قانون اساسی اسپانیا

اصل ۱
1ـ اسپانیا کشوری اجتماعی و دموکراتیک مبتنی بر قانون می باشد که برای حفظ ارزشهای والای نظام حقوقی خود ، آزادی ، عدالت ، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می نماید.
۲ـ حاکمیت از آن ملت اسپانیا می باشد و قوای کشور از ملت سرچشمه می گیرند.
۳ـ رژیم سیاسی کشور اسپانیا پادشاهی پارلمانی می باشد.
اصل ۲
قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تأکید کرده و معتقد است که وطن مشترک و تقسیم ناپذیری ، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می باشد. حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می نماید.
اصل ۳
۱ـ اسپانیولی ، زبان رسمی کشور می باشد. همه اسپانیایی ها موظف به یادگیری آن هستند و حق استفاده از آن را دارند.
۲ـ دیگر زبانهای اسپانیا در جوامع خود مختار مربوط به خود و بر اساس آیین نامه های خودرسمی خواهند بود.
۳ـ زبان های مختلف اسپانیا میراث فرهنگی محسوب شده و مورد احترام و حراست ویژه قرار خواهند گرفت.
اصل ۴
1- پرچم اسپانیا از سه نوار افقی به رنگهای قرمز ، زرد ، قرمز تشکیل شده به طوری که پهنای رنگ زرد آن دوبرابر هرکدام از نوارهای قرمز باشد.
۲- آیین نامه های جوامع خود مختار می توانند برای هرکدام از این جوامع ، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسمیت شناسد. اینگونه پرچم ها در کنار پرچم اسپانیا ، در ساختمان های دولتی و مراسم رسمی استفاده خواهند شد.
اصل ۵
پایتخت کشور شهر مادرید می باشد.
اصل ۶
احزاب سیاسی مروج پلورالیسم سیاسی هستند. وظیفه آنها انعکاس خواسته های مردمی بوده و ابزار اصلی مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی ، محسوب می شوند . ایجاد و آغاز فعالیت احزاب با احترام به قانون اساسی قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد احزاب بایستی دموکراتیک باشد.
اصل ۷
سندیکاهای کارگری و اتحادیه های کارفرمایان وظیفه دفاع از منافع اقتصادی و اجتماعی خود را دارند. ایجاد فعالیت آنها با احترام به قانون اساسی و قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی عملکرد آنها بایستی دمکراتیک باشد.
اصل ۸
۱ـ نیروهای مسلح از نیروهای زمینی ، دریایی و هوایی تشکیل شده و وظیفه تضمین حاکمیت و استقلال ، دفاع از تمامیت ارضی و اجرای قانون اساسی را به عهده دارند.
۲ـ چگونگی تشکیلات قوای مسلح را با توجه به قانون اساسی ، قانون معین خواهد نمود.
اصل ۹
1ـ کلیه شهروندان و مسؤولان تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند.
۲ـ وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه های حقیقی و حقوقی بوده و بایستی شرایط لازم را برای مشارکت کلیه شهروندان در امور سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد.
۳ـ قانون اساسی ، اجرای قوانین ، مقررات ، مجازات ، حفظ امنیت قضایی و جلوگیری از استبداد مجریان دولتی را تضمین می نماید.
اصل ۱۰
1ـ کرامت اشخاص ، حقوق غیر قابل نقض آنها ، آزادی رشد افراد ، احترام به قانون و حقوق دیگران ، اساس نظم سیاسی و آرامش اجتماعی را تشکیل می دهند.
۲ـ مقررات مربوط به حقوق اساسی و آزادی های شناخته شده در قانون اساسی ، با توجه به بیانیه حقوق بشر و قراردادها و توافقنامه های بین المللی که به تصویب اسپانیا رسیده است ، تفسیر خواهد شد.
اصل ۱۱
۱ـ چگونگی سلب ، کسب و حفظ تابعیت اسپانیایی را قانون معین می سازد.
۲ـ از هیچ اسپانیایی الاصلی نمی توان سلب تابعیت نمود.
۳ـ دولت می تواند قراردادهای تابعیت مضاعف را با کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورها امضاء نماید. اینگونه کشورها اگر نه تابعیت مضاعف را به رسمیت نشناسد ، تابعیت اسپانیایی به اتباع آنها اعطاء می شود ، بدون آنکه تابعیت کشور اصلی خود را از دست بدهند.
اصل ۱۲
اتباع اسپانیایی از سن ۱۸ سالگی ، صغیر محسوب نخواهند شد.
اصل ۱۳
1ـ اتباع خارجی در اسپانیا از آزادیهایی که در این قانون و قوانین دیگر آمده است ، برخوردار خواهند بود.
۲ـ تنها اتباع اسپانیا از حقوق شناخته شده در ماده ۲۲ برخوردار خواهند بود. مگر آنکه بر اساس قراردادهای دوجانبه ، حق شرکت در انتخابات محلی برای خارجیان نیز فراهم شود.
۳ـ استرداد مجرمین تنها براساس قراردادهای دوجانبه امکان پذیر است. جرایم سیاسی از این ماده قانون مستثنی می گردد ، تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود.
۴ـ چگونگی اعطای حق پناهندگی به شهروندان دیگر کشورها را قانون معین می سازد.
اصل ۱۴
کلیه اسپانیایی ها در برابر قانون یکسان هستند. بدون آنکه محل تولد ، نژاد ، جنس ، مذهب ، عقاید و دیگر مسائل شخصی و اجتماعی سبب امتیاز و تبعیض گردد.
اصل ۱۵
کلیه اشخاص حق زندگی ، رشد و تکامل جسمی و روحی خود را دارند. هیچکس را نمی توان تحت شکنجه و یا رفتار غیرانسانی قرار داد. مجازات مرگ به جز در قوانین جزایی نظامی زمان جنگ لغو می شود
اصل ۱۶
آزادی های عقیدتی ، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که نظام اجتماعی شناخته شده در قانون را به خطر نیندازد ، تضمین می گردد.
۲ـ هیچکس را نمی توان مجبور به اعلام مواضع ایدئولوژیکی مذهبی و یا اعتقادی خود نمود.
۳ـ هیچ مذهبی ، دین رسمی کشور نمی باشد. نهادهای دولتی بایستی به اعتقادات مذهبی جامعه اسپانیا احترام گذاشته و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ نمایند.
اصل ۱۷
1ـ آزادی و امنیت حق مسلم اشخاص است. آزادی هیچکس را نمی توان محدود کرد. مگر در مواردی که قانون معین می سازد.
۲ـ مدت بازداشت موقت نمی تواند بیش از زمان مورد نیاز برای انجام بازرسیها و یا حداکثر بیش از ۷۲ ساعت باشد. فرد بازداشت شده پس از این مدت یا آزاد شده و یا در اختیار مراجع قضایی قرار می گیرد.
۳ـ در صورت بازداشت ، بایستی بلافاصله به متهم دلایل بازداشت را تفهیم کرد. متهم را نمی توان مجبور به اقرار نمود. حق حضور وکیل در دستگاههای قضایی و انتظامی براساس قانون تضمین خواهد شد.
اصل ۱۸
1ـ حیثیت ، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص ، تضمین می شود.
۲ـ مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی ، ممنوع است.
۳ـ محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی بالاخص نامه ها ، تلگراف ها و تلفن ها تضمین می شود ، مگر به حکم قضایی.
۴ـ قانون حدود استفاده از اطلاعات را برای تضمین حیثیت و حریم های شخصی و خانوادگی شهروندان ، مشخص می سازد.
اصل ۱۹
ملت اسپانیا حق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه در سرزمین اسپانیا را دارد. همچنین حق ورود و خروج از کشور را دارد ، مگر آن که آن را قانون محدود سازد. دلایل سیاسی یا ایدئولوژیکی نمی تواند محدودکننده قانون مذکور باشد.
اصل ۲۰
حقوق ذیل شناخته و تضمین می شود :
الف ) آزادی بیان و عقائد از طریق سخنرانی ، نوشتار و یا هرگونه وسائل ارتباطی دیگر.
ب ) آزادی ایجاد و خلق آثار ادبی ، هنری ، علمی و فنی.
ج ) آزادی انتصاب معلم ، مربی و ….
د ) آزادی دریافت اطلاعات از هرگونه وسایل ارتباطی
قانون حدود کسب اطلاعات مذکور را برای حفظ حریم های شخصی و اسرار حرف های معین می سازد.
۲ـ اجرای آزادی های ذکر شده را نمی توان از طریق سانسور محدود نمود.
۳ـ قانون ، نوع تشکیلات و نحوه کنترل پارلمانی رسانه های عمومی دولتی را تعیین کرده به نحوی که گروههای سیاسی و اجتماعی مختلف اداره آنها را به عهده گرفته و به پلورالیسم اجتماعی و اختلافات زبانی موجود در اسپانیا احترام گذارده شود.
۴ـ آزادیهای ذکرشده در این قانون و قوانین دیگر تنها برای حفظ حیثیت ، حریم ، وجهه اشخاص و حفاظت از جوانان و کودکان محدود می شود.
۵ ـ توقیف تألیفات ، وسائل سمعی و بصری و دیگر وسائل ارتباطی تنها با مجوز قضایی امکان پذیر است.
اصل ۲۱
1ـ تشکیل اجتماعات ، بدون حمل سلاح آزاد است. اجرای این قانون احتیاج به مجوز قبلی ندارد.
۲ـ اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومی ، بایستی با مجوز قبلی باشد و تنها به دلایل اخلال در نظم عمومی و خطر برای اشخاص و اموال می توان از آن جلوگیری کرد.
اصل ۲۲
۱ـ ایجاد انجمن های مختلف آزاد است.
۲ـ انجمن هایی که اهداف آنها جرم محسوب شود غیر قانونی هستند.
۳ـ انجمن های ایجاد شده بایستی به ثبت برسند.
۴ـ انحلال و جلوگیری از ادامه فعالیت انجمن ها تنها با حکم قضایی امکان پذیر است.
۵ـ ایجاد انجمن های زیرزمینی و شبه نظامی ممنوع می باشد.
اصل ۲۳
1ـ شهروندان حق مشارکت در سرنوشت عمومی خود به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب در انتخابات سراسری را دارند.
۲ـ همچنین حق دستیابی به مشاغل دولتی را در شرایط یکسان و با ارائه مدارک مورد لزوم دارند.
اصل ۲۴
۱ـ کلیه شهروندان حق دستیابی به قضاوت و دادگاهها را برای اجرای حقوق و منافع مشروع خویش دارند. به نحوی که هیچکس احساس بی دفاعی ننماید.
۲ـ همچنین فرد ، حق داشتن قاضی مشخص شده توسط قانون ، وکیل ، اطلاع از اتهامات علیه خود ، روند قضایی کوتاه مدت و با ضمانتهای کافی ، استفاده از مدارک مورد لزوم برای دفاع از خود ، اقرار نکردن علیه خویش ، اعتراف نکردن به گناهان را داشته و اصل برائت است. قانون حدود مواردی را که به دلایل نسبی یا اسرار حرفه ای نمی توان به برخی از اتهامات پاسخ داد را معین می سازد.
اصل ۲۵
۱ـ هیچکس را نمی توان محکوم به جرائمی نمود که در هنگام وقوع ، بر طبق قوانین جاری زمان ، جرم محسوب نمی شده است.
۲ـ هدف از مجازاتهایی مانند زندان و غیره ، تنبیه و بازگرداندن اشخاص به جامعه می باشد و نمی توان افراد را به کار اجباری مجبور ساخت. محکومین به زندان نیز از حقوق اساسی ذکر شده در قانون اساسی بهره مند خواهد بود ، به جز استثنائاتی که مشخصاً در حکم دادگاه و قوانین بازداشت آمده باشد. در هر حال زندانی حق کار ، کسب سود حاصل از آن ، بیمه های اجتماعی ، تحصیل و ادامه رشد شخصیت خود را دارد.
۳ـ دستگاههای دولتی نمی توانند مجازاتهایی که مستقیم یا غیر مستقیم از آزادی ها جلوگیری می نماید را تحمیل نمایند.
اصل ۲۶
هتک حیثیت افراد توسط ادارات دولتی و سازمان های حرفه ای ممنوع است.
اصل ۲۷
۱ـ آموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگیری آزاد است.
۲ـ هدف از آموزش ، رشد و پرورش شخصیت انسانی بر پایه اصول دموکراتیک و حقوق و آزادیهای اساسی است.
۳ـ دولت بایستی زمینه های لازم را برای اینکه فرزندان افراد معتقد به آموزش های مذهبی و اخلاقی ، به اینگونه آموزشها دستیابی داشته باشند را فراهم نماید.
۴ـ آموزش ابتدایی اجباری و رایگان می باشد.
۵ـ دولت وظیفه دارد از طریق برنامه ریزی های آموزشی ، مشارکت دادن مردم و ایجاد مراکز مورد نیاز ، امکانات استفاده از آموزش را فراهم نماید.
۶ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با احترام به قانون اساسی مراکز آموزشی ایجاد نمایند.
۷ـ معلمان ، اولیاء و دانش آموزان در کنترل و مدیریت مراکز تحصیلی دولتی دخالت دارند. چگونگی آن را قانون معین می سازد.
۸ـ دولت بازرسی و ارزشیابی سیستم آموزشی را برای تضمین اجرای قوانین به عهده دارد.
۹ـ دولت وظیفه فراهم نمودن شرایط لازم برای مراکز آموزشی را به عهده دارد.
۱۰ـ دانشگاه ها خود مختار می باشند. چگونگی و حدود آن را قانون معین می سازد.
اصل ۲۸
1ـ عضویت در سندیکاها آزاد است. قانون می تواند محدودیتهایی را در این مورد برای نیروهای مسلح و دیگر نیروهای انتظامی به دلیل وضعیت خاص آنان قائل شود. آزادی سندیکاها عبارت است از ایجاد سندیکا و عضویت در آن. اعضاء سندیکا همچنین می توانند در کنفدراسیون و سازمان های بین المللی سندیکایی به فعالیت بپردازند. هیچکس را نمی توان به عضویت در سندیکاها مجبور نمود.
۲ـ اعتصاب کارگران برای دفاع از منافع خود ، حق مسلم آنهاست. چگونگی انجام اعتصابات بدون مخل نمودن خدمات مورد نیاز جامعه را قانون معین می سازد.
اصل ۲۹
1ـ کلیه اسپانیایی ها حق درخواست و ارائه شکایتهای شخصی و جمعی خود را بر اساس قانون دارند.
۲ـ نیروهای مسلح و دیگر مؤسسات نظامی ، شکایات خود را با توجه به قوانین منحصر به فرد آنها ارائه می نمایند.
اصل ۳۰
1ـ دفاع از کشور وظیفه کلیه مردم اسپانیا می باشد.
۲ـ قانون وظایف نظامی اسپانیایی ها را مشخص کرده و افرادی که به دلایل اعتقادی یا دیگر دلایل از خدمت نظام معاف می شوند بایستی به خدمات اجتماعی بپردازند.
۳ـ برای حفظ منافع عمومی ، می توان دفتر خدمات به شهروندان را ایجاد نمود.
۴ـ وظایف شهروندان در مواقع اضطراری توسط قانون معین می شود.
اصل ۳۱
1ـ کلیه شهروندان بایستی در پرداخت هزینه های عمومی ، با توجه به قدرت اقتصادی خود و از طریق مشارکت در سیستم مالیاتی عادلانه همکاری ها عادلانه بوده و هیچگاه جنبه مصادره نخواهند داشت.
۲ـ هزینه های عمومی براساس معیار درآمدهای براساس معیار درآمدهای عمومی طرح ریزی شده و اجرای آن بستگی به قدرت اقتصادی دارد.
۳ـ حدود و میزان اینگونه همکاری ها را قانون معین می سازد.
اصل ۳۲
۱ـ مرد و زن با حقوق یکسان می توانند ازدواج نمایند .
۲ـ حدود ، شکل ازدواج ، سن ، حقوق و وظایف مزدوجین ، چگونگی جدایی و طلاق را قانون معین می سازد.
اصل ۳۳
۱ـ حق مالکیت خصوصی وارث ، شناخته می شود.
۲ـ حدود و نحوه اجرای حقوق مذکور را قانون معین می سازد.
۳ـ هیچکس را نمی توان از مالکیت محروم ساخت مگر در مواری که منافع عمومی مطرح باشد.
سلب مالکیت در این مواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت می گیرد.
اصل ۳۴
۱ـ ایجاد بنیادهای مختلف برای حفظ منافع عمومی آزاد است.
۲ـ اجرای بندهای ۲ و ۴ ماده ۲۲ در بنیادها نیز لازم الاجرا است.
اصل ۳۵
۱ـ کلیه اسپانیایی ها حق کارکردن ، آزادی انتخاب شغل و حرفه ، رشد و ترقی از طریق کار ، کسب سود کافی برای رفع نیازهای خود و خانواده خود را بدون هیچگونه تبعیضی دارند.
۲ـ قانون کار ، نوع تشکیلات کار را معین می نماید.
اصل ۳۶
قانون وجه مشخصه حقوقی کانون های شغلی و حرفه های تخصصی را مشخص می سازد. تشکیلات داخلی کانونهای حرفه ای بایستی دموکراتیک باشد.
اصل ۳۷
۱ـ قانون بر مذاکرات مابین کارگران و کارفرمایان تأکید کرده و اجرای توافقات حاصله را تضمین می نماید.
۲ـ اقدامات گروهی کارگران و کارفرمایان جهت حفظ منافع خود قانونی می باشد. دولت بدون قضاوت و یا محدود کردن حقوق ذکر شده تنها بایستی خدمات مورد نیاز و ضروری شهروندان را تضمین نماید.
اصل ۳۸
فعالیت شرکت ها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بایستی از تولید کار شرکت ها با توجه به برنامه های کلی اقتصادی حمایت نماید.
اصل ۳۹
۱ـ حمایت های اجتماعی ، اقتصادی و قضایی خانواده ها به عهده دولت است.
۲ـ دستگاههای دولتی بایستی از فرزندان و مادران ، بدون درنظرگرفتن وضعیت تأهل آنان ، حمایت نمایند. قانون امکانات لازم برای انجام تحقیقات راجع به ولایت پدران را فراهم می سازد.
۳ـ اولیاء بایستی ، نه هنگام تأهل و نه پس از طلاق ، از هرگونه کمکی نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دریغ نورزند.
۴ـ اطفال از حفاظت های پیش بینی شده در قرادادهای بین المللی بهره مند خواهند بود.
اصل ۴۰
۱ـ دولت بایستی شرایط لازم را برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و تقسیم عادلانه ثروتها در چارچوب یک سیستم با ثبات اقتصادی فراهم
آورد.بالاخص باید تلاشهای خود را بر ایجاد کار متمرکز نماید.
۲ـ همچنین باید بر آموزش حرفه ها ، ایجاد امنیت و بهداشت در کار ، استراحت مورد نیاز کارگران از طریق محدودیت زمان کار ، اعلام نمودن تعطیلات مقطعی و ایجاد مراکز مورد نیاز دیگر تأکید نماید.
اصل ۴۱
دولت بایستی کلیه شهروندان را تحت پوشش بیمه های اجتماعی ، بالاخص به هنگام بیکاری ، قرار دهد. ارائه کمک های دیگر ، آزاد است.
اصل ۴۲
دولت بایستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران اسپانیایی مقیم در خارج دفاع کرده و سیاست های خود را در بازگشت آنان متمرکز نماید.
اصل ۴۳
۱ـ بهداشت حق همگانی است.
۲ـ سازماندهی و هدایت بهداشت عمومی ، از طریق اقدامات پیشگیری و راه خدمات مورد نیاز ، به عهده دولت است. قانون حقوق وظایف شهروندان را در این مورد را معین می سازد.
۳ـ دولت بایستی آموزش های بهداشتی ، تربیت بدنی و ورزش را ترویج نماید. همچنین باید تسهیلات لازم را برای استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد.
اصل ۴۴
۱ـ توسعه آموزش هدایت آن به عهده دولت است.
۲ـ دولت بایستی آموزش علوم و تحقیقات علمی و فنی را در مسیر منافع عمومی هدایت نماید.
اصل ۴۵
۱ـ حق استفاده از محیط زیست مناسب ، همگانی بوده و حفاظت از آن نیز وظیفه همگان است.
۲ـ دولت بایستی استفاده منطقی از منابع طبیعی را برای حفظ و بهبود کیفیت زندگی و حفاظت آن را با حمایت و همبستگی جامعه ،ترویج نماید.
۳ـ کسانی که به موارد ذکر شده در بند قبلی تعرض نمایند ، بر طبق قانون مجازات شده و بایستی رفع ضرر نمایند.
اصل ۴۶
حفظ میراثهای تاریخی ، فرهنگی و هنری اسپانیا به عهده دولت است. قوانین جزایی بایستی نسبت به تعرض به اینگونه میراثها مجازات در نظر گیرند.
اصل ۴۷
داشتن مسکن مناسب حق مسلم کلیه اسپانیایی هاست. دولت بایستی شرایط لازم را فراهم کرده و تسهیلات کافی برای داشتن مسکن را بوجود آورد. جامعه نیز از ارزش های اضافی حاصل از فعالیت های مسکن سازی دولت ، بهره مند خواهد بود.
اصل ۴۸
ایجاد شرایط لازم برای مشارکت جوانان در توسعه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی به عهده دولت است.
اصل ۴۹
دولت بایستی با اتخاذ سیاستهای پیشگیری ، درمان و توانبخشی برای معلولین جسمی و روانی ، زمینه های لازم را برای شهروندان مذکور آماده کرده تا از حقوق ذکر شده در این عنوان بهره مند شوند.
اصل ۵۰
دولت بایستی از طریق ایجاد پانسیون های مناسب ، کفایت اقتصادی سالمندان را تضمین نماید. همچنین رفاه آنها را با ارائه خدمات اجتماعی مختص سالمندان در زمینه بهداشت ، مسکن ، فرهنگ و اوقات فراغت تأمین نماید.
اصل ۵
۱ـ دولت دفاع از مصرف کنندگان را از طریق اقدامات امنیتی ، بهداشتی و حفظ منافع اقتصادی آنها ، به عهده دارد.
۲ـ دولت وظیفه ارائه اطلاعات و آموزش های لازم به مصرف کنندگان را داشته و از سازمان های ذیربط حمایت خواهد کرد. همچنین بایستی به درخواست ها و شکایات مصرف کنندگان رسیدگی نماید.
۳ـ با توجه به بندهای ذکر شده قبلی بایستی مقررات داخلی و مجوز تولیدات به تصویب برسد.
اصل ۵۲
قانون ، وظایف سازمان های حرفه ای و تخصصی را برای دفاع از منافع اقتصادی معین خواهد کرد.
تشکیلات داخلی و عملکرد اینگونه سازمانها بایستی دموکراتیک باشد.
اصل ۵۳
۱ـ اجرای حقوق و آزادی های شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر ، به عهده کلیه دستگاههای دولتی است. تنها قانون که در عین حال نباید ناقض اصل حقوق مذکور باشد ، می تواند میزان این آزادیها را با توجه به اصل ۱ـ ۱۶۱ ، محدود نماید.
۲ـ کلیه شهروندان می توانند از عدم وجود آزادیهای شناخته شده در اصل ۴ و بخش اول فصل دوم به دیوان ها شکایت نموده و یا از دیوان قانون اساسی فرجام خواهی نمایند. فرجام خواهی در مورد دلایل وجدانی ذکر شده در اصل ۳۰ نیز صورت خواهد گرفت.
۳ـ احترام و حراست از اصول شناخته شده در فصل سوم ، اساس فعالیت های قضایی و دولتی می باشد. محدود نمودن حقوق مذکور تنها در مواردی که قانون معین می سازد می تواند در دیوان های عادی مورد بررسی قرارگیرند.
اصل ۵۴
” مدافع ملت “ یک تشکیلات سازمانی بوده که به عنوان نماینده مجلسین و منتصب از جانب آنان ، برای دفاع از حقوق ذکر شده در این عنوان ، ایجاد خواهد شد. ” مدافع ملت “ می تواند عملکرد ادارات دولتی را بازرسی نموده و به مجلسین گزارش دهد.
اصل ۵۵
۱ـ حقوق شناخته شده در اصول ۱۷ و ۱۸ بندهای ۲ و ۳ ، اصول ۱۹ و ۲۰ بندهای الف ـ ب و ۵ ، اصول و ۲۸ بند ۲ و اصل ۳۷ بند ۲ می تواند به هنگام حکومت نظامی و به نحوی که در قانون اساسی ۲۱ پیش بینی شده است ، معلق شود. بند ۳ از اصل ۱۷ از این مورد استثناء می گردد.
۲ـ قانون می تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل ۱۷ بند ۲ و اصل ۱۸ بندهای و ۳ را برای افرادی مشخص ، با انجام تحقیقات کافی و یا حکم قضایی و کنترل پارلمانی ، در مورد ۲ باندهای مسلح و تروریست ، معین سازد. سوء استفاده از این اصل ، مسؤولیت جزایی دارد.
اصل ۵۶
۱ـ پادشاه رییس کشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملکرد عادی نهادها را زیر نظر داشته و عالیترین مقام دولتی در روابط بین المللی می باشد. وظایف شاه را قانون اساسی و دیگر قوانین معین می سازد.
۲ـ عنوان رسمی او ” شاه اسپانیا “ است می توان از عناوین دیگر نیز که در رابطه با سلطنت باشد ، استفاده کرد.
۳ـ شخصیت شاه خدشه ناپذیر بوده و مسؤولیتی ندارد . وظایف شاه همیشه بایستی به نحوی که در اصل ۶۴ آمده است ، انجام گیرد در غیر این صورت ، اعتبار ندارد. موضوع اصل ۶۵ بند ۲ ، از این مورد مستثنی می گردد.
اصل ۵۷
۱ـ سلطنت اسپانیا در خانواده اعلیحضرت خوان کارلوس اول ، وارث سلسله تاریخی بوربون ، موروثی است. جانشین سلطنت فرزند مذکر اول می باشد. در غیر اینصورت وابستگی نزدیک بر دور ، مرد بر زن ، سن زیادتر بر سن کمتر ارجحیت دارد.
PRINCIPE DE 2 ـ ولیعهد از بدو تولد یا از زمانی که به عنوان ولیعهد نامبرده شود ، عنوان نامبرده ثرنسیثه ـ د ـ آستورباس ) و عنوان های دیگری که به طور سنتی برای جانشین سلطنت ) ASTURIAS اسپانیا استفاده می شده است را همراه دارد.
۳ـ در صورت عدم وجود جانشین به طوری که ذکر شد ، مجلسین می توانند با توجه به منافع اسپانیا جانشین سلطنت را معرفی نمایند.
۴ـ اشخاصی که حق جانشینی و سلطنت را داشته باشند اما برخلاف نظر شاه و مجلسین ازدواج نمایند ، خود و فرزندانشان از جانشینی محروم می شوند.
۵ـ کناره گیری از سلطنت ، عدم قبول آن و یا هر تردید دیگری در مورد جانشین سلطنت بوجود آید را قانون حل خواهد نمود.

اصل ۵۸
همسر شاه یا زوج ملکه نمی تواند وظایف سلطنتی را به عهده گیرند به استثناء وظایفی که مشخصاً به آنها محول گردیده است.
اصل ۵۹
۱ـ هنگامی که شاه صغیر است. پدر یا مادر شاه و در صورت نبودن هیچکدام ، نزدیکترین فامیل ارشد بر طبق آیین در قانون اساسی معین شده وظایف پادشاه را به عهده می گیرد.
۲ـ در صورتی که پادشاه از عهده وظایف محوله به هر دلیلی برنیاید و مجلسین آن را تأیید نماید ، سلطنت به ولیعهد واگذار می شود. در صورتی که ولیعهد صغیر باشد ، مانند بند قبل ، عمل می شود.
۳ـ در صورتی که هیچکس برای بدست گرفتن امور سلطنتی وجود نداشته باشد ، مجلسین یک ، سه یا پنج نفر را عهده دار امور سلطنتی می نمایند.
۴ـ پادشاه بایستی اسپانیایی بوده و صغیر نباشد.
۵ـ اجرای وظایف پادشاهی بر اساس قانون اساسی و همیشه تحت عنوان ” پادشاه اسپانیا “ انجام می گیرد.
اصل ۶۰
۱ـ قیومیت شاه صغیر را شخصی که شاه مرحوم معرفی کرده ، به عهده دارد. نایب السلطنه بایستی اسپانیایی بوده و صغیر نباشد. در صورت عدم معرفی قیم توسط شاه ، پدر و یا مادر و در غیر اینصورت مجلسین بایستی از خاندان سلطنتی کسی را انتخاب نمایند.
۲ـ قیومیت شاه صغیر مقام سیاسی محسوب نمی شود.
اصل ۶۱
۱ـ پادشاه بایستی در مقابل مجلسین سوگند یادکرده که وظایف خود را به نحو احسن انجام داده ، پایبند به قانون اساسی و دیگر قوانین بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد.
۲ـ ولیعهد نیز وقتی که به سن قانونی می رسد ، بایستی همان سوگند را یاد نماید ، جانشین یا جانشینان شاه نیز باید همان سوگند را یاد کرده و همچنین وفاداری خود را به شاه اعلام نمایند.
اصل ۶۲
اختیارات و وظایف پادشاه :
الف ) نظارت بر حسن اجرای قوانین.
ب ) انحلال مجلسین و اعلام انتصابات به طوری که در قانون اساسی پیش بینی شده.
ج ) اعلام همه پرسی در موضوعات پیش بینی شده در قانون اساسی.
د ) پیشنهاد رییس دولت و انتصاب او و همچنین پایان دادن به خدمت رییس دولت به طوری که در قانون اساسی پیش بینی شده.
ه ) حکم انتصاب اعضای دولت ، پس از پیشنهاد رییس دولت.
و ) بررسی تصویب نامه های شورای وزیران ، اعطای نشان های نظامی و غیر نظامی با توجه به قوانین.
ز ) اطلاع از امور دولتی و به عهده گرفتن ریاست شورای وزیران به درخواست رییس دولت و یا درخواست خود.
ح ) فرماندهی کل نیروهای مسلح.
ط ) درخواست عفو ، ولیکن پادشاه قادر به عفو نمی باشد.
ی ) نیابت آکادمی ها.
اصل ۶۳
۱ـ شاه سفراء و نمایندگان سیاسی را انتخاب می نماید. نمایندگان سیاسی خارجی در اسپانیا نیز توسط پادشاه پذیرفته می شوند.
۲ـ پذیرش قراردادهای بین المللی با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین به عهده پادشاه است.
۳ـ اعلام صلح و جنگ پس از تصویب در مجلسین به عهده پادشاه است.
اصل ۶۴
۱ـ فرمان های پادشاه همیشه بایستی با حضور رییس دولت یا وزراء مربوطه صورت گیرد. پیشنهاد و انتصاب رییس دولت و موضوع انحلال پیش بینی شده در اصل ۹۹ ، بایستی با حضور رییس کنگره انجام گیرد.
۲ـ مسؤولیت فرمان های صادر شده از سوی پادشاه با کسانی است که به هنگام امضای فرمان ، حضور داشته باشند.
اصل ۶۵
۱ـ بخشی از بودجه دولتی برای امور دربار و خانواده سلطنتی در اختیار پادشاه قرار می گیرد. شاه در چگونگی هزینه نمودن آن آزاد است.
۲ـ شاه می تواند آزادانه اعضای نظامی و غیرنظامی دربارخود را انتخاب نماید.
اصل ۶۶
۱ـ نمایندگان مجلسین از سوی مردم انتخاب شده و شامل کنگره نمایندگان و سنا می باشد.
۲ـ وظیفه مجلسین قانونگذاری ، تصویب بودجه ، کنترل دولت و دیگر وظایفی است که در قانون اساسی ذکر شده است.
نمایندگان مجلسین از تعرض مصون هستند.
اصل ۶۷
۱ـ هیچکس نمی تواند همزمان نماینده کنگره و سنا باشد. همچنین نمی تواند نماینده کنگره نمایندگان و نماینده پارلمانهای جوامع خود مختار باشد.
۲ـ نمایندگان مجلسین وابسته به قدرت دولتی نبوده و استقلال رأی دارند.
۳ـ تجمعات و جلسات نمایندگان خارج از آیین نامه های داخلی مجلسین ، فاقد ارزش حقوقی می باشد.
اصل ۶۸
۱ـ میزان نمایندگان کنگره حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ نفر است. نمایندگان کنگره با انجام انتخابات سراسری ، آزاد ، مستقیم و مخفی چنانچه در قانون مشخص شده است ، انتخاب می شوند.
۲ـ هر شهرستان یک حوزه انتخاباتی نامیده می شود. ” سأوتا “ و ” ملیا “ هر کدام دارای یک نماینده می باشند. قانون تعداد نمایندگان هر حوزه را با توجه به میزان جمعیت آن مشخص می سازد.
۳ـ انتخابات در هر حوزه انتخاباتی و با توجه به میزان نمایندگانش مورد نظارت قرار می گیرد.
۴ـ نمایندگان کنگره برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند. مدت نمایندگی پس از گذشت چهار سال و یا در صورت انحلال کنگره پایان می یابد.
۵ـ کلیه استانهایی که دارای شرایط معین شده در قانون باشند ، حق رأی داشته و همچنین می توانند به نمایندگی انتخاب شوند. دولت بایستی تسهیلات لازم را برای شرکت اسپانیایی های مقیم در خارج از کشور فراهم آورد.
۶ـ انتخابات بایستی سی روز الی شصت روز قبل از پایان دوره قبلی کنگره انجام می گیرد. کنگره منتخب بایستی حداکثر پس از ۲۵ روز بعد از انتخابات ، اولین اجلاس خود را تشکیل دهد.
اصل ۶۹
۱ـ سنا محل اجلاس نمایندگان مناطق و جوامع مختلف است.
۲ـ هر استان که یک حوزه می باشد ، چهار سناتور را از طریق انتخابات سراسری ، مستقیم ، آزاد و مخفی براساسی که قانون معین می سازد ، انتخاب می نماید.
۳ـ در استانهای جزیره ای ، هر جزیره یا مجمع الجزایری که دارای شوراهای محلی باشد ، یک حوزه محسوب می شود. بدین ترتیب سه سناتور برای قناری بزرگ ، ” مایورکا “ و ” تنریفه “ و یک سناتور برای ایبیتا ـ فرومنته را ” ، ” منورکا “ ” فوانته ونتورا “ ، ” گومرا “ ، ” یرو “ ، ” لناروته “ و ” لاثالما “ انتخاب می شود.
۴ـ شهرهای ” ساوتا “ و ” ملیا “ هرکدام دارای دو سناتور می باشند.
۵ـ علاوه بر این هر جامعه خود مختار یک سناتور را در ازای هر یک میلیون جمعیت خود و یک سناتور را از جانب کل جامعه ، به نمایندگی سنا انتخاب می نماید. انتصاب نمایندگان سنا بایستی از سوی پارلمان های جوامع خود مختار و یا سازمانهای مربوطه انجام گیرد.
۶ـ نمایندگان سنا برای مدت چهارسال انتخاب می شوند ، مدت نمایندگی سناتورها پس از ۴ سال و یا درصورت انحلال سنا پایان می پذیرد.
اصل ۷۰
۱ـ قانون انتخابات شرایط کاندیداها را معین می سازد ، ولی در هر حال نبایستی سمت های زیر را داشته باشند :
الف ) اعضای دیوان قانون اساسی .
ب ) مقامات عالیرتبه دولتی به نحوی که قانون معین می سازد ، به استثنای هیأت دولت.
ج ) مدافع ملت .
د ) قضات و دادستانها.
ه ) نظامیان رسمی ، اعضای غیر رسمی نظامی سازمان های اطلاعاتی ، امنیتی و پلیس.
و ) اعضای شوراهای انتخاباتی.
۲ـ اعتبارنامه های نمایندگان مجلسین تحت کنترل قضایی بوده که قانون انتخابات چگونگی آن را معین می سازد.
اصل ۷۱
۱ـ نمایندگان و سناتورها را نمی توان به دلیل اظهار عقاید خود تحت تعقیب قرار داد.
۲ـ در مدت نمایندگی ، نمایندگان و سناتورها دارای مصونیت می باشند و تنها می توان آنان را در حال انجام جرم دستگیر نمود. نمایندگان متهم را نمی توان بدون مجوز قبلی پارلمان یا سنا تحت روند قضایی عادی قرار داد.
۳ـ موارد اتهام نمایندگان و سناتورها تنها می تواند توسط دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
۴ـ میزان دستمزد نمایندگان و سناتورها توسط مجلسین تعیین می شود.
اصل ۷۲
۱ـ مجلسین آیین نامه های داخلی و بودجه خود را تنظیم و تصویب می نمایند. آیین نامه ها و اصلاحات بایستی به رأی اکثریت مطلق نمایندگان برسد.
۲ـ مجلسین هرکدام رییس و هیأت رییسه خود را انتخاب می نمایند. درصورتی که مجلسین اجلاس مشترک داشته باشند ، این اجلاس توسط رییس کنگره اداره می شود و مقررات تصویب شده هر یک از مجالس در آن اجرا می گردد.
۳ـ ریاست مجلسین ، ریاست اداری و انتظامی داخلی مجلسین را نیز به عهده دارند.
اصل ۷۳
1ـ مجلسین در دو دوره اجلاس عادی دارند. دوره اول از ستامبر لغایت دسامبر و دوره دوم از فوریه تا ژوان می باشد.
۲ـ به درخواست دولت با اکثریت مطلق اعضای هر یک از دو مجلسین می توان تشکیل اجلاس فوق العاده داد. دستور کار اجلاس های فوق العاده بایستی مشخص بوده و پس از آن پایان می پذیرد.
اصل ۷۴
۱ـ اجلاس مشترک مجلسین برای قانون گذاری نبوده و تنها برای انجام وظایفی که در عنوان دوم این قانون آمده ، می باشد.
۲ـ تصمیمات مشترک مجلسین در مورد اصول ۱ـ ۹۴ ، ۲ ـ ۱۴۵ و ۲ ـ ۱۵۸ بایستی به تصویب اکثریت آراء برسد. روند کار اصل ۱ ـ ۹۴ از کنگره و روند کار اصول ۲ ـ ۱۴۵ و ۲ ـ ۱۵۸ از سنا آغاز می شود. در صورتی که توافق مابین سنا و کنگره برای تصویب حاصل نشود ، یک کمیسیون مختلط مرتب از اعضای سنا و کنگره به نسبت به کمیسیون مختلط متن قانونی را تهیه کرده تا به تصویب مجلس برسد. در صورت عدم تصویب ، کنگره می تواند به تنهایی با اخذ اکثریت مطلق آراء آن را تصویب نماید.
اصل ۷۵
۱ـ کار در مجلسین در جلسات رسمی و در کمیسیون ها انجام می گیرد.
۲ـ مجلسین می توانند تصویب پروژه ها و پیشنهادهای قانونی را به کمیسیونهای دائم واگذار نمایند. با این حال جلسه رسمی می تواند هر زمان که مایل باشد بحث راجع به پیشنهادهای قانونی را خود دنبال نماید.
۳ـ انجام اصلاحات در قانون اساسی ، امور بین المللی ، مقررات سازمانی و بودجه دولتی از قانون قبلی مستثنی می گردد.
اصل ۷۶
۱ـ کنگره و سنا و یا هر دو مشترکا می توانند کمیسیون های تحقیقاتی در خصوص مسائلی که منافع عمومی در میان است ، تشکیل بدهند. نتایج تحقیقات این کمیسیون ها نمی توانند در دیوان های قضایی مورد استفاده قرار گیرد. البته این نتایج می تواند به دادستانی برای ادامه تحقیقات ارائه شود.
۲ـ مجلسین می توانند افراد را احضار نمایند و نمی توان از حضور در مجلسین خودداری نمود. قانون ، نحوه مجازات در صورت عدم اجرای این قانون را معین می سازد.
اصل ۷۷
۱ـ مجلسین می توانند درخواست های فردی یا گروهی شهروندان را به صورت کتبی دریافت نمایند. حضور مستقیم و انجام تظاهرات و درخواست های حضوری شهروندان در مجلسین ممنوع می باشد.
۲ـ مجلسین می توانند درخواست های دریافت شده را به دولت ارائه نمایند. دولت بایستی در صورت تمایل مجلسین به این گونه درخواستها ، پاسخ دهد.
اصل ۷۸
۱ـ هر مجلس دارای یک ” نمایندگی دائمی “ بوده که حداقل ۲۱ عضو دارد. نمایندگی مذکور معرف گروه های پارلمانی با توجه به تعداد نمایندگان آنها است.
۲ـ ریاست دائمی به عهده ریاست هر یک از مجلسین است. وظایف دائمی اجرای اصل ۷۳ ، وظایف دیگر محول شده اصول ۸۶ و ۱۱۶ ، در زمان انحلال یا پایان کار و نمایندگی مجلسین در زمانی که اجلاس رسمی ندارد ، می باشد.
۳ـ در صورت پایان یافتن کار مجلسین یا انحلال آنها ، نمایندگی دائمی به وظایف خود تا شکل گیری مجلسین جدید ادامه می دهد.
۴ـ پس از شکل گیری مجلسین جدید ، نمایندگی رسمی ، امور جاریه و تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع مجلسین می رساند.
اصل ۷۹
۱ـ برای تصویب لوایح در جلسات رسمی مجلسین ، حضور اکثریت اعضاء لازم است.
۲ـ لوایح بایستی به تصویب اکثریت حاضرین در مجلسین برسد. لوایحی که بر اساس قانون اساسی و یا دیگر قوانین و یا مقررات خود مجلسین احتیاج به اکثریت مطلق دارد ، مستثنی می گردد.
۳ـ رأی سناتورها و نمایندگان ، قائم به شخص بوده و قابل واگذاری نیست.
اصل ۸۰
جلسات رسمی مجلسین علنی می باشد. به استثنای جلساتی که به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان رسیده باشد.
اصل ۸۱
۱ـ قوانین در رابطه با حقوق اساسی و آزادیهای اجتماعی ، قوانین مربوط به جوامع خود مختار ، قوانین مربوط به انتخابات و دیگر قوانینی که در قانون اساسی پیش بینی شده باشد ، قوانین سازمانی نامیده می شوند.
۲ـ تصویب ، اصلاح و حذف اینگونه قوانین نیاز به رأی اکثریت مطلق کنگره دارد.
اصل ۸۲
۱ـ مجلسین می توانند چنانچه مایل باشند تنظیم برخی از لوایح قانونی را به دولت واگذار نمایند. اما تنظم قوانین سازمانی از این مورد مستثنی می گردد.
۲ـ در صورت محول نمودن تنظیم قوانین به دولت ، بایستی چارچوب قانونی آن ، و اینکه آیا هدف پیش نویس یک قانون جدید و یا ادغام تند قانون در یکدیگر است. مشخص می شود.
۳ـ در صورت محول نمودن تنظیم یک لایحه قانونی به دولت ، بایستی هدف به صورت واضح مشخص شده و مدت زمانی مناسب برای تدوین لایحه در نظر گرفته شود. دولت نمی تواند هیأت دیگری را مسؤول رسیدگی و تدوین پیشنویس بنماید.
۴ـ لوایح قانونی تدوین شده بایستی اهداف لایحه را به صورت واضح بیان نمایند.
۵ـ مجوز تنظیم لوایح قانونی بایستی حدود آن را نیز مشخص نماید به نحوی که مشخص شود آیا منظور تنها تدوین یک متن است یا با متون قانونی دیگر نیز ارتباط دارد.
۶ـ بدون دخالت در وظایف مخصوص دیوانها و دادگاه ها ، قوانین تدوین شده بایستی فرمولهای مخصوصی را برای کنترل اجرایی آن تدوین نمایند.
اصل ۸۳
قانون های کلی نمی توانند :
الف ) قوانین کلی دیگر را اصلاح نمایند.
ب ) به تدوین مقررات برای امور منسوخ شده بپردازند
اصل ۸۴
هرگاه یک پیشنهاد قانونی یا تصویبنامه ای مخالف قوانین معتبر باشد ، دولت می تواند مانع پیشگیری آن شود. همچنین می تواند یک پیشنهاد قانونی مبتنی بر جلوگیری کلی یا جزیی قانون مذکور را ارائه دهد.
اصل ۸۵
پیشنهادهای قانونی دولت عنوان تصویب نامه های قانونی را خواهد داشت.

اصل ۸۶ تا ۱۶۹
اصل ۸۶
۱ـ در صورت نیاز فوری و فوق العاده ، دولت می تواند تصویبنامه های قانونی موقت را تصویب نموده ، به نحوی که متضاد با اصول حقوق ، وظایف و آزادیهای شهروندان که در عنوان اول آمده است ، نباشد.
۲ـ تصویب نامه ها بایستی فوراً و حداکثر پس از سی روز برای بحث و رأی گیری به کنگر نمایندگان فرستاده شوند. کنگره نمایندگان نیز بایستی ظرف مدت مذکور ، نظر خود را پیرامون اعتبار یا لغو اعلام نماید. برای دستیابی به این منظور در مقررات ، رویه ویژه ای در نظر گرفته خواهد شد.
۳ـ پس از مدت مقرر شده در بند فوق ، مجلسین می توانند مصوبه را به صورت لایحه قانونی و با قید فوریت مورد بررسی قرار دهند.
اصل ۸۷
۱ـ قانون گذاریهای دولت ، کنگره و سنا بایستی بر اساس قانون اساسی و مقررات مجلسین انجام گیرد.
۲ـ پارلمانهای دولت های خود مختار می توانند از دولت درخواست تدوین یک لایحه قانونی را بنمایند. یا اینکه می توانند یک پیشنهاد قانونی را به هیأت رییسه کنگره ارائه دهند و حداکثر سه نفر از نمایندگان پارلمان خود را ، برای دفاع از پیشنهاد مذکور به کنگره اعلام نماید.
۳ـ یک قانون سازمانی چگونگی و شرایط ارائه پیشنهادهای قانونی مردم را به کنگره نمایندگان ، معین خواهد ساخت. برای قبول بررسی پیشنهادهای قانونی مردمی حداقل نیاز به ۵۰۰ /۰۰۰ امضا می باشد . پیشنهادهای قانونی مردمی نمی تواند شامل قوانین سازمانی ، مالیاتی ، بین المللی و عفو زندانیان شود.
اصل ۸۸
لوایح قانونی تصویب شده توسط شورای وزیران ، همراه با گزارش سوابق لازم به کنگره فرستاده می شود.
اصل ۸۹
۱ـ به جریان انداختن پیشنهادهای قانونی بر اساس آیین نامه های مجلسین انجام خواهد گرفت ، بدون اینکه اولویت لوایح مانع از ابتکارات تدوین به نحوی که در اصل ۸۷ آمده است ، بشود.
۲ـ پیشنهادهای قانونی که مطابق اصل ۸۷ از سنا آغاز شود ، به کنگره ارسال خواهد شد تا رویه مربوطه دنبال شود.
اصل ۹۰
۱ـ پس از تصویب لایحه قانونی در کنگره نمایندگان ، رییس کنگره آن را به رییس سنا ، می رساند تا بحث در سنا آغاز شود.
۲ـ سنا پس از دریافت متن دو ماه مهلت داشته تا آن را وتو کرده یا اصلاحیه ارائه دهد. برای وتوی یک لایحه قانونی آراء اکثریت مطلق سناتورها لازم است. پس از آن کنگره مجدداً بایستی لایحه را با اکثریت مطلق به تصویب برساند تا بتوان آن را جهت توشیح پادشاه ارسالکرد.
۳ـ مهلت دوماهه ای که سنا برای بررسی لوایح در اختیار دارد ، در صورتی که لایحه با قید فوریت ارسال شود به ۲۰ روز کاهش می یابد.
اصل ۹۱
قوانینی که به تصویب مجلسین رسیده است ، پس از ۱۵ روز به توشیح پادشاه رسیده و سپس منتشر خواهند شد.
اصل ۹۲
۱ـ تصمیمات سیاسی که از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند را می توان به همه پرسی گذاشت.
۲ـ پیشنهاد همه پرسی از سوی رییس دولت مطرح و پس از موافقت کنگره نمایندگان ، پادشاه فراخوان آن را صادر خواهد کرد.
۳ـ یک قانون سازمانی ، شرایط و چگونگی انواع همه پرسی که در این قانون اساسی پیش بینی شده را معین خواهد ساخت.
اصل ۹۳
از طریق یک قانون سازمانی می توان اجازه عقد قراردادهای بین المللی را صادر نمود. اجرای قراردادها و قطعنامه های بین المللی و فراملی به عهده مجلسین یا دولت خواهد بود.
اصل ۹۴
۱ـ موافقت دولت با قراردادها یا پیمانهای بین المللی ، در موارد ذیل نیاز به اجازه مجلسین دارد :
الف ) قراردادهایی که جنبه سیاسی دارند.
ب ) قراردادهای نظامی
ج ) قراردادها یا پیمانهایی که بر تمامیت ارضی کشور یا بر حقوق مقرر در عنوان اول این قانون اساسی تأثیر گذارند.
د ) قراردادها یا پیمانهایی که بر دارایی عمومی تأثیر گذارند.
ه ) قراردادها یا پیمانهایی که موجب لغو یا اصلاح قوانین دیگر شده یا اجرای آن نیازمند اقدامات قانون گذاری باشد.
۲ـ کنگره و سنا را بایستی فوراً از عقد قراردادها و پیمانهای دیگر آگاه نمود.
اصل ۹۵
۱ـ عقد قراردادهای بین المللی که با مفاد قانون اساسی مغایرت دارد ، نیاز به انجام اصلاحات در قانون اساسی دارد.
۲ـ دولت یا هر کدام از مجلسین می توانند به دیوان قانون اساسی مراجعه کرده و نسبت به وجود یا عدم وجود مغایرت ، نظر خواهی نماید.
اصل ۹۶
1ـ قراردادهای بین المللی پس از اینکه رسماً در اسپانیا منتشر شوند به بخشی از نظام قانون داخلی تبدیل می شود. مفاد آنها در صورتی می تواند لغو ، اصلاح و یا معلق گردد که یا در خود قرارداد منظور شده باشد و یا بر طبق مقررات کلی حقوق بین المللی تغییر یابد.
۲ـ برای مخالفت با قراردادها و پیمانهای بین المللی همان رویه ای که در ماده ۹۴ منظور گردیده به کار گرفته خواهد شد.
اصل ۹۷
دولت هدایت سیاستهای داخلی و خارجی و اداره دستگاههای نظامی و غیر نظامی و دفاع از کشور را به عهده دارد.
دولت مجری قوانین و مقررات با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین می باشد.
اصل ۹۸
۱ـ دولت مرکب از رییس ، معاونین در صورت لزوم وزراء و دیگر اعضایی است که قانون معین می سازد.
۲ـ رییس دولت وظایف دیگر اعضا را هماهنگ نموده ، بدون اینکه خدشه ای در اختیارات مستقیم آنها وارد آید.
۳ـ اعضاء دولت نمی توانند به استثنای وظایف ناشی از مسؤولیت خود و مسؤولیت پارلمانی فعالیتهای حرفهای یا تجاری دیگر داشته باشند.
۴ـ قانون ، فعالیتهای حرفه ای قید شده در بند فوق را معین می سازد.
اصل ۹۹
۱ـ پس از هر بار تجدید کنگره و یا موارد دیگر که در قانون پیش بینی شده است ، پادشاه پس از مشورت با نمایندگان گروه های سیاسی مختلف که در پارلمان حضور دارند ، کاندیدایی را برای ریاست دولت پیشنهاد خواهد کرد.
۲ـ کاندیدای پیشنهادی پادشاه بایستی برنامه های دولت خود را در کنگره نمایندگان ارائه نموده و درخواست رأی اعتماد نماید.
۳ـ چنانچه کنگره نمایندگان با اکثریت مطلق اعضای خود به کاندیدای مذکور رأی اعتماد دهد ، پادشاه او را به ریاست دولت منصوب خواهد نمود. چنانچه اکثریت قید شده به دست نیاید ، رأی گیری مجدد پس از ساعت انجام گرفته و این بار اکثریت ساده کافی خواهدبود.
۴ـ چنانچه پس از رأی گیریهای ذکر شده رأی اعتماد حاصل نگردد ، کاندیداهای جدیدی پیشنهاد خواهند شد.
۵ـ چنانچه تا دوماه پس از رأی گیری در مورد اولین کاندیدا هیچکدام از کاندیداهای بعدی از کنگره نمایندگان رأی اعتماد نگیرند ، پادشاه مجلسین را منحل و به درخواست رییس کنگره فراخوان انتخابات جدید را صادر خواهد کرد.
اصل ۱۰۰
دیگر اعضای دولت را رییس دولت به پادشاه معرفی کرده و حکم انتصاب آنان را پادشاه صادر می نماید.
اصل ۱۰۱
1ـ فعالیت دولت جدید در صورت از دست دادن اعتماد یا به خاطر استعفاء یا فوت رییس آن به پایان می رسد.
۲ـ دولت معزول بایستی وظایف خود را تا مراسم تحلیف دولت جدید ادامه دهد.
اصل ۱۰۲
1ـ اتهامات جنایی رییس دولت و دیگر اعضای آن در شعبه کیفری دیوانعالی بررسی خواهد شد.
۲ـ رسیدگی به اتهامات یا هر جرم دیگری که علیه امنیت کشور باشد ، تنها از طریق درخواست یک چهارم نمایندگان کنگره و تصویب اکثریت مطلق آن ، قابل پیگیری خواهدبود.
۳ـ عفو عمومی شامل هیچکدام از موارد مندرج در بند قانونی فوق نخواهد شد.
اصل ۱۰۳
1ـ دستگاههای دولتی بایستی منافع عمومی را مد نظر داشته باشند و در آنها باید کفایت ، سلسله مراتب ، عدم تمرکز ، هماهنگی و احترام به قانون ، رعایت شود.
۲ـ دستگاههای دولتی کشور بر اساس قانون تأسیس و اداره می شوند.
۳ـ قانون ، آیین نامه کارمندان دولتی را تنظیم کرده و حق عضویت آنها در سندیکاها را در نظر خواهد گرفت.
اصل ۱۰۴
۱ـ نیروهای انتظامی به دولت وابسته بوده و وظیفه حراست از حقوق ، آزادیها و امنیت شهروندان را به عهده دارند.
۲ـ وظایف ، اصول و آیین نامه نیروهای انتظامی توسط یک قانون سازمانی معین خواهد شد.
اصل ۱۰۵
قانون موارد ذیل را معین می نماید :
الف ) آگاهی شهروندان به طور مستقیم یا از طریق سازمانها و اتحادیه های رسمی از رویه تدوین مقررات اداری که بر آنان تأثیر می گذارد.
ب ) چگونگی دستیابی شهروندان به بایگانی ها و اسناد اداری مگر در موارد که امنیت و دفاع کشور و حریم اشخاص در خطر افتد.
ج ) اعلام روش و عملکرد دستگاههای دولتی و مطلع نمودن افراد ذینفع از آن.
اصل ۱۰۶
۱ـ دادگاه ها بر رعایت مقررات و قانونی بودن اقدامات دستگاه های دولتی نظارت دارند.
۲ـ مردم به نحو ی که قانون مشخص می سازد میتوانند به خاطر صدمه دیدن داراییها و حقوق خود از دولت غرامت دریافت نمایند ، مگر در مواقع اضطراری ( فورس ماژور ). پرداخت غرامت در صورتی انجام می گیرد که صدمات به واسطه عملکرد خدمات دولتی پیش آمده باشد.
اصل ۱۰۷
شورای کشور بالاترین مرجع مشاورتی دولت می باشد. ترکیب و اختیارات آن را یک قانون سازمانی معین خواهد ساخت.
اصل ۱۰۸
دولت مسؤل اقدامات سیاسی خود در مقابل کنگره نمایندگان می باشد.
اصل ۱۰۹
مجلسین و کمسیونهای آنها می توانند از طریق رؤسای خود ، کمکهای مورد نیاز را از دولت و دستگاه های دولتی ، مقامات دولتی و جوامع خود مختار درخواست نمایند.
اصل ۱۱۰
۱ـ مجلسین و کمیسیون های آنها می توانند اعضای دولت را احضار نمایند.
۲ـ اعضای دولت می توانند در جلسات مجلسین با کمیسیونهای مربوطه شرکت کرده و نقطه نظرات خود را اعلام نمایند. همچنین اعضای دیگر دستگاههای دولتی می توانند در جلسات شرکت کرده و توضیحات لازم را ارائه نمایند.
اصل ۱۱۱
۱ـ دولت یا هر یک از اعضای آن موظف به پاسخگویی به سؤالات نمایندگان مجلسین می باشند. در هر هفته می توان مد