ماده واحده الحاق ایران به کنوانسیون
تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
ماده واحده
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
1- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.
2- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین المال تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام میدارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
3- موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
4- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.
5- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می نماید.
تبصره – دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
متن کنوانسیون
تاریخ تصویب: ۱۳۷۸/۰۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل
مقدمه :
کشورهای عضو این کنوانسیون، با توجه به مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحـد در مـورد حفـظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء حسن همجواری و روابط دوستانه همکاری میان کـشورها، بـا ابـراز نگرانـی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان، با یـادآوری اعلامیـه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد مندرج در قطعنامه شماره ۶/۵۰ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵، مجمـع عمومی، همچنین با یادآوری کلیه قطعنامههای مربوطه مجمع عمومی در خصوص این موضوع منجمله قطعنامه شماره ۶۰/۴۹ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ و منضمات آن راجع به اقدامات جهت رفع تروریسم بین المللی که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً مورد تائید قرار دادند. کلیه اعمـال، روش‌ها و فعالیتهـای تروریستی را به‌عنوان اقدامات جزائی و غیر قابل توجیه در هرکجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد منجملـه آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار میدهد و تمامیت رضی و امنیـت کشورها را در مورد تهدید قرار میدهد، صریحاً محکوم می‌نماید. با خاطر نشان ساختن این مطلب که اعلامیه اتخاذ اقدامات جهت رفع تروریسم بین المللـی همچنـین کشورها راتشویق نمود تا ابعاد مفاد حقوق بینالمللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن به‌طور عاجل مجدداً بررسی نمایند بدین منظور که اطمینان یابنـد یـک چـارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبههای موضوع باشد، وجود داشته باشد. با یادآوری پاراگراف فرعی (ج) پارگراف ۳ قطعنامه شماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسـامبر ۱۹۹۶ مجمـع عمومی، که در آن مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به‌منظور جلوگیری و مبارزه علیه تأمین مـالی تروریست‌ها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ اقدامات مقتضی در داخل کشور به عمل آورند اعم ا ز اینکه این تأمین مالی به‌طور مستقیم صورت گیرد و یا غیر مستقیم توسط سازمانهایی کـه ماهیـت و اهـداف خیریه‌ای، اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی هستند که دارند و یا در فعالیتهای غیر قانونی نظیر قاچـاق اسـلحه و مواد مخدر دخالت دارند منجمله استثمار افراد به‌منظور تأمین پولی فعالیتهای تروریـستی و نیـز بـالاخص در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظم را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیت‌ها جهت تأمین مالی که ظـن می‌رود جهت مقاصد تروریستی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه خدشهای به آزادی عمل قانونی و مشروع سرمایهای گردد و همچنین تبادل اطلاعات مربوط به فعالیتهای بین المللی چنین تأمین مالی را تقویت نمای، دن همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۱۶۵/۵۲ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که بالاخص اجرای اقدامات مندرج در پاراگراف ۳) الف) الی (ج) قطعنامـه شـماره ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ را مورد بررسی قرار دهند، همچنین با یادآوری قطعنامه ۱۰۸/۵۳ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۹۸ مجمع عمومی که طی آن مجمع تـصمیم گرفت کمیته ویژه که به‌موجب قطعنامه ۲۱۰/۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ مجمع عمومی تشکیل گردید بایستی پیش نویس کنوانسیون بین المللی برای جلوگیری از تأمین مالی اعمـال تروریـستی را جهـت تکمیـل اسـناد بینالمللی مربوطه موجود تهیه نماید، با توجه به اینکه تأمین مالی تروریسم به‌طور کلی موضوعی اسـت کـه موجبـات نگرانـی شـدید جامعـه بینالمللی را فراهم آورده است، با خاطر نشان ساختی اینکه شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمکهای مـالی است که تروریست‌ها کسب می‌نمایند، همچنین با خاطر نشان ساختن اینکه اسناد حقوقی چند جانبه موجود صریحاً چنین تأمین مالی را مطرح نمی‌سازد، با اعتقاد به اینکه نیاز عاجل است که همکاریهای بین المللی میان کشورها را جهت شکلگیری و اتخـاذ اقدامات مؤثر به‌منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین اجتناب از انجـام ایـن اقـدامات از طریـق پیگرد و مجازات مرتکبین افزایش داد، در موارد ذیل با یکدیگر موافقت نموده اند:
ماده ۱
جهت مقاصد کنوانسیون حاضر: ۱» -وجوه» به معنای هر نوع دارایی می‌باشد اعم از دارایی های مشهود یا غیر مشهود، منقول یا غیـر منقول، بهر نحوی که کسب شده باشد و مدارک یا ابزار حقوقی به هر شکل منجمله الکترونیکی یا دیجیتال، یا مدارکی که دال بر مالکیت یا سهم در این دارایی‌ها می‌باشد نظیـر اعتبـارات بانکی، چکهای مسافرتی، چکهای بانکی، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، بـرات، اعتبارنامههاو غیره. ۲» -تسهیلات کشوری یا دولتی» به معنای تسهیلات دائمی یا موقتی یا وسیله‌ای است کـه توسـط نمایندگان، اعضای دولت و دو قوه مقننه و قضائیه یا مقامات یا کارکنان کشور یـا هـر مقام یـا مرجع دولتی دیگر یا مقامات یا کارکنان سازمان بین الدولی در ارتباط با انجام وظـائف محوله‌شان مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در تصرف آنها می‌باشد. ۳» -منافع حاصله» به معنای وجوهی است که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم و به‌واسطه ارتکاب جـرم مندرج در ماده (۲ (کسب یا حاصل گردیده باشد.
ماده ۲
1- هر فردی که در چارچوب معنای این کنوانسیون مرتکب جرمی گردد هرگاه اگر بهر وسیله، مستقیم یـا غیر مستقیم، غیر قانونی و عمداً آن پولها را تهیه و یا جمع آوری کند به قصد آنکه تماماً یا بخشی از آن بایستی جهت انجام موارد ذیل صرف گردد و یا با علم به اینکه قرار است شرایط زیـر مـورد اسـتفاده قرار گیرد: الف) عملی که در چارچوب شمول و طبق آنچه که در یکی از پیمانهای مندرج در ضمیمه تصریح گردیده، جرم محسوب گردد؛ یا ب) هر اقدام دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی بـه افـراد غیـر نظامی صورت پذیرد یا به هر فرد دیگری که سهم فعـالی در خصومت‌ها طـی منازعـات مسلحانه نداشته باشد و در زمانیکه قصد انجام چنین عملی از لحاظ مـاهیتی یـا محتـوایی به‌قصد ارعاب مردم یا وارد ساختن دولت یا یک سازمان بین المللی جهت انجام یا ممانعـت از انجام هر گونه عملی باشد. ۲ -الف) هنگام به ودیعه سپردن سند تصدیق، پذیرش، تصویب یا الحاق آن کشوری که عضو پیمان مندرج در فهرست ضمیمه نمی‌باشد می‌تواند اعلام دارد که در موارد شمول کنوانسیون حاضر به کـشور عـضو آن پیمان به‌مثابه اینکه در ضمیمه مورد اشاره در پاراگراف فرعی (الف) پاراگراف (۱ (منظـور گردیـده، تلفی نگردد. اعلان مذکور به‌مجرد اینکه پیمان برای آن کشور عـضو لازم الاجـرا گـردد دیگـر نافـذ نخواهد بود و کشور مذکور می‌بایست مراتب را به امین اطلا؛ ع دهد ب) هر گاه کشور عضوی از عضویت در پیمانی که در ضمیمه منظـور می‌باشد، بخواهـد خـارج شـود می‌بایست طی اعلانی که به‌موجب همین ماده ارائه میدهد در رابطه با آن پیمان مراتب را اعلام دارد. ۳ -در مورد عملی که به‌موجب مفاد پاراگراف (۱ (جرم محسوب می‌گردد، ضرورت ندارد که پولها عملاً جهت ارتکاب جرم مندرج در پاراگرافهای فرعی (الف) و یا (ب) پاراگراف (۱ (هزینه شـده باشد. ۴ -همچنین فرد مرتکب جرم می‌گردد هرگاه اگر آن شخص مبادرت به ارتکاب جرمی نماید کـه در پاراگراف (۱ (همین ماده گنجانده شده است. همچنین شخص مرتکب جرم می‌گردد هرگاه اگر: الف) در ارتکاب جرم در پارگراف (۱ (یا (۴ (همین ماده شریک باشد؛ ب) دیگران را به ارتکاب جرم مندرج در پاراگراف (۱ (یا (۴ (همین ماده سازماندهی یا هدایت کند؛ پ) به گروهی از افراد که دارای مقصود مشترک در ارتکاب یک یا چند جرم مندرج در پاراگرافهای (۱ (یا (۴ (این ماده هستند مساعدت نماید. چنین کمکی عمدی تلقی خواهد گردید و بـه منزلـه آن خواهد بود که: (۱ (به‌منظور گسترش فعالیتهای جزائی یا مقاصد جزائی گروهی می‌باشد هرگـاه اگـر چنـین فعالیت یا مقصودی متضمن ارتکاب جرم مندرج در پاراگراف (۱ (همین ماده باشد؛ یا (۲ (با علم به نیت آن گروه جهت ارتکاب جرم مصرح در پاراگراف (۱ (ماده حاضر می‌باشد.
ماده ۳
کنوانسیون حاضر در مواردیکه جرم در یک کشور واحد ارتکاب یا فته باشد و مجرم مورد ادعا از اتبـاع آن کشور باشد و در قلمرو آن کشور حاضر باشد و هیچ کشور دیگری مرجعی به‌موجب پاراگراف (۱ (ماده (۷ (یا پاراگراف (۲ (ماده (۷ (جهت اعمال قضاوت به‌جز در مورد مفاد پاراگرافهای ۱۲ الی ۱۸ که عندالاقتضاء در مورد آن موارد مجری خواهد بود، شمول نخواهد داشت.
ماده ۴
در صورت لزوم هر کشور عضو اقدامات ذیل را اتخاذ خواهد نمود: الف) قلمداد قرار دادن جرائم مندرج در ماده (۲ (به‌عنوان جرائم جزائی طبق قانون داخلی خود؛ ب) مشمول مجازات قرار دادن آن جرائم یا منظور نمودن مجازاتهای مقتضی با توجه به شـدید بـودن ماهیتشان.
ماده ۵
۱ -هر کشور عضو مطابق یا اصول حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تـا بتوانـد نهـاد حقوقی واقع در قلمرواش یا تشکل یافته طبق قوانین آن کـشور را مـسئول بدانـد هرگـاه اگـر شخصی مسئول مدیریت یا کنترل آن نهاد حقوقی است که در آن سمت مرتکب جرم مندرج د ر ماده (۲ (گردیده باشد. چنین مسئولیتی می‌تواند جزائی، مدنی یا اداری باشد. ۲ -چنین مسئولیتی به مسئولیت جزائی افرادی که مرتکب جرائمی گردیده‌اند، خدشه وارد نخواهد آورد. ۳ -هر کشور عضو می‌بایست بالاخص مطمئن باشد که نهادهای حقوقی مسئول مندرج در پاراگراف (۱ (فوق تحت مجازاتهای مؤثر، متناسب و بازدارنده جزائی، مـدنی یـا اداری باشـند. چنـین مجازات‌هایی می‌تواند شامل مجازاتهای پولی نیز باشد.
ماده ۶
هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنواسیون تحت هیچ گونه شرایطی با توجـه بـه ملاحظـات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.
ماده ۷
1-هر کشور عضوی در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قـضائی خـود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲ (اردر مو د ذیل به مورد اجرا گذارد: الف) جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد؛ ب) جرم در کشتی که حامل پرچم آن کشور می‌باشد یا در هواپیمایی که به هنگام وقـوع جـرم تحت قوانین آن کشور ثبت قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد؛ پ) جرم توسط یکی از اتباع آن کشور صورت پذیرفته باشد. ۲ -یک کشور عضو همچنین می‌تواند صلاحیت قضائی خود را برای چنـین جرمـی در مـوارد ذیـل اعمال نماید: الف) جرم در جهت یا ارتکاب جرم مورد اشاره در پاراگراف فرعی (الف) یـا (ب) پـاراگراف (۱ (ماده (۲ (در قلمرو یا علیه فرد تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا موجب ارتکاب چنین جرمـی گردیده باشد؛ ب) جرم در جهت ارتکاب جرم مندرج در پاراگراف فرعی (الف) یا (ب) پاراگراف (۱ (مـاده (۲ (علیه کشوری یا سازمان دولتی آن کشور در خارج منجمله ساختمان‌های سیاسی یا کنسولی آن صورت گرفته باشد یا موجب ارتکاب چنین جرمی گردیده باشد؛ پ) جرم در جهت ارتکاب جرم مندرج در پاراگراف فرعی (الف) یا (ب) پاراگراف (۱ (ماده (۲ (با تلاش به‌منظور وادار نمودن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفتـه باشـد یـا موجب ارتکاب چنین جرمی گردیده باشد؛ ت) جرم توسط شخص فاقد کشور که محل سکونت وی در قلمـ آنرو کـشور اسـت، صـورت پذیرد؛ ث) جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور در حال پرواز است. ۳ -با تصدیق، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، هر کشور عضو دبیر کل سازمان ملل را از صلاحیت قضائی خود که به‌موجب پاراگراف (۲ (اعمال می‌نماید، مطلـع خواهـد سـاخت. در صورت بروز هرگونه تغییراتی، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیر کـل اطـلاع خواهـد داد. ۴ -هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند صـلاحیت قـضائی خـود را درخصوص جرائم مندرج در ماده (۲ (اعمال نماید هرگاه اگر مجرم مورد ادعا در قلمرو کشورش حضور داشته باشد و آن کشور شخص را به هیچ یک از کشورهای عضو کـه صـلاحیت قضائی‌شان را مطابق با پاراگرافهای (۱ (یا (۲ (اعمال نمودهاند، مسترد ندارد. ۵ -هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲ (ادعـای اعمـال صـلاحیت قضائی نمایند، کشورهای مربوطه عضو تلاش خواهند نمود تا اقدامات خـود را به‌طور مقتـضی و به‌ویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ سازند. ۶ -کنوانسیون حاضر بدون خدشه وارد آوردن به نرمهای حقـوق بـین الملـل عمـومی، هیچگونـه صلاحیت قضائی را در موارد جزائی که توسط یک کشور عضو و مطـابق بـا قـانون داخلیاش اعمال می‌گردد مستثنی نمی‌دارد.
ماده ۸
۱-هر کشور عضو مطابق با اصول حقوقی خود جهت شناسائی، ردیابی و مـسدود کـردن یـا تـصرف هرگونه وجوهی که جهت ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲ (هزینه می‌شود یا تخصیص می‌یابد و نیز عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی اقدامات مقتضی را جهت توقیف احتمالی اتخـاذ خواهـد نمود. ۲ -هر کشور عضو مطابق با اصول حقوقی خود جهت توقیف وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲ (هزینه می‌گردد و یا تخصیص می‌یابد و عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمـی اقـدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. ۳ -هر کشور ذیربط عضو می‌تواند انعقاد موافقتنامه هایی را در خصوص تسهیم با سـایر کـشورهای عضو بر اساس رویه منظم یا مورد به مورد از بودجه حاصله از توقیف وجوه منـدرج در ایـن مـاده مورد توجه قرار دهند. ۴ -هر کشور عضو ایجاد راهکارهای مربوط به چگونگی استفاده از وجوه حاصله از ت وقیـف منـدرج در این ماده را جهت پرداخت غرامت به قربانیان یا خانوادههای قربانیان جرائم مصرحه در پـاراگراف فرعی (الف) یا (ب) پاراگراف (۱ (ماده (۲ (مورد بررسی قرار خواهد داد. ۵ -مفاد ماده حاضر بدون خدشه وارد آوردن به حقوق طرفهای ثالثی که دارای حسن نیت می‌باشند به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۹
1-با کسب اطلاعات مبنی بر این که شخصی که مرتکب جرم مندج در ماده (۲ (گردیده یـا ادعـا می‌گردد که آنرا مرتکب شده است ممکن است در قلمرواش حضور داشته باشد، کشور ذیـربط عضو اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت تحقیق به‌منظور کسب صحت آن اطلاعـات اتخاذ خواهد نمود. ۲ -با اطمینان یافتن نسبت به صحت آن شرایط، کشور عضوی که در قلمرو آن مجـرم یـا مجـرم مورد ادعا حضور دارد، اقدامات مقتضی را طبق قوانین داخلی خود اتخاذ خواهد نمود به نحوی کـه از حضور آن شخص جهت پیگرد یا استرداد اطمینان حاصل نماید. ۳ -هر فردی که اقدامات مندرج در پاراگراف (۲ (درباره وی اتخاذ می‌گردد، ذیحق خواهد بود تا: الف) بلادرنگ با نزدیکترین نمایندگی مربوطه کشوری کـه از اتبـاع آن می‌باشد یـا در غیـر اینصورت با کشوری که ذیحق است از حقوق آن شخص حمایت کند، تماس حاصـل نمایـد یـا چنانچه اگر فرد بدون کشور باشد یا کشوری که در قلمرو آن، آن شخص به‌طور دائـم سـکونت دارد؛ ب) از سوی نماینده آن کشور ملاقات شود؛ پ) از حوقوق شخص مشمول مفاد پاراگرافهای (الف) و (ب) مطلع گردد. ۴ -حقوق مندرج در پاراگراف (۳ (مطابق با قوانین و مقررات کشوری که در قلمرو آن فرد مجرم یـا مجرم مورد ادعا حضور دارد اعمال خواهد گردید لیکن مشروط بر اینکه قوانین و مقررات مذکور بتواندموجب گردد مقاصدی که حقوق مصرحه در پاراگراف (۳ (برای آن منظـور در نظـر گرفتـه شده به‌طور کامل نافذ گردد. ۵ -مفاد پاراگرافهای (۳ (و (۴ (به حق هیچیک از کشورهای عضو که مطابق با پاراگراف فرعی (ب) پاراگراف (۱ (یا پاراگراف فرعی (ب) پاراگراف (۲ (مـاده (۷ (مـدعی اعمـال صـلاحیت قـضائی هستند جهت دعوت از کمیته بینالمللی صلیب سرخ جهت ایجاد تماس یا ملاقات با مجرم مورد ادعا خدشهای وارد نخواهد آورد. ۶ -به موجب ماده حاضر، هرگاه کشور عضو فردی را در توقیف نگهدارد، می‌بایست بلادرنگ مراتب را مستقیماً یا از طریق دبیرکل سازمان ملل به اطلاع آن کشورهای عـضوی برسـاند کـه طبـق پاراگراف (۱ (یا (۲ (ماده (۷ (می‌توانند اعمال صلاحیت قضایی در آن خصوص بنمایند و چنانچه صلاح می‌داند به اطلاع سایر طرفهای ذینفع عضو برساند که چنین شخـصی در توقیـف بـسر می‌برد. علت توقیف وی را ذکر نماید. کشوری که بـازجویی منظـور در پـاراگراف (۱ (را انجـام میدهد، بلافاصله کشورهای مذکور عضو را از نتایج مطلع خواهد ساخت و مشخص خواهد کـرد که آیا قصد اعمال صلاحیت قضایی خود را دارد.
ماده ۱۰
۱ -در مواردیکه مفاد ماده (۷ (شمول دارد، کشور عضوی که مجرم مورد ادعا در قلمـرو آن حـضور دارد، چنانچه آن شخص را مسترد نمی‌دارد، ملزم است صرفنظر از اینکه آیا جرم در قلمـرواش ارتکاب یافته باشد یا خیر، بدون تأخیر غیرموجه موضوع را جهت پیگرد و از طریق انجام مراحل دادرسی مطابق با قوانین آن کشور به مراجع ذیصلاح خود ارجاع نماید. آن مراجع تصمیم خـود را به همان نحوی که راجع به سایر جرائم با ماهیت سنگین و به‌موجب قـانون آن کـشور عمـل می‌کنند، اتخاذ خواهند نمود. ۲ -هرگاه کشور عضوی به‌موجب قانون خود مجاز به استرداد یا تـسلیم یکـی از اتبـاع خـود صـرفاً مشروط بر آن باشد که آن فرد جهت سپری کردن دوران حبس خود کـه متعاقـب محاکمـه یـا مراحل دادرسی که به‌منظور استرداد یا تسلیم آن شخص انجـام پذیرفتـه اسـت بـه آن کـشور رجعت داده خواهد شد و هرگاه این کشور و کشوری که طالب استرداد آن شخص می‌باشد بـا این اختیار و سایر شرایطی که صلاح بدانند موافقت نمایند، در آنصورت چنین استرداد یا تسلیم مشروط جهت انجام تعهد مندرج در پاراگراف (۱ (بسنده خواهد کرد.
ماده ۱۱
1-جرائم مندرج در ماده (۲ (از جمله جرائم مشمول استردادی محسوب خواهد گردید کـه در هـر یک از معاهدات استرداد مجری بین کشورهای عضو قبل از لازم الاجـرا گردیـدن کنوانـسیون حاضر منظور گردیده است. کشورهی عضو متقبل می‌گردند این قبیل جـرائم را به‌عنوان جـرائم مشمول استردادی منظور دارند که در هر یک از پیمانهای استرداد مجرمین که متعاقباً بـین آنها منعقد خواهد گردید، گنجانده خواهد شد. ۲ -هرگاه کشور عضوی که امر استرداد را مشروط به وجود پیمانی منوط میدارد، از کـشور دیگـر عضو که با آن هیچ پیمان استرداد مجرمین منعقد ننموده درخواست استردادی دریافت می‌نماید، کشور عضو درخواست شونده بنا به اختیار خود می‌تواند این کنوانـسیون را به‌عنوان یـک پایـه حقوقی جهت استرداد در رابطه با جرائم مندرج در ماده (۲ (قلمداد نماید. امر استرداد تابع سایر شرایط مصرحه در قانون کشور درخواست شونده خواهد بود. ۳ -کشورهای عضوی که امر استرداد را مشروط به داشتن پیمان استرداد مجرمین نمی‌دانند جرائم مندرج در ماده (۲ (را به‌عنوان جرائم مشمول استرداد بین خود و با تبعیت از شـرایط مـصرحه در قانون کشور درخواست شونده محسوب خواهند نمود. ۴ -در صورت لزوم، یا جرائم مندرج در ماده (۲ (جهت مقاصد استرداد بین کشورهای عضو به‌مثابه آن عمل خواهد شد که آنها در همان محلی که اتفاق رخ داده و نیز در قلمرو کشورهایی ارتکاب یافته که مطابق با پاراگرافهای (۱ (و (۲ (ماده (۷ (اعمال صلاحیت قضائی نمودهاند. ۵ -مفاد کلیه ترتیبات و پیمانهای استرداد مجرمین منعقده بین کشورهای عضو در ارتباط با جـرا ئم مصرحه در ماده (۲ (تا آنچه که با کنوانسیون حاضر در تعارض نباشد می‌تواند اصـلاح و تغییـر یابد.
ماده ۱۲
۱-کشورهای عضو حداکثر مساعدت را در خصوص انجام بازجوئیها یا مراحل دادرسی‌های جزائی یا امر استرداد در ارتباط با جرائم مندرج (در ماده ۲ (منجمله کمک در کسب شـواهد و مـدارک لازم برای انجام مراحل دادرسی با یکدیگر به عمل خواهند آورد. ۲ -کشورهای عضو تقاضای درخواست معاضدت حقوقی متقابل را بر اسـاس رازنگهـداری بانـک رد نخواهند کرد. ۳ -کشور در خواست کننده اطلاعات یا شواهد تهیه شده توسط کـشور درخواسـت شـونده را بـرای انجام بازجویی، پیگردها یا اقداماتی به غیر از آنچه کـه در درخواسـت قیـد گردیـده بـدون کـسب رضایت قبلی کشور درخواست شونده، انتقال نخواهد داد و یا مورد استفاده قرار نخواهد داد. ۴ -هر کشور عضو می‌تواند ایجاد راهکارها جهت تبادل اطلاعات یا شواهد مورد نیاز با سایر کـشورها را برای انجام مسئولیت جزائی، مدنی یا اداری مصرحه در ماده (۵ (ملحوظ دارد. ۵ -کشورهای عضو تعهدات منظور در پاراگراف (۱ (و (۲ (را مطابق با کلیه پیمانها یا ترتیبات مربوط به معاضدت حقوقی متقابل با تبادل اطلاعات که می‌تواند میان آنها وجـود داشـته باشـد، انجـام خواهند داد. در صورت عدم وجود چنین پیمانها یا ترتیباتی، کشورهای عضو می‌توانند به یکدیگر مطابق با قوانین داخلی خود کمک نمایند.
ماده ۱۳
هیچ یک از جرائم مندرج در ماده (۲ (جهت مقاصد استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل به‌عنوان جرم مالی محسوب نخواهد گردید. بنابراین کشورهای عضو نمی‌توانند از پـذیرش درخواسـت اسـترداد یـا معاضـدت حقوقی متقابل صرفاً به دلیل اینکه یک جرم مالی است امتناع ورزد.
ماده ۱۴
هیچ یک از جرائم مندرج در ماده (۲ (جهت انجام مقاصد استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل به‌مثابه یک جرم سیاسی یا جرمی که مرتبط با جرم سیاسی است و یا جرمی که دارای انگیـزههـای سیاسـی می‌باشد، قلمداد نخواهد گردید. بنابراین، درخواست استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل که بر پایه چنین جرمـی اسـت نمی‌تواند صرفاً به دلیل این که یک جرم سیاسی یا در ارتباط با جرم سیاسی یا دارای انگیزههای سیاسی است، رد گردد.
ماده ۱۵
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به‌منزله تحمیل الزام جهت استرداد یا معاضدت حقوقی متقابـل تفـسیر نخواهد گردید. هرگاه اگر کشور درخواست شونده عضو دلایل مستدل جهت ایـن مطلـب داشـت باشـد کـه درخواصت استرداد در مورد جرائم مندرج در ماده (۲ (یا معاضدت حقوقی متقابل در ارتباط با چنـین جرائمـی به‌منظور پیگرد یا مجازات فردی ارائه گردیده است که به خاطر نژاد، مذهب، ملیت یا قومیت یا عقاید سیاسی وی بوده یا معتقد باشد که قبول درخواست موجب خدشه وارد آوردن به موقعیت آن فـرد در یکـی از ایـن مـوارد می‌گردد.
ماده ۱۶
۱ -هر فردی که در بازداشت بسر می‌برد یا در حال سپری کردن دوران حبس خود در قلمرو کـشور عضوی می‌باشد که حضورش در کشور دیگر عضو جهت مقاصد شناسایی شـهادت درخواسـت شده است یا حضورش کمک به کسب شواهد جهت بازجویی یا پیگرد جرائم مندرج در ماده (۲ (می‌کند، می‌تواند در موارد ذیل انتقال داده شود: الف) فرد آزادانه رضایت خود را اعلان نماید؛ ب) مراجع ذیصلاح هر دو طرف منوط به شرایطی که آن کشورها مقتضی بداننـد بـا یکـدیگر موافقت نمایند. ۲ -جهت مقاصد ماده حاضر: الف) کشوری که فرد به آنجا انتقال می‌یابد اختیار دارد و ملزم است که فـرد انتقـال یافتـه را در توقیف نگهدارد مگر اینکه کشوری که فرد از آنجا انتقال یافته به گونه دیگـری درخواسـت کرده باشد یا مجاز باشد؛ ب) کشوری که فرد به آنجا انتقال می‌یابد می‌بایست بدون درنگ بـه تعهـد خـود مبنـی بـر رجعت دادن فرد به منظور توقیف در کشوری که از آنجا انتقال یافته به همان صورتی کـه قبلاً توافق نمودند یا به گونه دیگری توسط مراجع ذیصلاح طرفین عمل نماید؛ پ) کشوری که فرد به آن جا انتقال می‌یابد از کـشوری کـه فـرد از آن جـا انتقـال یافتـه نبایستی درخواست نماید اقدامات مربوط به استرداد را جهت رجعت آن فرد آغاز نماید؛) ت مدت زمانی را که فرد در کشوری که به آنجا انتقال یافته در حبس بسر می‌برد جزء مـدت زمان حبسی منظور خواهد شد که وی می‌بایست در کشوریکه از آنجا انتقال یافته بگذراند؛ ۳ -به‌استثنای مواردی که کشور عضوی که فرد قرار است از آنجا مطابق با ماده حاضر انتقـال یابـد، موافقت می‌نماید، آن فرد صرفنظر از ملیت اش، به هیچ عنوان در قلمرو کـشو ری کـه بـه آنجـا انتقال می‌یابد در ارتباط با اعمال یا جرائمی که پیش از حرکت از قلمـرو کـشوری کـه از آنجـا انتقال می‌یابد تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت، توقیف نخواهد شد و یا بـه آزادی شخـصی وی لطمهای وارد نخواهد آمد.
ماده ۱۷
هر فردی که مطابق این کنوانسیون توقیف گردد یا علیه وی اقدامات یا دادرسی صورت پذیرد، بـا وی برخورد عادلانه خواهد شد و طبق قانون کشوری که در قلمرو آن فرد حضور دارد و یـا مقـررات جاری حقوق بین الملل منجمله قانون بین الملل حقوق بشر از کلیه حقوق و ضمانت‌ها برخوردار خواهد شد.
ماده ۱۸
۱-کشورهای عضو به‌منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج درماده (۲ (از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی منجمله تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهنـد نمـود و در صـورت لـزوم در داخل قلمروهایشان از ارتکاب جرائم و یا ایجاد تمهیدات در ارتکاب جرائم یا خارج از قلمروهـای خود منجمله به طرق ذیل جلوگیری خواهندنمود: الف) اتخاذ اقداماتی جهت جلوگیری از انجام فعالیتهای غیر قانونی افراد و سازمانها در داخـل قلمروهایشان که آگاهانه ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲ (را تشویق نمایند، تحریـک نماینـد، سازماندهی کنند یا در آنها دخالت نمایند؛ ب) اتخاذ اقداماتی که بر مبنای آن از مؤسسات پولی و سایر مشاغلی که در معاملات پـولی دخالت دارند، ملزم به بهره گیری از کارآمدترین تدابیر موجود جهت شناسایی مشتریان معمولی (دائمی) یا مقطعی خود و نیز مشتریانی که به نفع آنهـا افتتـاح حـساب صـورت می‌گیرد، بشوند و نیز ملزم به توجه ویژه به معاملات غیر عادی یـا مـشکوک و گـزارش کردن معاملاتی که درمورد منشاء فعالیتهای جنایی آنها ظن وجود دارد، گردند. بدین منظور دولتهای عضو باید موضوعات ذیل را مورد توجه قرار دهند: الف) اتخاذ مقرراتی برای ممنوع کردن افتتاح حـساب در مـواردی کـه صـاحبان حـساب یـا برداشت کنندگان آن ناشناس یا غیر قابل شناسایی هستند و نیز اتخاذ تـدابیری بـرای حصول اطمینان از این موضوع که این مؤسسات [مالی و پولی] هویـت صـاحبان واقعـی اینگونه تبادلات را مشخص می‌نمایند. ت) در رابطه با شناسایی اشخاص حقوقی، [دولت‌ها باید] مؤسسات مالی را در صـورت لـزوم ملزم نمایند که تدابیر لازم را برای تشخیص موجودیـت حقـوق و سـاختار مـشتری، از رط یق فراهم آوردن مدارک شرکت، خواه از طریق مراجع ثبت عمومی یا از طریـق خـود مشتری یا از طریق هر دو، از جمله اطلاعات مربوط به نام، وضعیت حقوقی، آدرس، مدیران و تمهیدات مربوط به قانونمندن کردن آن مجموعه، اتخاذ نمایند.) ج اتخاذ قوانین برای ملزم نمودن مؤسسات مالی به ارائه گزارش به مراجع ذیـصلاح در خصوص کلیه تبادلات گسترده غیر عادی و پیچیده و شیوههای غیر عادی مبادله، که در ظاهر امر هیچ هدف اقتصادی بارز یا قصد و نیت قانونی آشکاری ندارنـد، بـه گونه‌ای که چنانچه موارد مشکوک را با حسن نیت گـزارش دهنـد، نگـران پیگـرد مدنی یا جنایی به خاطر نقض محدودیتهای مربوط به افـشای اطلاعـات [حساب‌های بانکی] نباشند. د) مؤسسات مالی را ملزم نمایند که اطلاعات مربوط به مبادلات [مالی]، اعم از داخلـی یا بین المللی، را دست کم به مدت ۵ سال نگه دارند. ۲ -کلیه کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲ (بـا بررسـی موارد ذیل با یکدیگر همکاری خواهند نمود: الف) اتخاذ اقدامات جهت امر نظارت منجمله از طریق صدور مجـوز بـرای کلیـه مؤسسات انتقال پول. ب) اتخاذ اقدامات ممکنه جهت ردیابی یا کنترل حمل و نقل فیزیکی مرزی پول نقـد و اوراق بهادار بینام، منوط به ضمانتهای مستحکم جهت حصول اطمینان از استفاده صحیح از اطلاعات و بدون ایجاد موانع بر سر راه آزادی انتقالات سرمایه یا. ۳ -کشورهای عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم منـدرج درمـاده (۲ (از طریـق تبـادل اطلاعات صحیح وموثق مطابق با قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمـود و اقـدامات هماهنگ اداری و غیره را به‌طور مقتضی جهـت جلـوگیری از ارتکـاب جـرائم منـدرج درمـاده (۲ (بالاخص درموارد ذیل به عمل خواهند آورد: الف) ایجاد و حفظ کانال‌های ارتباطی بین آژانسهای ذیصلاح و خدماتی جهت تسهیل در امـر تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مصرحه در ماده (۲ (؛ ب) همکاری با یکدیگر در انجام بازپرس‌های مربوط به جرائم مندرج درماده (۲ (در مورد: I. هویت، وضعیت مکانی و فعالیتهای افرادیکه به‌طور معقول درمورد آنـان ایـن شـک وجود دارد که در ارتکاب این جرائم دخالت دارند؛ II. انتقال وجوه مربوط به ارتکاب چنین جرائمی. ۴ -کشورهای عضو می‌توانند از طریق سازمان بین المللی پلیس جزائی (یا نترپول) به تبادل اطلاعـات با یکدیگر بپردازند.
ماده ۱۹
هر کشور عضوی که مجرم مورد ادعا در آنجا تحت پیگرد قرار دارد مطابق با قـان ون داخلـی یـا رویـه مجری در آن کشور می‌توانند نتایج نهایی مراحل بازپرسی را بـه دبیرکـل سـازمان ملـل متحـد و نیـز سـایر کشورهای عضو اطلاع خواهد داد.
ماده ۲۰
کشورهای عضو به تعهدا یت که طبق این کنوانسیون بر عهده دارند به نحوی که مطابق با اصول برابـری حاکمیت، یکپارچگی ارضی و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورهای عضو باشد، عمل خواهند نمود.
ماده ۲۱
هیچ یک از مفاد کنوانسیون حاضر بر سایر حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های کـشور عـضو و افـراد کـه به‌موجب حقوق بینالملل بالاخص منشور سازمان ملل، حقوق بینالملل بشر دوستانه و سـایر کنوانسیون‌های مربوطه دارند، تأثیر نخواهند گذارد.
ماده ۲۲
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون هیچ کشور عضوی را ذیحق نمی‌دارد که در قلمرو کـشور دیگـر عـضو متعهد به اعمال حاکمیت قضائی یا اجرای وظایفی گردد که صرفاً برای مراجع آن کشور عضو به‌موجب قـانون داخلیاش تحفظ گردیده باشد.
ماده ۲۳
۱-ضمیمه پیوست می‌تواند با افزودن پیمانهائی که شرایط ذیل را داشته باشد، اصلاح گردد: الف) جهت شرکت کلیه کشورها گشوده باشد؛ ب) لازم الاجرا گردیده باشد؛ ج) از سوی حداقل ۲۲ کشور عضو کنوانـسیون حاضـر تـصدیق گردیـده باشـد، پذیرفتـه شدهباشد، تصویب شده باشد و یا این تعداد کشور به آن ملحق شده باشند. ۲ -پس از لازم الاجرا گردیدن کنوانسیون حاضر، هر یـک از کـشورهای عـضو می‌توانند چنـین اصلاحیه‌ای را پیشنهاد دهند. هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح میتواندبـصورت کتبـی بـه امـین کنوانسیون تسلیم گردد. امین مذکور پیشنهاداتی را که مطابق شرایط منـدرج در پـاراگراف (۱ (می‌باشد به اطلاع کلیه کشورهای عضو خواهد رساند و نقطه نظرات آنان را دربـاره اینکـه آیـا اصلاحیه مورد نظر بایستی پذیرفته گردد، جویا خواهد شد. ۳ -اصلاحیه پیشنهادی به‌مثابه پذیرفته شده، تلقی خواهد گردید مگر اینکه یـک سـوم کـشورهای عضو طی ارائه اعلان کتبی که حداکثر ۱۸۰ روز قبل از توزیع آن می‌دهند، مخالفت خود را اعلام دارند. ۴ -اصلاحیه پذیرفته شده به ضمیمه سی روز پس از به ودیعه سـپردن سـند تـصدیق، پـذیرش یـا تصویب آن از سوی ۲۲ کشور، برای تمامی کشورهای عضوی که چنین سندی را به ودیعه سپرده‌اند لازم الاجرا خواهدگردید. برای هر کشور عضوی کـه اصـلاحیه را پـس از به ودیعه سـپردن سندتوسط ۲۲ کشور تصدیق می‌کند یا مورد پذیرش قرار میدهد یا تصویب می‌نماید سـی روز پس از به ودیعه گذاردن سند تصدیق، پذیرش یا تصویب برای چنین عضوی لازم الاجرا خواهـد گردید.
ماده ۲۴
۱ -بروز هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر بین دو یـا تعـداد بیـشتری از کشورهای عضو که نتواند از طریق گفتگو در یک مدت زمان معقول حل و فـصل گـردد بنـا بـه درخواست یکی از طرفین جهت داوری تسلیم خواهد شد. هرگاه ظرف ۶ مـاه از تـاریخ تـسلیم درخواست جهت داوری، طرفین نتوان دن درخصوص تعیین سازمان داوری بـا یکـدیگر موافقـت نمایند، هر یک از طرفین می‌توانند اختلاف را از طریق ارائه درخواسـت بـه دیـوان بـین المللـی دادگستری و مطابق با اساسنامه آن ارجاع نمایند. ۲ -هر کشور می‌تواند بهنگام امضاء، تصدیق، پذیرش یا تصویب کنوانسیون یا الحاق به آن اعـلام دارد که خود را ملزم به رعایت مفاد پاراگراف (۱ (نمی‌داند. سایر کشورهای عضو نیز ملـزم بـه رعایت مفاد پاراگراف (۱ (در قبال آن کشور عضوی که چنـین تحفظـی را بـرای خـود محفـوظ داشته است،. نخواهند بود ۳ -هر کشوری که مطابق با پاراگراف (۲ (حق تحفظ را برای خود قائل شده است می‌تواند با ارائـه اعلانی به دبیر کل سازمان ملل متحد این حق را کان لم یکن دارد.
ماده ۲۵
۱ -کنوانسیون حاضر جهت امضاء از سوی کلیه کشورها از ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰ تا ۳۱ دسـامبر ۲۰۰۱ در سازمان ملل متحد در نیویورک مفتوح خواهد بود. ۲ -این کنوانسیون منوط به تصدیق، پذیرش یا تصویب می‌باشد. اسناد تصدیق، پذیرش یا تـصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ودیعه سپرده خواهد شد. ۳ -کنوانسیون حاضر جهت الحاق برای هرکشور مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه سپرده خواهد شد.
ماده ۲۶
۱-این کنوانسیون از سی امین روز پس از تاریخ به ودیعه سـپردن بیـست و دومـین سـند تـصدیق، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد گردید. ۲ -هرکشوری که پس از به ودیعه گذاردن بیست و دومین سند تصدیق، پذیرش، تـصویب یـا الحـاق، کنوانسیون حاضر را تصدیق نماید، بپذیرد، تصویب کند یا به آن ملحـق گـردد سـی روز پـس ا ز به ودیعه سپردن سند تصدیق، پذیرش، تصویب یا الحاق به آن مفاد کنوانسیون برای چنین کشوری لازم الاجرا خواهد گردید.
ماده ۲۷
1-هر یک از کشورهای عضو از طریق اعلان ارائه کتبی به دبیرکـل سـازمان ملـل متحـد خـود را از عضویت این کنوانسیون خارج سازند. ۲ -عدم ادامه عضویت یکسال پس از تاریخ وصول اعلان توسط دبیرکل سـازمان ملـل متحـد نافـذ خواهد گردید.
ماده ۲۸
نسخ اصلی کنوانسیون حاضر که به زبانهای عربـی، چینـی، انگلیـسی، فرانـسه، روسـی و اسـپانیائی می‌باشد و جملگی داراب اعتبار یکسان هستند، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ودیعه باقی خواهد مانـد کـه وی نسخ تائید شده آن را جهت کلیه کشورهای عضو ارسال خواهد داشت. جهت تائیـد مراتـب فـوق امـضاء کننـدگان ذیـل کـه نماینـدگان رسـمی دولتهای متبـوع خـود می‌باشند، کنوانسیون حاضر را امضاء نمودهاند و جهـت امـضاء در مقـر سـازمان ملـل متحـد در نیویـورک در ………….. مفتوح می‌باشد.
ضمیمه :
1- کنوانسیون «جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما» تهیه شده در لاهه در ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰.
2- کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور» تهیه شده در مونترال در.۱۹۷۱ سپتامبر ۲۳
3- کنوانسیون «جلوگیری از شمول مجازات برای جرائمی که علیه افرادی صورت می‌گیرد که از لحاظ بینالمللی مورد حمایت قرار داردند و منجملـه مـاموری سیاسـی»، مـصوبه ۱۴ دسـامبر ۱۹۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
4- کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری»، مصوبه ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملـل متحد.
5- کنوانسیون «حمایت فیزیکی از مواد هسته یا» ۳، مصوب مارس ۱۹۸۰. در وین
6- پروتکل «جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت در فرودگاههایی که خدمات هواپیمـایی کـشوری بین المللی ارائه می‌دهند»، به‌عنوان الحاقیه کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری»، تهیه شده در مونترال در ۲۴ فوریه ۱۹۸۸.
7- کنوانسیون «جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی»، تهیه شده در رم در ۱۰ مارس.۱۹۸۸
8- پروتکل «جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت سکوهای ثابت واقع در فلات قاره»، تهیه شده در رم در ۱۰ مارس ۱۹۸۸.
9- کنوانسیون بین المللی «جلوگیری از بمب گذاریهای تروریستی»، مصوبه ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ مجمـع عمومی سازمان ملل متحد.