ماده ۱ – صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مردابها، روگاهها [رودگاهها]، خلیجها، مصب ها و رودخانه های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هریک از رو دخانه ها بدون اخذ پرو انه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (شمال و جنوب) که بعد از این بنام شرکت سهامی شیلات ایران ذکر میشود ممنوع است. متخلفین برای بار اول علاوه بر ضبط عین مال بنفع شرکت مذکور به جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال مکشوفه و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای آن به حبس جنحه ای از ۶۱ رو ز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – مسافت از مصب هریک رودخانه ها توسط شرکت سهامی شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۲ – عرضه، فروش و نگاهداری هرنوع ماهی و سایر آبزیان مذکور در این ماده اعم از اینکه بصورت تازه، منجمد، خشک، دو دی و یا بهر صورت دیگر عمل آوری شده باشد بدو ن اخذ پرو انه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مشمول مجازات مذکور در فوق خواهد بود.
تبصره ۳ – حمل و نگاهداری انواع ماهی و سایرآبزیان مذکور برای مصرف شخصی حداکثر تا ۱۰ کیلو از شمول مقررات فوق مستثنی خواهد بود.
تبصره ۴ – شرکت سهامی شیلات ایران مکلف است در صورت برائت متهم بهای کالای ضبط شده را براساس نرخ خرید ماهی از صیادان مجاز بپردازد و برای ماهیهای عمل آوری شده نرخی که در هر مورد از طرف شرکت مذکور تعیین میگردد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۵ – برای ماهیها و سایر آبزیان مشرو حه در این ماده که شرکت شیلات ایران آنها را فاسد و یا خارج از استاندارد تشخیص دهد در صورت برائت متهم و جهی پرداخت نخواهد شد.
ماده ۲ – صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاو یار همچنین عرضه، فروش، حمل و نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و کسانیکه خاویار را بطریق مذکور تحصیل و بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران صادر نمایند بحداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – (منسوخه ۰۳/۱۰/۱۳۹۲) معافیت مقرر در تبصره ذیل ماده شش قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ شامل موارد مندرج در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۳ – هر نوع آلات و ادوات صید از قبیل تور ماهیگیری، دام، قلاب ماهیگیری، قایق که مرتکبین صید غیرمجاز مورد استفاده قرار داده باشند بنفع شرکت سهامی شیلات ایران ضبط خواهد شد و لی در ظرف یکهفته پس از صدو ر حکم برائت و سایل مزبور بصاحب آن مسترد میگردد.
تبصره ۱ – آلات و ادوات صید از قبیل تور، انواع قایق و دام، قلاب ماهیگیری و امثال آن هرگاه متعلق به شخص دیگری غیر از متهم باشد ضبط میگردد و مالک آن نیز خسارت مال خود را باید تحمل نماید.
ماده ۴ (جزای نقدی تعدیل شده) – داشتن هر نوع دام – تور – آلات و ادوات صید ماهی و آبزیان در و سایل نقلیه آبی در روی آب های مذکور در این قانون بدو ن اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بوده و متخلف علاوه بر ضبط اموال مذکور به جزای نقدی از ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵ – هرکس اعم از پیشه ور و غیره که بدون پروانه از شرکت شیلات ایران مبادرت بعرضه و یا فرو ش یا حمل و نگهداری ماهیها و سایر آبزیان اعلام شده و یا خاویار بنمایند حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار علاو ه بر مجازاتهای مفرر [مقرر] در این قانون پرو انه کسب مرتکب ابطال خواهد گردید.
ماده ۶ (جزای نقدی تعدیل شده) – احداث سد و کلهام صیادی در رودخانه های موضوع این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع است و مرتکبین به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا سه ماه و یا جزای نقدی از ۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۷ – قانون صید غیرمجاز از دریای خزر مصوب سال ۱۳۴۶ و کلیه قوانین دیگر مغایر با این قانون ملغی می گردد.
ماده ۸ – وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستائی و کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.