارکت داشته‌اند شناسایی و به قوه قضائیه معرفی نمایند تا اقدام قانونی مقتضی به عمل آید.
ماده ۱۳ – دولت موظف است جهت تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران مبلغ دویست میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی در چهارچوب اذن مکتوب در اختیار این نیرو قرار دهد.
ماده ۱۴ – کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مسلح مقرر در این قانون بر اساس تدابیر فرماندهی کل قوا قابل اجراء می‌باشد.
ماده ۱۵ – این قانون از زمان تصویب، لازم‌الاجراء است.