قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع بکار رفته بشرح زیر است:
1 – جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
2 – بوته جنگلی – رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها میروید.
3 – بوته کویری – کلیه نباتات خودروی چند ساله بجز درخت که در کویر و بیابان میروید بوته کویری نامیده میشود.
4 – کنده – آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.
5 – نهال – درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطر بن آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطربن کمتر از سه سانتیمتر باشد.
6 – اراضی جنگلی:
الف ـ زمین هائی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها ۲۷ /۱۰ /۱۳۴۱ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب – زمین هائی که در آنها درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش نبوده باشد.
تبصره – اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد.
7 – مراتع اعم است از مشجر و غیرمشجر.
8 – مرتع مشجر – اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه مترمکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست مترمکعب باشد.
9 – مرتع غیرمشجر – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
تبصره – آن قسمت از اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع ( مشجر و غیرمشجر ) نخواهد بود.
10 – توده جنگلی – قطعات مجزائی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد مترمکعب در هکتار باشد.
11 – باغ – در مناطق جنگلی باغ محلی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف – حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب – حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه مترمکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ – حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت با رده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای و یا یکهزار بوته چای وجود داشته باشد.
ت – حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
12 – طرح جنگلداری – طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره برداری و عملیات احیائی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید بعمل آید درج شده و بتصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
13 – مصارف روستائی – مصارف روستائی عبارت از مصارف چوبی و سوختنی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی – مساجد – درمانگاهها – مدارس – انبار – اسطبل – سدهای چوبی – پل – آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها.
14 – دهکده مجاور جنگل دهکده ای است که اراضی آن حداقل از یکطرف بجنگل متصل باشد.
15 – گرده بینه یا گردبینه – قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می شود.
16 ـ استر ( Stere ) مقدار هیزمی است که یک مترمکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم مترمکعب چوب محسوب می شود.
17 – درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون بشرح زیر دسته بندی می شود:
دسته اول – زربین – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد.
دسته دوم – راش – بلوط – زبان گنجشک – ملچ – افرا – شیردار – الوکک – توسکا – نمدار.
دسته سوم – اوجا – سفیدپلت – کلهو – ممرز و سایر گونه ها.
18 – مناطق جنگلی – مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زارهای جنگلی طبیعی بطور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
19 – شاخه قطور – شاخه ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
20 – ضریب – بهره مالکانه – میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک مترمکعب چوب الواری بابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک مترمکعب درخت از همان جنس است.
21 – طرح مرتع داری – عبارت از طرحی است که بمنظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
22 – واحد دامی – عبارت از یک رأس گوسفند است – بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود.
23 – ظرفیت چرا عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری میتواند چرا نماید.

فصل دوم – حفاظت و بهره برداری
ماده ۲ – حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق بدولت بعهده سازمان جنگلبانی ایران است.
تبصره (الحاقی ۲۱/۰۲/۱۳۸۴)- جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری ، مرتعداری ، بیابان زدائی ، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرحهائی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می شوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی ( نهالستانهای عمومی ، ایستگاههای تولید بذر و نهال ) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در این ماده می باشد.
ماده ۳ (اصلاحی ۰۷/۰۴/۱۳۴۹)- بهره برداری از منابع مذکور در ماده ۳ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی بعمل خواهد آمد که بتصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. همچنین اجازه دارد نسبت براهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب بترتیب فوق عمل نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)- استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۷/۰۱/۱۳۷۶)- میزان سرمایه گذاری دولتی در این شرکتها که بصورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از ۵۱ درصد سهام کمتر باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۷/۰۱/۱۳۷۶)- طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بتصویب کمیسیونهای منابع طبیعی ، استخدام و دارائی مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۷/۰۱/۱۳۷۶)- از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب وزرای اقتصاد – دارائی و منابع طبیعی میرسد.
پروانه هائیکه در مورد بهره برداری از معادن واقع در منابع ملی تا کنون صادر شده و شروع به بهره برداری از آنها گردیده کماکان بقوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه ها کماکان مجاز بادامه فعالیت در امر بهره برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق الارض مشمول آئین نامه فوق الذکر خواهند بود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۷/۰۱/۱۳۷۶)- قطع و ریشه کنی اشجار و بوته های جنگلی و بهره برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال ( حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی ) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی بعمل خواهد آمد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۷/۰۱/۱۳۷۶)- مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی بشرکتهای وابسته بوزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین میگردد بلامانع است.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۷/۰۱/۱۳۷۶)- هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند بهر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
تبصره ۷ (الحاقی ۱۷/۰۱/۱۳۷۶)- بهره برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده ، از قبیل باریجه ، کتیرا ، آنقوزه و سقز که فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر می شود ، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است ، اولویت بهره برداری با رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چرای دام و بهره برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهاد سازندگی تعیین می شود. بهره مالکانه فرآورده های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام می گردد ، از متقاضی دریافت و به حساب خاصی در خزانه داری کل واریز می شود. صد درصد ( ۱۰۰% ) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگلها ، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی ( سازمان جنگلها و مراتع ) پیش بینی می شود.
ماده ۴ – سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد:
1 – بهره برداری از درختان گردو.
2 – استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی بشرطی که در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهره برداری نماید.
3 – در مواردیکه تأمین مصارف روستائی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوط پیش بینی نشده و یا بتشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگلبانی میتواند به روستائیان دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستائی محلی بمیزان احتیاج اجازه بهره برداری بدهد.
4 – قطع درختانیکه برای احداث جاده ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تأسیسات نظامی و بهره برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
5 – بهره برداری از بیشه های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده های جنگلی در صورتیکه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
6 – در مواردیکه از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیائی و پیوندزنی و جنگل کاری و بررسیهای مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می شود.
ماده ۵ – آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی میباشد باید بصورت گرده بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود.
تبدیل گرده بینه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل شده بسود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد.
تبصره ۱ – سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتیکه مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنجسال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره ۲ – اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی میتواند حداکثر تا پنجسال از تاریخ اولین پروانه بهره برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردیکه بعلل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده های مربوط بناحیه تجدید نسل طرحهای جنگلداری خراب و غیرقابل استفاده گردد و یا بعللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی میتواند اجازه تبدیل گرده بینه ها را بانواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد.
بهر حال مدت ترمیم جاده های خراب شده نباید از یکسال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده بینه بانواع چوب در نقاطی از جنگل که بعلل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.
ماده ۶ – قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه های روستائی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی بکسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده ها و خیابانها در مناطق روستائی باید بدواً بوسیله مأمورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت بقطع گردد.
ماده ۷ – در پروانه بهره برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره برداری ذکر می شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره برداری بدون پروانه بوده و مرتکب بمجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۸ – پروانه بهره برداری که در هر سال بمجریان طرحها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه بعلل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره – در صورتیکه بعللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگلهای مجاور تأمین مینماید. در اینصورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت بمازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله سایر طرحهائی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور بدیگران واگذار شده است.
ماده ۹ – درختانیکه اجازه بهره برداری آنها داده می شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده بینه ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکش های ویژه علامت گذاری شود.
تبصره – درختان اندوخته بوسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت گذاری خواهد شد تا از رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.
ماده ۱۰ – مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت باحداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند میتوانند برای مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آنها را بعهده بگیرند.
تبصره ۱ – اگر احداث جاده ها بنحوی که در طرح پیش بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده ۱۲ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – اگر در طرح جنگلداری احداث جاده ای پیش بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یکماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی الحقوق مزبور را کسب و بسازمان جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن باحداث جاده اقدام نماید.
تبصره ۳ – در صورتیکه مهلت فوق الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور میتواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره ۴ – در مواردیکه مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اولیه اجرای طرح جاده های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل میدهد و با توجه به هزینه های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق السهم هر یک را تعیین و اعلام مینماید.
این رأی برای طرفین لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز بنحو فوق عمل می شود.
تبصره ۵ – سازمان جنگلبانی ایران میتواند از جاده های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتیکه سازمان بمنظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره ۶ – ایجاد جاده های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده ۱۱ – مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتیکه در پروانه قطع تصریح می شود از جنگل خارج کند.
ماده ۱۲ – در صورتیکه مجری طرح بعللی قادر باجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار باو اخطار کند.
در صورتیکه در انقضاء مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی میتواند اجرای طرح را راساً عهده دار و یا از طریق مزایده بدیگری واگذار کند.
در اینصورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانیکه بمنظور اجرای طرح احداث گردیده ( مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد ) با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و باقساط متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید.
تبصره – مدت استهلاک جاده و ساختمان دهسال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح میباشد.
ماده ۱۳ – سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر بمجریان قبلی آنها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنجسال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنجسال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنجسال اول ( پس از ۲۷ دیماه ۱۳۴۱ ) بمزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنجسال اول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه زغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره ۱ – اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را بمزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده بمجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاریخ اجرای طرح باقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد بمجری قبلی بپردازد و در صورتیکه پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه بامکانات مستقیماً اجرای طرح را بعهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمانها بنحو فوق پرداخت مینماید.
تبصره ۲ – ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون تعیین میگردد.
ماده ۱۴ – مدت قراردادهائیکه سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میسازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
نسبت بمجریان طرحهائیکه مشمول بند یک تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره برداری خواهد بود.

فصل سوم – عوارض
ماده ۱۵ – سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی بطور طبیعی روئیده اند برای هر مترمکعب درخت دریافت دارد.
1 – برای درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سیصد ریال
2 – برای درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ دویست و پنجاه ریال
3 – برای درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ یکصد و پنجاه ریال
4 – برای چوب هیزمی سی و پنج ریال
تبصره ۱ – ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه هائی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر ببالا بوده و قابلیت تبدیل بانواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه هائیکه قطر آنها از بیست سانتی متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل بچوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می شود.
تبصره ۲ – در صورتیکه از تنه و شاخه های کمتر از بیست سانتی متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.
تبصره ۳ – بهره برداری از درختانیکه باستناد طرح در جنگلهای مربوط کاشته شده و یا می شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره ۴ – پروانه های صادر قبل از تاریخ ۲۷ /۶ /۱۳۴۲ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول میشود.
تبصره ۵ – صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس بنفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
تبصره ۶ (الحاقی ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)- دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.
ماده ۱۵ مکرر (اصلاحی ۱۹/۰۷/۱۳۵۸)- وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کند.
1 – برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
2 – برای هر رأس گوسفند – میش – بره ۱۲ ریال.
3 – برای هر رأس گاو – گاومیش – گوساله ۲۵ ریال.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)- شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و بحساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)- وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه های وصول و پاداش مأمورین وصول بمصرف برساند.
ماده ۱۶ – عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای تو خالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱ – ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره ۲ – درختانیکه در منابع متعلق بدولت وسیله سازمانهای دولتی بمنظور ایجاد یا تعریض جاده های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا بمنظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستائی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته بدولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.
ماده ۱۷ – در مناطقی که بمنظور حفظ بقایای جنگل و یا بمنظور حفظ بوته ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال هائی که رأساً از جنگلهای شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده باضافه کرایه حمل ( بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض ) توسط شهرداری ها یا بخشداری ها و یا رأساً به اهالی محل بفروش برساند.
تبصره – در صورتیکه مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخیکه سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل بخشداریها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون بمیزانی که زغال تحویل نمایند معاف دارد.

فصل چهارم – سازمان و مقررات مالی
ماده ۱۸ (منسوخه ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی میباشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و بانتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.
ماده ۱۹ (منسوخه ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان میباشد.
ماده ۲۰ (منسوخه ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)- بمنظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه های مربوطه و تنظیم امور بررسی های جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین میگردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
ماده ۲۱ (منسوخه ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)- وظائف شورای عالی جنگل عبارتست از:
الف – مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب – بررسی طرحهای آموزشی.
ج – مطالعه و تدوین آئین نامه مربوط بقوانین جنگل.
د – مطالعه و اظهارنظر نسبت بطرحهای جنگلداری که بمنظور بهره برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می شود.
هـ – اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می شود.
ماده ۲۲ – برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشکیل می شود.
تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط بموضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی می شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.
ماده ۲۳ – وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
1 – اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
2 – استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
3 – نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً بتملک دولت درآمده است.
4 – نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط بسازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره – رئیس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود بهر یک از معاونان یا رؤساء واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده ۲۴ – دارائی سازمان جنگلبانی بشرح زیر است:
1 – کلیه ساختمانها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق بسازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر بملکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید.
2 – سرمایه ای که برای بهره برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.
ماده ۲۵ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.
ماده ۲۶ – معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتیکه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتیکه مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
ماده ۲۷ – سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق بدولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آئین نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره (اصلاحی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا عمل می نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می شود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال ۱۳۴۹ رسید باشد.
ماده ۲۸ – (منسوخه سال ۱۳۹۹) سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد بدرآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را بحساب سپرده بگذارد تا در صورتیکه بموجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضائی سازمان ملزم باسترداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده های مزبور بصاحب حق و یا بابت حق الکشف بمأمورین پرداخت نماید در صورتیکه مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آنرا جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.
در صورتیکه سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آنرا بدرآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره ۱ ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین نامه وصول جرایم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره ۲ – سازمان جنگلبانی آئین نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.
ماده ۲۹ – در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت بتملک منابع طبیعی ملی شده بعمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده ۳۰ ـ در صورتیکه مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاههای راه آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس بنماینده راه آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید باین قبیل کالاها حق الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر اینصورت نسبت بمازاد از دو ماه باید حق الارض و انبارداری پرداخت کند.

فصل پنجم (اصلاحی ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)- تبدیل و واگذاری
ماده ۳۱ ـ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰) وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از ۱۰۰ مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرحهائی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات ، اکتشاف و بهره برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی ، همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آئین نامه های اجرائی این قانون باشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف ـ شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره برداری اراضی زیر سدها.
ب ـ شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج ـ شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت ، معـدن و تجارت و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د ـ مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط بوظایف اصلی خود یا طرحهائی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه سازی.
تبصره ۱ ـ (اصلاحی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.
تبصره ۲ ـ (الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) مساحت اراضی که باشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د باجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳ ـ (الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) شرکتهای مندرج در بندهای الف ـ ب ـ ج این ماده که اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که بتصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاری های مزبور در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۴ ـ (الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط بعنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری بغیر نیست.
تبصره ۵ ـ (الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتیکه نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره ۶ ـ (الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آئین نامه ای است که بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ ـ (الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر ۵ درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره ۸ ـ (الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیرکشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط بتصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
میزان اجاره بهای موضوع تبصره ۷ و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ۹ ـ (الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را بمنظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره می نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.
ماده ۳۲ ـ (اصلاحی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) هرگاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده ۳۳ این قانون شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای الف ـ ب ـ ج و د ماده ۳۱ حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به مجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یکماه کتباً بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتیکه ظرف یکماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت بفسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام میگردد.
تبصره ۱ ـ (اصلاحی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) در صورتیکه مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت بگزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه بدفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند ، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهائی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با توجه بگزارشهای هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
تبصره ۲ ـ (الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) در صورتیکه تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع بدستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد بمجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ میباشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ ـ (الحاقی ۱۴/۰۳/۱۳۵۴) در صورتیکه مجری طرح برای سرمایه گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت ۵۰ درصد سرمایه گذاری موضوع تبصره ۲ این ماده موکول بموافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۰۱/۰۶/۱۳۸۸)- به منظور نظارت بر اجراء طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده ( ۳۱ ) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ /۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی ، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیرکل منابع طبیعی ، مدیر امور اراضی استان ، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی ( حسب مورد ) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بین نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد.
تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائی ذی صلاح خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۹/۰۴/۱۳۸۶)- متن قرارداد در آئین نامه اجرائی ، موضوع تبصره ( ۶ ) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱/۰۶/۱۳۸۸)- کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد ( ۴۰% ) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد ، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضائیه در مرکز به همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی ، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره ، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صـادره با رأی مـثبت اکثریت حاضر در جلـسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی می باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون می باشد.
واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی ، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال ۱۳۷۳ ، با رعایت تبصره های ( ۵۴ ) و ( ۴۶ ) قوانین بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسی مجدد نمی باشد.
تبصره ۳ ـ (اصلاحی ۰۱/۰۶/۱۳۸۸) در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم ، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۴ ـ (اصلاحی ۰۱/۰۶/۱۳۸۸) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری ( موضوع تبصره « ۳ » ) را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره ۵ (الحاقی ۰۹/۰۴/۱۳۸۶)- واگذاری اراضی موضوع تبصره ( ۴ ) ماده ( ۳۱ ) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/ ۳/ ۱۳۵۴ در مناطق مذکور در بند ( الف ) ماده ( ۳ ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۲۸/ ۳/ ۱۳۵۳ ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.
تبصره ۶ ـ (اصلاحی ۰۱/۰۶/۱۳۸۸) پرونده های مشمول تبصره های ( ۲ ) و ( ۵ ) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده ، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
تبصره ۷ (الحاقی ۰۱/۰۶/۱۳۸۸)- آئین نامه اجرائی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۰۷/۰۷/۱۳۷۳)- از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی ، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ ف