ماده ۱
مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:
۱ – عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.
۲ – مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به‌منظور سوء استفاده.
۳ – عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردیکه تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
۴ – فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.
۵ – به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
۶ – ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
ماده ۲
ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر خواهد بود:
۱ – در مواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرف‌کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای خواهد بود که در هر حال سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
۲ – در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب ششماه تا دو سال‌حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یکسال تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
۳ – در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقض یکی از اعضای مصرف‌کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض سه تا دهسال حبس‌جنائی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنجسال تا پانزده سال محکوم می‌شود.
۴ – در صورتیکه مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقض یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و در اینمورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط کننده آن با مواد خارجی به حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳
در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف‌کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتیکه منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنائی درجه یک است.
تبصره ۱ – مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده ۲ این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده ۴
در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم خواهد نمود.
ماده ۵
این ماده به موجب ماده ۵ قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ نسخ شده است.
ماده ۶
هر گاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.
ماده ۷
از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه‌از وزارت بهداری و در مورد کارخانه‌ها پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره‌برداری و اداره مؤسسات‌مزبور در آئین‌نامه‌ایکه وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد گردید.
تبصره – مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی – آشامیدنی – آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی – داروسازی -دامپزشکی – رشته‌های تغذیه – شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه برشته‌های مربوط (مواد خوردنی- آشامیدنی- آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذکر که به موجب آئین نامه‌ای که به‌وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
ماده ۸
وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنجهزار ریال و جهت صدور پروانه‌ساخت هر نوع فرآورده‌هائی که در کارگاه های مشمول این قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تأسیس وتوسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید.
تبصره ۱ – کارگاه هایی که فرآورده های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص به‌صورت بازرگانی عرضه می‌کنند مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) هر یک از آزمایشگاه های ذیصلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یامحصولات خود را می‌نماید به‌موجب تعرفه‌ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیون های دارائی مجلسین خواهد رسید حق‌آزمایش دریافت نمایند.
درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه‌داری کل متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات به مصرف توسعه و تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید.
تبصره ۳ – فهرست کارخانجات و کارگاه های مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی خواهد شد.
ماده ۹
تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قیدخواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن مشغول بکار هستند مکلفند ظرف ششماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه‌بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضاهای رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی وظرف ششماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب مؤسسه را رد نماید به دستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید.
از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان به دادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رأی می‌دهد رأی مزبور قطعی است.
تبصره – آئین نامه‌های اجرائی مواد ۸ و ۹ به‌وسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون های بهداری مجلسین به مورد اجراء گذارده خواهدشد.
ماده ۱۰
رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده ۷ مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن‌بنماید.
ماده ۱۱
در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می‌گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت‌بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردیکه فرمول‌محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن راروی بسته‌بندی ذکر نماید.
متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۲
وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی وهمچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگ های مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید.
افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین بکار بردن مواد سمی‌بصورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ‌آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس‌تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده ۱۳ (جزای نقدی تعدیل شده)
تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آئین‌نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات های بازدارنده از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازات های یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.
مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آنرا صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد.
مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیت های مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمان های لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
تبصره ۱ – صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند می‌توانند به مرجع قضائی صالح شکایت نمایند.
تبصره ۲ – مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.
تبصره ۳ – آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد.
ماده ۱۴
کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف می‌شود هرگاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش می‌رسد و وجوه حاصل تا ختم‌دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یاصنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم می‌شود.
در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده ۵ قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف می‌نماید و اگر قبلاً بفروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.
درآمد حاصل ازاجرای این ماده به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه های تحقیق و کنترل مواد غذائی خواهد رسید.
ماده ۱۵
کسانی که مواد مذکور در ماده ۱۴ را خریداری می‌نمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگرتعیین گردیده معامله نمایند یا بکار برند والا بر حسب مورد به مجازات‌های مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۱۶
از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به‌منظور بازرگانی یا تبلیغاتی بارعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید.
ماده ۱۷
کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است.
ماده ۱۸
دولت مأمور اجرای این قانون است.