فصل اول – وکیل و شرایط وکالت
ماده ۱ – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
۲- وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳- وکالت در محاکم صلح و بدایت.
تبصره ۱- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معین نماید.
تبصره ۲- وزارت عدلیه می‌تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌های معین بدهد، اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می‌شوند.
ماده ۲ – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آن‌ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده ۳ – با توجه به ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۴ – با توجه به ماده ۷ و ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۵ – با توجه به ماده ۷ و ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۶ – اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفاً فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره ۲ ماده یک استفاده نمایند، هرگاه ممنوعیت آن‌ها فقط از جهات اخلاقی بوده پس از ۵ سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آن‌ها مشاهده نشده باشد، هرگاه ممنوعیت آن‌ها از دو جهت بوده در صورت گذشتن ۵ سال نیز می‌توانند از مورد تبصره ۲ ماده یک استفاده نمایند.
ماده ۷ – با توجه به ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۸ – متن ماده به موجب ماده ۷ و ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و مواد ۲۸ به بعد آیین‌نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است.
تبصره ۱- با توجه به ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
تبصره ۲- در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکی از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلی است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضائی کار به او احاله شود بایستی تحت هدایت و نظارت معاضدت قضائی انجام‌وظیفه نماید.
ماده ۹ – اجازه وکالت درجات ۱ و ۲ و ۳ که مطابق قانون ۲۰ شهریور ۱۳۱۴ تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به اعتبار خود باقی است.
مواد ۱۰ الی ۱۳ – به موجب ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و مواد ۳۴ آیین‌نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۱۷ منسوخه است.
ماده ۱۴ به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۳۹ آیین‌نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است.
ماده ۱۵ – (اصلاحی ۱۳۷۳/۱۲/۲۸) – پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار ۱۰۰۰۰۰ ریال.
برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار ۵۰۰۰۰ ریال.
برای پروانه وکالت درجه سوم چهل هزار۴۰۰۰۰ ریال.
برای پروانه وکالت کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد ۵۰۰۰۰ ریال و در سایر شهرستان‌ها ۲۰۰۰۰ ریال.
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده هزار ۱۰۰۰۰ ریال.
ماده ۱۶ – پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب می‌شود.
فصل دوم – تشکیلات وکلا
ماده ۱۷ – به موجب ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۱۸ – با توجه به ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۱۹ – با توجه به ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۲۰ – با توجه به ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۲۱ – با توجه به ماده ۱ و ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۲۲ – دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود، درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده ۲۳ – وکلا عدلیه مکلفند همه‌ساله در ۳ دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد، پنج یک آن متعلق به کانون است.
ماده ۲۴ – کسانی که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم – حقوق و وظایف
ماده ۲۵ – وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آن‌ها معین می‌نماید متابعت نمایند.
ماده ۲۶ – با توجه به ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۴۷ آیین‌نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است.
ماده ۲۷ – به موجب بند ۱۷ الحاقی به ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب مردادماه ۱۳۳۴ ملغی شده است.
ماده ۲۸ – (اصلاحی ۱۳۴۶/۳/۲۹) – در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنائی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن‌که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در این صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه ثانی اخطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
تبصره ۱- وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره ۲- عزل یا استعفاء یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفاء و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
تبصره ۳- هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود، رئیس دادگاه مکلّف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند.
هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد.
ماده ۲۹ – از وکلائی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود.
هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۳۰ – وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده ۳۱ – وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات به آن‌ها ارجاع می‌شود قبول نمایند.
تبصره – مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آن‌ها ارجاع می‌شود.
ماده ۳۲ – وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت‌نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند، قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۳۳ – قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معیّن شود.
میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید، همچنین میزان مخارج مسافرت‌هایی که وکلا عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۴ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود. و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده ۳۵ – مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدلیه، خرج مسافرت، خرج تحقیقات، معاینه محلی، حق‌الزحمه مصدقین، خبره، حق الحکمیه، خرج تلگراف، پست و طبع اعلانات.
ماده ۳۶ – در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند.
ماده ۳۷ – وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.
ماده ۳۸ – وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل شوند.
در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد.
ماده ۳۹ – وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ – وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده ۴۱ – در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن‌که وکیل با طرف موکّل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده ۴۲ – وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۴۳ – وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند، طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده ۴۴ – وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.
ماده ۴۵ – وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقی و جزائی مخصوصا در اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطرنشان نمایند.
فصل چهارم – در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
ماده ۴۶ – به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۴۷ – به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۴۸ – محکمه انتظامی وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آن‌ها لازم نیست.
ماده ۴۹ – به موجب ماده ۸۵ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ (مستند به ماده ۲۲ قانون مزبور) منسوخه است.
ماده ۵۰ – به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ (و مواد ۶۳ و ۶۷ آیین‌نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴) منسوخه است.
ماده ۵۱ – مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است:
۱- توبیخ شفاهی
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳- توبیخ با درج در مجله رسمی
۴- ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال
۵- تنزل درجه
۶- محرومیت دائم از شغل وکالت.
وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازات‌های انتظامی تا درجه (۴) را درباره او مستقلاً اعلام نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست. در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت به محکوم‌علیه قطعی است.
ماده ۵۲ – با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۵۳ – به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ منسوخه است.
ماده ۵۴ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیلی تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده ۵۵ – وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات مختلفه
ماده ۵۶ – در صورت فوت و حجر وکیل، مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آن‌ها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌العموم یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌دهد.
ماده ۵۷ – هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرا مواد این قانون بی‌نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام‌وظیفه وکالتی برنمی‌آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تأخیر، مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند، در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا درجه ۴ محکوم خواهند شد.
ماده ۵۸ – فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مرداد ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوب ۲۰ شهریورماه ۱۳۱۴ نسخ می‌شود.