فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱
اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت ـ فعالیت‌های معدنی: عملیات پی‌جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی.
ث ـ مجوز صلاحیت: پروانه اشتغال به کار حرفه‌های مهندسی معدن و نظایر آن در امور تخصصی مرتبط با فعالیت‌های معدنی.
ج ـ عامل منتخب: شخص حقیقی و یا حقوقی که برای انجام اکتشاف و یا بهرهبرداری انتخاب و مجوز مربوط به نام وی صادر می‌شود.
چ ـ حریم: محدوده تعیین شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعالیت‌های معدنی که در اختیار وزارت است و انجام هرگونه اقدامی در آن با رعایت ماده (۲۳) قانون خواهد بود.
ح ـ سلب صلاحیت: وضعیت دارندگان مجوزهای مربوط که به تعهدات خود عمل ننموده و براساس فرآیند مقرر در ماده (۲۰) قانون فاقد صلاحیت شناخته شده‌اند.
خ ـ کارشناس رسمی: کارشناس دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا کارشناس رسمی دادگستری.
دـ مزایده: فرآیندی رقابتی برای تعیین عامل منتخب در چارچوب شرایط مشخص (مندرج در اسناد مزایده)
ذـ مزایده‌گزار: عامل برگزاری فرآیند مزایده (وزارت)
رـ مزایده‌گر: اشخاص حقیقی یا حقوقی که اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت می‌کنند.
زـ مدت زمان فرایند مزایده: زمان فراخوان، مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و اعلام آن از سوی مزایده‌گزار، زمان پذیرش و اعتبار شکایات مزایده‌گران.
ژـ مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها: این مهلت به‌طور همزمان یک روز پس از اولین فراخوان مزایده شروع شده و تا یک ماه خواهد بود و حسب شرایط و موقعیت منطقه، مهلت یادشده تعیین می‌شود.
س ـ محدوده آزاد: محدوده‌ای که قبلاً برای عملیات معدنی ثبت نشده و یا توسط وزارت آزاد اعلام شود.
ش ـ محدوده اکتشافی بلامعارض: محدوده‌ای آزاد که با رعایت ماده (۲۴) قانون و این آیین‌نامه دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف باشد و یا محدوده‌هایی که پروانه اکتشاف آنها لغو و یا از درجه اعتبار ساقط شوند.
فصل دوم ـ اکتشاف
ماده ۲
انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت است.
ماده ۳
مواد معدنی طبقه یک و دو موضوع ماده (۳) قانون به شش گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:
الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاک‌رس
ب ـ گروه دوم: سنگ‌های لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (۱) قانون
پ ـ گروه سوم: مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروههای یک و دو
ت ـ گروه چهارم: سنگ‌های تزیینی و نما
ث ـ گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی به استثنای زغال‌سنگ و گروه چهار
ج ـ گروه ششم: مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال‌سنگ
تبصره ۱ ـ مواد معدنی قابل استحصال از آبها و گازهای معدنی به استثنای نمکهای آبی مورد اشاره در بند (الف) ماده (۳) قانون، جزء مواد معدنی گروه پنج محسوب می‌شوند و انجام عملیات معدنی آنها تابع مفاد این آیین‌نامه است. وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به عملیات معدنی استحصال املاح از منابع آبی را تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است ضوابط و معیارهای فنی اکتشاف هر یک از گروههای یادشده را تدوین و ابلاغ کند.
تبصره ۳ ـ شن و ماسه‌ای که از بستر رودخانه‌های فعال دایمی و یا فصلی صرفاً به منظور استفاده در عملیات ساختمانی، راهسازی، بتن‌ریزی و نظایر آن برداشت شود و حاوی کانی‌های با ارزشی که تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه‌ای است. در این موارد استعلام مطابق ماده (۲۴) قانون از وزارت نیرو انجام می‌شود.
ماده ۴
اکتشاف، مجموعه عملیات مندرج در بند (خ) ماده (۱) قانون است که دارای چهار مرحله شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی است.
ماده ۵
اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ اشخاص حقیقی
۱ ـ دارا بودن حداقل (۱۸) سال سن
۲ ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ
۳ ـ عدم شمول ماده (۳۳) قانون
۴ ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
۵ ـ نداشتن محرومیت از فعالیت‌های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
ب ـ اشخاص حقوقی
۱ ـ در اساسنامه آنها موضوع فعالیت‌های معدنی درج شده باشد.
۲ ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی
۳ ـ نداشتن محرومیت از فعالیت‌های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
۴ ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ .
پ ـ اشخاص خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره ۱ ـ وزارت موظف است برگه‌های (فرم‌های) مربوط به تقاضای ثبت محدوده و صدور پروانه اکتشاف را که حاوی شرایط و حداقل توان فنی و مالی است، در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره ۲ ـ اشخاص حقیقی نمی‌توانند بیش از یک تقاضای ثبت محدوده و یا پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یک زمان برای اشخاص حقوقی، طبق دستورالعمل وزارت تعیین می‌شود.
تبصره ۳ـ عدم رعایت مفاد این ماده توسط متقاضی موجب ابطال مجوزهای صادره در هر مرحله از عملیات معدنی خواهد شد.
تبصره ۴ ـ وزارت موظف است حداقل توان فنی و مالی لازم را برای متقاضیان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعیین و ابلاغ کند.
ماده ۶
چگونگی و مراحل صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت به شرح زیر است:
۱ ـ متقاضی موظف است تقاضای خود را طبق برگه‌های (فرم‌های) مربوط که وزارت در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، ارائه کند.
۲ ـ وزارت موظف است شرایطی فراهم کند که تقاضای رسیده را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضای وزارت و به عنوان رسید به متقاضی ارائه کند.
۳ ـ وزارت موظف است تقاضای رسیده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداری با رعایت ماده (۵) بررسی و محدوده آزاد را به نام متقاضی ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ کند.
۴ ـ متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را برای ادامه مراحل بعدی به وزارت تسلیم کند.
۵ ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طریق ساز و کار تعیین شده در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون، حداکثر در سقف فرصت زمانی تعیین شده در قانون، به متقاضی اعلام کند.
۶ ـ متقاضی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام محدوده اکتشافی بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون اقدام کند.
۷ ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارائه شده، مهلت مناسبی را متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی برای رفع نقص به متقاضی دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده، درخواست متقاضی منتفی تلقی خواهد شد.
ماده ۷
شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز موضوع ماده (۵) قانون به شرح زیر است:
الف ـ بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا
ب ـ برخورداری از حداقل توان فنی و مالی
پ ـ نداشتن محرومیت از فعالیت‌های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
ت ـ تأیید طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی توسط وزارت
ث ـ ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون
ج ـ ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف
تبصره ۱ ـ در صورت عدم احراز شرایط یاد شده، حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی و وزارت نسبت به تعیین تکلیف محدوده اکتشافی براساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد کرد.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است حداکثر با رعایت سقف زمانی سه ماهه موضوع ماده (۲۴) قانون، در صورت احراز موارد یاد شده نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام کند.
ماده ۸
مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروههای یک و دو حداکثر شش ماه و برای گروههای سه، چهار و پنج حداکثر یک سال است.
تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف موضوع این ماده با موافقت وزارت برای یک دوره قابل تمدید است.
ماده ۹
مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه شش براساس طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی که به تصویب وزارت می‌رسد، برای مراحل اول و دوم موضـوع ماده (۴) شش ماه و برای مراحل سوم و چهـارم موضـوع ماده (۴) یک سال است.
تبصره ـ وزارت هنگام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدنی و طرح مصوب تعیین و در پروانه اکتشاف درج می‌کند. دارنده پروانه اکتشاف موظف است گزارش‌های مرحله‌ای را پس از اتمام هر مرحله با توجه به‌زمان‌بندی طرح مصوب به وزارت ارائه کند.
ماده ۱۰
مدت پروانه اکتشاف به تقاضای دارنده پروانه برای مواد معدنی گروه شش مشروط بر اینکه پیشرفت مراحل عملیات اکتشاف براساس طرح مصوب باشد، قابل تمدید است. مدت تمدید با توجه به هر یک از مراحل طرح اکتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط وزارت به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ مراحل اول و دوم اکتشاف غیرقابل تمدید است.
ب ـ برای مراحل سوم و چهارم اکتشاف، برای هر مرحله یک نوبت و حداکثر به‌مدت یک سال
تبصره ـ وزارت می‌تواند در موارد خاص برای تمدید گروه شش اقدام کند.
ماده ۱۱
چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تأیید وزارت تمدید مجدد آن بلامانع است.
ماده ۱۲
حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروههای موضوع ماده (۳) به شرح زیر است:
الف ـ گروه یک: نیم کیلومتر مربع
ب ـ گروه دو: یک کیلومتر مربع
پ ـ گروه سه: چهار کیلومتر مربع
ت ـ گروه چهار: سه کیلومتر مربع
ث ـ گروه پنج: بیست کیلومتر مربع
ج ـ گروه شش: دویست‌وپنجاه کیلومتر مربع
تبصره ۱ ـ مساحت پروانه اکتشاف با توجه به حداکثر سقف تعیین شده در این ماده طبق طرح اکتشاف متقاضی که براساس دستورالعمل‌های مصوب وزارت تهیه و ارائه می‌شود، تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در موارد خاص با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، مساحت بیشتری برای اکتشاف مواد معدنی تعیین می‌شود.
تبصره ۳ ـ مساحت پروانه اکتشاف برای گروه شش با توجه به حداکثر سقف تعیین شده به شرط پیوستگی محدوده و براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده ۱۳
دارنده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش موظف است پس از انجام هر یک از مراحل اکتشاف، با توجه به نتایج حاصل، نسبت به درخواست کاهش محدوده عملیات اکتشاف به وسعت مورد نیاز برای انجام عملیات مرحله بعد اقدام کند. وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدی با توجه به درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعیین می‌کند.
تبصره ۱ ـ مساحت تعیین شده شامل محل‌هایی خواهد بود که در پروانه اکتشاف درج می‌شود و طبق مفاد این آیین‌نامه در آنجا عملیات اکتشاف متناسب با مرحله تعیین شده انجام گرفته و دارای نتایج متناسب با آن مرحله است.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است ضمن ثبت اطلاعات نتایج عملیات اکتشاف در سامانه مربوط، نسبت به آزادسازی یا واگذاری بقیه محدوده موضوع این ماده، با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.
ماده ۱۴
دارنده پروانه اکتشاف موظف است عملیات اکتشاف را براساس طرح اکتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره‌ای پیشرفت عملیات را در مهلت‌های تعیین شده به وزارت تسلیم کند.
تبصره ۱ ـ طرح اکتشاف حاوی نوع و حجم عملیات اکتشاف همراه با برآورد هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرای عملیات برای هر یک از مراحل اکتشاف است که براساس ضوابط و معیارهای فنی ابلاغی وزارت، توسط دارنده پروانه اکتشاف ارائه می‌شود.
تبصره ۲ ـ طرح اکتشاف و گزارش دوره‌ای پیشرفت عملیات اکتشاف باید توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و از سوی دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسلیم شود.
ماده ۱۵
وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با مشارکت دستگاههای اجرایی ذی‌ربط نسبت به طراحی، استقرار و به روز رسانی سامانه الکترونیکی پنجره واحد اقدام کند. از تاریخ تشکیل سامانه الکترونیکی، موضوع استعلام در فضای مجازی انجام خواهد شد.
ماده ۱۶
تا استقرار سامانه الکترونیکی پنجره واحد، هر یک از دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (الف) تا (ح) ماده (۲۴) قانون، موظفند نماینده تام‌الاختیار خود را برای ایجاد پنجره واحد در سطوح استانی و ستادی و ارائه خدمات لازم و پاسخگویی به استعلام‌های مربوط به صدور پروانه اکتشاف به وزارت معرفی کنند. وزارت موظف است شرح وظایف، نحوه تشکیل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استانی و ستادی تهیه کند.
ماده ۱۷
مراحل مربوط به اخذ استعلام از طریق پنجره واحد با مدیریت یکپارچه وزارت انجام می‌شود و متقاضی مسؤولیتی در رابطه با اخذ استعلام ندارد.
ماده ۱۸
با ایجاد نظام واحد و یکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضای مجازی، انجام امور مرتبط براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.
ماده ۱۹
در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵) قانون، وزارت موظف است نسبت به‌حمایت و تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه اکتشافات معدنی در سراسر کشور از طریق مواردی از جمله توسعه منابع انسانی متخصص، تولید داده‌های پایه علوم زمین، تأمین ماشین‌آلات، لوازم و تجهیزات تخصصی و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و تسهیل در دسترسی به منابع مالی مناسب مورد نیاز اقدام کند.
تبصره ـ وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد این ماده را در زمان تنظیم لایحه بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه کند.
ماده ۲۰
وزارت موظف است در سه ماهه پایان هر سال، مبالغ موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون را از طریق شورا برای سال بعدی تعیین و ابلاغ کند.
ماده ۲۱
پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین‌نامه و با موافقت وزارت، فقط برای یک بار قابل انتقال است. انتقال‌گیرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال‌دهنده است. انتقال‌گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشد.
تبصره ۱ ـ انتقال‌گیرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت است.
تبصره ۲ ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانک‌ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها منتقل می‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می‌شود.
ماده ۲۲
دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پایان عملیات را بر حسب نوع ماده معدنی و براساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت تهیه و به وزارت تسلیم و رسید دریافت کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدی در قبال جبران هزینه‌های انجام شده ندارد.
ماده ۲۳
در اجرای ماده (۲۶) قانون و با رعایت ماده (۲۴) آن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام می‌کند.
تبصره ۱ ـ چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، در زمان صدور گواهی کشف، محدوده مربوط به عرصه عملیاتی معدن توسط وزارت برای ثبت به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام می‌شود.
تبصره ۲ ـ عرصه عملیاتی معدن محدوده‌ای است که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان‌پذیر است. محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است.
ماده ۲۴
دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، نوع، کمیت، کیفیت و عیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و همراه را با توجه به گروه‌بندی مواد معدنی این آیین‌نامه و رعایت ضوابط و معیارها و دستورالعمل‌های مربوط به منظور درج در گواهی کشف ارائه کند.
تبصره ـ ارائه گزارش مرحله‌ای متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی موضوع این آیین‌نامه شامل شرح عملیات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدنی شناسایی شده از جمله مواد معدنی اصلی و همراه توسط دارنده پروانه اکتشاف الزامی است.
ماده ۲۵
در مواردی که به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف و یا به هر دلیلی پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تأیید براساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعیین میزان هزینه‌های انجام شده به تشخیص کارشناس نظام مهندسی معدن براساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ ـ عامل منتخب با رعایت این آیین‌نامه، موظف به پرداخت هزینه‌های اکتشافی به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف قبلی در زمان صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت است. صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزینه‌های موضوع این ماده به قیمت روز است.
تبصره ۲ ـ در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وی مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
ماده ۲۶
وزارت برای محدوده‌های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد، از طریق صدور پروانه اکتشاف و با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام می‌کند.
تبصره ۱ ـ تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون از طریق مزایده انجام می‌شود.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزایده را با توجه به گروه‌بندی مواد معدنی موضوع ماده (۳) تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۳ ـ مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابه‌التفاوت قیمت پیشنهادی برنده مزایده با مبلغ یاد شده در زمان صدور گواهی کشف دریافت می‌شود.
تبصره ۴ ـ در صورت تکمیل عملیات و کشف ذخیره معدنی، پس از دریافت مبلغ پیشنهادی برنده مزایده، گواهی کشف توسط وزارت به نام وی صادر خواهد شد.
تبصره ۵ ـ مالک یا مالکان شخصی در ملک خود و یا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزایده باید صرفاً مابه‌التفاوت قیمت پیشنهادی با مبلغ یادشده را قبل از صدور گواهی کشف پرداخت کنند.
تبصره ۶ ـ پروانه‌های اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند.
ماده ۲۷
چنانچه وزارت گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف را پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبی متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی به‌اکتشاف‌کننده می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورتی که تا پایان این مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعایت مفاد این آیین‌نامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جدید تصمیم‌گیری می‌کند.
ماده ۲۸
وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عملیات انجام شده، در چارچوب این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، گواهی کشف صادر کند.
تبصره ۱ ـ محدوده گواهی کشف، شامل محل‌هایی خواهد بود که طبق مفاد این آیین‌نامه در آنجا عملیات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر معدنی در آن محدوده تأیید شده است. همزمان با صدور گواهی کشف و یا اجازه برداشت، اطلاعات بقیه محدوده پروانه اکتشاف در سامانه مربوط ثبت و هر گونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که بهرهبرداری از هر یک از مواد معدنی مکشوفه در محدوده پروانه اکتشاف، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی به طور مستقل امکان‌پذیر باشد، وزارت می‌تواند گواهی کشف جداگانه‌ای به نام دارنده پروانه صادر کند.
تبصره ۳ ـ در صورتی که انجام عملیات اکتشاف منجر به کشف ذخیره معدنی و صدور گواهی کشف نشود، پروانه اکتشاف خود به خود لغو و برای دارنده آن حق بعدی ایجاد نخواهد شد. اطلاعات اکتشافی در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی خواهد بود.
تبصره ۴ ـ چنانچه ذخیره کشف شده از سوی دارنده پروانه اکتشاف، برای صدور گواهی کشف براساس دستورالعمل وزارت کافی نباشد، در صورت درخواست وی، وزارت می‌تواند برای ذخیره مذکور با اخذ حقوق دولتی، اجازه برداشت صادر کند.
ماده ۲۹
در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را به دیگری منتقل کند، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (۷) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین و مشخصات کامل انتقال‌گیرنده واجد شرایط مندرج در این آیین‌نامه به‌وزارت تسلیم کند. وزارت مراتب را برای تنظیم سند صلح، به وی اعلام می‌کند.
تبصره ۱ ـ تاریخ رسمی و قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی گواهی کشف از سوی وزارت است.
تبصره ۲ ـ انتقال گواهی کشف تأثیری در مهلت مقرر در ماده (۸) قانون ندارد.
ماده ۳۰
تعیین میزان درصد موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون، در زمان صدور پروانه بهرهبرداری براساس دستورالعملی خواهد بود که با توجه به عواملی از جمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت ذخیره کشف شده، بهای ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج سالانه، مدت بهرهبرداری و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱ ـ وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهرهبرداری و براساس درصد تعیین شده در آن، از تاریخ شروع به استخراج، مراتب را به کاشف ابلاغ تا نسبت به‌انتخاب محصول استخراج شده و یا بهای آن ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهرهبردار موظف است بهای آن را در پایان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگی اجرای تبصره (۲) ماده (۹) قانون را در پروانه بهرهبرداری درج کند. بهرهبردار موظف به پرداخت حقوق کاشف در پایان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکین بهرهبردار به منزله عدم اجرای تعهدات وی بوده و مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در مواردی که دارنده گواهی کشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص دیگری واگذار کند، انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده مشمول دریافت حق اکتشاف موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نخواهند بود و این حق اکتشاف صرفاً به کاشفانی که موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری نشده‌اند، تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۴ ـ حقوق موضوع این ماده شامل آن دسته از کاشفانی است که پس از ابلاغ این آیین‌نامه، موفق به اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف شده باشند.
تبصره ۵ ـ بهره‌برداران کاشف و یا بهره‌بردارانی که حین بهرهبرداری موفق به کشف ذخیره معدنی جدیدی شوند که منجر به اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید شود، در صورت تغییر بهرهبردار از زمان اصلاح و یا اخذ گواهی کشف جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون برای ماده معدنی جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهند شد.
تبصره ۶ ـ چنانچه کاشف حق اکتشاف را به میزان درصد تعیین شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت به حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهرهبردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهرهبردار هیچ‌گونه مسؤولیتی در مورد پرداخت حق اکتشاف و یا سهم کاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.
تبصره ۷ ـ در صورت عدم توافق بین بهرهبردار و کاشف، میزان سهم کاشف از میزان مواد استخراج شده، سهمی خواهد بود که توسط وزارت تعیین می‌شود.
تبصره ۸ ـ در مواردی که بهرهبردار امکان فروش ماده معدنی را ندارد، کاشف می‌تواند میزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت کند.
تبصره ۹ ـ بهرهبردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور هماهنگی‌های لازم اعلام کند و بهرهبردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظیم کنند.
تبصره ۱۰ ـ توافق بین کاشف و بهرهبردار درخصوص موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱۱ ـ در مواردی که معدن فاقد بهرهبردار باشد، این مدت مشمول بیست‌وپنج سال سقف زمانی موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نیست.
تبصره ۱۲ ـ دستورالعمل چگونگی اجرای مفاد این ماده از سوی وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۳۱
چنانچه انباشت و نگهداری مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشاف که طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضییع ماده معدنی و منجر به مخاطرات بعدی شود و یا به دلایلی به تشخیص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت می‌تواند براساس مستندات فنی ارائه شده توسط دارنده پروانه اکتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند.
تبصره ـ دارنده پروانه اکتشاف می‌تواند پس از صدور گواهی کشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدنی حاصل از اجرای طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتی حمل کند.
ماده ۳۲
وزارت موظف است با بهره‌گیری از توان فنی و مالی بخش‌های غیردولتی و سازمان‌های تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه‌ای را برای شناسایی پتانسیل‌های معدنی در محدوده‌های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. چنانچه در نتیجه مطالعات مذکور به مناطق امیدبخش برخورد کند که مستلزم اکتشاف در مراحل بعدی باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعایت مفاد این آیین‌نامه و از طریق بخش غیردولتی و یا سازمان‌های تابع خود نسبت به صدور پروانه اکتشاف در صورت نیاز به‌منظور تکمیل عملیات اقدام کند.
ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر دربرگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، وزارت ادامه عملیات اکتشاف را به دارنده پروانه عملیات واگذار می‌کند، در این صورت وی باید حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را برای ادامه عملیات تهیه و عملیات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمایل اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه عملیات اکتشاف تصمیم‌گیری کند.
تبصره ـ وزارت در اجرای این ماده می‌تواند در خصوص بهره‌گیری از بخش غیردولتی که دارای توان فنی و مالی هستند برای شناسایی پتانسیل‌های معدنی و ادامه انجام عملیات اکتشاف با ایجاد انگیزه و تشویق لازم طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام کند که این اقدام برای شناسایی پتانسیل‌ها با اولویت بخش غیردولتی و ادامه انجام عملیات با رعایت بند (ب) این ماده خواهد بود.
ماده ۳۳
در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی تولید شده قبلی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و نیز اطلاعات پایه تولید شده آتی را به طور مستمر به وزارت ارائه کنند.
تبصره ۱ ـ وزارت موظف است طی دستورالعملی، نحوه تجمیع و انتشار اطلاعات یادشده را به طور مستمر از طریق سامانه مربوط تهیه و ابلاغ کند.
تبصره ۲ ـ وزارت موظف است به منظور اطلاع‌رسانی سوابق، نتایج و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی، نسبت به تولید و نشر داده‌های پایه علوم زمین از طریق سامانه مربوط اقدام کند. چگونگی تولید و نشر داده‌های پایه علوم زمین براساس دستورالعمل وزارت است.
تبصره ۳ ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده را پیش‌بینی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آن را در لایحه بودجه منظور کند.
فصل سوم ـ بهرهبرداری
ماده ۳۴
بهرهبرداری از ذخایر معدنی با رعایت ماده (۹) قانون مستلزم دریافت پروانه بهرهبرداری از وزارت است.
ماده ۳۵
دارنده گواهی کشف موظف است قبل از انقضای مهلت تعیین شده در ماده (۸) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهرهبرداری برای صدور پروانه بهرهبرداری طبق برگه (فرم) مربوط که توسط وزارت در اختیار وی قرار خواهد گرفت، به وزارت تسلیم کند.
تبصره ۱ ـ عدم تسلیم درخواست بهرهبرداری از طرف دارنده گواهی کشف در مهلت مقرر موجب سلب اولویت از وی خواهد شد. وزارت موظف است با رعایت حقوق کاشف، موضوع تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن، طبق مفاد این آیین‌نامه نسبت به تعیین بهرهبردار اقدام کند.
تبصره ۲ ـ دارنده گواهی کشف موظف است طرح‌های عملیاتی مورد نیاز برای بهرهبرداری را براساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و به وزارت تسلیم کند.
ماده ۳۶
چنانچه در اجرای ماده (۸) قانون، پروانه بهرهبرداری معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر شود، بهرهبردار منتخب موظف به پرداخت هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف به نرخ روز براساس نظر کارشناسی، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهرهبرداری به دارنده گواهی کشف است. رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد الزامی است.
تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهی کشف از دریافت هزینه‌های موضوع این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وزارت، بهرهبردار منتخب موظف است هزینه‌های موضوع این ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
ماده ۳۷
وزارت موظف است نسبت به بررسی مدارک و طرح بهرهبرداری اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهرهبرداری معدن را براساس گواهی کشف و طرح بهرهبرداری مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهرهبرداری، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت کتبی، به متقاضی مهلت مناسبی برای رفع نقص می‌دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی می‌شود و وزارت موظف به و ا گذاری گواهی کشف طبق مقررات این آیین‌نامه با رعایت حقوق کاشف وفق تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن است.
تبصره ـ تأمین مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی مصرف‌کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود است، با ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهرهبرداری حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانه‌های مصرف‌کننده مواد معدنی است. واحدهای صنعتی مصرف‌کننده که از ارائه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری کنند، از اولویت مذکور برخوردار نمی‌شوند.
ماده ۳۸
متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهرهبرداری، نحوه بهرهبرداری از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف را در طرح بهرهبرداری خود منظور کند تا در پروانه بهرهبرداری به عنوان مواد معدنی قابل استخراج و استحصال درج شود.
تبصره ۱ ـ حقوق دولتی براساس مواد معدنی مندرج در پروانه بهرهبرداری محاسبه و دریافت می‌شود.
تبصره ۲ ـ در تمامی مراحل عملیات معدنی، باطله‌های حاصل پس از پایان انقضای مدت پروانه بهرهبرداری، متعلق به دولت است.
ماده ۳۹
چنانچه به هر دلیلی بهرهبرداری هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف به غیر از ماده اصلی میسر نباشد، بهرهبردار موظف است درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به وزارت تسلیم کند و در صورت تأیید با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
تبصره ۱ ـ بهرهبردار موظف است مواد یاد شده را در صورت استخراج در محلی مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرایط استحصال آن، با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.
تبصره ۲ ـ چنانچه مواد مذکور به هر نحوی استفاده شود، بهرهبردار موظف به پرداخت حقوق دولتی آن است.
تبصره ۳ ـ در صورت وجود فناوری استحصال هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف، بهرهبردار زمینه‌های لازم را توسط خود و یا سرمایه‌گذاران دیگر فراهم و وزارت حمایت‌های لازم را اعمال کند.
ماده ۴۰
دارندگان پروانه بهرهبرداری و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدنی را که توسط خود یا دیگری همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها استحصال می‌شود، به منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش کنند.
تبصره ـ چنانچه در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی، ماده یا مواد معدنی شناسایی شود که مستلزم انجام عملیات به منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار می‌کند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهیه و عملیات را شروع کند، در غیر این صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
ماده ۴۱
دارنده پروانه بهرهبرداری و مجوز برداشت فقط مجاز به عملیات معدنی آن دسته از مواد معدنی است که در متن مجوز قید شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط، به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه که در مجوز قید شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام شود.
ماده ۴۲
در مواردی که به هر دلیل برای کاشف و یا انتقال‌گیرنده گواهی کشف، پروانه بهرهبرداری صادر نشود، براساس ماده (۱۰) قانون و با رعایت این آیین‌نامه نسبت به انتخاب عامل بهرهبرداری اقدام می‌شود.
ماده ۴۳
متقاضی موظف است برای صدور پروانه بهرهبرداری اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف ـ سپردن تعهد لازم مبنی بر اجرای مفاد فنی طرح بهرهبرداری مصوب زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن با توجه به ضوابط، معیارها و دستورالعمل‌های وزارت و ارائه مستندات مربوط
ب ـ ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل شش ماه حقوق دولتی
پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجرای تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد
تبصره ۱ ـ تضمین موضوع بند (ب) این ماده متناسب با حقوق دولتی به صورت سالانه به تشخیص وزارت هر سه سال یک بار مشروط به این که این تغییر بیشتر از بیست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل و در پایان دوره بهرهبرداری چنانچه بهرهبردار به تعهدات خود عمل کرده باشد، مسترد می‌شود.
تبصره ۲ ـ نوع تضمین به تشخیص وزارت است.
ماده ۴۴
مدت هر دوره بهرهبرداری معدن براساس درخواست متقاضی، متناسب با ذخیره معدنی و طرح بهرهبرداری مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمایه و حداکثر تا (۲۵) سال با تأیید وزارت تعیین می‌شود.
ماده ۴۵
چنانچه بهرهبردار، متقاضی تمدید پروانه بهرهبرداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهرهبرداری، تقاضای خود را به وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهرهبرداری و طرح بهرهبرداری مربوط به دوره بهرهبرداری جدید به وزارت تسلیم کند.
تبصره ـ در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مدت پروانه بهرهبرداری، قبل از هجده ماه مانده به پایان اعتبار پروانه، وزارت می‌تواند نسبت به تمدید آن در نیمه دوم هر دوره بهرهبرداری پس از تصویب طرح بهرهبرداری جدید و قبول شرایط تجدید و تمدید اقدام کند.
ماده ۴۶
وزارت موظف است طرح بهرهبرداری و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهای ابلاغی تطبیق و در صورت تأیید، شرایط تجدید و تمدید را تعیین و به بهرهبردار ابلاغ کند.
تبصره ۱ ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهرهبردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی حداکثر ظرف دو ماه است و در غیر این صورت پروانه بهرهبرداری تمدید نخواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه پروانه بهرهبرداری تمدید نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهرهبرداری معدن بررسی و در صورتی که ادامه بهرهبرداری بعد از پایان مدت پروانه امکان‌پذیر باشد، براساس مقررات این آیین‌نامه نسبت به تعیین بهرهبردار جدید و واگذاری معدن اقدام کند.
ماده ۴۷
انتقال پروانه بهرهبرداری منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.
تبصره ۱ ـ تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهرهبرداری از سوی وزارت است.
تبصره ۲ ـ در مورد مؤسسات اعتباری و بانک‌ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه بهرهبرداری به آنها منتقل می‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می‌شود.
تبصره ۳ ـ با انتقال پروانه بهرهبرداری، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.
ماده ۴۸
جابه‌جایی و انتقال تأسیسات و تجهیزات نصب شده در معدن و ماشین‌آلات مربوط به عملیات معدنی که به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالی تسهیلات‌دهنده و یا تضمین‌کننده بازپرداخت تسهیلات از جمله مؤسسات بیمه‌ای قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت کتبی مؤسسات مذکور و تأیید وزارت است.
ماده ۴۹
متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (۱۳) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسلیم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می‌کند. این گونه مجوزها قابل انتقال به غیر نیستند.
ماده ۵۰
میزان و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح‌های عمرانی یا پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود. دارندگان این قبیل اجازه برداشت‌ها، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (۲۰) قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده ۵۱
بهرهبردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهرهبرداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت که شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند.
تبصره ۱ ـ بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاریخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش خود را به تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند.
تبصره ۲ ـ آمار مربوط به میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود.
تبصره ۳ ـ ارائه گزارش‌های ماهانه جزء تعهدات بهرهبردار محسوب و در پروانه بهرهبرداری درج می‌شود. در صورت عدم ارائه گزارش‌های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهرهبردار رفتار خواهد شد.
ماده ۵۲
میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهرهبرداری بنا به درخواست بهرهبردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهرهبرداری، قابل افزایش یا کاهش است.
ماده ۵۳
توقف عملیات بهرهبرداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تأیید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهرهبردار مشمول ماده(۲۰) قانون خواهد شد.
تبصره ۱ ـ مدت توقف عملیات بهرهبرداری معادنی که استخراج آنها فصلی است و در طرح بهرهبرداری مصوب پیش‌بینی شده است، مشمول مفاد این ماده نمی‌شود.
تبصره ۲ ـ مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از ید و اختیار بهرهبردار است، با تأیید شورا می‌تواند جزء مدت بهرهبرداری منظور نشود. در این مدت بهرهبردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد.
ماده ۵۴
از جمله مواردی که معدن از ید بهرهبردار منتزع می‌شود، به شرح زیر است:
الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تأیید وزارت
ب ـ خاتمه مدت بهرهبرداری در مواردی که شرایط بهرهبردار از لحاظ تمدید مورد تأیید وزارت قرار نگیرد.
پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهرهبرداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهرهبرداری در مهلت مقرر
ت ـ انصراف بهرهبردار
ث ـ سلب صلاحیت بهرهبردار
تبصره ۱ ـ در مواردی که انتزاع معدن از ید بهرهبردار به استثنای بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.
تبصره ۲ ـ درخصوص انصراف بهرهبردار از بهرهبرداری در مواردی که وی مشمول ماده (۲۰) قانون نمی‌باشد، به تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته می‌شود، در غیر این صورت، بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.
ماده ۵۵
در اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون، مواردی که موجب اخذ خسارت، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهرهبرداری و اجازه برداشت می‌شود، به شرح زیر است:
۱ ـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت
۲ ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت
۳ ـ عدم رعایت آیین‌نامه ایمنی معادن
۴ ـ عدم بهرهبرداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین‌نامه
۵ ـ عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر
۶ ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره
تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ خسارت، جریمه و سلب صلاحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۵۶
موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند، به شرح زیر است:
الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه
ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون
پ ـ مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون
ت ـ سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا
تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.
ماده ۵۷
در اجرای مفاد ماده (۲۱) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تأسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهرهبردار، براساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می‌شود.
تبصره ۱ ـ در زمان انتخاب بهرهبردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی براساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ ـ بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید، به وزارت اعلام کند. بهرهبردار جدید موظف است هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهرهبردار سابق، هزینه‌های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.
تبصره ۳ ـ بهرهبردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهرهبرداری قبل از اجرای تبصره (۲) این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهرهبردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه‌های تبصره (۲) این ماده محروم و وزارت می‌تواند وی را از فعالیت در بخش‌های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهرهبردار مشمول ماده (۲۰) قانون می‌شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع ای