ماده ۱ – امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که بر اساس مجوزهای رسمی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده یا می‌شود در این قانون (مؤسسه) نامیده می‌شوند صرفاً تابع این قانون و آئین‌نامه های اجرائی آن می باشند.
تبصره – اصطلاحاتی که در این قانون بکار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۲ – اعتبارات جاری و عمرانی این مؤسسات و همچنین اعتبارات اختصاصی (معادل درآمدهای اختصاصی برآورد شده از سوی مؤسسات) همه ساله صرفاً در قالب برنامه و طرح به‌صورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب می‌شود.
ماده ۳ – تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی هر سه ماه، حداقل به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب و در مورد اعتبارات اختصاصی معادل کلیه درآمدهای وصولی که به خزانه واریز شده است از طریق دستگاه‌های اجرائی ذیربط در اختیار هر یک از مؤسسات قرار می‌گیرد.
ماده ۴ – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصیلی آن سال مؤسسه منظور خواهد شد.
ماده ۵ – کلیه مؤسسات موضوع این قانون می توانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه ها و برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و عمرانی از هدایا و کمک‌های مردمی استفاده نمایند و نحوه هزینه کردن این‌گونه کمک‌های مردمی تابع آئین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت امناء مؤسسات ذیربط به تصویب وزارتین مربوطه برسد.
ماده ۶ – به وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای احداث،تعمیر، نگهداری و خدمات سلف سرویس‌ها، خوابگاه‌های دانشجوئی و تأمین مسکن اعضای هیأت علمی، شرکت سهامی خاص تأسیس نماید که اساسنامه این شرکت‌ها با پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷ – این مؤسسات مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه ها را نگهداری و صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهائی هر سال را تنظیم و پس از گواهی ذی‌حساب به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی یا حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
ماده ۸ – این مؤسسات مکلفند گزارش عملیات انجام شده سالانه را بر اساس اهداف پیش بینی شده، در بودجه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
ماده ۹ – آئین‌نامه اجرائی هر یک از مواد فوق بر حسب نیاز به پیشنهاد هیأت امنای مؤسسات مربوطه و تصویب مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – ترکیب هیأتهای امناء مطابق مصوبه جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شود.
ماده ۱۰ – این قانون از اول سال ۱۳۷۰ لازم‌الاجرا بوده و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی کشور و آئین‌نامه معاملات دولتی به‌استثنای ماده ۳۱ قانون مذکور، در مورد این مؤسسات نافذ نخواهد بود.