ماده ۱ – میزان حق‌الزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است. در غیر این صورت، برای کلیه داوران اعم از داوران حرفه‌ای و غیرآن‌ها برابر مقررات این آیین نامه خواهد بود.
تبصره – در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات «دستورالعمل ساماندهی حل‌و‌فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفه‌ای و در غیر این صورت غیرحرفه‌ای است.
ماده ۲ – میزان حق‌الزحمه داوری به شرح زیر است:
1 – تا ده میلیارد ریال / دو درصد خواسته
2 – نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال / یک درصد خواسته
3 – نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال / نیم درصد خواسته
4 – مازاد بر صد میلیارد ریال / ۰.۲۵ درصد خواسته
5 – در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته / برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تبصره ۱ ـ در دعاوی مالی حداکثر حق‌الزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است.
تبصره ۲ ـ در دعاوی غیرمالی در صورتی‌که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حق‌الزحمه بیشتری داشته باشد، در صورت تقاضای داور، حق‌الزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی یا شورای حل اختلاف تعیین می‌شود.
ماده ۳ ـ پرداخت حق‌الزحمه داوری بر عهده طرفین است، مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴ ـ چنانچه دعاوی متعدد باشد، حق‌الزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه می‌شود. در مواردی که دعاوی مطروحه، مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حق‌الزحمه تعلق می‌گیرد که بیشترین آن است.
ماده ۵ ـ چنانچه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود، حق‌الزحمه داوری مسترد می‌شود.
ماده ۶ ـ حق‌الزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست‌وپنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال می‌یابد. هزینه‌های اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورت موافقت داور، پرداخت حق‌الزحمه تقسیط می‌شود.
ماده ۷ ـ هزینه‌های انجام داوری نظیر هزینه‌های ترجمه اسناد، کارشناسی، انجام آزمایش یا نمونه‌برداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، هزینه‌هایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینه‌های انجام داوری از حق‌الزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است.
ماده ۸ ـ در صورت تعدد داوران حق‌الزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌گردد، مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند.
ماده ۹ ـ رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن، مستلزم پرداخت حق‌الزحمه نمی‌باشد.
ماده ۱۰ ـ در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حق‌الزحمه و هزینه‌ها باید ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود به‌گونه‌ای که مبالغ با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به‌طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد.