تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل میشود فقط راجع به وزرا یا اشخاصی است که از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از داینین معین گردد اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق داینین دولت بوده و به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین مینماید نوشته شده باشد. (ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲)