قانون اساسی آلمان

اصل اول
1- حیثیت انسان مصون از تعرض می‌باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیات حاکمه است.
2- بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می‌شناسد.
3- حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می‌سازد.
اصل دوم
1- هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی‌که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.
2- هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد. آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می‌توان کرد.
اصل سوم
1- همه افراد در مقابل قانون برابرند.
2- مردان و زنان حقوق متساوی دارند.
3- هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان، کشور محل اصلی تولد، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی‌توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار دارد.
اصل چهارم
1- آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود.
2- اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین شده می‌باشد.
3- هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی‌که مستلزم به کاربردن اسلحه باشد وادار نمی‌توان کرد. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می‌گردد.
اصل پنجم
1- هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است. سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
2- این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدیدپذیر است.
3- هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است. آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود.
اصل ششم
1- زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره مند خواهند بود.
2- مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است. حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیات جامعه است.
3- جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکان پذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی که اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند.
4- هر مادری حق حمایت و مراقبت از ناحیه جامعه را داراست.
5- کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و وضع خود در جامعه قانوناً از همان حمایتی برخوردار می‌شوند که اطفال مشروع بهره‌مند می‌باشند.
اصل هفتم
1- اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت می‌باشد.
2- اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند.
3- تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب می‌شود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند. بدون این که به حق نظارت دولت لطمه ای برسد. تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه های مذهبی داده می‌شود. هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی‌توان کرد.
4- حق تاسیس مدارس ملی تضمین شده است. برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است. این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه ای طبقه معلم پست تر از مدارس دولتی یا بلدی(شهرداری) نباشد و اگر تاسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد. از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیات مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد، باید امتناع شود.
5- تاسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنا بر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی (ایدیولوژیک) تاسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد.
6- مدارس تهیه منحل خواهد ماند.
اصل هشتم
1- تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجازه کرده باشند.
2- راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود.
اصل نهم
1- همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمنها و مجامع را خواهند داشت.
2- مجامعی که هدف یا فعالیتهای آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع اند.
3- حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است. قرارنامه هایی که این حق را محدود و یا از اجرای آن جلوگیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که بر خلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است.
اصل دهم
محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می‌توان تحمیل کرد.
اصل یازدهم
1- تمام افراد آلمانی از حق آزادی عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره مند می‌باشند.
2- این حق را تنها به وسیله قانون و فقط در مواردی که وسایل کافی برای زندگانی موجود نباشد و در نتیجه آن تحمیلی نسبت به جامعه پیش آید یا برای حمایت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسری و یا جلوگیری از جنایت ضروری باشد، می‌توان محدود ساخت.
اصل دوازدهم
1- هر فرد آلمانی حق آزادی انتخاب شغل و حرفه مطلوب خویش و محل کار و آموزش خود را خواهد داشت. نحوه اجرای اشتغال و کسب را ممکن است قانون تنظیم کند.
2- هیچ فردی را به کار خاصی نمی‌توان وادار کرد مگر در حدودی که سابقه دیرین خدمات عمومی‌اجباری که نسبت به همه و متساویا اجرا شدنی است ایجاب کند هر کس را که بنا بر معتقدات وجدانی خود از خدمت نظامی‌مستلزم استعمال اسلحه امتناع می‌ورزد می‌توان در عوض آن به خدمت دیگر گماشت. مدت این خدمت ثانوی نباید از دوره خدمت نظام بیشتر باشد. جزییات به وسیله قانونی تعیین خواهد شد که بر خلاف آزادی وجدان نباشد و در نظر گرفته شود که خدمت ثانوی هیچ گونه ارتباطی با دستگاه های خدمات نظامی‌نداشته باشد.
3- زنان نباید قانونا به خدمت در هیچگونه واحد نظامی‌گمارده شوند و به هیچ عنوان نبایستی برای کاری که مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند.
4- تحمیل کار اجباری فقط در صورتی امکان پذیر است که شخصی بر طبق رای دادگاه از آزادی خود محروم شده باشد.
اصل سیزدهم
1- خانه از تجاوز مصون است.
2- بازرسی منزل فقط بر طبق رای قاضی و یا در صورت احتمال خطر ناشی از تاخیر به وسیله عمال دیگری که قانون تعیین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش بینی شده است امکان دارد.
3- و یا این مصونیت از تجاوز ممکن است فقط در مورد پیشگیری از خطری همگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری از خطری عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشی های مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد.
اصل چهاردهم
1- حقوق مالکیت وراث تضمین شده اند. حدود آن را قوانین تعیین خواهند کرد.
2- تملک تکالیفی را ایجاب می‌کند. استفاده از آن باید توام با خیر عامه باشد.
3- سلب مالکیت فقط به منظور خیر عامه مجاز است و امکان آن فقط بوسیله قانونی خواهد بود که چگونگی و میزان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد و جبران باید با رعایت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصی که خسارت دیده اند به عمل آید و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه های عادی می‌توان مراجعه کرد.
اصل پانزدهم
زمین، منابع طبیعی و وسایل تولید را به منظور انتقاع عامه می‌توان به مالکیت عموم یا صورت های دیگر اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد به وسیله قانونی که چگونگی و میزان جبران خسارت را تعیین کند درآورد درباره چنین جبران خسارتی اصل ۱۴ بند (۳) جمله های ۳ و ۴ بدون کم و کاست قابل اجرا خواهد بود.
اصل شانزدهم
1- هیچ فردی را از تابعیت آلمانی خود محروم نمی‌توان ساخت از دست دادن حق تابعیت فقط بر طبق مقررات قانون ممکن است پیش آید و در مورد کسی که علی رغم اراده خود مشمول آن واقع می‌شود فقط موقعی امکان دارد که چنین شخصی در اثر آن بلاوطن نشود.
2- هیچ فرد آلمانی را نمی‌توان به یک دولت خارجی تسلیم کرد افرادی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب باشند از حق پناهندگی بهره مند خواهند شد.
اصل هفدهم
هر فردی حق خواهد داشت که انفرادا یا به اتفاق دیگران عریضه یا شِکوه‌نامه به مقامات صالحه و به مجالس نمایندگی بدهد.
(توضیحات: ۱- قوانین راجع به خدمت نظامی و سرویس عوض آن ممکن است به وسیله موادی که شامل افراد نیروی نظامی‌و خدمات ازای آن در دوره خدمت نظامی‌یا ازای آن می‌شود حقوق سیاسی را در مورد بیان و انتشار آزاد عقاید از راه نطق و قلم و تصاویر (اصل ۵) بند (۱) و حق تسلیم عریضه (اصل ۱۷) در قسمتی که مقرر می‌دارد تقاضاها یا شکایات را به اتفاق دیگران فراهم و تسلیم دارند، محدود سازد.
2- قوانین به منظورهای دفاع ملی و از جمله حمایت جمعیت کشوری ممکن است موجب محدودیت حق های اساسی آزادی عبور و مرور (اصل ۱۱) و مصونیت خانه از تجاوز بشود (اصل ۱۳))
اصل هجدهم
هر کس که از آزادی بیان و عقاید مخصوصا آزادی مطبوعات (اصل ۵) بند (۱) آزادی تعلیمات اصل ۵) بند (۳) آزادی اجتماعی (اصل ۸) آزادی تشکیل مجامع و انجمنها (اصل ۹) محرمانه بودن مکاتبات پستی و تلگراف (اصل ۱۰) مالکیت (اصل ۱۴) و یا حق پناهندگی (اصل ۱۶) بند (۲) به قصد این که با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد سوء استفاده کند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید. این محرومیت و میزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد.
اصل نوزدهم
1- تا حدودی که مشمول این قانون اساسی است و مطابق آن یک حق اساسی را به موجب یا بر طبق قانون می‌توان محدود نمود، ولی چنین قانونی باید جنبه عمومی‌داشته باشد نه آن که فقط در مورد خاصی به موقع اجرا درآید به علاوه قانون باید با ذکر حق اساسی و عطف به اصل مربوطه آن باشد.
2- در هیچ موردی در ماهیت اصلی یک حق اساسی خللی نمی‌توان وارد کرد.
3- حق های اساسی درباره اشخاص حقوقی داخل نیز تا حدودی که چگونگی چنین حقی ایجاب می‌کند اجرا خواهد شد.
4- هر گاه حق کسی از ناحیه مقامات رسمی‌مورد تجاوز قرار گیرد راه مراجعه او به دادگاه باز خواهد بود و اگر هیچ دادگاه دیگری صلاحیت اختصاصی نداشته باشد به دادگاه های عادی می‌توان مراجعه کرد.
اصل بیستم
1- جمهوری متحده آلمان یک دولت دموکراتیک، فدرال و سوسیال است.
2- سرچشمه قدرت دولت از ملت است. این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رای و به وسیله ارگان جداگانه قوه قانونگزاری، قوه مجریه و قوه قضاییه اعمال خواهد گردید.
3- قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسی و قوای مجریه و قضاییه پیرو قانون خواهند بود.
اصل بیست و یکم
1- احزاب سیاسی در تکوین اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود. این احزاب ممکن است آزادانه تاسیس شوند. سازمان داخلی آنها باید منطبق با اصول دموکراتیک باشد و بایستی منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند.
2- احزابی که به دلیل مرام یا رویه افراد پیوسته به خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک آزاد باشند یا هستی جمهوری فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی خواهند بود. دیوان قانون اساسی فدرال راجع به این وضع متباین با قانون اساسی تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد.
3- جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
اصل بیست و دوم
پرچم فدرال دارای سه رنگ “سیاه”، “سرخ” و “طلایی” خواهد بود.
اصل بیست و سوم
عجالتاً این قانون اساسی در سرزمین استانهای بادن، باواریا، برلن بزرگ، هامبورگ، هس، ساکونی سفلی. رن شمالی، و ستفالیا، قلمرو رن، شلسویک، هلشتاین و ورتمبرگ بادن (و ورتمبرگ، هوهنزلرن(۱) به موقع اجرا در می‌آید. در قسمت های دیگر آلمان بنا بر تاریخ الحاق آنها (۲) قوه اجرایی خواهد یافت.
(توضیحات:
1- بر طبق قانون فدرال مصوب ۴ مه ۱۹۵۱ سرزمین بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است.
2- این قانون اساسی بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۶ در سرزمین سار اجرا شده است.)
اصل بیست و چهارم
1- فدراسیون به وسیله وضع قانون می‌تواند اختیارات ناشی از حق حاکمیت خود را به دستگاه هایی که میان دولتها بوجود آمده اند واگذار کند.
2- به منظور حفظ صلح، حکومت فدرال می‌تواند به یک سیستم امنیت مشترک ملحق گردد و در انجام این منظور تا آن حدودی به تحدید حقوق خودمختاری خود رضایت خواهد داد که موجب و وسیله تضمین نظمی پایدار و صلح آمیز در اروپا و در میان ملل جهان بشود.
3- برای تسویه اختلافات بین دولت حکومت فدرال به قراردادهایی که به یک سیستم عمومی جامعه و اجباری حکمیت بین المللی ارتباط داشته باشد، محلق خواهد گردید.
اصل بیست و پنجم
قواعد کلی حقوق بین الملل عمومی قسمت مکلمل قانون فدرال اند و بر این قوانین نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق و تکالیفی برای ساکنین قلمرو فدرال ایجاد خواهند کرد.
اصل بیست و ششم
1- لوایح قانونی که به منظور بر هم زدن روابط صلح آمیز میان ملل و مخصوصا فراهم کردن موجبات جنگ تعرضی تهیه یا تایید شده باشد با قانون اساسی منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود.
2- اسلحه ای که برای عملیات جنگی اختراع شده باشد قابل ساخت یا صدور یا حمل نخواهد بود مگر با اجازه حکومت فدرال. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
اصل بیست و هفتم
تمام کشتیهای تجارتی آلمان یک واحد دریایی بازرگانی تشکیل خواهند داد.
اصل بیست و هشتم
1- نظم مبتنی بر قانون اساسی هر استان باید منطبق با اصول حکومت جمهوری دموکراتیک سوسیال بر اساس قانون در حدود مفاد این قانون اساسی باشد. در هر یک از نواحی استان و حوزه ها مردم باید به وسیله هیاتی که از طریق انتخاب عمومی‌مستقیم آزاد و متساوی و محرمانه منتخب شده اند دارای نمایندگی باشند. در بخشها مجمع نمایندگی ناحیه ممکن است جای یک هیات منتخب را بگیرد.
2- بخشها باید به مسئولیت خود، حق مسلم تنظیم تمام امور انجمن محلی را در حدودی که قانون پیش بینی کرده است دارا باشند. اتحادیه بخشها حق خودمختاری داخلی را نیز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظایف و خدماتی که قانونا برای آنها مقرر گردیده است، خواهند داشت. ۳- حکومت فدرال تضمین می‌کند که نظم مبتنی بر قانون اساسی استان منطبق با حقوق اساسی و مدلول بندهای (۱) و (۲) مزبور باشد.
اصل بیست و نهم
1- سرزمین فدرال با رعایت وافی و کافی روابط ناحیتی تاریخی و ارتباط فرهنگی و صلاح اقتصادی و ساختمان اجتماعی به وسیله قانون فدرال تجدید سازمان خواهد یافت. چنین سازمان جدیدی مبتنی بر ایجاد استانی می‌شود که از لحاظ وسعت و ظرفیت قادر باشد اقداماتی را که بر عهده او خواهد بود به طرز موثری انجام دهد.
2- در نواحی که به واسطه تجدید سازمان کشوری بعد از تاریخ ۸ مه ۱۹۴۵ بدون مراجعه به آرا عمومی جز استان دیگر شده باشد و هر تغییر خاص دیگری مربوط به تصمیمات قبلی راجع به حدود ارضی ممکن است بنابر اقدام ابتکاری سکنه استان در ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون اساسی تقاضا شود چنین اقدامی‌مستلزم اظهار علاقه یک دهم جمعیتی است که در انتخابات لندتاک (مجلس ایالتی) حق رای دارند و هر گاه اقدام عمومی‌مبتنی بر چنین علاقه ای باشد حکومت فدرال باید ماده‌ای به لایحه تجدید سازمان استانها اضافه کند حاکی از این که ناحیه مربوط به کدام استان تعلق خواهد داشت.
3- پس از تصویب قانون باید راجع به آن قسمت از قانون که انتقال ناحیه‌ای را از استانی به استان دیگر مقرر می‌دارد در آن محل ارجاع به آرا عمومی بشود و اگر اقدام مورد علاقه مبتنی بر رضایتی هم باشد که بر طبق بند (۲) لازم است باز مراجعه به آرا عمومی‌ضروری خواهد بود.
4- هر گاه قانون حتی در یک محل رد شده باشد بایستی مجددا به مجلس شورای ملی فدرال (بوندستاگ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله ثانی تصویب گردد مستلزم تایید به وسیله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد بود.
5- در رفراندوم رای اکثریت قاطع خواهد بود.
6- نظامنامه به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید. تجدید سازمان باید پیش از انقضای سه سال از تاریخ اعلام رسمی‌این قانون اساسی به پایان برسد و اگر در نتیجه الحاق قسمت دیگری از آلمان ضروری شود در ظرف دو سال پس از چنین الحاقی باید صورت پذیرد.
7- ترتیبات راجع به هر نوع تغییر دیگر در مرزهای ارضی به وسیله قانون فدرال و بر طبق تصویب مجلس شورای استانها (بوندسرات) و رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی فدرال (بوندستاک) خواهد بود.
اصل سی ام
اجرای اختیارات دولتی و انجام عملیات حکومت تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر نداشته و یا اجازه نداده است بر عهده استان خواهد بود.
اصل سی و یکم
قانون فدرال بر قانون استان نافذ خواهد بود.
اصل سی و دوم
1- اداره کردن روابط با کشورهای خارجی مختص فدارسیون (حکومت متحده) است.
2- پیش از انعقاد هر قراردادی که با منافع اختصاصی استانی ارتباط داشته باشد این استان باید با در نظر گرفتن فرصت کافی مورد شور قرار گیرد.
3- تا حدودی که استان حق قانونگزاری دارد، می‌تواند با موافقت حکومت فدرال قراردادهایی با دول خارجی امضا کند.
اصل سی و سوم
1- افراد آلمانی در هر استانی حقوق و تکالیف واحد مدنی خواهند داشت.
2- افراد آلمانی بنا بر استعداد و شایستگی خود و حائز بودن شرایط ضروری حق احراز مقامات رسمی و مشاغل حرفه ای را متساویا دارا خواهند بود.
3- برخورداری از حقوق مدنی و کشوری و بهره مندی از حق احراز مقامات و مزایای رسمی‌در مورد خدمات عمومی بایستی مستقل از نسبت‌های مذهبی باشد. همچنین علت بستگی یا عدم بستگی به یک فرقه مذهبی و یا مسلک معنوی نباید موجب محرومیت احدی از مزیتی بشود.
4- اجرای اختیارات دولتی به منزله شغل دائمی باید قاعدتا به اعضای اداری دولت که قانون عمومی ناظر بر وضع اداری و خدمت و وفاداری ایشان خواهد بود واگذار شود.
5- قانون استخدام کشوری با رعایت اصول دیرین مربوط به خدمات دائمی مملکتی تنظیم خواهد شد.
اصل سی و چهارم
هر گاه کسی در حین احراز مقام کشوری که به او واگذار شده است از تعهدات رسمی‌خود نسبت به طرف ثالث تجاوز کند به طور کلی مسئولیت بر عهده حکومت و یا آن مقام رسمی‌خواهد بود که وی را در استخدام دارد و در صورت تخلف و یا اهمال شدید حق توسل قانونی محفوظ خواهد بود و در مورد ادعای مربوط به جبران خسارت و یا حق توسل، صلاحیت دادگاه های عادی نیز باید ناظر بر جریان امر باشد.
اصل سی و پنجم
تمام مقامات فدرال و استان با یکدیگر معاضدت قانونی و اداری خواهند داشت.
اصل سی و ششم
1- مامورین کشوری عالیترین مقام فدرال از تمام استانها متناسبا گرفته می‌شوند. افرادی که در سایر قسمتهای فدرال اشتغال دارند باید بر طبق معمول از همان استانی باشند که در آنجا خدمت می‌کنند.
2- قوانین نظامی با رعایت تقسیمات فدراسیون به استان و اختصاصات اخلاقی اهالی هر استان وضع خواهد شد.
اصل سی و هفتم
1- هر گاه استانی از انجام تعهدات فدرالی خود که بر طبق این قانون اساسی یا قانون دیگر فدرال به عهده دارد بر نیاید حکومت فدرال با موافقت بوندسرات (مجلس شورای استانها) می‌تواند برای الزام استان با توسل به قوه قهریه فدرال اقدام لازم را انجام دهد.
2- برای اجرای چنین الزامی‌حکومت فدرال یا کمیسر او حق خواهد داشت به هر استان و مقامات آن دستورات صادر کند.
(توضیح: بند( ۲) با قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ به قانون اساسی الحاق یافته است.)
اصل سی و هشتم
1- نمایندگان بوندستاگ آلمان به وسیله اخذ آرا عمومی، مستقیم، آزاد متساوی و محرمانه منتخب می‌شوند. ایشان نمایندگان تمام مردم خواهند بود. تابع دستورات و تعلیماتی نبوده و فقط از وجدان خود تبعیت خواهند کرد.
2- هر فردی که به سن ۲۱ سالگی رسیده باشد حق دادن رای و هر فردی که ۲۵ سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت.
3- جزییات به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد شد.
اصل سی و نهم
1- بوندستاگ (مجلس شورای ملی فدرال) برای دوره های چهارساله انتخاب می‌شود. دوره قانونگزاری چهار سال پس از اولین جلسه و یا در اثر انحلال پایان می‌یابد. انتخابات جدید در ظرف سه ماه آخر دوره قانوگزاری و یا در عرض ۶۰ روز بعد از انحلال صورت خواهد گرفت.
2- بوندستاگ در ظرف ۳۰ روز از تاریخ انجام انتخابات تشکیل می‌شود ولی زودتر از پایان دوره مجلس پیشین تشکیل جلسه نخواهد داد.
3- بوندستاگ ختم و ادامه جلسات خود را تعیین خواهد کرد. رییس بوندستاگ می‌تواند آن را زودتر از وقت تعیین شده تشکیل دهد و در صورتی قادر به چنین کاری خواهد بود که یک سوم نمایندگان یا رئیس جمهوری فدرال و یا صدراعظم فدرال درخواست نماید.
اصل چهل ام
1- بوندستاگ رئیس و معاونین رییس و منشی های خود را انتخاب و نظامنامه داخلی خود را تنظیم می‌کند.
2- رییس مجلس دارای اختیارات مالکیت و پلیسی در عمارت بوندستاگ خواهد بود. هیچگونه بازرسی محل یا اقدام به توقیف در ابنیه بوندستاگ بدون اجازه او امکان ندارد.
اصل چهل و یکم
1- بوندستاگ مسئولیت رسیدگی به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصمیم بر اینکه نماینده ای کرسی خود را از دست داده یا نه با او است.
2- شکایت از تصمیمات بوندستاگ را به دادگاه عالی قانون اساسی می‌توان عرضه داشت.
3- جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد شد.
اصل چهل و دوم
1- جلسات بوندستاگ علنی خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک دهم از اعضا و یا بر طبق پیشنهاد حکومت فدرال با اکثریت دو سوم از حضور عامه در جلسات می‌توان جلوگیری کرد و رای نسبت به این پیشنهاد در جلسه ای عامه حضور ندارند گرفته خواهد شد.
2- تصمیمات بوندستاگ احتیاج برای اکثریت خواهد داشت مگر در مواردی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. برای انتخاباتی که از جانب بوندستاگ می‌شود، ممکن است نظامنامه استثنایاتی را پیش بینی کند.
3- گزارش های صحیح و مقرون به حقیقت از جلسات عمومی بوندستاگ و کمیته های آن نباید موجب هیچگونه مسئولیتی بشود.
اصل چهل و سوم
بوندستاگ و هر یک از کمیته های آن می‌توانند حضور هر کدام از وزیران حکومت فدرال را در جلسه خواستار شوند.
2- اعضای بوندستاگ و حکومت فدرال و همچنین افرادی که از جانب آنها مامور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاگ و کمیته های آن را خواهند داشت و به اظهارات آنها هر موقعی باید گوش فرا داد.
اصل چهل و چهارم
1- بوندستاگ حق خواهد داشت و برطبق درخواست یک چهارم اعضای خود مکلف خواهد بود کمیته رسیدگی ترتیب دهد که مدارک لازم را موقع استماع عرایض عمومی‌فراهم کند. از حضور عامه در چینین جلسه ای می‌توان ممانعت کرد.
2- مقررات آیین دادرسی جزایی بدون کم و کاست در فراهم ساختن مدرک مجری خواهد بود و در محرمانه بودن مکاتبات و پست و تلگراف بی سیم خللی وارد نخواهد شد.
3- دادگاه ها و مقامات اداری موظفند کمک های قانونی و اداری بنمایند.
4- تصمیمات کمیته های تحقیق تابع رسیدگی های قضایی نخواهد بود. دادگاه ها آزاد خواهند بود درباره واقعیاتی که تحقیقات مبتنی بر آنها است تدقیق و قضاوت کنند.
اصل چهل و پنجم
1- بوندستاگ کمیته ثابتی را تعیین خواهد کرد که صیانت حقوق بوندستاگ را در برابر حکومت فدرال در حین دو دوره قانونگزاری عهده دار شود. کمیته مزبور حقوق کمیته تحقیق را نیز دارا خواهد بود.
2- اختیارات وسیع‌تری مانند اختیار قانونگزاری و انتخاب صدراعظم فدرال و بازخواست کردن از رییس جمهور فدرال در حدود صلاحییت کمیته ثابت نخواهد بود.
(توضیح: موارد زیر با قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ به اصل ۴۵ الحاق یافت:
1- بوندستاگ یک کمیته امور خارجی و یک کمیته دفاع تعیین خواهد نمود. هر دو کمیته بین دو دوره قانونگزاری نیز انجام وظیفه خواهند کرد.
2- کمیته دفاع حقوق کمیته تحقیق را هم خواهد داشت و بنابر پیشنهاد یک چهارم اعضای خود موظف خواهد بود در باره هر مس‌إله خاصی رسیدگی و تحقیق کند.
3- بند (۱) اصل ۴۴ در مورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود.)
(توضیح: موارد زیر با قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ به اصل ۴۵ الحاق یافت:
از طرف بوندستاگ یک کمیسر دفاع تعیین خواهد گردید که حقوق اساسی بوندستاگ را صیانت و آن را در اجرای نظارت پارلمانی معاضدت کند. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.)
اصل چهل و ششم
1- یک نماینده را هیچوقت نمی‌توان به دادگاهها احضار و یا تابع مقررات انضباطی کرد و یا در اثر رای که در بوندستاگ داده و یا حرفی که در آنجا و یا یکی از کمیته های آن زده است نمی‌توان در خارج مورد بازخواست قرار داد. ارتکاب اهانت مشمول این ترتیب نخواهد بود.
2- نماینده را فقط با اجازه بوندستاگ برای عمل خلافی می‌توان بازخواست و یا توقیف کرد مگر آنکه در حین ارتکاب جرم و یا طی روز بعد توقیف شود.
3- اجازه بوندستاگ همچنین برای هر گونه تحدید دیگر آزادی شخصی نماینده یا بر طبق اصل (۱۸) برای شروع اقدامات بر علیه او ضروری خواهد بود.
4- هر گونه تعقیب جزایی و هر نوع اقدماتی به موجب اصل (۱۸) علیه یک نفر نماینده و هر گونه بازداشت یا تحدید دیگر آزادی شخصی او در صورت درخواست بوندستاگ معوق خواهد ماند.
اصل چهل و هفتم
نمایندگان مختارند که از فاش کردن نام افرادی که به مناسب سمت نمایندگی مطالبی به ایشان اظهار کرده و یا حقایقی را به اطلاع آنها رسانیده باشند و یا از بیان آن حقایق خودداری کنند و تا حدودی که این حق راجع به امتناع از افشای مطلب پابرجا است ضبط هیچگونه اسنادی هم امکان نخواهد داشت.
اصل چهل و هشتم
1- هر فردی که داوطلب نمایندگی بوندستاگ شده باشد حق مرخصی ضروری به منظور مبارزه انتخابی خود را خواهد داشت.
2- هیچ فردی را نمی‌توان از احراز و اجرای سمت نمایندگی ممانعت کرد و او را نمی‌توان بدین مناسبت خواه با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی از کاربر کنار ساخت.
3- نمایندگان حق پاداش مالی به حدی که کافی و وافی برای تامین استقلال ایشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون پرداخت از هر گونه وسایط نقلیه دولتی را دارا می‌باشند جزییات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.
اصل چهل و نهم
راجع به اعضای هیات رییسه و کمیته ثابت و کمیته امور خارجی و کمیته دفاع و همچنین علی البدلهای اصلی آنها اصول ۴۶ و ۴۷ و بندهای (۲) و (۳) اصل ۴۸ در حین دو دوره قانوگزاری نیز نافذ خواهد بود.
اصل پنجاه ام
هر استان به وسیله بوندسرات درباره قانونگزاری و حکومت با دولت فدرال همکاری خواهد کرد.
اصل پنجاه و یکم
1- بوندسرات شامل اعضای حکومتهای استانی است که آنها را منصوب و یا منفصل می‌کند. اعضای دیگر حکومتهای مزبور ممکن است به صورت علی البدل تعیین شوند.
2- هر استان دارای لااقل سه رای خواهد بود. استانی که بیش از سه میلیون جمعیت داشته باشد چهار رای و استان با جمعیت بیش از شش میلیون پنج رای خواهد داشت.
3- هر استان می‌تواند به اندازه حق رای خود نماینده تعیین کند. آرا هر استان از طرف اعضای حاضر یا علی البدلهای آنها فقط به صورت دسته جمعی داده می‌شود.
اصل پنجاه و دوم
1- بوندسرات رییس خود را به مدت یک سال انتخاب می‌کند.
2- رییس، بوندسرات را برای تشکیل جلسات دعوت خواهد کرد. او باید اگر نمایندگان لااقل دو استان و یا حکومت فدرال درخواست کرده باشند مجلس را تشکیل دهد.
3- بوندسرات تصمیمات خود را لااقل بنابر رای اکثریت نمایندگان خود خواهد گرفت و قواعد و نظامنامه کار خود را ترتیب خواهد داد جلسات آن علنی است ولی عامه را از حضور در جلسات آن می‌توان منع کرد.
4- اعضای دیگر و ماموران حکومت های استان می‌توانند در کمیته های بوندسرات عضویت یابند.
اصل پنجاه و سوم
اعضای حکومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مکلف خواهند بود که در مذاکرات بوندسرات و کمیته های آن شرکت جویند. باید به اظهارات آنها هر موقعی گوش فرا داد. بوندسرات باید به وسیله حکومت فدرال مرتبا در جریان امور باشد.
اصل پنجاه و چهارم
1- رییس جمهوری فدرال بدون بحث به وسیله مجمع فدرال منتخب می‌شود. هر فرد آلمانی که شرایط انتخاب نمایندگان مجلس بوندستاگ را حایز و دارای ۴۰ سال سن باشد می‌تواند به ریاست جمهوری انتخاب شود.
2- دوره ریاست جمهوری فدرال پنج سال و تجدید انتخاب برای دوره مجدد فقط یک بار مجاز خواهد بود.
3- مجمع فدرال مرکب خواهد بود از اعضای بوندستاک و عده برابر آنها از اعضایی که از طرف مجامع نمایندگی استان مطابق قواعد نمایندگی نسبی منتخب می‌شوند.
4- مجمع فدرال نباید دیرتر از ۳۰ روز پیش از انقضای دوره ریاست جمهوری فدرال و یا در صورت انقضای قبل از موعد مقرر آن دیرتر از ۳۰ روز بعد از این تاریخ تشکیل یابد. این مجمع را رییس بوندستاگ تشکیل خواهد داد.
5- پیش از اتمام دوره قانونگزاری، مدت مصرح در بند (۴) جمله اول از نخستین جلسه بوندستاگ شروع میشود.
6- شخصی که آرا اکثریت اعضای مجمع فدرال را تحصیل کرده باشد منتخب خواهد بود. هر گاه چنین اکثریتی در دو وهله اخذ آرا بدست نیامده باشد داوطلبی که بیشتر آرا را در مرحله بعدی تحصیل کند منتخب محسوب می‌گردد.
7- تفصیل به وسیله قانون تعیین خواهد گردید.
اصل پنجاه و پنجم
1- رییس جمهوری فدرال نمی‌تواند از اعضای حکومت یا هیات مقننه فدرال یا استان باشد.
2- رییس جمهوری نمی‌تواند هیچ شغل یا درآمد مالی دیگر داشته باشد یا در امور بازرگانی شرکت جوید یا به حرفه ای اشتغال ورزد و یا وابسته به دستگاه یا هیات مدیره بنگاهی باشد که جنبه انتفاعی دارد.
اصل پنجاه و ششم
هنگام شروع ریاست جمهوری، او در جلسه مشترک بوندستاگ و بوندسرات مراسم سوگند را به شرح ذیل انجام می‌دهد.
“سوگند یاد می‌کنم که به جان و دل مساعی خود را برای بهبود حال مردم آلمان و تقویت منافع آنها و ممانعت از هر گونه لطمه ای نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسی و قوانین فدراسیون مصرف کنم و با علاقه‌ای وجدانی تکالیفم را انجام دهم و نسبت به همه عادل باشم. با عنایت خداوند متعال.”
سوگند را بدون رعایت آداب مذهبی نیز می‌توان ادا کرد.
اصل پنجاه و هفت
اگر رئیس جمهوری از انجام تکالیف خود محروم و با مسند ریاست جمهوری قبل از موعد مقرر خالی شود اجرای اختیارات وی به عهده رییس بوندستاگ خواهد افتاد.
اصل پنجاه و هشتم
اوامر و فرامین ریاست جمهوری برای تنفیذ احتیاج به امضای متقابل صدراعظم آلمان و یا وزیر مربوطه فدرال دارد. این ترتیب شامل انتصاب یا عزل صدراعظم فدرال و یا بر طبق اصل ۶۳ و درخواست مبتنی بر بند (۳) اصل ۶۹ انحلال بوندستاگ نخواهد شد.
اصل پنجاه و نهم
1- رییس جمهوری نماینده فدراسیون در روابط بین المللی آن محسوب می‌شود وی به نمایندگی از طرف فدراسیون قراردادها و عهود با دول خارجی منعقد می‌سازد. سفرا نزد دولتهای دیگر می‌فرستند و نمایندگان آنها را می‌پذیرد.
2- عهدنامه هایی که پایه روابط سیاسی فدراسیون یا مربوط به موارد قانونگزاری فدرال است مستلزم موافقت یا تشریک مساعی به صورت قانونی فدرال و دستگاه هایی است که برای هر مورد اختصاص مربوط به چنین امور قانونی صلاحیت دارند. درباره قراردادهای راجع به مسایل اداری، مقررات مربوط به امور اداری فدرال بی کم و کاست اجرا خواهد شد.
(توضیح: این موارد با قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافت:
1- بوندستاگ تصمیم خواهد گرفت که در چه موردی موضوع دفاع پیش آمده است و تصمیمات آن به وسیله رییس جمهوری فدرال مجری می‌شود.
2- هر گاه مشکلات بغرنجی مانع تشکیل بوندستاگ بشود رییس جمهوری فدرال می‌تواند در صورتی که تاخیر موجب خطر باشد به اخذ تصمیم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اینکه اقدامات او مورد تایید صدراعظم فدرال باشد. رییس جمهور باید قبلا در این خصوص با رئسای بوندستاگ و بوندسرات مشورت کند.
3- اعلامیه های مربوط به پیش آمد یک مورد دفاعی که تاثیر مطلوبی در روابط بین المللی داشته باشد از طرف ریاست جمهوری قبل از اخذ تصمیم و اقدامات لازم انتشار نخواهد یافت.
4- هر گونه تصمیم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد گردید.)
اصل شصت ام
1- رییس جمهوری فدرال قضات و مامورین کشوری فدرال و صاحب منصبان و افسران غیر شاغل را نصب و عزل می‌کند مکر آن که قانون فدرال ترتیب دیگر مقرر داشته باشد.
( توضیح: این موارد با قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافت:
2- رییس جمهوری به نمایندگی از طرف فدراسیون اختیار عفو را در موارد اختصاصی به کار خواهد برد.
3- ممکن است او این اختیارات را به مقامات دیگر واگذار کند.
4- بند (۲) تا (۴) اصل ۴۶ بدون تفاوت نسبت به رییس جمهوری اجرا می‌شود.)
اصل شصت و یکم
1- بوندستاگ یا بوندسرات می‌تواند رییس جمهوری را در پیشگاه دادگاه عالی قانون اساسی به مناسبت تخطی عمدی نسبت به این قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر تحت تعقیب قرار دهد. پیشنهاد تعقیب باید مبتنی بر درخواست لااقل یک چهارم اعضای بوندستاگ یا یک چهارم آرا بوندسرات باشد. برای تصمیم تعقیب اکثریت دو سوم اعضای بوندستاگ و یا دو سوم آرا بوندسرات لازم است. رسیدگی جرم بر عهده شخصی خواهد بود که از طرف هیات رسیدگی تعیین شده باشد.
2- اگر دادگاه فدرال قانون اساسی دریابد که تقصیر تجاوز به قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر به رییس جمهوری فدرال وارد است می‌تواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختیارات مقام ریاست جمهوری متهم و پس از رسیدگی حکم موقت صادر و او را از انجام تکالیف ریاست جمهوری منع کند.
اصل شصت و دوم
حکومت فدرال مرکب خواهد بود از صدراعظم فدرال و وزیران فدرال.
اصل شصت و سوم
صدراعظم فدرال بنا بر پیشنهاد رییس جمهوری فدرال بدون بحث از طرف بوندستاگ منتخب می‌شود.
2- شخصی که آرا اکثریت اعضای بوندستاگ را بدست بیاورد منتخب محسوب می‌شود و شخص منتخب باید از جانب رییس جمهوری منصوب گردد.
3- هر گاه شخص پیشنهادی انتخاب نشود بوندستاگ ظرف ۱۴ روز از تاریخ اخذ رای می‌تواند به وسیله بیش از نصف آرای اعضای خود صدراعظم فدرال را برگزیند.
4- هرگاه نامزدی در ظرف مدت مزبور تعیین نشده باشد بدون تاخیر اخذ رای جدید به عمل خواهد آمد و هر شخصی که رای بیشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هر گاه شخص منتخب آرای اکثریت اعضای بوندستاگ را تحصیل نماید رییس جمهوری باید او را ظرف هفت روز از تاریخ انتخاب منصوب کند و اگر شخص منتخب چنین اکثریتی را حائز نشده باشد رییس جمهوری باید ظرف هفت روز او را منصوب و یا اینکه بوندستاگ را منحل کند.
اصل شصت و چهارم
1- وزیران فدرال از طرف رییس جمهوری بنا بر پیشنهاد صدراعظم فدرال منصوب یا معزول می‌شوند.
2- صدراعظم فدرال و وزیران فدرال باید موقع احراز مقام خود سوگندی را که در اصل ۵۶ قید شده است، یاد کنند.
اصل شصت و پنجم
صدراعظم فدرال باید راجع به سیاست عمومی‌تصمیم اتخاذ کند و مسئولیت این کار به عهده او است و در حدود سیاست عمومی‌هر وزیر فدرال امور مربوط به دستگاه خود را با مسیولیت خویش اداره خواهد کرد. حکومت فدرال در مورد اختلاف نظر میان وزیران فدرال تصمیم خواهد گرفت. صدراعظم فدرال امور حکومت فدرال را بر طبق نظامنانه و ترتیبی که به وسیله حکومت فدرال قبول و از طرف رییس جمهوری فدرال تصویب شده باشد اجرا خواهد کرد.
(توضیح: مواردی زیر با قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافت:
1- اختیارات فرماندهی نیروی مسلح به عهده وزیر دفاع فدرال خواهد بود.
2- درباره اعلام تصمیم رسمی‌مربوط به مورد دفاع، اختیار فرماندهی به عهده صدراعظم فدرال محول است.)
اصل شصت و ششم
صدراعظم فدرال و وزیران فدرال نمی‌توانند هیچگونه شغل رسمی یا درآمد دیگر داشته باشند یا در کار تجارت وارد شوند یا به حرفه دیگری بپردازند یا وابسته به مدیریت و یا بدون موافقت بوندستاگ منتسب به هیات مدیره بنگاهی باشند که کار انتفاعی دارد.
اصل شصت و هفتم
بوندستاگ می‌تواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال فقط بدین نحو ابراز دارد که با اکثریت اعضای خود جانشین او را تعیین و از رییس جمهوری عزل صدر اعظم را درخواست کند. رییس جمهوری باید با این تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب کند.
اصل شصت و هشتم
1- اگر اقدام صدراعظم فدرال برای رای اعتماد مورد تایید اکثریت اعضای بوندستاگ واقع شود رییس جمهوری فدرال بنا بر پیشنهاد صدراعظم می‌تواند ظرف ۲۱ روز بوندستاگ را منحل کند. این حق انحلال همین که بوندستاگ با رای اکثریت اعضای خود صدر اعظم دیگری انتخاب کند منتفی می‌شود.
2- مدت ۴۸ ساعت باید بین اقدام مزبور و رای نسبت به آن فاصله باشد.
اصل شصت و نهم
1- صدر اعظم فدرال یکی از وزیران فدرال را معاون خود تعیین می‌کند.
2- دوره مقام صدراعظم فدرال یا وزیر فدرال در هر حال با تشکیل اولین جلسه بوندستاگ جدید پایان می‌پذیرد و دوره مقام هر وزیر فدرال با هر نوع پایان یافتن مدت صدارت نخست وزیر فدرال خاتمه می‌یابد.
3- به درخواست رییس جمهوری فدرال صدراعظم فدرال و یا به درخواست صدراعظم فدرال یا رییس جمهوری یکی از وزیران فدرال مامور خواهد شد که امور مربوط به صدارت عظمی‌را تا تعیین جانشین اداره کند.
اصل هفتاد ام
1- استان اختیاردارد تا حدودی که این قانون اساسی اختیارات قانونگزاری را به حکومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام کند.
2- حدود صلاحیت بین فدراسیون و استان راجع به اختیارات قانونگزاری انحصاری یا مشترک به وسیله اصول این قانون اساسی تعیین شده است.
اصل هفتاد و یکم
راجع به مسایل مشمول اختیارات قانونگزاری انحصاری فدراسیون، استان فقط وقتی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که یک قانون فدرال صریحا آن را مجاز کرده باشد.
اصل هفتاد و دوم
1- راجع به موارد اختیارات قانونگزاری مشترک، استان تا موقعی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که فدراسیون اختیارات قانونگزاری خود را اعمال ننموده باشد.
2- فدراسیون حق قانونگزاری راجع به مسایل ذیل را تا حدودی خواهد داشت که احتیاج مقررات قانونی فدرال وجود داشته باشد. مانند:
یک- موضوعی که ممکن نباشد از طریق قانونگزاری استان به طرز مؤثری مشمول مقررات شود یا؛
دو- مقررات در باب موضوعی به وسیله قانون استان به منافع استان دیگر یا تمام جامعه لطمه وارد سازد. یا؛
سه- صیانت وحدت حقوقی و اقتصادی به خصوص حفظ اتحاد شکل شرایط زندگی در خارج از حدود استان وضع چنین قانونی را ایجاب کند.
اصل هفتاد و سوم
فدراسیون اختیار انحصاری و قانونگزاری درباره مسایل ذیل را دارا است:
1- امور خارجه و همچنین دفاع، شامل خدمت نظامی‌افراد کشوری که سنشان از هیجده سال کذشته باشد و حمایت از سکنه کشوری.
2- موضوع تابعیت در فدراسیون
3- آزادی مسافرت، امور گذرنامه، پذیرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمین.
4- اصول ارزی، پول، سکه، اوزان و مقادیر و همچنین تعیین مدت آن.
5- وحدت قلمرو گمرکی و بازرگانی، عهود راجع به تجارت و کشتیرانی و آزادی حمل و نقل کالای تجارتی و مبادله اجناس و پرداختها با کشورهای خارجی به علاوه حفاظت مرزی و گمرکی.
6- راه آهن های فدرال و خطوط هوایی.
7- سرویس های پستی و ارتباطات تلفنی و تلگرافی.
8- وضع قانونی افرادی که به وسیله فدراسیون و از طرف هیاتهای فدرال به موجب قانون عمومی‌استخدام شده اند.
9- حقوق مالکیت صنعتی و حق طبع و انتشار.
10- همکاری فدراسیون و استان در امور پلیس جنایی و حمایت قانون اساسی تاسیس یک اداره فدرال پلیس جنایی و همچنین کنترل بین المللی جرایم.
11- آمارهای مربوط به امور فدرال.
اصل هفتاد و چهارم
اختیارات قانونگزاری مشترک شامل امور ذیل خواهد گردید:
1- قانون مدنی، قانون جزایی و اجرای احکام قضایی، آیین دادرسی، حرفه قضایی دفاتر اسناد رسمی‌و مشاوره حقوقی.
2- ثبت ولادت، وفات و ازدواج.
3- قانون شرکتها و مجامع.
4- قانون راجع به اقامت و استقرار اتباع بیگانه.
5- جلوگیری از انتقال آثار قیمتی فرهنگی آلمانی به خارجه.
6- مسایل پناهندگان و تبعیدشدگان.
7- امور عام المنفعه.
8- تابعیت در استان.
9- خسارت ناشی از جنگ و غرامت.
10- منافع افراد ضربت خورده از جنگ و وابستگان نفراتی که در جنگ کشته شده اند، کمک به اسیران سابق جنگی و مراقبت از گورستانهای نظامی.
11- قانون مربوط به امور اقتصادی، معادن، صنایع قوه برق فرآورده های صنعتی، تجارت، بانکساری، بورس و بیمه های خصوصی.
11- تولید و استفاده از نیروی اتمی‌برای مقاصد صلح، ساختن و به کار انداختن تاسیسات جهت منظورهای مزبور حمایت از خطرات ناشی از پخش نیروی اتمی‌یا اشعه اتمی و انتقال مواد حامل رادیوآکتیو.
(توضیح: موارد زیر با قانون فدرال مورخ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق یافت:
12- قانون کار شامل سازمان قانونی، تاسیسات صنعتی، حمایت از کارگران، آژانسها و دفاتر کار و همچنین بیمه های اجتماعی متضمن بیمه دوره بیکاری.
13- تشویق تحقیقات علمی.
14- قانون ناظر بر مصادره تا حدودی که به موارد مذکور در اصول ۷۳ و ۷۴ مربوط می‌شود.
15- انتقال زمین، منابع طبیعی و اسباب تولید صنعتی به مالکیت عمومی‌و یا هر نوع ترتیب اقتصادی که تابع نظارت عمومی‌باشد.
16- جلوگیری از سو استفاده اختیارات اقتصادی.
17- تشویق تولیدات کشاورزی و جنگل، حفاظت منابع آذوقه، واردات و صادرات مواد فلاحتی و جنگلی، صید ماهی در دریای آزاد و آب های ساحلی و نگهبانی سواحل.
18- نقل و انتقالات املاک، قانون اراضی و مطالب مربوط به اجاره زمین‌های فلاحتی، خانه سازی، مسکن و خانه یابی.
19- اقدامات بر ضد ناخوشیهای مسری و آفات انسانی و حیوانی، جواز ورود به مشاغل طبی و پیشه های دیگر مربوط به معالجه و خرید و فروش مواد مخدر و دارو و سموم.
20- حمایت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه ها و همچنین لوازم زندگی درباره علوفه و بذرهای کشاورزی و جنگلی و تخمکاری و حمایت درختان و نهال ها در مقابل امراض و آفات.
21- کشتیرانی در اقیانوسها و سواحل و امداد مربوط به کشتیرانی، کشتیرانی در آب‌های داخلی، سرویسهای هواشناسی و طرق بحری و راه های آبی داخلی که برای استفاده عبور و مرورهای عمومی‌باشد.
22- رفت و آمد در جاده ها و حمل و نقل های موتوری و ساختن و نگاهداری آزادراه های با مسافت طولانی.
23- راه آهن هایی که در اختیار دستگاه فدرال نباشد غیر از راه آهن های کوهستانی.
اصل هفتاد و پنجم
فدراسیون با رعایت شرایط اصل ۷۲ حق خواهد داشت مقرراتی راجع به موارد ذیل وضع کند:
1- وضع حقوقی افرادی که در استان و قرا و در هیاتهای دیگری که تابع قانون عمومی‌اند استخدام شده اند.
2- وضع عمومی‌جراید و فیلم ها.
3- شکار، حفاظت طبیعت و نقاط طبیعی اطراف شهر.
4- توزیع اراضی، برنامه های ناحیتی و اداره آب.
6- موضوعات مربوط به ثبت احوال و شناسنامه.
اصل هفتاد و ششم
لوایح در بوندستاگ به وسیله حکومت فدرال یا اعضای بوندستاگ و یا به وسیله بوندسرات پیشنهاد می‌شود.
2- لوایح حکومت فدرال ابتدا به بوندسرات داده می‌شود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت به این لوایح در ظرف سه هفته اظهار کند.
3- لوایح بوندسرات به وسیله حکومت فدرال به بوندستاگ داده می‌شود. ضمن انجام این کار حکومت فدرال نیز باید نظر خود را اعلام دارد.
اصل هفتاد و هفتم
1- قوانین فدرال به تصویب بوندستاگ می‌رسد. پس از قبول لایحه ای به وسیله بوندستاگ باید این لایحه بدون تاخیر از طرف رییس بوندستاگ به بوندسرات احاله شود.
2- بوندسرات می‌تواند در ظرف دو هفته از تاریخ وصول لایحه تقاضا کند که کمیته ای برای رسیدگی مشترک لایحه مزبور مرکب از اعضای بوندستاگ و اعضای بوندسرات تشکیل گردد ترکیب و ترتیب کار این کمیته مبتنی بر قواعدی خواهد بود که بوندستاگ تصویب و بوندسرات هم آن را تایید نموده باشد. اعضای بوندسرات در این کمیته تابع دستوراتی نخواهند بود. هر گاه موافقت بوندسرات برای تصویب قانونی ضروری باشد درخواست مربوط به تشکیل این کمیته ممکن است به وسیله بوندستاگ یا حکومت فدرال به عمل آید. اگر کمیته هر گونه اصلاح در لایحه ای که قبول شده است پیشنهاد کند بوندستاگ مجددا باید نسبت به آن لایحه رای بدهد.
3- در مواردی که موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروری نباشد بوندسرات می‌تواند در صورتی که تشریفات کار مطابق بند (۲) انجام شده باشد در ظرف یک هفته اعتراض خود را نسبت به لایحه ای که بوندستاگ تص