فصل اول – تعریف، اهداف
ماده ۱
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده ۲
اهداف سازمان عبارتند از :
الف ـ تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی.
ب ـ تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی.
ج ـ مشارکت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی.
د ـ حفظ و حمایت از حقوق بیماران.
هـ ـ حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.
وـ تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاه های ذی‌ربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
ماده ۳
وظایف و اختیارات سازمان باتوجه به اهداف فوق به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اظهارنظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح، طرح‌ها، تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با امور پزشکی .
ب ـ تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی‌های داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی‌ربط.
تبصره ـ سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه، نظر خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.
ج ـ تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن‌تابلوها و سرنسخه‌های مؤسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی.
د ـ اجرای برنامه‌های آموزش مداوم اعضاء موضوع این قانون در راستای قانون‌آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
هـ ـ صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون.
و ـ رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان‌جرائم عمومی را نداشته باشند.
زـ اظهارنظر کـارشناسی در مـورد جـرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی
به دادگاهها و دادسراها.
ح ـ همکاری با مراجع ذی‌صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و جرائم‌شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهارنظرهای‌کارشناسی مشورتی در این‌رابطه با مراجع ذی‌ربط.
ط ـ همکاری با مراجع ذی‌صلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشکی در جامعه.
ی ـ همکاری با مراجع ذی‌ربط در جهت گسترش فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی.
ک ـ اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات‌بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی براساس ضوابط بند(۸) ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ و همکاری با مراجع ذی‌صلاح در اجرای آن.
تبصره ـ درصد تعهد سازمانهای بیمه‌گر در قبال تعرفه‌های فوق توسط شورایعالی‌بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد.
ل ـ اظهارنظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذی‌صلاح در وصول آن.
م ـ مشارکت در تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای نظارتی درمورد مطب‌ها، مؤسسات درمانی و بهداشتی و دیگر مراکز پاراکلینیک در بخش خصوصی.
ن ـ صدور پروانه اشتغال مطب‌های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آنها و مشارکت در صدور پروانه مؤسسات پزشکی براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ق ـ عضویت در شوراهای گسترش و برنامه‌ریزی دانشگاهها و مشارکت در تعیین ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیردولتی.
رـ همکاری در تدوین آئین‌نامه‌های ارزشیابی و مشارکت در اجرای آن برای مراکزدرمانی و بیمارستانی.
ش ـ کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم‌درآمد وخسارت دیده ازطریق صندوق تعاون و رفاه.
ت ـ همکاری با مراجع ذی‌ربط در ارائه خدمات امدادی، بهداشتی و درمانی
به هنگام‌بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان.
س ـ مشارکت فعال در تدوین برنامه‌های آموزشی گروه پزشکی.
ع ـ همکاری و مشارکت در جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی.
ف ـ انجام کلیه مسؤولیت‌ها، وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف ازسوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محول گردیده‌است.
فصل سوم ـ شرایط عضویت
ماده ۴
کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک ، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای‌علوم آزمایشگاهی (حرفه‌ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه‌های پروانه‌دار گروه‌پزشکی به استثناء گروه پرستاران می‌توانند عضو سازمان باشند.
تبصره۱ـ اعضاء سازمان همه‌ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای‌عالی نظام پزشکی تهیه می‌گردد.
تبصره۲ـ برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضویت درسازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
فصل چهارم ـ ارکان
ماده ۵
ارکان تابعه سازمان به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون « مجمع» نامیده می‌شود.
ب ـ شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون « شورای‌عالی» خوانده می‌شود و دبیرخانه آن در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در تهران است مستقر می‌باشد.
ج ـ رئیس کل.
د ـ هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورای هماهنگی استانی.
تبصره ـ وظایف و اختیارات و ساختار تشکیلاتی شورای هماهنگی استانی به‌پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
هـ ـ هیأتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته.
و ـ بازرسان.
ز ـ صندوق رفاه و تعاون.
ماده ۶
ترکیب مجمع سازمان به شرح زیر می‌باشد:
هیأت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات هیأت مدیره شهرستان مذکور، یک یا چند نفر از بین خود را به عنوان نماینده خود برای تشکیل مجمع عمومی به ترتیب زیر معرفی می‌نماید:
الف ـ تا پانصد نفر شرکت کننده در انتخابات، یک نفر.
ب ـ از پانصد و یک تا هزار نفر شرکت کننده در انتخابات، دو نفر.
ج ـ از هزار و یک تا هزار و پانصد نفر شرکت کننده در انتخابات، سه نفر.
و به همین ترتیب تا حداکثر هشت نفر به عنوان نماینده حوزه مربوطه به عنوان عضومجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
ماده ۷
وظایف مجمع عبارتند از:
الف ـ استماع گزارش شورای عالی، رئیس‌کل و بازرسان و تصویب سیاستهای کلان پیشنهادی شورای عالی.
ب ـ انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای عالی برای دوره چهارساله و بازرسان بطورسالانه.
ج ـ مذاکره و اتخاذ تصمیم در سایر اموری که در دستور کار جلسه قرار دارد و طبق‌قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه و سایر ضوابط به عهده سازمان و در صلاحیت مجمع می‌باشد.
تبصره۱ـ اعضای مجمع به شرح مندرج در ماده (۶) این قانون به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و آئین‌نامه داخلی مجمع به پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع خواهد رسید.
تبصره۲ـ در اولین جلسه در مورد انتخاب رئیس و دو نفر نائب رئیس و یک نفرمنشی مجمع براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع می‌رسد اتخاذ تصمیم می‌گردد.
ماده ۸
اعضاء شورای عالی عبارتند از:
الف ـ بیست و پنج نفر از کادر پزشکی به ترتیب : سیزده نفر پزشک، سه نفردندانپزشک، سه نفر دکترای داروساز، دو نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، دونفر کارشناس مامائی، دو نفر از سایر لیسانسیه‌های پروانه‌دار گروه پزشکی.
ب ـ دونفر از اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.
تبصره۱ـ مجمع عمومی یک سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و ترکیب وتعداد اعضاء شورای عالی (موضوع بند (الف) این ماده) مطابق با پیشنهاد شورای عالی‌تصمیم‌گیری خواهد نمود.
تبصره۲ـ جلسات شورای عالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل‌می‌شود با حضور دوسوم اعضاء شورا رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبربوده و برای واحدهای ذی‌ربط لازم‌الاجرا است.
تبصره۳ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر تعیین می‌شوند می‌توانند در تمام جلسات شورای عالی و هیأت‌مدیره نظام‌پزشکی با حق اظهارنظر و بدون حق رأی شرکت نمایند.
تبصره۴ـ شورای عالی نظام پزشکی دارای یک رئیس ، دو نایب رئیس و یک دبیرخواهد بود که از بین اعضاء شورا با رأی اکثریت نسبی اعضاء رسمی شورا برای مدت دوسال انتخاب می‌گردند.
تبصره۵ ـ دبیر شورای عالی مسؤول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رئیس یا نایب رئیس شورا خواهد بود.
تبصره۶ـ کلیه اعضاء انتخابی شورای عالی می‌بایست در انتخابات هیأت‌مدیره شهرستانها شرکت و انتخاب شده باشند.
ماده ۹
رئیس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی، اداری و مالی و نماینده قانونی‌سازمان درکلیه مراجع با حق توکیل به غیر و یا نماینده وی می‌باشد و در حدود مصوبات‌مجمع عمومی و شورای عالی و مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیار کامل است که ازطرف مجمع عمومی از بین منتخبین هیأت مدیره سراسر کشور برای مدت چهار سال‌انتخاب و به رئیس جمهور جهت صدور حکم معرفی می‌شود.
تبصره۱ـ مجمع عمومی می‌تواند انتخاب و معرفی رئیس کل را به شورای عالی منتخب خود واگذار نماید.
تبصره۲ـ شورای عالی حق استیضاح رئیس‌کل را دارد و درصورتی که دو سوم اعضای شورای عالی رأی عدم اعتماد به رئیس کل بدهند وی عزل می‌گردد و مجمع عمومی‌فوق‌العاده جهت انتخاب رئیس کل تشکیل می‌شود. در این فاصله رئیس شورای عالی‌سرپرستی سازمان را عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۱۰
در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (۴) این قانون در آن حداقل یکصدنفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.
تبصره ـ کلیه شهرستانهائی که در دوره قبل هیأت مدیره داشتند حتی اگر تعداد اعضاء آنها کمتر از یکصد نفر باشد از این ماده مستثنی هستند.
ماده ۱۱
هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان تا پانصد نفر پزشک، مرکب از یازده نفربه شرح زیر می‌باشد:
الف ـ شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.
ب ـ یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.
ج ـ یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.
د ـ یک نفر دکتر علوم آزمایشگاهی به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی شهرستان.
هـ ـ یک نفر لیسانسیه مامائی یا بالاتر به انتخاب گروه مامائی شهرستان.
و ـ یک نفر لیسانسیه پروانه‌دار گروه پزشکی یا بالاتر به استثناء گروه پرستاران به‌انتخاب گروه لیسانسیه‌دار یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی شهرستان.
تبصره ـ مادامی که انتخاب افراد موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده فوق صورت نپذیرد، به جای هرکدام آنها یک پزشک انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۲
هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانهایی که بیش از پانصد نفر عضو داشته باشد مرکب از هفده نفر به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ ده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستانهای مربوطه.
ب ـ دو نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستانهای مربوطه.
ج ـ دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستانهای مربوطه.
د ـ یک نفر از متخصصین یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستانهای مربوطه.
هـ ـ یک نفر لیسانسیه مامائی یا بالاتر به انتخاب ماماهای شهرستان مربوطه.
و ـ یک نفر لیسانسیه پروانه‌دار گروه پزشکی یا بالاتر به انتخاب فارغ‌التحصیلان کارشناسی و بالاتر.
تبصره۱ـ نظام پزشکی شهرستان مرکز استان یا یکی از شهرهای نزدیک با تصویب‌شورای عالی عهده‌دار وظایف نظام پزشکی شهرستانهای تابعه استان که در آن نظام پزشکی‌تشکیل نشده است نیز می‌باشد.
تبصره۲ـ اعـضاء شـهرستـانهائی که امکان تشکیل هیأت مدیره را ندارند می‌توانند در انتخابات یکی از سایر شهرستانهای تابعه شرکت کنند.
ماده ۱۳
رئـیس هـیأت مدیره هـر یک از شـهرستـانهـا از بین مـنتخبین هر شهرستان با پیشنهاد هیأت مدیره مربوطه و صدور حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری‌اسلامی ایران برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد.
تبصره۱ـ رؤسای هیأت مدیره شهرستانها همان وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه به استثنای وظایف خاص رئیس کل را به عهده خواهند داشت.
تبصره۲ـ عزل رئیس هیأت مدیره شهرستان می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره توسط‌رئیس کل صورت بگیرد.
ماده ۱۴
بودجه سازمان نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا وکمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
تبصره۱ـ بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیأت مدیره همان شهرستان تهیه و طبق آئین‌نامه مصوب شورای عالی هزینه خواهد شد.
تبصره۲ـ میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری ومالی سازمان و نحوه هزینه بودجه پس از تصویب شورای عالی به مرحله اجراء درخواهد آمد.
ماده ۱۵
وظایف شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده (۳) این قانون و نظارت مستمر بر حسن‌اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.
ب ـ نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها.
ج ـ نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشکی.
د ـ رسیدگی به تخلفات انضباطی هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانها ارجاعی ازطرف شورای هماهنگی استان و رفع اختلاف بین آنها.
هـ ـ تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چارچوب این قانون.
وـ انحلال هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برگزاری انتخابات مجدد درچارچوب این قانون.
ز ـ تصویب بودجه سالیانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ـ هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می‌گردند:
1ـ عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورای عالی نظام‌پزشکی.
2ـ فوت یا استعفاء یا غیبت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هیأت مدیره برای چهارجلسه متوالی.
ماده ۱۶
وظایف نظام پزشکی شهرستان به شرح زیر است:
الف ـ نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی به‌استثنای مواردی که در صلاحیت رئیس کل، مجمع عمومی و شورای عالی می‌باشد را درمحدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
ب ـ اجرای مصوبات شورای عالی در سطح شهرستان.
فصل پنجم ـ انتخابات
ماده ۱۷
مدت عملکرد هر دوره هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورای‌عالی نظام پزشکی چهار سال تمام می‌باشد.
تبصره۱ـ شروع اولین دوره فعالیت هیأتهای مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.
تبصره۲ـ شروع فعالیت دوره‌های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می‌باشد و چنانچه در پایان دوره، تشریفات انتخابات دوره بعد به‌نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مبدأ شروع کار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.
ماده ۱۸
انتخابات برای دوره‌های بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره ـ انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانهائی که انتخابات آنها منحل و یا توسط هیأت مرکزی نظارت ابطال گردیده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیأت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می‌پذیرد.
ماده ۱۹
ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ یک نفر نماینده دادستان کل کشور.
ب ـ یک نفر نماینده وزارت کشور.
ج ـ دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
د ـ سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس‌شورای اسلامی.
تبصره۱ـ هیأت مرکزی نظارت می‌تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت برحسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.
تبصره۲ـ تجدید انتخاب اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره‌های بعدی بلااشکال است.
تبصره۳ـ افراد مذکور باید شرایط موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده(۲۳) این قانون را دارا باشند.
ماده ۲۰
هیأت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می‌باشد:
الف ـ عزل و نصب اعضاء هیأتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورای عالی نظام پزشکی.
ب ـ نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی و شورای عالی و رئیس‌کل.
ج ـ بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و ابلاغ نظر هیأت مرکزی به هیأتهای اجرائی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.
د ـ رسیدگی به شکایات نامزدهائی که صلاحیت آنها به تأیید هیأتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.
هـ ـ رسیدگی به شکایات انتخاباتی درچارچوب مواد قانونی و آئین‌نامه‌های مربوطه.
و ـ توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون رأساً و یا با پیشنهاد هیأتهای اجرائی یا هیأتهای نظارت‌حوزه‌های انتخاباتی.
زـ تأیید نهائی حسن انجام انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پزشکی و رئیس کل و امضاء اعتبارنامه منتخبین.
ح ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد درمورد تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره نظام پزشکی‌ها و تجدیدنظر در آنها.
تبصره ـ هیأت مرکزی نظارت می‌تواند طبق دستورالعملی که تهیه می‌نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیأتهای نظارت بر انتخابات هیأت‌مدیره‌نظام پزشکی شهرستانها تفویض نماید.
ماده ۲۱
برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورای عالی نظام‌پزشکی و رئیس کل به عهده هیأت های اجرائی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه‌تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی خواهد رسید.
ماده ۲۲
شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از:
الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
ب ـ داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی.
ج ـ شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تأیید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان.
ماده ۲۳
شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای‌عالی نظام پزشکی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی.
ج ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شؤون پزشکی.
د ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ـ اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند.
هـ ـ دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در نظام پزشکی.
تبصره ـ اعضاء هیأت اجرائی و نظارت نمی‌توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت‌نام نمایند.
ماده ۲۴
وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مسؤول برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره نظام پزشکی از طریق هیأتهای اجرائی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.
ماده ۲۵
شورای هماهنگی استان موضوع این قانون متشکل از رؤسای هیأتهای‌مدیره شهرستانهای هر استان می‌باشد و ریاست این شورا به عهده رئیس هیأت‌مدیره شهرستان مرکز استان خواهد بود.
ماده ۲۶
وظایف شورای هماهنگی استان به شرح زیر است :
الف ـ نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانهای استان.
ب ـ انتخاب اعضاء هیأتهای انتظامی تجدیدنظر در مواردی که موضوعیت تشکیل این هیأتها به تصویب شورای عالی حسب موارد مندرج در ماده (۲۸) این قانون رسیده باشد.
ج ـ رسیدگی به تخلفات انضباطی هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و ارائه آن به شورای عالی و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها.
د ـ سایر مواردی که با تصویب شورای عالی و در چارچوب قانون تشکیل سازمان به شورای استانها تفویض خواهد گردید.
ماده ۲۷
وظایف بازرسان به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر نحوه هزینه بودجه که براساس مصوبات شورای عالی سازمان هزینه می‌گردد.
ب ـ تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانه مالی سازمان مرکزی و نظام‌پزشکی شهرستانها به شورای عالی و مجمع عمومی.
ج ـ بازرسان می‌توانند بدون دخالت در امور اجرائی سازمان، در هر زمان، هرگونه رسیدگی و بازرسی مالی لازم را به نحوی که در امور جاری سازمان وقفه‌ای ایجاد ننماید، انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.
د ـ چنانچه بازرسان در ضمن بازرسی تخلف و یا تقصیری را متوجه رئیس کل‌و یا معاونین و یا سایر رؤسای هیأت‌مدیره شهرستانها مشاهده کنند بایستی به شورای‌عالی اطلاع دهند.
هـ ـ بازرسان در مقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور یا تخلفاتی که درانجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قوانین و مقررات موجود مسؤولیت خواهند داشت.
فصل ششم – هیأت های انتظامی پزشکی
ماده ۲۸
سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای‌شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیأتهای عالی انتظامی پزشکی و در مراکزاستانها دارای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستانها دارای هیأتهای بدوی انتظامی‌پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند.
تبصره۱ـ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:
الف ـ تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره نظام پزشکی محل.
ب ـ اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.
ج ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.
د ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.
هـ ـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.
وـ محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.
زـ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.
تبصره۲ـ آئین‌نامه‌های ذی‌ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و درصورت نیاز به هرگونه تغییر با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا می‌باشد.
ماده ۲۹
در معیت هیأت بدوی انتظامی، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی با رأی اعضاء هیأت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می‌شوند.
تبصره۱ ـ دادیاران باید حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرَف پزشکی یا در یکی ازحرَف پزشکی وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حرَف پزشکی داشته باشند.
تبصره۲ـ مدت مأموریت اعضاء دادسرا تا پایان دوره هیأت مدیره است.
تبصره۳ـ دادستان می‌تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد.
ماده ۳۰
دادسرای انتظامی درموارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است:
الف ـ شکایت شاکی ذی‌نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار.
ب ـ اعلام تخلف از مراجع قضائی ـ اداری.
ج ـ اعلام تخلف از طرف هیأت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان.
د ـ شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
هـ ـ درمورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضاء دادسرا و هیأتهای انتظامی پزشکی رسیده است.
و ـ ارجاع از طرف هیأت بدوی انتظامی پزشکی.
ماده ۳۱
دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات موردلزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. درصورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم وپرونده را جهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی ارسال می‌نماید.
ماده ۳۲
کیفرخواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل‌تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی باشد.
ماده ۳۳
درصورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر
به منع‌تعقیب داشته باشد و درصورت موافقت دادستان دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع در هیأت بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و درصورت تشخیص‌فسخ قرار منع تعقیب، هیأت بدوی انتظامی رأساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادرخواهد کرد.
ماده ۳۴
درصورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت به رأی هیأت بدوی انتظامی‌پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت تجدیدنظر استان ارجاع می‌شود.
ماده ۳۵
هیأتهای بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای هیأت‌مدیره‌های نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار با مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که از طرف دادسرای انتظامی طبق آئین دادرسی ارجاع می‌گردد و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از سیزده نفر به شرح ذیل خواهد بود :
الف ـ یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه.
ب ـ مسؤول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده وی.
ج ـ پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.
د ـ یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.
هـ ـ یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.
و ـ یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان مربوطه.
ز ـ یک نفر از کارشناسان پروانه‌دار گروه پزشکی یا بالاتر شهرستان مربوطه.
ح ـ یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط ـ یک نفر از لیسانسیه‌های گروه مامائی و بالاتر شهرستان مربوطه.
تبصره۱ـ افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که افراد متدین به دین اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه‌مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تأیید و حکم‌رئیس کل سازمان منصوب می‌گردند. حداکثر یک‌نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده‌می‌توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌باشند.
تبصره۲ـ افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) صرفاً در بررسی پرونده‌هائی که به تشخیص رئیس هیأت مدیره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هیأت بدوی انتظامی خواهند بود.
تبصره۳ـ هر یک از هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها علاوه بر این که مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی‌را برعهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظرکارشناسی وتخصصی به‌مراجع ذی‌صلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه‌ای و جرائم‌شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.
تبصره۴ـ هر یک از هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی می‌توانند در امر رسیدگی به‌تخلفات صنفی و حرفه‌ای موضوع این ماده نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی‌مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیونهای مذکور موظفندحداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود را دراختیار هیأتهای بدوی انتظامی‌قرار دهند.
تبصره۵ـ درصورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه‌کارشناسی هیأت بدوی ذی‌ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا درصورت لزوم می‌توانندنظریه هیأت تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان و یا هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی را به‌عنوان مرجع تخصصی ذی‌ربط استعلام نمایند.
ماده ۳۶
به منظور رسیدگی مجدد به پرونده‌هائی که پس از صدور رأی هیأتهای بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیأتی به نام هیأت تجدیدنظر انتظامی استان با ترکیب زیر در محل نظام پزشکی شهرستان مرکز استان تشکیل می‌گردد:
الف ـ یک نـفر از قضـات دادگاههای تجـدیدنـظر استـان با معرفی ریاست
قوه قضائیه.
ب ـ مدیرکل پزشکی قانونی استان مربوطه.
ج ـ پنج نفر از پزشکان استان مربوطه.
د ـ یک نفر از دندانپزشکان استان مربوطه.
هـ ـ یک نفر از دکترهای داروساز استان مربوطه.
و ـ یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی استان مربوطه.
ز ـ یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی استان مربوطه.
ح ـ یک نفر از لیسانسیه‌های مامائی یا بالاتر استان مربوطه.
ط ـ یک نفر از پرستاران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
تبصره۱ـ افراد موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده که ازافراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پیشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رئیس کل منصوب خواهند شدو عزل آنان توسط رئیس کل خواهد بود. حداکثر یک‌نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده می‌توانند افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.
تبصره۲ـ افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پرونده‌هائی که به تشخیص رئیس شورای هماهنگی استان مربوط به رشته آنها می‌شود عضو هیأت تجدیدنظر انتظامی خواهند بود.
ماده ۳۷
آراء هیأتهای تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازاتهای بندهای(الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده (۲۸) قطعی است.
ماده ۳۸
به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی ـ حقوقی) از طرز کار هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (۳۵) و(۳۶) این قانون، نظارت‌عالیه برکار هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر دراحکام صادره از سوی هیأتهای تجدیدنظر انتظامی، هیأتهای عالی انتظامی با ترکیب زیر درسازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌گردد:
الف ـ یک نفر از قضات با تقوی و با تجربه با معرفی رئیس قوه قضائیه.
ب ـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج ـ پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
د ـ یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
هـ ـ یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت‌سال در حرفه مربوطه.
و ـ یک نفر از متخصصین و یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
زـ یک نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر پروانه‌دار گروه پزشکی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ح ـ یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.
ط ـ یک نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر مامائی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
حداکثر یک نفر از افراد مذکور در بندهای فوق می‌توانند از بین افراد متدین به یکی ازادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شرایط مذکور باشند.
تبصره۱ـ شورای عالی می‌تواند مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیأت بدوی انتظامی‌محول و واگذار نماید.
تبصره۲ـ افراد مذکور در بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) این ماده با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می‌گردند. عزل آنها قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس‌کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آنها برای دوره‌های بعدی بلااشکال است.
تبصره۳ـ حضور افراد مذکور در بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی‌پرونده‌هائی که به تشخیص رئیس هیأت عالی انتظامی به رشته آنها مربوط می‌باشد در هیأت عالی الزامی‌خواهد بود.
ماده ۳۹
با رأی شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیأتهای بدوی وتجدیدنظر عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود.
ماده ۴۰
چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند از نظرهیأت عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رأی هیأت عالی قطعی است.
تبصره (الحاقی سال ۱۳۸۴) – آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
ماده ۴۱
هیأتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی‌به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی دراختیار دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره۱ـ اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیأتهای بدوی انتظامی نظام‌پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههاو دادسراهای ذی‌ربط پیرامون پرونده‌های مربوط‌به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از دو ماه از تاریخی‌که دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه درخواست می‌نمایند بگذرد.
تبصره۲ـ دادگاهها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه و یا دادسرا به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی‌مراتب را به اطلاع هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.
ماده ۴۲
شورای عالی نظام پزشکی به‌منظور اجراء هرچه بهتر وظایف سازمان مقرردر این قانون می‌تواند کمیسیون های تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه وبه‌تصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید.
ماده ۴۳
اعتبار موردنیاز برای اجرای این قانون از محل‌های زیر تأمین می‌گردد:
الف ـ اعتبارات و دارایی‌های موجود در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی شهرستانها.
ب ـ حق عضویت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشکی.
ج ـ کمک‌های اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب.
د ـ تأمین اعتبار از منابعی که براثر فعالیت های موضوع این قانون و یا مصوب شورای‌عالی استحصال می‌گردد.
ماده ۴۴
کلیه آیین نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای این قانون توسط شورای عالی تهیه و تا قبل از تصویب نهایی آن، آیین‌نامه های قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده ۴۵
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند تمام و یا بخشی از مسؤولیت های خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی برگزاری امتحانات در سطوح مختلف، ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نماید. در صورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۶
ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به‌پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده ۴۷
تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی‌الاثر می‌باشد و آیین نامه‌ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آیین‌نامه و ضوابط جدید به قوت خود باقی است.