گاهی بمقیاس قواعد حقوقی حل بعضی از مشکلات میسر نیست باین معنی که پاره ای از نمونه های مربوط بیک قاعده حقوقی را صرفا بکمک آن قاعده حقوقی نمیتوان حل کرد مگر اینکه اندکی اغماض و گذشت را چاشنی کار کنند این اغماض و گذشت (که در همه علوم و فنون راه دارد) را درعلم حقوق در صورتیکه عرفا مورد قبول باشد تسامح عرفی و مسامحه عرفی نامیده اند مثلا برای یک دین، دو مال (که هرمالی مساوی با تمام دین باشد) از مدیون قابل توقیف ولو برای یک دقیقه هم نیست این قاعده از بدیهیات حقوق است معذلک تبصره دوم ماده ۱۳ آئین نامه اجراء اسناد رسمی مصوب ۵ر۵ر۱۳۴۴ اجازه می دهد که هر گاه مالی از متعهد توقیف شده و بعدا مال سهل الوصول تری یافت شود قبل از رفع توقیف از مال قبلی این مال هم توقیف و سپس از مال قبلی رفع بازداشت شود بدیهی است ممکن است در جریان این کاریک روز یا بیشتر یاکمتر دو مال مدیون برای یک دین در توقیف باشد ولی این مورد از باب تسامح عرفی است. تسامح عرفی را با سهل انگاری و بی دقتی نباید خلط کرد.