۱ ـ واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (۰۰۰ ر ۲۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار (۰۰۰ ر ۱۰) یورو (فوب) است.
تبصره ۱ ـ تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ۲ ـ ارزش گمرکی بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
۲ ـ خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه ای تأمین نماید که مابه¬التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی¬الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش می باشد.
۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار (۰۰۰ ر ۱۰) یورو)، ضمن پیشبینی مشوقهای سرمایهگذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ – واردات خودروهای سواری به صورت سرمایهگذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایهگذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ میشود.
۵ ـ واردات خودرو برای شمارهگذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایهگذاری و راهاندازی ایستگاههای شارژ بر عهده واردکنندگان است.
۶ ـ سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویبنامه به غیر از سرمایهگذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱) یورو است.
۷ ـ منابع ارزی مورد نیاز این تصویبنامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایهگذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایهگذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعملهای اجرایی این تصویبنامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ مینماید.
۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویبنامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه نماید.