نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص‌های توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱، تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدامات ذیل انجام گیرد:
۱ـ رؤسای کل دادگستری استانها و رؤسای تمامی واحدهای قضائی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پرونده‌های موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند.
الف) استفاده از ظرفیت شوراهای حل‌اختلاف با اولویت پرونده‌های مشمول این دستورالعمل با اهتمام ویژه در جهت صلح و سازش، در اجرای بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۹۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸؛
ب) ساماندهی ارجاع پرونده‌ها به ویژه در مورد شعبی که پرونده‌های معوقه بیشتر دارند؛
پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده‌های مذکور و پیش‌بینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آنها؛
ت) صدور ابلاغ مأموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جهت همکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است؛
ج ) ایجاد زمینه جهت رسیدگی‌های قضایی در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل با پیش‌بینی مشوق‌های لازم و پرداخت بهره‌وری و اضافه کاری.
۲ـ دادستانها برای بررسی موانع رسیدگی پرونده‌های مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم ازقبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پرونده‌های مشمول این دستورالعمل را بررسی نموده و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام شود.
۳ـ رؤسای واحدهای قضائی نیز موظفند در مورد پرونده‌های مطروحه در محاکم به شرح بند ۲ در حدود وظایف اقدام نمایند.
۴ـ دادگاه‌های تجدیدنظر علاوه بر اقدامات مندرج در بندهای قبل باید از ظرفیت‌های قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی استفاده نموده و در جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها اقدام لازم بعمل آورند.
۵ ـ تدابیر و اقدامات مقامات قضائی استانی و شهرستانی باید به گونه‌ای باشد که تا پایان سال ۱۳۹۸ پرونده‌های تشکیل شده قبل از ۱۳۹۸/۷/۱ تعیین تکلیف شود و در هر مورد که به جهت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد، برای هر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام و نسخه‌ای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخه ی دوم نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال شود.
۶ ـ در پایان سال، رؤسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرم‌های شماره ۲و ۳، به حوزه معاونت راهبردی قوه ارسال نمایند.
۷ـ دادستانها و روسای کل دادگستری استانها حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می دهند:
الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاهها و دادسراها و کنترل گزارش‌های آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پرونده‌های معوقه
ب) تعامل مستمر با ضابطان و دستگاههای مربوط، مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخ‌گویی سریع به استعلامات؛
پ) نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه؛
ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع در اجرای نیابت ها؛
ث) گزارش گیری از پرونده‌های معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرم‌های این دستورالعمل و تحلیل آن.
۸ ـ معاونت راهبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهره‌وری برابر دستورالعمل مربوط برای پرونده‌های معوقه مذکور براساس گزارش عملکرد استانی بهره‌وری جداگانه‌ای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستانها و رؤسای واحدهای قضائی و تایید رئیس کل دادگستری، براساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد. ضمناً، از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر بعمل آید.
۹ـ دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توأم با دقت و سرعت دادگاهها و دادسراها، اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.
نتیجه اجرای این دستورالعمل در پایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواهدشد.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی