فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – اصطلاحاتی که در این قانون به‌کاربرده شده است از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:
۱ – عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب‌سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.
۲ – سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.
۳ – درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود.
۴ – سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده می‌شود.
۵ – مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آن‌ها با شرکت یا اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود.
۶ – کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.
۷ – دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.
۸ – صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای‌کسب درآمد می‌کند.
۹ – صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند.
۱۰ – صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می‌شود.
فصل دوم – کلیات
ماده ۲ – شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود.
تبصره – تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.
ماده ۳ – عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آن‌ها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.
ماده ۴ – شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام‌بهای لااقل یک سهم می‌باشد.
ماده ۵ – هیچ‌گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.
تبصره – می‌توان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضای جدید را علاوه بر خرید سهام پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت متناسب با هزینه توسعه وسائل و یا امکانات شرکت برای انجام خدمات اضافی موکول کرد.
ماده ۶ – خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد. برای پذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت می‌توان در اساسنامه شرایطی پیش‌بینی نمود.
ماده ۷ – مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضا برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.
ماده ۸ – هر یک از اعضای شرکت تعاونی می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمی‌تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد.
ماده ۹ – در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد زیاد عضو ممکن است اعمال حق رأی به وسیله نماینده یا نمایندگان منتخب اعضاء در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبی از تعداد اعضا و مجموع معاملات همان حوزه به‌نحوی که در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام شود.
ماده ۱۰ – سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است
تبصره ۱- سود سالانه سهام شرکتهای تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان نباشد سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد. در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی مربوط نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲ – افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد.
ماده ۱۱ – میزان سهام هر عضو را می‌توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از یک هفتم کل سرمایه تجاوز کند.
تبصره – به موجب اساسنامه می‌توان پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را به استثنای نخستین سهم خریداری از شرکت که نقدی است به اقساط با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ تعهدی کمتر نباشد مجاز دانست در این صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد برگشتی از بابت معاملات عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می‌گیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام خریداری.
ماده ۱۲ – انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.
ماده ۱۳ – در صورتی که سهام هر یک از اعضای شرکت تعاونی به عنوان تضمین بدهی یا تعهدات آن عضو در قبال بستانکاران از طریق مراجع قانونی بازداشت شود ترتیب استیفای طلب بستانکاران مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذکور در این قانون خواهد بود. شرکت تعاونی می‌تواند طلب خود را از اعضایی که از شرکت خارج شده‌اند با حق تقدم نسبت به سایر طلبکارها از کل مطالبات آن‌ها بابت سهام و یا سود آن، همچنین مازاد برگشتی مربوط و یا سپرده‌های آن‌ها در شرکت برداشت کند.
ماده ۱۴ – درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد به ترتیب پس از وضع ذخیره‌ها و سود سهام مطابق مقررات این قانون به صورت مازاد برگشتی به تناسب میزان معاملات هر عضو با شرکت قابل تقسیم است.
مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر اعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت منتقل می‌شود.
ماده ۱۵ – از محل درآمد ویژه سالانه شرکتهای تعاونی مبالغ زیر کسر و به حساب‌های مربوط منظور می‌شود:
۱ – حداقل ۱۲ درصد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم.
احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخیره مندرج در این بند تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود ولی مبالغ حاصل از معاملات با غیر اعضاء و سایر درآمدهای مجاز شرکت که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکور همه‌ساله به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل می‌شود.
۲ – سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی منطقه‌ای و مرکزی رشته مربوطه و تا زمانی که اتحادیه‌های مزبور تشکیل نشده‌اند، در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها گذاشته می‌شود تا به موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله آن وزارت تنظیم می‌شود و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور می‌رسد به مصرف برسد. در مورد شرکتهای تعاونی کارگری سه درصد مزبور را وزارت کار و امور اجتماعی دریافت و به مصرف آموزش و تعلیمات تعاونی کارگران خواهد رسانید.
۳ – ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد.
ماده ۱۶ – با انحلال شرکت تعاونی مانده حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت پس از تصفیه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله آن وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور می‌رسد یا به وجوه ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت یا اتحادیه تعاونی که با همان مقاصد در حوزه مربوط فعالیت می‌کنند انتقال داده می‌شود و یا به مصرف امور اجتماعی و عام‌المنفعه همان حوزه خواهد رسید مگر در مورد شرکتهای تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده ۱۸ که مصارف مربوط بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور معین خواهد شد.
ماده ۱۷ – شرکت تعاونی دارای ارکان زیر است:
۱ – مجمع عمومی.
۲ – هیأت مدیره.
۳ – بازرس یا بازرسان.
ماده ۱۸ – انواع شرکتهای تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:
۱ – رشته کشاورزی: شامل تعاونی‌های کشاورزی و روستایی.
۲ – رشته مصرف: شامل تعاونی‌های مصرف‌کنندگان – مسکن – اعتبار و آموزشگاه‌ها.
۳ – رشته کار و پیشه: شامل تعاونی‌های کار، تعاونی‌های حرف و صنایع دستی، تعاونی‌های صنایع کوچک، تعاونی‌های تهیه و توزیع، تعاونی‌های مشاغل آزاد و تعاونی‌های صیادان.
تبصره ۱ – هر یک از شرکتهای تعاونی در رشته‌های “مصرف ” یا “کار و پیشه” که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرف تشکیل شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی کارگری خوانده می‌شود.
تبصره ۲ – جمع بین هدف‌ها و عملیات انواع شرکتهای تعاونی از یک رشته یا از رشته‌های سه گانه فوق در صورتی ممکن خواهد بود که به سبب اوضاع‌واحوال و شرایط خاص و مقتضیات محلی مجوز آن قبلاً از وزارت تعاون و امور روستاها تحصیل شده باشد و این شرکت‌ها می‌توانند عضویت اتحادیه‌های تعاونی رشته‌های مربوط را نیز داشته باشند.
فصل سوم – تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی
ماده ۱۹ – شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل می‌گردد. در مجمع مذکور اساسنامه شرکت مطرح و با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد و همچنین اولین هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت با اکثریت نسبی اعضاء حاضر انتخاب و مأموریت ثبت شرکت به هیأت مدیره‌ای که قبولی خود را کتباً اعلام کرده باشند داده می‌شود.
تبصره – در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه نباید کمتر از ۷ باشد.
ماده ۲۰ – آن عده از داوطلبان تشکیل شرکت که با مصوبات مجمع عمومی مؤسس موافق نباشند اعم از اینکه در مجمع عمومی مؤسس حضور یافته یا نیافته باشند در صورتی که یک هفته پس از تشکیل مجمع مخالفت خود را کتباً اعلام نمایند، حق استرداد تقاضای عضویت خود و مبالغی را که برای خرید سهم یا سهام پرداخته‌اند دارند – در این صورت سرمایه شرکت تعاونی به مبلغی پس از کسر وجوه سهام این‌گونه اشخاص به ثبت خواهد رسید.
تبصره ۱ – وجوه پرداختی بابت سهام داوطلبان مذکور در این ماده بلافاصله بعد از معرفی امضاهای مجاز شرکت باید مسترد گردد.
تبصره ۲ – در صورتی که تقاضای ثبت شرکتی طبق ماده ۲۴ این قانون به طور قطعی رد شود وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان عضویت را خواهد داد.
تبصره ۳ – در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله داوطلبان عضویت نسبت به ثبت شرکت اقدام نشود هر صاحب‌سهمی می‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد شرکتهای تعاونی کارگری به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه نماید، در این صورت وزارت مربوط بلافاصله دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.
ماده ۲۱ – اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیرعامل همچنین هر گونه تغییرات بعدی در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می‌رسد. در مورد شرکتهای تعاونی کارگری ثبت شرکت با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را کتباً به اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها برساند.
ماده ۲۲ – اساسنامه شرکت تعاونی با توجه به مقررات این قانون باید شامل نکات زیر باشد:
۱ – نام (با قید کلمه تعاونی) – مرکز اصلی و نشانی شرکت – مدت و حوزه عملیات شرکت.
۲ – موضوع و حدود عملیات شرکت.
۳ – شرایط عضویت – مقررات مربوط به قبول یا عدم قبول عضویت – خروج از عضویت (اخراج – استعفا – فوت و یا ترک عضویت) – حقوق و تعهدات اعضاء – مسئولیت اعضاء.
۴ – سرمایه و تعداد سهام اولیه – ارزش هر سهم – حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد – بازپرداخت یا انتقال سهام- مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو.
۵ – مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب‌الاجل مربوط به دعوت مجامع – مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه.
۶ – اعضای هیأت مدیره و بازرسان (تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل، استعفا و فوت) و مقررات مربوط به جلسات آنان، تعیین صاحبان امضای و مجاز حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم‌گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت.
۷ – سال مالی – مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش‌های هیأت مدیره و بازرسان و طرح‌ها و برنامه‌ها – بودجه مخارج و عملیات شرکت – حسابرسی شرکت.
۸ – طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر.
۹ – سود سالانه سهام و مازاد برگشتی.
۱۰ – طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی.
۱۱- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء.
۱۲- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی.
۱۳- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه.
۱۴- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت.
۱۵- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن.
۱۶- سرمایه‌گذاری در مؤسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندی‌های حرفه‌ای و شخصی اعضاء با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها.
ماده ۲۳ – وزارت تعاون و امور روستاها می‌تواند به دلایل زیر تقاضای ثبت شرکت تعاونی را رد کند و نظر خود را مستدلاً به شرکت اعلام دارد. در‌مورد شرکتهای تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.
۱- عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون.
۲- عدم تطبیق هدف‌های شرکت با مقاصد و هدف‌های انواع شرکتهای تعاونی مقرر در این قانون.
ماده ۲۴ – هر گاه شرکت تعاونی که درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت کار و امور اجتماعی رد شده است به تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلایل و مدارک مربوط به‌تقاضای ثبت و رونوشت اعلام نظر دائر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونی‌های مذکور در این قانون ارسال دارد. نظر شورای مذکور قطعی و‌لازم‌الاجرا است.
ماده ۲۵ – ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه به وسیله آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به اطلاع عموم می‌رسد. شرکت می‌تواند علاوه بر روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در صورت لزوم در یکی از جراید محلی و یا نشریات تعاونی و یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز شرکت، ثبت و یا تغییرات اساسنامه را اعلام دارد. انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی برای اعلام تغییر هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل الزامی نیست.
تبصره – در مورد شرکتهای تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جرائد مورد لزوم نیست.
فصل چهارم – مجمع عمومی
ماده ۲۶ – مجامع عمومی با تصمیم اکثریت اعضای هیأت مدیره، یا بر اساس درخواست مقامات یا اشخاص زیر به وسیله هیأت مدیره دعوت به تشکیل می‌شود:
۱ – بازرس یا اکثریت بازرسان.
۲ – یک‌پنجم اعضای شرکت.
۳ – وزارت تعاون و امور روستاها.
۴ – وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری.
تبصره – در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ وصول درخواست نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نکند وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مستقیماً مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوع یا موضوعاتی که موردنظر است دعوت خواهد کرد.
ماده ۲۷ – دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله انتشار آگهی در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنامه کتبی انجام گیرد.
ماده ۲۸ – جلسه مجمع عمومی را رئیس هیأت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیأت مدیره افتتاح می‌کند. در جلسه مجمع ابتدا برای انتخاب‌یک رئیس و یک نایب رئیس، یک منشی و سه نفر ناظر از میان اعضا اقدام خواهد شد.
تبصره – مجمع عمومی که طبق مفاد تبصره ماده ۲۶ این قانون دعوت و تشکیل می‌شود به وسیله مسن‌ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد شد.
ماده ۲۹ – صورت‌جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوصی ثبت می‌شود و به امضای رئیس و‌منشی مجمع و نظار خواهد رسید و رونوشت آن به وسیله رئیس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ می‌گردد.
تبصره – صورت‌جلسات مجامع عمومی به عنوان اسناد شرکت باید همواره عیناً در شرکت محفوظ بماند.
ماده ۳۰ – هر یک از اعضاء می‌تواند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند و مقام دعوت‌کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می‌شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از بیست روز و دیرتر از سی روز (با دعوت از اعضاء) تشکیل گردد موکول خواهد شد. در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیأت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غائب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۱ – مجمع عمومی شرکت تعاونی به سه صورت زیر تشکیل می‌شود:
۱ – مجمع عمومی مؤسس موضوع فصل سوم این قانون.
۲ – مجمع عمومی عادی.
۳ – مجمع عمومی فوق‌العاده.
ماده ۳۲ – مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل می‌شود و در موارد مقتضی می‌توان در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده تشکیل داد.
ماده ۳۳ – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
۱ – انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آن‌ها.
۲ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
۳ – اخذ تصمیم درباره گزارش‌ها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت.
۴ – تعیین خط‌مشی و برنامه‌های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابواب جمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت (بنا به پیشنهاد هیأت مدیره).
۵ – اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
۶ – اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیأت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه‌گذاری‌های شرکت.
۷ – تصویب آیین‌نامه‌های معاملات و سایر آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.
۸ – اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هیأتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی. تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیأت پنج نفری قطعی است.
تبصره – عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آن‌ها از طریق وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد و در این صورت می‌تواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.
۹ – تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت بازپرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت شود.
۱۰ – اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه طبق موازین این قانون.
۱۱ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می‌شود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.
ماده ۳۴ – مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت به دست نیامدن حدنصاب مذکور، آگهی دعوت مجدد مجمع عمومی باید حداکثر ظرف پانزده روز با رعایت مفاد ماده ۲۷ این قانون با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود. جلسه دوم با حضور عده حاضر که نباید از ۷ نفر، بدون در نظر گرفتن وکالت موضوع ماده ۸ این قانون (به استثنای نمایندگی موضوع ماده ۹ این قانون)کمتر باشد، رسمیت خواهد یافت. در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذی‌حقی می‌تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور اجتماعی (در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید. وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) پس از رسیدگی‌های لازم هرگاه تشکیل مجدد مجمع عمومی را ضرور بداند به طریقی مقتضی اقدام خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگی‌های لازم انحلال شرکت یا اتحادیه را لازم تشخیص دهد بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت اتخاذ تصمیم در مورد انحلال دعوت خواهد نمود و اگر مجمع عمومی فوق‌العاده مزبور هم به حد نصاب قانونی نرسد وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی کارگری) به جانشینی مجمع عمومی فوق‌العاده حکم به انحلال شرکت یا اتحادیه می‌دهد و نسبت به تعیین هیأت تصفیه از بین اعضاء یا اشخاص صاحب صلاحیت دیگر اقدام خواهد کرد.
ماده ۳۵ – تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضاء حاضر در مجمع اتخاذ می‌شود، مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع به اکثریت نسبی خواهد بود.
تبصره – در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می‌گردد و جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می‌شود نباید از جلسه اول بیش از ۴۸ ساعت به طول انجامد.
ماده ۳۶ – مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می‌شود:
۱ -تغییر مواد اساسنامه.
۲ – ادغام با شرکت دیگر.
۳ – انحلال شرکت.
ماده ۳۷ – مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضای شرکت و یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند. در صورت عدم حصول این‌حد نصاب با رعایت ماده ۳۴ آگهی دعوت مجمع با ذکر دستور و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه جلسه قبل منتشر می‌شود.
این جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت عدم حصول حد نصاب، مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت می‌شود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت پیدا می‌کند. در صورت عدم تشکیل جلسه سوم هر ذی‌حقی می‌تواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید. در این صورت طبق ماده ۳۴ این قانون عمل خواهد شد.
تبصره – تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می‌گردد.
ماده ۳۸ – ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و یا وکالت موضوع ماده ۸ این قانون آن را امضاء می‌کنند.
فصل پنجم – هیأت مدیره
ماده ۳۹ – اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال از بین اعضای شرکت با رأی مخفی انتخاب می‌شوند مجمع عمومی هم‌زمان با انتخاب این عده ۲ نفر عضو علی‌البدل نیز با همان شرایط انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل بلامانع است.
تبصره ۱ – در صورت استعفا – فوت – ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود یکی از اعضاء علی‌البدل برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره دعوت می‌شود.
تبصره ۲ – در صورت استعفای دسته‌جمعی هیأت مدیره مجمع عمومی به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علی‌البدل و یا بازرس یا بازرسان یا یک‌پنجم اعضای شرکت یا وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای انتخاب هیأت مدیره جدید دعوت می‌شود.
تبصره ۳ – در صورتی که به علل استعفا – فوت یا ممنوعیت قانونی – هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۶ این قانون دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام کند.
تبصره ۴ – در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره برای اداره امور جاری شرکت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای شرکت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد.
مسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می‌شوند عیناً همان مسئولیت‌هایی است که برای هیأت مدیره در این فصل پیش‌بینی شده است.
ماده ۴۰ – هیأت مدیره از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.
تبصره -خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت‌جلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در هر‌جلسه می‌رسد.
ماده ۴۱ – تصمیمات هیأت مدیره در جلساتی که با اکثریت اعضای هیأت مدیره به دعوت رئیس یا نایب رئیس یا مدیرعامل تشکیل می‌گردد اتخاذ می‌شود. برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است.
ماده ۴۲ – خدمات هیأت مدیره در شرکت افتخاری و بلاعوض است.
تبصره – هرگاه یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی علاوه بر وظایف خاص سمت خود عهده‌دار خدمات دیگری در شرکت گردد می‌تواند با تصویب مجمع عمومی حق‌الزحمه مناسب دریافت دارد.
ماده ۴۳ – نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع مؤسس برای ثبت شرکت در مراجع ذیصلاحیت اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده ۴۴ – استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی است که از طرف مجمع عمومی تصویب می‌شود و اخذ تضمین از مدیرعامل و سایر کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی همچنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات این قانون و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حساب‌های شرکت و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که شرکت در آن عضویت دارد از اختیارات هیأت مدیره است.
تبصره – هیأت مدیره حق اخراج عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در این‌گونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.
ماده ۴۵ – هیأت مدیره می‌تواند برای انجام امور شرکت فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (غیر از اعضای هیأت مدیره و بازرسان) و یا از خارج به صورت موظف و به عنوان مدیرعامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیأت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی انجام وظیفه نماید. وظایف مدیرعامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده ۴۶ – هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها اعمال کند.
مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
ماده ۴۷ – کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیأت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.
ماده ۴۸ – هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.
ماده ۴۹ – اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هر گونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد شود.
ماده ۵۰ – پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۵۱ – هیچیک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا مدیرعامل یک شرکت تعاونی نمی‌تواند عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عامل و یا سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.
ماده ۵۲ – انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود.
ماده ۵۳ – محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که به علت ارتکاب به جنایت یا یکی از جنحه‌های مؤثر سابقه محکومیت دارد نمی‌تواند سمت عضویت در هیأت مدیره و بازرس و مدیرعامل شرکت را داشته باشد.
فصل ششم – بازرسان
ماده ۵۴ – مجمع عمومی شرکت تعاونی، بازرس یا بازرسانی را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان قبلی بلامانع است.
ماده ۵۵ – وظایف بازرس به شرح زیر است:
۱ – نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی، برای این منظور بازرسان می‌توانند هر موقع که مقتضی بدانند به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود کلیه حساب‌ها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی نقدی برگ‌های بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی کنند.
۲ – اعلام کتبی تخلفات و بی ترتیبی‌های احتمالی موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیأت مدیره و تقاضای رفع نقیصه.
۳ – رسیدگی به حساب‌های شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به صورت حساب‌ها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه.
۴ – دعوت مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۶ و ماده ۵۸ این قانون در صورت لزوم.
۵ – نظارت در اجرای تذکرات و پیشنهادهای وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و حسابرسانی که از شرکت حسابرسی کرده‌اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی.
تبصره – بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت‌جلسه هیأت مدیره با امضاء آن‌ها درج شود.
ماده ۵۶ – با خاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده‌اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهند داشت.
ماده ۵۷ – بازرسان برای انجام وظیفه خود حق دریافت هیچ‌گونه وجهی اعم از حقوق و دستمزد و یا پاداش ندارند.
ماده ۵۸ – در صورتی که هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آن‌ها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آیین‌نامه‌های مصوب می‌باشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات موردنظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.
ماده ۵۹ – معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد.
فصل هفتم – اتحادیه‌های تعاونی
ماده ۶۰ – اتحادیه تعاونی بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتهای تعاونی از عضویت شرکتهای تعاونی یا‌اتحادیه‌های تعاونی با یکدیگر تشکیل می‌شود.
ماده ۶۱ – اتحادیه تعاونی به سه منظور زیر تشکیل می‌شود:
اول – اتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونی‌های عضو و ایجاد هماهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آن‌ها که به‌تدریج تشکیل می‌شوند.
تبصره ۱ – این نوع اتحادیه‌ها به دو شکل منطقه‌ای و مرکزی تشکیل می‌شود:
الف – اتحادیه منطقه‌ای برای هر یک از رشته‌های تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های رشته مربوط در منطقه.
ب – اتحادیه مرکزی تعاونی‌های رشته موردنظر.
تبصره ۲ – اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی منطقه‌ای و یا اتحادیه‌های مرکزی مذکور در این بند مجاز به انجام فعالیت‌های تجاری و اعتباری برای شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی عضو نیستند مگر در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون.
تبصره ۳ – غیر از مبلغی که از طرف شرکتهای تعاونی عضو برای عضویت در اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی (اتحادیه منطقه‌ای) و یا‌اتحادیه‌های تعاونی منطقه‌ای برای عضویت در اتحادیه مرکزی به عنوان سرمایه باید پرداخت شود خدمات اتحادیه برای واحدهای عضو در قبال حق عضویت سالانه‌ای انجام می‌گیرد که میزان آن برای هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضاء و یا درصدی از درآمد سالانه آن در اساسنامه اتحادیه تعیین می‌شود.
دوم – اتحادیه تعاونی برای انجام امور اقتصادی و توسعه معاملات و عملیات بازرگانی شرکتهای تعاونی و یا اتحادیه‌های عضو – حوزه عمل این نوع اتحادیه‌ها در هر موردبه تبعیت از مصالح اقتصادی و بازرگانی واحدهای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می‌شود.
در این نوع اتحادیه‌های تعاونی باید جمله‌ای که معرف نوع کار و عملیات اتحادیه باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تبصره ماده ۲ این قانون در آن رعایت نمی‌گردد.
سوم – اتحادیه تعاونی اعتباری که به تدریج برای انجام خدمات اعتباری موردنیاز واحدهای عضو با تأیید وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت شورای پول و اعتبار به صورت منطقه‌ای و بر اساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل می‌شود.
تبصره – در اتحادیه‌های تعاونی اعتباری مازاد درآمد سالانه (موضوع ماده ۱۴) عیناً به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منتقل می‌شود.
ماده ۶۲ – وظایف اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی به شرح زیر است:
۱ – کمک به پیشرفت امور شرکت‌ها و اتحادیه‌های عضو از طریق:
الف – فراهم کردن وسائل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و انتشارات لازم.
ب – راهنمایی و کمک به شرکت‌ها و اتحادیه‌های عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تهیه دفاتر و اوراق و فرم‌های چاپی مشترک.
۲ – نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و اتحادیه‌های عضو به منظور اطمینان از اجرای مقررات این قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
۳ – ایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکت‌ها و اتحادیه‌های عضو.
۴ – داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آن‌ها پیش‌بینی لازم شده باشد.
۵ – حسابرسی شرکت‌ها و اتحادیه‌های عضو در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها صلاحیت اتحادیه را برای این کار تشخیص دهد.
۶ – شرکت در شوراها و کمیسیون‌های مقرر در این قانون.
۷ – دفاع از منافع شرکت‌ها و اتحادیه‌های عضو در روابط آن‌ها با سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی و سایر رشته‌های تعاونی مصرح در این قانون.
۸ – ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونی‌های کشور.
۹ – ایجاد روابط با مؤسسات جهانی تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سایر کشورها.
تبصره ۱ – تا زمانی که اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق و یا اتحادیه‌های مرکزی تشکیل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها (با وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) وظایف این اتحادیه‌ها را در حدود امکانات خود انجام خواهد داد.
تبصره ۲ – تا زمانی که به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها موجبات تشکیل اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده ۶۱ این قانون فراهم نشده است،شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع در هر شهرستان می‌توانند اتحادیه واحدی را برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیه‌های سه‌گانه مذکور در ماده ۶۱این قانون تشکیل دهند.
ماده ۶۳ – پس از تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزایا و معافیت‌های تعاونی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در رشته‌ای که اتحادیه نظارت و هماهنگی آن تشکیل شده است قبول عضویت آن اتحادیه خواهد بود.
ماده ۶۴ – اعمال حق رأی شرکتهای عضو در مجامع اتحادیه‌های مصرح در این قانون به شرح زیر است:
۱ – در اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی هر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی.
۲ – در اتحادیه تعاونی که به منظور تأمین هدف‌های اقتصادی و یا اعتباری تشکیل می‌شود هر شرکت به تعداد اعضاء و یا ترکیبی از تعداد اعضاء و حجم معاملات خود با اتحادیه.
ماده ۶۵ – تا زمانی که اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی مناطق مختلف قدرت مالی و وسائل و تجهیزات کافی ندارند وزارت تعاون و امور روستاها (یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) موجبات تسهیل عملیات و فعالیت آن‌ها را فراهم خواهد کرد.
فصل هشتم – اعتبارات تعاونی
ماده ۶۶ – وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان اعتبار – صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی – صیادان و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آن‌ها همچنین پیشرفت عملیات شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات لازم را برای تشویق و کمک به تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکتهای مذکور و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آن‌ها فراهم خواهد کرد.در مورد شرکتهای تعاونی کارگری وظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد داد.
تبصره ۱ – اتحادیه‌های تعاونی روستایی می‌توانند با تصویب مجمع عمومی و با توجه به مقررات مربوط و موافقت وزارت تعاون و امور روستاها قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران – سازمان تعاون مصرف شهر و روستا – سازمان ترویج و توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی و سایر شرکتهای دولتی را خریداری نمایند.
تبصره ۲- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌تواند اعتبارات موردنیاز اتحادیه‌های تعاونی روستایی صاحب‌سهم خود را به آن‌ها پرداخت نماید.
تبصره ۳ – شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی تهیه و توزیع می‌توانند برای تأمین اعتبار موردنیاز خود به هر یک از بانک‌های خصوصی کشور مراجعه کنند و در چنین صورتی مکلفند نام بانک طرف معامله را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها بر اخذ وام یا اعتبار و همچنین بر تودیع سپرده‌های شرکت‌ها و اتحادیه‌های مزبور در بانک‌ها نظارت خواهد نمود.
ماده ۶۷ – با تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی در هر منطقه تعاونی سهام اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و روستایی منطقه در بانک تعاون کشاورزی ایران به عنوان قسمتی از سرمایه آن‌ها به حساب اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه در بانک مذکور منتقل می‌شود و از آن پس اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه به جای اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و روستایی همان منطقه صاحب‌سهم در بانک تعاون کشاورزی ایران خواهد بود.
ماده ۶۸ – اتحادیه‌های تعاونی اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران تهیه می‌شود مجاز به انجام عملیات اعتباری برای پیشرفت معاملات و توسعه عملیات اقتصادی و بازرگانی شرکت‌ها و اتحادیه‌های عضو خواهند بود و می‌توانند به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران فقط برای شرکتهای صاحب‌سهم و اتحادیه‌های تعاونی عضو خود در منطقه حساب‌های سپرده باز کنند. در مورد اتحادیه‌های تعاونی اعتباری کارگری قبول پس‌انداز و سپرده به نمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواهد بود و این قبیل اتحادیه‌ها برای انجام عملیات اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواهد شد اقدام خواهد کرد.
ماده ۶۹ – مادام که اتحادیه تعاونی اعتباری برای هر یک از انواع شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان – اعتبار – صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی و صیادان و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آن‌ها در یک منطقه تشکیل نشده باشد این نوع شرکت‌ها و اتحادیه‌های بازرگانی آن‌ها در منطقه می‌توانند برای استفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معاملات و عملیات بازرگانی خود و ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات لازم از قبیل فروشگاه، انبار،سردخانه با توجه به امکان بانک تعاون کشاورزی ایران و به میزان اعتباراتی که همه ساله به وسیله مجمع عمومی این بانک برای انجام این‌گونه معاملات در سراسر کشور اختصاص داده می‌شود از اعتبارات آن بانک استفاده کنند. نسبت به تأمین اعتبارات موردنیاز شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی کارگری بانک رفاه کارگران در حدود امکان اقدام لازم خواهد کرد.
تبصره – با تشکیل اتحادیه‌های تعاونی اعتباری از شرکت‌ها و اتحادیه‌های مذکور در این ماده، اعتبارات بانک تعاون کشاورزی ایران برای توسعه امور و پیشرفت معاملات و عملیات بازرگانی آن‌ها منحصراً از طریق اتحادیه‌های تعاونی اعتباری مربوط اعطاء خواهد شد.
ماده ۷۰ – کلیه عملیات بانکی اتحادیه‌های تعاونی اعتباری و یا شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که از بانک تعاون کشاورزی ایران اعتبار می‌گیرند از قبیل افتتاح حساب‌های بانکی و نقل‌وانتقال وجوه و غیره به وسیله شعبه‌ها و یا نمایندگی‌های بانک تعاون کشاورزی ایران انجام خواهد شد.
ماده ۷۱ – شرکتهای تعاونی مکلفند به منظور استقراض با تساوی شرایط اعتباری در مرحله اول از مؤسسات اعتباری و بانکی موجود احتیاجات خود را تحصیل نمایند و چنانچه نتوانند از این‌گونه مؤسسات احتیاجات خود را تأمین نمایند می‌توانند با تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (یا نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونی‌های کارگری) از سایر منابع استقراض نمایند.
ماده ۷۲ – شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی که به اعطای اعتبارات مبادرت می‌ورزند مکلفند هر شش ماه یک بار اطلاعاتی درباره کمیت و کیفیت اعتبارات خود بر اساس صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها تهیه خواهد نمود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونی‌های کارگری صورت مزبور برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال خواهد شد.
فصل نهم – شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی
ماده ۷۳ – شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت کشاورزان – باغداران – دامداران – دام‌پروران – پرورش‌دهندگان کرم ابریشم – زنبور عسل – ماهی- و روستائیان شاغل در صنایع محلی و روستایی و یا کارگران کشاورز