فصل اول – کلیات
بخش اول – مالکیت عمومی و ملی آب
ماده ۱ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) کلیه آبهای جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و دره‌ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها وفاضل آبها و زهابها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق بعموم‌است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب بوزارت آب و برق محول می‌شود.
ماده ۲ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق بدولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیررودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵ر۵ر۱۳۴۶ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دریا و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه بحریم قانونی ممنوع است مگر بااجازه وزارت آب و برق.
تبصره ۱ – حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون‌رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – وزارت آب و برق در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را برای بهره‌برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد بمالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان یانماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
در صورتیکه تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی بترتیب مقرر در ماده ۵۰تعیین و پرداخت می‌شود.
بخش دوم – حقابه و اجازه مصرف
ماده ۳ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون بنفع مالک آن تعیین شده باشد.
ماده ۴ – اجازه مصرف حقی است که بمنظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود.
ماده ۵ – در رودخانه‌هائی که مجموع حقابه مصرف‌کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه‌ها باشد و حقابه‌های موجود بمصرف مفید نرسدوزارت آب و برق می‌تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب بوسیله هیئتهای سه نفری و پنج نفری طبق مواد ۷ و ۸ این قانون باتوجه بمدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف‌کنندگان تجدید نظر کند و نظریه‌هیئتهای مزبور پس از قطعیت بوسیله وزارت آب و برق بمورد اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۶ – از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده ۷ این قانون با تعیین هیئتهای سه نفری‌پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان‌حقابه یا مصرف‌کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه‌های موضوع ماده ۳ منتفی است.
تبصره – اجرای مواد ۵ و ۶ این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال‌الاجاره یا قیمت‌املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.
ماده ۷ – وزارت آب و برق موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشوربرای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن باجازه مصرف مفید هیئتهای سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین کند.
این هیئتها طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت بمقدر آب موجود و میزان‌سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این‌هیئت صادر خواهد شد، معترض به رأی هیئت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به‌هیئت پنج نفری ارجاع شود، رأی هیئت پنج نفری قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده ۸ – اعضاء هیئتهای سه نفری مرکب خواهند بود از دو نفر کارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و یکنفر کارشناس بانتخاب وزارت‌کشاورزی و اعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از دادستان استانی که منطقه آبریز در آن قرار گرفته و مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و در صورت نبودن‌سازمان آب منطقه‌ای نماینده وزارت آب و برق و مدیر کل یا رئیس کل اصلاحات ارضی استان یا فرمانداری کل و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان‌یا فرمانداری کل و یکنفر کارشناس بانتخاب وزیر آب و برق.
در صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان یا فرمانداری کل باشد انتخاب دادستان یا مقامات مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود.
تبصره – مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیئتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئتهای مذکور و موارد و ضوابط ارجاع بتجدیدنظر به هیئت پنج نفری و مدت اعتراض به تصمیم هیئتهای سه نفری طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بخش سوم – صدور پروانه مصرف
ماده ۹ – از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه مصرف مفید آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمی راجع بحقابه‌ممنوع است.
تبصره – وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی کماکان نسبت به تنظیم اسناد مربوط اقدام ولی‌در هر سند شرط زیر را قید خواهد کرد.
(حقابه مندرج در این سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبدیل می‌شود بدون این که از این بابت عنوان ادعایی قابل قبول باشد).
ماده ۱۰ – استفاده از منابع آب مذکور در ماده (۱) این قانون موکول به تحصیل پروانه مصرف است.
ماده ۱۱ – وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای تابع پس از کسب اطلاعات و رسیدگی بدرخواست مربوط بمصرف آب و صدور پروانه واخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین و هیئت وزیران‌تصویب می‌نمایند صادر می‌کند.
ماده ۱۲ – آئین‌نامه مربوط بدرخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات وشروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات آبیاری اختصاصی و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.
ماده ۱۳ – هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد بمصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌صادر را بدیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده ۱۴ – پروانه مصرف آب مختص بزمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذشود و یا بهر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی بمصرف‌کننده اعلام می‌دارد هر گاه در مدت سه سال از تاریخ اخطار مزبور مصرف کننده بدستورهای وزارت آب و برق عمل ننماید پروانه مصرف آب‌لغو خواهد شد.
تبصره – در صورت اعتراض به تصمیم وزارت آب و برق مرجع رسیدگی هیئت سه نفری مندرج در ماده ۷ این قانون است.
بخش چهارم – شرایط استفاده و نحوه مصرف آب
ماده ۱۵ – دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از اتلاف و مصرف غیر مفید آب اجتناب ورزیده و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند.
ماده ۱۶ – مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان (با توجه باحتیاجات مصرف‌کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق‌مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روشهای علمی و فنی قابل تجدید نظر است.
ماده ۱۷ – وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتیکه وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیاروزارت آب و برق قرار می‌دهد تدریجاً میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه بنوع محصول. نوع خاک. کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد.
بخش پنجم – آبهای مصرف نشده
ماده ۱۸ – وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر پروانه صادر می‌کند:
1 – آبهائی که بدون استفاده مانده باشد.
2 – آبهائی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی بوسیله سرمایه‌گذاری دولتی بدست آمده و می‌آید.
3 – آبهای زائد از مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند.
4 – آبهای حاصل از فاضل آبها.
5 – آبهای زائد از سهمیه شهری.
6 – آبهائی که از تاریخ صدور پروانه تا سه سال بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او بمصرف نرسیده باشد.
7 – آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد.
8 – آبهائیکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود.
فصل دوم – وظائف و اختیارات
ماده ۱۹ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) وزارت آب و برق موظف است بمنظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد:
الف – مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی و زیر زمینی.
ب – تنظیم و توزیع آب با ایجاد شبکه‌های آبیاری و لوله‌کشی.
ج – استخراج و استفاده مفید از آبهای زیرزمینی و معدنی.
د – شیرین کردن آب شور در مناطق لازم.
ه – جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین.
و – بارور کردن ابرها.
ز – نظارت بر کیفیت و کمیت مصارف آب و بررسی کلیه منابع آبهای کشور
ح- ایجاد تأسیسات آبیاری و تأسیس شرکتها و سازمانهای آبیاری و هیأت های اجرائی و کمیته‌های حفاظت آب در نواحی و مناطق مختلف.
ط – نظارت بر آبها بطور مستقیم یا غیر مستقیم و جیره‌بندی آب در خشکسالی.
ی – انجام سایر اموریکه موجب حسن اجرای این قانون باشد.
ماده ۲۰ – گزارش کارکنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی (بنا بمعرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق برای اجرای وظائف مندرج در این‌قانون انتخاب و بدادسراها معرفی شده باشند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق‌بند ب از ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۱ – وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند،وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگستری می‌باشد طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
ماده ۲۲ – وزارت آب و برق می‌تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را که به صورت شرکتهای بازرگانی اداره می‌شود رأساً یا با مشارکت‌سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت آب و برق بتصویب‌کمیسیونهای آب و برق و دارائی و استخدام مجلسین خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر معاف خواهند بود.
وزارت آب و برق می‌تواند از این اختیارات برای تغییر وضع سازمانهای موجود خود بصورت شرکتهای بازرگانی استفاده کند.
تبصره – وزارت آب و برق برای اجرای این وظایف و همچنین تعیین حوزه‌های آبریز مناطق و نواحی و تشریح تعاریف و اصطلاحات و عناوین‌مذکور در این قانون آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء می‌گذارد.
فصل سوم – آبهای زیرزمینی
ماده ۲۳ – استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده ۲۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور بااجازه و موافقت وزارت آب و برق باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه بخصوصیات هیدروژئولوژی (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون نسبت بصدور پروانه حفر اقدام می‌کند.
تبصره ۱ – برای استفاده از چاه و سایر تأسیسات استخراج آبهای زیرزمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون ایجاد شده است تحصیل پروانه‌مصرف طبق این قانون الزامی است. ترتیب انتشار آگهی برای اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و سایر شروط و تعهدات طبق مقررات‌مصوب وزارت آب و برق که با رعایت ماده ۱۴ تعیین می‌شود خواهد بود.
تبصره ۲ – چاههائیکه از تاریخ ۱۴ر۷ر۴۲ با توجه بقوانین و مقررات طبق تشخیص وزارت آب و برق در مناطقی که از طرف وزارت آب و برق‌ممنوع یا محدود اعلام و آگهی شده و همچنین طبق این قانون غیر مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هیچگونه خسارت به تشخیص وزارت‌آب و برق مورد استفاده آبیاری قرارداده یا با حضور نماینده دادستان محل مسدود خواهد شد.
ماده ۲۴ – وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسی‌های علمی و فنی معلوم شود که سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل دیگرپآئین می‌رود همچنین در مناطقی که طرحهای آبیاری جامع و استفاده از آبهای زیرزمینی بمنظور ملی کردن آب در ناحیه‌ای از طرف دولت باید اجراگردد با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات را ممنوع سازد و رفع این ممنوعیت منوط باجازه مجدد وزارت آب و برق‌است.
ماده ۲۵ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه‌روز مجاز است و احتیاج بصدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم می‌تواند از این نوع چاهها بمنظور بررسی آبهای منطقه وجمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند.
تبصره – در صورتیکه حفر این قبیل چاهها موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق می‌تواند در صورت‌عدم توافق مالکین بشکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره‌برداری آن جلوگیری کند.
ماده ۲۶ – تا زمان اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه یا منطقه حق هر یک از صاحبان اراضی از چاه یا قنات مشاع و مشترک متناسب با سهامی است‌که برای حفر چاه یا قنات و احداث تأسیسات پرداخته یا توافق کرده‌اند و در صورت کمبود یا ازدیاد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسیم یانوبت‌بندی خواهد شد.
ماده ۲۷ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگیری از آلودگی آب داخل چاه هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند.
ماده ۲۸ – دارندگان پروانه‌های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه بهیچ عنوان مجاز به آب فروشی نیستند مگر اینکه پروانه بنام‌شرکت تعاونی روستائی و یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجازند باعضاء شرکت بفروشند.
تبصره – در مورد چاههائیکه قبل از تصویب این قانون بطور مجاز احداث شده‌اند و ظرفیت استخراج آب این قبیل چاهها بیش از میزان مصرف‌مفید صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی و یا شهری مصرف مفید داشته‌است برای مصرف‌کنندگان آب مازاد با توجه بمقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعایت هزینه‌های جاری و استهلاکی طبق‌معیارهای وزارت آب و برق با احتساب بهره تا ۸% نسبت بسرمایه از طرف مصرف‌کننده بصاحب چاه پرداخت می‌شود و در صورتیکه مصرف‌کنندگان از پرداخت منظم بهای آب خودداری کنند طبق ماده ۵۳ این قانون با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۲۹ – وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضای درخواست‌کننده حفر چاه یا قنات و بمنظور راهنمائی فنی و علمی متخصصین خود را بمحل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی بعهده متقاضی‌خواهد بود.
تبصره – شرکتهای تعاونی روستائی و اعضاء آنها و شرکتهای سهامی زارعی و شرکتهای تعاونی تولید روستائی بجای پنجاه درصد فقط بیست درصدهزینه کارشناسی پرداخت خواهند کرد.
ماده ۳۰ – در مواردیکه آب شور و یا آب مخلوط با املاح معدنی غیر قابل مصرف با آب شیرین مخلوط شود وزارت آب و برق می‌تواند مجرای‌آب شور یا مخلوط باملاح را مسدود کند و در صورتیکه این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاءمسدود یا منهدم سازد.
ماده ۳۱ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد دارندگان پروانه‌چاههای آرتزین موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند.
ماده ۳۲ – در چاهها آرتزین که از آنها آب زیرزمینی بخودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاههای نیمه آرتزین که در آنها سطح ایست آبی‌بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مکلفند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگر به تشخیص وزارت آب و برق ازنفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرها دیگر جلوگیری کنند.
ماده ۳۳ – هر چاه به استثناء چاههای مذکور در ماده ۲۵ باید مجهز بوسائل اندازه‌گیری سطح آب و میزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانه‌مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معیارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند.
تبصره – وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌گیری آب قنوات وسائل اندازه‌گیری را بهزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری‌وسائل مزبور و اندازه‌گیری بده آب قنات با اداره‌کنندگان قنات خواهد بود.
ماده ۳۴ – اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتور اقدام بحفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه حفاری از وزارت آب‌و برق تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه حفاری مجاز باقدام حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود.
اشخاص مذکور موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه حفاری را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه حفاری آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه‌حفاری اقدام بحفر چاه کنند اشخاص حقیقی و در مورد شرکتها و سازمانها مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها نیز به مجازات مقرر در ماده ۶۰ این قانون‌محکوم خواهند شد و بعلاوه وزارت آب و برق می‌تواند دستگاه حفاری را مجاناً بسود دولت ضبط کند.
ماده ۳۵ – هر گاه در اثر حفر چاه یا قنات جدیدی آب چاه یا قنات مجاور نقصان یابد و یا خشک شود در صورتیکه برای صاحب چاه یا قنات مجاوراستفاده از آب چاه یا قنات جدید ممکن باشد مقدار آب سابق او در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت آب و برق از چاه یا قنات جدیدتأمین خواهد شد و الا صاحب یا صاحبان چاه یا قنات جدید باید خسارات صاحب یا صاحبان قنات یا چاه را که میزان آب از طرف وزارت آب و برق‌تعیین می‌شود بپردازند و در صورت استنکاف از تأدیه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده ۵۳ قابل وصول است.
تبصره – ملاک تعیین میزان آب یا خسارت معدل پنجسال اخیر مصرف مفید آب قنات یا چاه در دوران بهره‌برداری است و تعداد ساعات‌بهره‌برداری در سال بر حسب شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور و دوره کشت و آبیاری طبق نظر کارشناس وزارت آب و برق تعیین می‌شود.
ماده ۳۶ – وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای آبیاری تابع می‌توانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌میشوند بترتیب مقرر در ماده ۵۰ خریداری کنند.
ماده ۳۷ – قنات یا چاهی که چهار سال متوالی بایر یا بعلت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه تشخیص شود و مالک یا مالکین آن با اعلام‌کتبی وزارت آب و برق در مدتی که از یکسال تجاوز نکند.
نسبت به دائر کردن قنات یا چاه اقدام نکنند متروک تشخیص و مجاناً جزء منابع ملی شده محسوب می‌شود وزارت آب و برق می‌تواند چاه یا قنات‌متروک را رأساً مورد استفاده قرار دهد و یا اجازه بهره‌برداری آن را بدیگری واگذار نماید و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات‌متروک صادر نماید.
ماده ۳۸ – اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا مجرا فقط از نظر مالکیت قنات و مجرا و برای عملیات مربوط بقنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهدبکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره – تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.
ماده ۳۹ – آئین‌نامه اجرایی مواد این فصل توسط وزارت آب و برق پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده می‌شود.
فصل چهارم حفاظت و نگهداری تأسیسات مشترک
ماده ۴۰ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) کلیه شرکاء در حفاظت و نگهداری چاه – قنات – نهر – جوی و استخر و هر منبع یا مجرای آب مشترکی به نسبت سهم مسئولند.
ماده ۴۱ – مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترک مسئول نگاهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت آب و برق‌حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او بپائین دستی واردمیآید.
ماده ۴۲ – هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در جاده عمومی و خصوصی و حریم آنها بصورتی باشد که ایجاد خطر و مزاحمت برای عابرین‌و وسائط نقلیه کند مالک یا مالکین موظفند روی آن را بنحوی بپوشانند که خطر یا خسارتی برای عابرین و وسائط نقلیه و راه بوجود نیاورد.
در صورتیکه مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارت راه و شهرداری (در شهرها) بمدت یکماه طبق مشخصات فنی وزارتین آب و برق و راه‌در رفع خطر اقدام نکنند و همچنین در صورت عدم استفاده و یا اعراض و انصراف از بهره‌برداری بمدت سه سال متوالی با توجه باخطار کتبی وزارت‌آب و برق بمالک یا مالکین چنانچه در مدت سه ماه از تاریخ اخطار اقدامی بعمل نیاورد اینگونه مجاری متعلق بدولت خواهد بود.
تبصره – احداث نهر یا جوی و یا چاه و قنات و نظایر آن در راهها و حریم آنها موکول بتحصیل اجازه از وزارتین راه و آب و برق و در معابر شهرهابا جلب موافقت شهرداری از وزارت آب و برق خواهد بود.
مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجرا است.
ماده ۴۳ – هر گاه استفاده‌کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر بتأمین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء می‌توانند بتصدیق‌وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمیر و میزان هزینه آن – نهر یا جوی یا چاه یا قنات را شخصاً تعمیر و سهم شریک یا شرکاء مستنکف را به اضافه۱۲% زیان تأخیر در سال از او مطالبه کند.
در موارد فوق میزان هزینه تعمیرات و انجام آن باید بگواهی وزارت آب و برق برسد و سهم شریک یا شرکاء مستنکف بر طبق مقررات مربوط باجرای‌اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوسیله اجرای ثبت بتقاضای ذینفع وصول خواهد شد.
تبصره – وزارت آب و برق وظایف مربوط باجرای این ماده را در سطح روستاها بوزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستائی واگذار خواهد کرد.
ماده ۴۴ – برای کسانیکه پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضی دیگران بمنظور نهرکشی و انتقال آب و نگاهداری تأسیسات مربوط به آن مجازاست و مالک زمین محق بدریافت ارزش زمین و خسارت وارده طبق نرخ عادله است که قبل از آغاز کار ترتیب پرداخت آن داده شود مشخصات فنی‌نهر و تأسیسات باید بنظر وزارت آب و برق تعیین گردد.
ماده ۴۵ – هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی با یکدیگر توافق نمایند وزارت آب و برق می‌تواند با توجه باینکه بحق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند.
ماده ۴۶ – در مورد آبهای سطحی حل اختلافات حاصل در امر تقدم یا اولویت و کیفیت و کمیت و همچنین اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی‌می شود و تقسیم و مصرف آب در مرحله اول از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرابان باید فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف مدیر منطقه‌و یا رئیس ناحیه موظف بمداخله و رسیدگی و اظهار نظر است.
نظر رئیس ناحیه یا مدیر منطقه موقتاً تا اجرای قانون ملی شدن آب در آن ناحیه قطعی است و مأمورین انتظامی موظف باجرای آن هستند.
ماده ۴۷ – هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورتیکه به تشخیص وزارت آب و برق پنجسال خشک و بلااستفاده مانده باشد حق مجرااز بین خواهد رفت.
ماده ۴۸ – در مواردیکه انهار مورد استفاده مانع از عملیات عمرانی صاحب زمین گردد، صاحب زمین می‌تواند بجای نهر مذکور مجرای دیگری ازنهر با تصویب وزارت آب و برق بصورتیکه سبب تفریط آب و یا موجب اشکال در امر آبیاری نگردد بهزینه خود احداث کند.
ماده ۴۹ – وزارت آب و برق مکلف است سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در شرکتهای آبیاری را که قسمتی از سهام آن متعلق بدولت‌است در ازاء پرداخت مبلغ اسمی هر سهم خریداری نموده و این شرکتها را در سازمانها یا شرکتهای آب منطقه‌ای ادغام کند صاحبان اینگونه سهام‌موظف بفروش سهام مربوط بوزارت آب و برق هستند.
فصل پنجم در تملک و تصرف اراضی و اعیانیهای مورد نیاز
ماده ۵۰ – هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات اصلی و فرعی مربوطه و استفاده از منابع‌آبهای سطحی و زیرزمینی احتیاج به اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد و ضرورت‌تصرف به تصدیق وزارت آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه رسیده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابع می‌توانند اراضی و ابنیه ومستحدثات را به شرح زیر خریداری و تصرف بنمایند و در موارد ضروری و فوری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای‌خرید مانع تصرف و اجرای کار نیست مشروط بر اینکه قبل از تصرف وضع موجود وسیله کارشناس و نماینده مجری طرح مشخص و صورت مجلس‌شده باشد.
الف – تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق از طریق توافق بین دستگاه‌های اجرائی و مالکین آنها بعمل می‌آید ودر صورت عدم توافق هیئتی مرکب از وزیر آب و برق و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مدیر عامل سازمان برنامه – دادستان کل – مدیر کل‌ثبت یا نمایندگان آنها تعیین قیمت خواهند کرد و رأی این هیئت قطعی است و در صورتیکه مالک یا مالکین حاضر بامضاء سند واگذاری نشوند پس‌از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق بصندوق ثبت محل دادستان شهرستان یا نماینده او سند انتقال را از طرف مالک یا مالکین امضاء خواهد کرد.
ب – ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل‌از تاریخ تصویب طرح مقدماتی بدون رعایت تأثیر اجرای عملیات در قیمتها است که با استفاده از نظر کارشناس یا کارشناسان بعمل می‌آید.
ج – بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعیین و با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی‌مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۵ بمالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – تاریخ ۲۸ر۲ر۱۳۳۷ مذکور در بند (ت) ماده ۵ و جمله (تاریخ تقدیم این لایحه) مندرج در ماده ۶ قانون طرز تملک اراضی مورد نیاز سدفرحناز پهلوی به (سال قبل از تصویب طرح مقدماتی) تغییر داده می‌شود.
تبصره ۲ – در صورتیکه در اثر اجرای طرح خسارتی (بدون لزوم تصرف و خرید) باشخاص وارد آید خسارت بر اساس مقررات این ماده تعیین وپرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ – در مواردی که خسارت ناشی از نقصان آب باشد و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحویل کمبود آب بحد مصرف مفید خواهد شد و الا خسارت پرداخت می‌شود.
تبصره ۴ – اراضی واقع در خارج محدوده شهرها که در مسیر شبکه آبیاری قرار می‌گیرند با رعایت حریم مورد نیاز از طرف صاحبان این اراضی‌بدون تشریفات و مجاناً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
در صورتیکه در اراضی مزبور مستحدثات یا اعیانی وجود داشته باشد و بر اثر اجرای طرح تأسیسات مذکور در فوق از بین برود یا خسارتی بآنها واردشود مؤسسات دولتی مربوط باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در این ماده تقویم و پرداخت نماید بدون این که کارهای ساختمانی از جهت‌پرداخت خسارت متوقف شود. حریم انهار و شبکه آبیاری به پیشنهاد وزارت آب و برق بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵ – در مورد اراضی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون اصلاحی قانون اصلاحات‌ارضی مصوب ۱۹ر۱۰ر۴۰ رعایت می‌شود.
تبصره ۶ – وزارت کشاورزی می‌تواند برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی از اختیارات این ماده و تبصره‌های مربوط استفاده کند و در چنین‌مواردی وزیر کشاورزی بجای وزیر آب و برق خواهد بود.
ماده ۵۱ – در صورتیکه در اثر ملی شدن آب در ناحیه یا منطقه‌ای آب قنوات و چاهها و هر نوع تأسیسات استخراج آب زیرزمینی متعلق باشخاص تملک شود و یا در اثر اجرای طرحهای مربوط بملی شدن منابع موجود نقصان یافته یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل‌خواهد شد:
1 – در مواردیکه اراضی زراعتی آبی مشروب شده بوسیله این منابع در محدوده طرح عمرانی قرار گیرند و تأمین آب آنها از منابع ملی شده طرح‌مقدور باشد یا در مواردی که این اراضی خارج محدوده طرح عمرانی بوده و تأمین آب آنها از منبع دیگر بحد مصرف مفید امکان‌پذیر باشد فقط بهای‌عادله قنات یا تأسیسات استخراج آب طبق مقررات این قانون بمالک یا متضرر پرداخت می‌شود در غیر اینصورت خسارت طبق تبصره ۱ ماده ۵۰این قانون تعیین و پرداخت خواهد شد.
2 – نسبت بچاهها و قنوات و تأسیسات مربوط باستخراج آب زیرزمینی که قانوناً می‌یابد پروانه داشته باشند ولی بدون پروانه ایجاد شده‌اندطبق تبصره ۲ ماده ۲۳ این قانون اقدام خواهد شد.
3 – در مورد اراضی که از منابع ملی شده در داخل و یا خارج طرح آبیاری می‌شوند و خسارت آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب‌مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت آب و برق مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طرف مصرف‌کننده باید پرداخت شود.
4 – در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی اشخاص و کشاورزانی که از خارج طرح بداخل طرح جابجا می‌شوند طبق ماده ۸ قانون راجع به الحاق‌هشت ماده به آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲ر۳ر۱۳۴۶ عمل خواهد شد.
ماده ۵۲ – وزارتخانه‌های منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجازند مراتع غیر مشجر و اراضی موات و بایری که مورد احتیاج‌وزارت آب و برق بمنظور اجرای طرحهای عمرانی باشد در اختیار آنوزارتخانه قرار دهند.
تبصره ۱ – وزارت آب و برق رأساً یا بوسیله سازمانها و شرکتهای تابع خود هر گونه دخل و تصرفی که بمنظور بهره‌برداری لازم بداند می‌تواند دراراضی واگذاری مزبور بکند.
تبصره ۲ – به منظور حفظ اراضی واگذاری به صورت اولیه یا دائر و جلوگیری از تجاوز به اراضی مزبور وزارت آب و برق می‌تواند به وسیله پلیس‌آب وظایف و اختیاراتی را که طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی به عهده وزارت منابع طبیعی محول شده است مستقیماً انجام‌دهد و از متجاوزین خلعید کند.
تبصره ۳ – در مورد اراضی واگذاری از طرف وزارتین منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و تعاون روستائی بوزارت آب و برق در صورتیکه سندمالکیت بنام وزارتخانه مذکور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مکلف است اسناد مالکیت صادر را بنام وزارت آب و برق ثبت نماید و در صورتیکه سند مالکیت صادر نشده باشد جریان ثبتی را بنام وزارت آب و برق تا صدور سند مالکیت ادامه دهد.
فصل ششم وصول آب‌بها و دیون
ماده ۵۳ – وزارت آب و برق موظف است در مناطقی که طرحهای عمرانی یا قانون ملی شدن آب بمرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام‌شده آب را بر حسب متر مکعب بتدریج در هر ناحیه یا حوزه آبریز برای کلیه مصرف‌کنندگان پنجسال یکبار با توجه بهزینه‌های جاری شامل‌مدیریت و نگهداری و تعمیر و بهره‌برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه باستهلاک تعیین و اعلام دارد و همچنین تدریجاً نرخ آب مصارف‌کشاورزی را برای محصول واحد در تمام کشور یکسان تعیین و وصول کند.
ضرری که بعلت گران‌تر بودن هزینه استحصال آب در یک منطقه آبریز بسازمان یا شرکت مزبور تحمیل می‌گردد از محل درآمد شرکتها یا سازمانهائیکه در منطقه آبریز دیگر بعلت ارزان‌تر بودن هزینه استحصال عاید می‌شود جبران کند و آب‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی بر اساس نرخ‌مذکور هستند و الا آب مصرف‌کننده که حاضر بپرداخت آب‌بها نگردیده است پس از برداشت هر محصول قطع می‌شود و به علاوه آب‌بهای معوق‌طبق مقرراتی که در این قانون پیش‌بینی شده است وصول خواهد شد. تحویل مجدد آب مستلزم پرداخت هزینه‌هائی که تعیین می‌شود خواهد بود.
در صورتیکه آب‌بران مستنکف ظرف مهلت مقرر در تبصره ۶ این ماده که از طرف مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آبیاری تعیین می‌شود بدهی خودرا پرداخت نکنند و یا ترتیب قابل قبولی برای تصفیه حساب خود برقرار نسازند متصدی و مسئول منطقه یا ناحیه مربوط صورت بدهی را جهت صدوراجرائیه باداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا اقدام بصدور ورقه اجراییه ووصول مطالبات از بدهکار کند.
تبصره ۱ – شرکتها و سازمانهای مذکور در این قانون از تاریخ تأسیس از معافیتهای مالیاتی که در قانون مالیات بر درآمد برای شرکتهای خصوصی (کشاورزی و صنعتی) در نظر گرفته شده بهره‌مند می‌شوند و بمنظور اعمال نرخ واحد برای محصول معین در مناطق مختلف کشور شرکتها وسازمانهای نفع دهنده زیان شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده را به تشخیص وزارت آب و برق بهزینه خود منظور و به شرکتها و سازمانهای ضرر دهنده‌پرداخت می‌کنند و سود خالص که باین ترتیب محاسبه می‌شود پس از انقضای مدت معافیت مشمول مقررات مالیاتی است.
تبصره ۲ – میزان بهره سرمایه که در نرخ آب باید احتساب شود در مورد مصارف کشاورزی با توجه بوضع اجتماعی و اقتصادی در هر منطقه‌ای‌که وزارت آب و برق تشخیص دهد حداکثر تا ده سال اول بهره‌برداری در نرخ منظور نمی‌شود و پس از دوره معافیت بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق ازطرف هیئت وزیران تعیین می‌شود.
تبصره ۳ – پس از صدور پروانه مصرف مفید در هر ناحیه یا منطقه طرز احتساب آب‌بها طبق ماده ۵۳ این قانون خواهد بود لیکن در نواحی که‌تأسیسات ذخیره و انحراف و انتقال و توزیع آب تکمیل نشده باشد تا تاریخ خاتمه تکمیل طرح هزینه‌های استهلاک و بهره سرمایه در نرخ آب‌بهای‌دارندگان حقابه‌های قبلی بمیزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گردید.
تبصره ۴ – کلیه وجوه دریافتی بموجب این قانون بهر عنوان طبق اساسنامه شرکتها و سازمانهای آب که مسئول اداره رودخانه‌ها و سایر منابع‌آب است بمصرف هزینه‌های جاری و بهره‌برداری و نگهداری و استهلاک و تکمیل تأسیسات و کمک احتمالی به شرکتهای ضرر دهنده موضوع تبصره۱ این ماده خواهد رسید.
در محاسبه نرخ آب بهره سرمایه برای مصارف شهری مراکز استانها و مراکز صنعتی ۶% در سال و مصارف شهری سایر شهرها۳% محسوب می‌شود.
تبصره ۵ – وظایف مقرر در ماده ۱۶ قانون سابق بنگاه مستقل آبیاری تا اجرای قانون ملی شدن آب در هر ناحیه و هر منطقه رأساً بوسیله وزارت‌آب و برق یا شرکتها و سازمانهای تابع انجام خواهد شد و عواید حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسیسات آبیاری حوزه مربوط خواهد گردید.
تبصره ۶ – مدت اخطار قطع آب بعلت عدم پرداخت آب‌بها به تشخیص وزارت آب و برق از یکماه تا چهار ماه است و برای امور زراعی پس ازبرداشت هر محصول.
تبصره ۷ – اجرای ثبت در مورد وصول بدهی آب‌بها مصرف کشاورزی کمتر از بیست هزار ریال فقط از طریق توقیف اموال استیفای حقوق دائن راخواهد نمود و از بازداشت این بدهکاران خودداری خواهد شد.
ماده ۵۴ – دارندگان حقابه‌های قبلی از منابع سطحی که مشمول ماده ۷ این قانون می‌شوند متناسب با حجم آب مصرفی طبق پروانه صادره برای‌مدت دهسال از سی‌درصد تخفیف آب‌بها بهره‌مند می‌شوند.
فصل هفتم جلوگیری از آلودگی منابع آب
ماده ۵۵ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) آلوده ساختن آب ممنوع است و مؤسساتی که آب را بمصارف شهری یا صنعتی یا معدنی می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع‌فاضل آب را با تصویب وزارت آب و برق و وزارت بهداری تهیه و اجرا کنند.
تبصره (منسوخه سال ۱۳۹۹) – در مواردی که بسبب عدم کفاف مقدار آب قابل استفاده بکار بردن مکرر آب ضرورت داشته باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق‌موظفند بنابر دستور وزارت آب و برق آب را تصفیه کرده باز هم به کار برند.
ماده ۵۶ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی بآب است بمیزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آنرا بطوریکه مضربحال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد تغییر دهد. مواد خارجی بقرار زیر است:
مواد نفتی – ذغالی – اسید و هر گونه اضعاف کربنی و نفتی مواد مضر شیمیائی اعم از جامد و مایع از هر پالایشگاه یا منبع گازی و یا دستگاههای‌رنگ‌کاری و الکل‌کشی و کارگاهها و کارخانجات شیمیایی و معدنی و صنعتی و مواد غذائی و فاضلاب شهرها.
ماده ۵۷ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداری و وزارت کشور و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صیدآئین‌نامه مخصوصی بمنظور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تأسیساتی که موجب آلودگی می‌گردند تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراگذارد.
ماده ۵۸ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) کارکنان وزارت آب و برق و شرکتها و سازمانهای آب وزارت و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی که‌طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آئین‌نامه‌های مربوط مأمور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تمام یا قسمتی از کارخانه یا مؤسسه می‌شوند موظفنداز آلودگی آب طبق مقررات جلوگیری کنند و در صورت تکرار متخلف را بوسیله مأمورین انتظامی یا پلیس آب به نزدیکترین مرجع قضائی تسلیم‌کنند.
فصل هشتم تخلفات و جرائم
ماده ۵۹ – هر کس در بهره‌برداری آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام کند و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت‌نکند بپرداخت جریمه از یکهزار تا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتیکه بدون پروانه از چاه مزبوراستفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.
ماده ۶۰ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) اشخاص زیر بپرداخت دو هزار تا پنجهزار ریال یا از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تأدیبی یا به هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهندشد:
1 – هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات عمومی را مختل سازد.
2 – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول بمجاری یا شبکه آبیاری متعلق بخود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری‌به او نرسد.
3 – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
4 – هر کس عمداً بنحوی از انحاء بضرر دیگری آبی را بهدر دهد.
5 – هر کس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه کردن مواد خارجی بنحو مندرج در ماده۵۶ این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب بعنوان منبع آب آشامیدنی بکار می‌رود مرتکب بموجب سایر قوانین مربوط نیز مورد تعقیب کیفرقرار خواهد گرفت.
6 – هر کس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف کند یا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را بدیگری منتقل سازد یا از مقررات‌موضوعه وزارت آب و برق در اجرای مواد فصل دوم این قانون تخلف کند.
7 – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون بحفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.
تبصره – در مورد بندهای ۲ و ۳ و ۴ با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.
ماده ۶۱ – هر کس عمداً بنحوی از انحاء سد و تأسیسات سد اعم از تأسیسات آبیاری و تأسیسات مربوط به نیروی برق آبی و پستهای انتقال خط وخط انتقال فشار قوی را تخریب یا منهدم نماید بحبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
فصل نهم مقررات مختلفه
ماده ۶۲ – ملی شدن آب و مواد و مقررات مربوط بآن تدریجاً در حوزه آبریز رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی منطقه بمنطقه و ناحیه بناحیه باتوجه به امکانات مالی و فنی و برنامه‌های عمرانی آگهی و اجرا خواهد شد. تشخیص این مقررات خاص و تاریخ اجرای آن بعهده وزارت آب و برق‌است.
ماده ۶۳ – وزارت آب و برق موظف است که شش ماه قبل از آغاز اجرای ملی شدن آب محدوده ناحیه یا منطقه مورد نظر را آگهی نماید تا مشمولین‌بوظائف و تکالیف خود و وزارت آب و برق واقف گردند.
ماده ۶۴ – تشخیص صلاحیت علمی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون توسعه منابع آب و آبیاری در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی باوزارت‌آب و برق است.
ماده ۶۵ – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و همچنین قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی کشور از تاریخ تصویب این‌قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر است.
ماده ۶۶ – آئین‌نامه‌های مربوط بامور اجرائی سایر مواد در صورت لزوم به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.