ماده واحده – بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۴۹.۹۴۷.۱۴۴.۰۸۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و نهصد و هجده میلیارد و یکصد و چهارده میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۱۱۴،۹۱۸،۶۳۴،۲۲) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر بیست میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و دوازده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۶۶۴،۳۱۲،۸۲۳،۲۰) ریال ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد و یازده هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۴۵۰،۶۰۵،۸۱۱،۱) ریال ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۲۵۸،۱۰۷،۸۳۹،۲۸) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (۰۰۰،۰۰۰،۲۵۸،۱۰۷،۸۳۹،۲۸) ریال
تبصره ۱- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهامدولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود.
کل سهم سه درصد (۳%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صد درصد (۱۰۰%) آن به استانها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یابد.
وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.
به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه‌های زمانی سه ماه ه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطهمند به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمیها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (۶٫۰۳۸٫۰۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه درصد (۳%) سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمیها مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) این قانون تعیین میشود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمیباشد.
دستگاه‌های اجرائی، مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد (۳%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته نمیباشند.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمیها در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ نسبت به تأمین مابهالتفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.
هـ- به شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
و- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دریافتی خریداریشده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.
ز- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یکسال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش مییابد.
ح- به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۵/۲%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذیربط مندرج ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه میگردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
ط- وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع داخلی شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در فرایند قابلیتسازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف و سایر فناوریهای آب اختصاص دهد (.صرفاً مناطقی که عملیات مذکور در آنها به صورت آزمایشی آغاز شده است (سیستان))
وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی میباشد. سایر دستگاه‌های یادشده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیونهای مذکور ارائه نمایند.
ی- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (۲۱) و اجزای آن اقدام کند:
۱- به منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نمودهاند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاصرفاً جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
۲ – به منظور تکمیل و اتمام و بهره برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تأمین فراورده‌های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرائی مربوط، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرائی مزبور متعهد میشود ظرف سهسال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یکسال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقدشده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فراورده با دولت تسویه حساب نماید.
متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و دو درصد (۴۲%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت میشود.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید صلاحیت صادرکنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفا توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوًری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ک- وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویـل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاه‌ها بـه مبلـغ دویسـت هـزار میلیارد (۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۲۰۰ ) ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلـغ هفتـاد و پنج میلیون (۰۰۰ ٬ ۰۰۰ ٬ ۷۵ ) ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمـدی ۲۱۰۱۱۵ جـدول شماره ۵ این قانون واریز نماید و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافتـه بـه شـرح زیر در اختیـار دستگاه‌های اجرائی قرار دهد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و هشت درصد (۴۸%).
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) ها) بیست درصد (۲۰%) که تا پنجاه درصد (۵۰%) آن با روش تهاتر انجام میشود.
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیسهای دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج درصد (۵%) ۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) هفده درصد (۱۷%)، که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هفت درصد (۷%) به شرح ذیل:
پنج درصد (۵%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگانهای نظامی و مجتمعهای مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کلارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابانزدایی و انجام عملیات قیرابهپاشی و خاکپوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (۲%)؛
۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابانها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزشافزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه شود.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه داری کل کشور است.دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استانها ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاه‌های اجرائی یادشده موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این بند گزارش اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مذکور، متضمن تحقق انجام بهموقع تعهدات را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ل- به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزشآفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۸ و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ذیربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (۲۰%))، تأمین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و دراجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یکسال پس از بهره برداری است. گزارش عملکرد این بند هر ششماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
م- در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکتهای ذیصلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و داراییهایی که توسط سرمایه گذار عامل تولید ایجاد شدهاست در صورت پیشبینی در قرارداد در مالکیت سرمایه گذار قرار میگیرد.شیوهنامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد.
ن- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید.
۲- به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبهنشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد (۴%) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید.
مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکنهای با بهره وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهکهای کمبرخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در کشور میشود.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
س- به منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده میشود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» ایجاد کند:
۱- منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) ریال میباشد که از طریق منابع داخلی شرکتهای سودده تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، به نسبت سرمایه تا ده درصد (۱۰%) منابع سرمایه ای آنها تأمین میگردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از صرفهجویی انرژی در هریک از طرح (پروژه) های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به این حساب واریز میشود.
۲- استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای طرح (پروژه) های بهینه سازی مصرف انرژی توسط شرکتهای دولتی ذیربط در قالب وجوه ادارهشده و نیز ارائه تضمین به سرمایه گذاران طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهیهای صرفهجویی و ظرفیت منتشرشده در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و ماندهحساب در پایانسال، قابل انتقال به سال بعد میباشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس ازتصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت نفت مکلف به ارائه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می باشد.
ع- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود و از محل منابع داخلی شرکتهای مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمیـ حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.
فـ- وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیادهسازی سامانه (سیستم) اندازهگیری و رصد لحظهای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد.
ص- دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ حداقل شصت درصد (۶۰%) از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.
وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانکها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانکها و یا سرمایه گذاری مستقیم، صرفًاً به تأمین مالیدر طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترکپارس جنوبی
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جزء (۱) این بند به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت
۳- جمعآوری، بازیافت، استحصال و فراورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان
۴- مشارکت کشور در طرحهای منطقه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حاملهای انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور ۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیرهسازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پاییندستی
۶- مشارکت در اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (۲) این تبصره
استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف بهجز موارد فوقالذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه ای و نیز تملک داراییهای سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از سرمایه گذاریها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهیهای وزارت نفت
(دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه میشود.
به منظور هماهنگی و نظارت بر حسُن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تشکیل میشود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوقالذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورایاسلامی ارائه نماید.
ق- وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداریهای کشور)، راه و شهرسازی و نیروموظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوختدر قالب ارتقای حمل و نقل درونشهری و برونشهری و برقدار نمودن چاه‌های کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائیسازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸، برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهینه سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری
(فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ر- وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک نفت خام موضوع جزء (۱) بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پالایش نفت اختصاص دهد:
۱- اختصاص چهل درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح (پروژه) های کیفیسازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی
۲- تأیید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سه ماه ه قبل از اعمال تخفیف خوراک
۳- در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمانبندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه ای» اعمال میگردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۲- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها
الف- شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) میباشند.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، آیین‌نامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأتمدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراهایعالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکتهای دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج-
۱- کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمانهای توسعه ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیمًاً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوانمحاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میاندورهای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهارماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند.
شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول این حکم میگردند.
۲- دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنجماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
۳- مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اقدام نمایند.
د-
۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و «شرکتهای تابعه و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی» اقدامات زیر انجام میپذیرد:
۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی داراییها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای مالیرا در قالب شاخصهای مربوط به تصویب برسانند.
۱-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشورو سازمان حسابرسی نسبت به همسانسازی و انطباق سرفصلهای بودجهای شرکتهای دولتی و یا سایراشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصلهای حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصلهای مذکور اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
۱-۳- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخهای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال ۱۴۰۲ تهیه و ابلاغ میشود.
تهیه صورتهای مالی میاندورهای ششماهه (غیرتلفیقی) برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
۱-۴- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرارگیرد.
۱-۵- شرکتهای موضوع جزء (۱) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورتماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.
۲- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیینشده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از اینگونه فعالیتها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.
۳- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند فاقد اعتبار میباشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی میباشد.
۴- هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرحشده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماه ه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند.چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأتمدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیأتمدیره/هیأتعامل نسبت به موارد اعلامی میباشند.
۵- شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی میباشند، موظفند؛ خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.
کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال ۱۴۰۲ با بررسی گزارشهای حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت بهارائه پیشنهادات لازمجهت تعیین تکلیفبدهیهای دولتبه شرکتها و یا سایر اشخاصحقوقی مصرح در جزء (۱) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ در اجرای بند «الف» ماده (۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت بهاحصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و گزارش آن را به هیأت وزیران ارائه نماید.
در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز است اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذیربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی است.
۷- دولت مکلف است در راستای بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند که طی سهسال متوالی زیانده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت میباشد، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.
رؤسای مجامع عمومی مکلفند یکماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذیربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.
۸- شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.هیأتمدیره/هیأتعامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شدهاند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود میباشند.
مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارشهای فوق تصمیمگیری نمایند. مسؤولیت حسناجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی میباشد.
هـ- به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بهابازار (بورس) وفرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصلبرای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیمنشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مییابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
و- به شرکتها و سازمانهای توسعه ای دولت اجازه داده میشود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه) های توسعه ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده، کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. اقساط وصولی و ماندهوجوه استفادهنشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذیربط حسب مورد واریز میگردد.
ز- بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانکها افزوده میگردد و به این بانکها اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، سرمایه گذاری نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی میباشد. ح- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای
مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزشافزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)هایکالایی مورد مبادله قرار میگیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. در صورتی که کالای پشتوانهگواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزشافزوده باشد مالیات مذکور، تنها یکمرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویلگیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد.
ط- وزرا و رؤسای ذیربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوقالذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوقالذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارشهای عملکرد مالی خود منعکس و بهروزرسانی کند. ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص دارد.
۱- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعاتخود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/۶/۱۴۰۱ و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامیکشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامیکشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرفشده و پیشبینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند. هزینهکرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جزء خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲- شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوهنامه جزء (۴) بند «الف» تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیرویانسانی (پرسنلی) درلایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارشهای لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره/هیأتعامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأتمدیره/هیأتعامل معرفی میشوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأتمدیره/هیأتعامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران برساند.
تمامی شرکتهای دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند.
تخلف از ای