فصل اول ـ مقررات محدوده شهرها و شهرکها
ماده ۱ ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده ایست که مقررات آن براساس مصوبه شماره ۶۸۰۰ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است.
تبصره ـ استانداریها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه محدوده شهرهای هر استان را براساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مشخص و به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.
ماده ۲ ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرکها اعم از اینکه با پروانه یا بدون پروانه شهرک سازی ایجاد گردیده باشند محدوده‌ایست که کمیسیون ماده ۱۳ آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۵۵/۲/۲۷ بررسی و تصویب خواهند نمود.استانداریها مکلفند نقشه محدوده شهرکها را با مقیاس مناسب مشخص و جهت تعیین و تصویب محدوده مورد عمل قانون به کمیسیون ماده ۱۳ آئین نامه یادشده فوق از نظر زمانی بنحوی ارجاع نمایند که کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه از طریق استانداری به‌وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید. نظارت بر حفظ محدوده‌های فوق و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیرقانونی محدوده‌های مشخص شده مذکور بعهده استانداریها میباشد.
فصل دوم ـ نحوه تشکیل کمیسیونها و مقررات تشخیص اراضی
ماده ۳ ـ اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که در این آئین نامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود با حکم وزرای دادگستری، مسکن وشهرسازی و شهردار محل حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه تعیین میگردند و نظر کمیسیون با اکثریت آراء معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت میتوان در هر یک از شهرها کمیسیون های متعدد تشخیص را بترتیب فوق تشکیل داد. در شهرکهائی که فاقد شهرداری میباشند نماینده شهرداری نزدیکترین شهر به آن شهرک در کمسیون شرکت خواهد کرد.
ماده ۴ ـ محل کار کمیسیونهای تشخیص و دبیرخانه‌های مربوطه را سازمان زمین شهری موضوع ماده ۸۱ این آئین نامه تعیین و این دبیرخانه زیر نظر سازمان مذکور انجام وظیفه مینماید، ارجاع کلیه پرونده ها به کمیسیون های مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیونها به مراجع ذیربط نیز از طریق این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و و واحدهای تابعه انجام میگیرد.
ماده ۵ ـ زمینهائی که تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن (۵۸/۴/۵) بصورت بایر یا موات بوده و بعد از تاریخ مذکور بدون مجوز قانونی بنحوی از انحاء احیاءء یا عمران شده باشند، عمران یا احیاءء مذکور خلاف مقررات بوده و حق خاصی ایجاد نمینماید و طبق مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۶ ـ ملاک تشخیص کمیسیونها، وضعیت زمین تا تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵۸/۴/۵) میباشد و اگر زمینهائی در تاریخ مذکوربصورت بایر بوده و در زمان تشخیص کمیسیون مذکور خارج از معاذیر قانونی و طبیعی بصورت بایر درآمده باشد بایر تلقی و همچنین زمینهائی که قبل ازتاریخ ۵۸/۴/۵ بصورت مزروعی و تحت کشت بوده و به تشخیص کمیسیون مذکور با در نظر گرفتن عرف محل در آیش نبوده و معطل مانده باشد بایر تلقی میگردند.
ماده ۷ ـ زمینهای مربوط به تاسیسات صنعتی، کشاورزی و مراکز کسب و تجارت و غیره باید حسب مورد متناسب با مستحدثاث و یا احتیاجات باشد وچنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیری زمین مازاد بر احتیاج بصورت بایر یا موات تشخیص داده شود بر حسب مورد طبق قانون و این آئین نامه عمل خواهد شد.
ماده ۸ ـ کمیسیونهای تشخیص برای اظهار نظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها و عکسهای هوائی در سنوات مختلف (در صورت وجود) و پرونده‌های‌ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف ملسم محل اتخاذ تصمیم مینماید، صورتجلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت به تنهائی ملاک تشخیص نخواهند بود و نظر به کمیسیونها بایستی مستدل بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد.
تبصره ـ مدارک پرداختی انواع عوارض مربوط به اراضی بایر و دایر و مالیاتهای قانونی برای تشخیص کمیسیون به تنهائی سندیت ندارد و قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور مراجع مربوطه میتوانند اینگونه عوارض و مالیاتها را وصول نمایند.
ماده ۹ ـ کمیسیونهای تشخیص میتوانند برای تشخیص میزان عمران و احیاءء و همچنین تناسب تأسیسات از نظرات مشورتی سازمانهای ذیربط استفاده نمایند. سازمانهای مربوطه مکلفند نظرات مشورتی خود بر اساس ضوابط مورد عمل‌اعلام نمایند.
ماده ۱۰ ـ نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع بشرح زیر اعلام گردد:
الف ـ در مواردیکه نظریه کمیسیون براساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر میگردد و همچنین در مراکز استانها و مراکز شهرستانهائیکه جمعیت آنها از ۵۰.۰۰۰ نفر تجاوز نماید دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان مزبور نیز مکلف است دو نسخه ازنظریه را به رویت صاحبان پلاکهای مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد.
ب ـ در مواردیکه نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمانهای دیگر صادر میشود دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی به رویت صاحبان اسناد پلاکهای مربوطه رسانیده و در نسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد.
تبصره ۱ ـ در مواردیکه تعداد صاحبان اسناد از ۲۰ نفر بیشتر باشند اعلام نظریه کمیسیون تشخیص بشرح ماده ۱۱ این آئین نامه خواهد بود.
تبصره ۲ ـ شروع مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص در مورد سازمان زمین شهری و سازمانهای دیگر از تاریخ ثبت در دفاتر آنها در مورد صاحبان اسناد از تاریخ رؤیت خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ در مواردیکه صاحب سند دارای آدرس مشخص نبوده یا مجهول‌المکان باشد و یا بعللی دسترسی بوی مقدور نباشد و یا از رویت نظریه کمیسیون تشخیص امتناع نماید نظریه مذکور در صورت ذینفع بودن دولت یا شهرداری وسیله سازمان زمین شهری به هزینه سازمان ذینفع یک نوبت در روزنامه محلی‌کثیرالانتشار درج و مهلت مذکور در ماده ۱۲ قانون از تاریخ انتظار شروع میشود.
ماده ۱۲ ـ مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیونهای تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آنرا و در صورت نبودن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب ( درموارد وجود نقشه هوائی) را از متقاضی اخذ و بضمیمه فتوکپی فوق مصدق مدارک مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل و گواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون‌ارسال نمایند. نقشه‌های ارسالی در موقع اظهار نظر بامضای اعضاء کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه نظریه کمیسیون بمرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر بانضمام نظریه مذکور در دبیرخانه بایگانی میشود.
تبصره ـ در مواردیکه سازمانهای مذکور رأساً و بدون در اختیار داشتن مدارک مالکیت، نظریه کمیسیون تشخیص را درخواست مینمایند بایستی هر گونه مدارک موجود و وضعیت ثبتی که در اختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه به کمیسیون ارسال نمایند.
ماده ۱۳ ـ کمیسیون تشخیص در صورت درخواست سازمان زمین شهری در مورد شهرها یا شهرکهائی که امکان بررسی و اعلام نظر نسبت به کل یا بخشی از اراضی باشد وضع اراضی مذکور را بررسی و نظریه خود را طبق مقررات این آئین نامه نسبت به آن اعلام می نماید. نظریه کمیسیون تشخیص برای اطلاع عموم وسیله سازمان شهری آگهی میشود و پس از قطعیت نظریه کمیسیون مذکور، سازمان زمین شهری میتواند بدون درخواست نظریه‌های موردی از کمیسیون‌اقدامات لازم را براساس قانون اراضی شهری و این آئین نامه انجام دهد.
تبصره ـ در شهرهائیکه بشرح این ماده وضع اراضی آن مشخص شده است و زمینهای موات شهری به میزان مورد نیاز و در موقعیت‌های مناسب شهری دراختیار سازمان زمین شهری باشد حتی‌الامکان از اراضی موات برای رفع نیاز دولت و مشکل مسکن استفاده میشود.
ماده ۱۴ ـ کمیسیونهای تشخیص مکلفند نظریات خود را در دفتر مخصوصی ثبت و امضاء نمایند.
ماده ۱۵ ـ موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد.
1 ـ پلاکهائی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۸ قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و بصورت ساختمان باقی باشند و همچنین پلاکهای مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد نصاب یاد شده تجاوز نماید.
2 ـ پلاکهائی که باستناد گواهیهای مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختمانی صادر و در آن احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکوراحداث بنا شروع شود.
3 ـ پلاکهای تا ۳۰۰۰ متر مربع مساحت (عرصه و اعیان) مربوط به واحدهای مسکونی و محلهای کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هریک از اسناد رسمی زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵۸/۴/۵) باشد:
الف ـ اسناد مالیاتی که بعنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد.
ب ـ در ستون انتقالات قید ساختمان بعنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد.
ج ـ هرگاه ملک مورد نظر قبلاً بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله با رهن با وزارتخانه ها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د ـ گواهیهای مالیاتی اعم از مفاصا حسابهای مالیاتی و یا گواهی ارث بشرطی که در آن تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد مسکونی یا ساختمان است.
ه‍ـ در صورتیکه بموجب سند رسمی سابقه اجاره بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته باشد.
و ـ مفاصا حساب نوسازی شهرداری بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.
ز ـ گواهی پایان کار بعنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.
ح ـ پلاکهائی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط بصدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک بصورت ساختمان ومستحدثات درآمده باشد.
4 ـ پلاکهائی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (۵۸/۴/۵) بصورت تأسیسات و مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی و همچنین کارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه بوده مشروط بر اینکه مساحت آنها از ۳۰۰۰ متر مربع تجاوز ننماید و دارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند.
5 ـ ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهدبود.
6 ـ در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین ششدانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که در این صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به‌ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرار مذکور و صدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری میباشد.
ماده ۱۶ ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه نیز به صدور گواهی عمران برای زمینهای دایر نمیباشد و سازمانهای قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول مسئولیت نسبت به انجام امر اقدام نمایند. مالکین پلاکهای خارج از شمول ماده ۱۵ این آئین نامه بر حسب نیاز خود با در دست داشتن مدارک مندرج در ماده ۱۲ آئین نامه به ارگانهای ذیربط مراجعه مینمایند تا سابقه جهت اخذ نظریه کمیسیون تشخیص سازمان زمین شهری ارسال گردد.
تبصره ۱ ـ گواهیهای عمران صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تائید صحت آن وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیاء و عمران به اعتبارخود باقی خواهند بود.
تبصره ۲ ـ سازمانهای قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین کمیسیونهای تشخیص نسخه‌ای از آخرین نظریه خود نسبت به‌کیفیت پلاک مورد بررسی و نام صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به سازمان زمین شهری ارسال نمایند.
ماده ۱۷ ـ چنانچه نسبت به مواد ۱۵ و ۱۶ این آئین نامه و تبصره‌های مربوطه درخواست متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه مکلف است پرونده امر را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید.
ماده ۱۸ ـ کسانیکه طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یا براساس قوانین و مقررات جاری دارای زمینی بایر یا موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ نموده‌اند اعم از اینکه درسازمانهای عمران اراضی شهری قبلاً تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ ۵۸/۴/۵ به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی بآنها منتقل نشده باشد میتوانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدور پروانه ساختمانی نمایند و شهرداریها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان مذکور مبنی بر عدم صدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی و اخذ تعهد محضری لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه محضری لازم از وی طبق فرم ارسالی از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه ساختمانی صادر و رونوشت آنرا به سازمان مذکور ارسال نمایند تفکیک پلاکهای مزبور با در نظر گرفتن ضوابط تفکیکی شهرداری بلامانع است لکن شهرداری فقط برای یک قطعه تفکیکی پروانه صادر و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و یا تقویم دولت.
تبصره ۱ ـ سازمان زمین شهری میتواند بنا به درخواست شهرداری ها فهرست اسامی مربوط به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت‌کنندگان زمین و سایر اطلاعات ضروری و تکمیلی همراه با دستورالعمل نحوه استفاده از آنرا در اختیار شهرداری ها قرار دهد و در اینصورت شهرداری نیازی به استعلام از سازمان نخواهد داشت و با مسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری و این آئین نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله صدور پروانه ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنها را جهت تکمیل فهرست اطلاعات بمحلی که دردستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال نماید.
تبصره ۲ ـ تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهیهای مهلت عمران و واگذاری‌های انجام شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن بمراجع ذیربط شهرداریها و فرمانداریها مکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرها و شهرکها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری با اخذ تعهد رسمی از متقاضیان در ۲ نسخه (طبق نمونه‌ای که سازمان زمین شهری تهیه و بشهرداریها و فرمانداریها ارسال مینماید) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنرا بضمیمه یک نسخه از تعهدنامه و همچنین در موقع صدور و گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه رونوشت آنرا به سازمان زمین شهری وشعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین شهری مشخصات دارنده پروانه در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت مینمایند و در هر موقع که خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتارمیشود.
ماده ۱۹ ـ چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلاً برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده ۱۸ قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیکترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکورتجاوز ننماید.
تبصره ۱ ـ تهیه نقشه تفکیکی بعهده متقاضی صدور پروانه است.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه‌نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در صورتیکه تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون باداره ثبت مربوطه ارسال مینماید تا در صورت موات بودن زمین، ثبت و سند قطعه مازاد ابطال و سند مالکیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقیمانده زمین در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت. سازمان پس از وصول صورتجلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید.
تبصره ۴ ـ گواهیهای مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری باعتبار خود باقی است و شهرداریها میتوانند بر مبنای گواهیهای مذکور پروانه ساختمانی صادر نمایند لکن در صورتیکه دارندگان گواهیهای مذکور تا تاریخ تصویب این آئین نامه در شهرداری برای اخذ پروانه شکیل پرونده نداده باشند فقط تا هزار متر مربع گواهیهای مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهند بود و نسبت به مازاد هزار متر مربع طبق این ماده عمل خواهد شد.
ماده ۲۰ ـ واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این آئین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ زمینی که طبق مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه بصورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاکهای متعدد باشد که در این صورت، مالک قطعات متصل بهم میتواند آنها را تجمع و یک پروانه اخذ نماید و یا با رعایت ضوابط شهرداری، برای یک قطعه آن پروانه اخذ و بقیه را در صورت نیاز دولت یا شهرداریها بانها بفروشد و در مورد قطعات منفصل نیز میتواند بهمان طریق، یک قطعه را انتخاب و پروانه اخذ نماید و بقیه را در صورت نیاز دولت با شهرداریها به آنها بفروشد و یا چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری و یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن‌واگذار مینماید.
ماده ۲۲ ـ کسانیکه بترتیب مقرر در این آئین نامه واجد شرائط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مهلت های مقرر برای گرفتن گواهی مهلت عمران مراجعه نکرده اند و با اعلام سازمانهای عمران اراضی شهری زمین آنها ابطال ثبت گردیده ولی به غیر واگذار نشده باشد، حتی المقدور زمین مزبور را با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آئین نامه به مشارالیهم واگذار والا زمین دیگری معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار میگردد.
ماده ۲۳ ـ مهلت عمران زمین موات برای کسانیکه در حد نصاب قانون اراضی شهری میتوانند پروانه ساختمانی اخذ نمایند و همچنین برای دارندگان گواهیهای مهلت عمران در کلیه شهرها و شهرکها از تاریخ تصویب این آئین نامه سه سال میباشد.
تبصره ـ در مواردیکه بعللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتاً ممنوع و یا غیر مقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع میگردد.
ماده ۲۴ ـ کسانیکه طبق ضوابط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین بمساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند چنانچه زمین مذکور با توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده ۶ قانون کافی نباشد ومتقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مناسب مندرج در ماده ۶ قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به ملکیت‌دولت در نیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی به غیر واگذار نشده باشد میتواند تا حد نصاب مقرر اراضی شهری قطعات مذکور را تجمیع نماید و درصورتیکه متقاضی مذکور دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده ۲۱ عمل خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ در شهرهائیکه حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه نسبت به تهیه و تصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتیجه را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند، حد نصاب‌های مذکور و نیز حد نصاب مربوط به شهرهائی که دارای ضوابط تفکیکی مصوب میباشند پس از اعلام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این‌آئین نامه بوده و در صورت تغییر نیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک خواهد بود.
تبصره ـ در شهرهای و شهرکهائی که ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری (۱۰۰۰ متر مربع) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تاحد نصاب یاد شده تحلیل یابد.
ماده ۲۶ ـ کسانیکه در یک یا چند قطعه زمین بایر قطعه یا موات مشاعاً شریک بوده و تحت تکفل دیگری نباشند (باستثنای همسر) هر یک میتوانند پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً “یا مجتمعاً” برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند، هر گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است و مراجع قانونی ذیربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه بسازمان زمین شهری ارسال نمایند.
ماده ۲۷ ـ مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یا قسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند در صورتیکه بقیه زمین آنها واگذار نشده یا ثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد میتوانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای ماده فوق استفاده نمایند.
ماده ۲۸ ـ مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آنها قابل صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی باشد و لکن قابل افراز به قطعه مستقل نبوده و درکل پلاک نتوان به تعداد مالکین واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی میمانند پس از انتقال سهام به شریک مساعی واجد شرایط میتوانند متقاضی خرید زمین از سازمان زمین شهری باشند.
ماده ۲۹ ـ برای پدر و اولاد صغیر تحت تکفل او فقط تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری یک پروانه ساختمان بانتخاب پدر صادر میگردد (اعم از اینکه زمین بصورت مشاعی یا مفروز و متعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او) و نسبت به زمینهای دیگر طبق مقررات قانون و این آئین نامه عمل میشود.
تبصره ـ صغار خانواده‌ای که بعلل قانونی تحت سرپرستی غیر از پدر باشد ونیز مجبورترین حسب مورد بانتخاب ولی یا قیم هر یک میتوانند زمینی را تا حد نصاب مقرر طبق این آئین نامه عنوان نمایند.
ماده ۳۰ ـ انتقال زمین در حد نصاب مقرر بین اقربای درجه خانواده شهدا با معرفی بنیاد شهید در صورتیکه طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه ساختمانی باشند با اجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است.
ماده ۳۱ ـ چنانچه زمینی در مالکیت شوهر بوده لکن در عقدنامه رسمی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صداق زن قرار گرفته باشد تنظیم سند انتقال به زوجه در صورتیکه مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است. در موادیکه مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس ازقطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گردد و زوجه واجد شرایط برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار میگیرد.
ماده ۳۲ ـ انتقال زمین متعلق به زوج یا زوجه به یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آنکه طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصراً در مواردیکه یکی از آنها دارای مجوز اخذ وام بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در مالکیت او بباشد با موافقت طرفین و با نظر سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است در این صورت متعاملین نمیتوانند متقاضی خرید یا صدور پروانه برای زمین دیگر باشند.
ماده ۳۳ ـ چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آنرا در صداق زنی که فاقد مسکن و زمین است قرار دهد بلامانع‌میباشد.
ماده ۳۴ ـ در شهرهائیکه شهرداریها برای واگذاری اراضی معوض طرحها فاقد زمین باشند چنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه است درطرحهای مختلف شهرداری قرار گیرد و شهرداریها برابر ضوابط قانون و این آئین نامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشند متقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهرداری معرفی مینمایند و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را در اولویت قرار دهد.
تبصره ۱ ـ در مورد زمینهائی که مطابق طرحهای مصوب شهری تکلیف قطعی آنها مشخص شده و با توجه به طرحهای مذکور امکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده عمل خواهد شد. (بدون رعایت اولویت).
تبصره ۲ ـ در مورد پرونده‌هائیکه قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمانهای عمران اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده ۱۴ آئین نامه اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمین معوض واگذار نشده باشد براساس مقررات قانون و این آئین نامه اقدام میگردد.
تبصره ۳ ـ سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خود را که براساس ضوابط و مقررات شهرداریها و سایر مقررات تفکیک شده است به‌شهرداریها با سایر سازمانهای دولتی بفروشد تا جهت رفع نیازمندی‌های عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای اجرائی مصوب شورای اقتصاد درتهران با شورای برنامه‌ریزی در استانها مورد استفاده قرار دهند.
تبصره ۴ ـ چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی میباشند برابر ضوابط مصوب شهرداری در طرحهای دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاههای دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک مینماید و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی نمود و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را نیز در اولویت قرار دهد.
تبصره ۵ ـ سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات واقع در طرحهای اجرائی مصوب پنج ساله شهرداریها که در شهر تهران به تصویب شورای اقتصاد و در استانها به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسیده باشد زمینی بصورت معوض حتی‌المقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمینهای موات خود واگذار نماید و فقط نسبت به مازاد بهاء سازمان میتواند مابه‌التفاوت مربوطه را اخذ نماید.
ماده ۳۵ ـ اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نموده‌اند در طرح مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک میتواند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرر استفاده نماید و چنانچه برای باقی مانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نمود در صورت تمایل مالک نسبت به صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آئین نامه عمل خواهد شد.
ماده ۳۶ ـ در مورد مالکین اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارد و زمین آنها در طرحهای مصوب شهری با دولت واقع نگردیده لکن شهرداریها بلحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری نمیتوانند برای زمین پروانه ساختمانی صادر نمایند سازمان زمین شهری میتواند با درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطعه زمین جهت امر مسکن باو بفروشد در اینصورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورتی که زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار میگیرد. و در صورتیکه بایر باشد در سند آن قید میگردد که در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابل‌واگذاری نسبت (نه عین نه منفعت) مگر به دولت و با تقویم دولت.
ماده ۳۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری متقاضیانی که پرونده‌های آنان بر اساس مصوبه الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری در سازمانهای عمران اراضی شهری سابق تشکیل و منتهی به صدور رای کمیسیون مربوط نگردیده میتوانند پس از دو ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری نیز مکلف به ارسال پرونده‌های مطروحه مذکور ظرف دو ماه به مراجع یاد شده میباشد.
ماده ۳۸ ـ در شهرهائیکه مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی به ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان زمین با اسناد عادی مربوط به تاریخ قبل از ۵۸/۴/۵ مکلفند در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری ظرف یکماه از طریق اعلام سازمان زمین شهری به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده ۳۹ ـ در مورد زمینهائی که تا تاریخ ۵۸/۴/۵ با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق قانون و این آئین نامه مبنی بر صحت معامله صادر میگردد چنانچه زمین بایر باشد با توجه به حکم صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده خواهد شد و بهره‌برداری از آن در حد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین بر اساس نظریه قطعی کمیسیون تشخیص، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال و سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات مربوط از همان زمین به خریدار واجد شرایط واگذار میگردد مهلت عمران برای زمینهای موات مذکور از تاریخ واگذاری سه سال میباشد.
تبصره – در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتیکه بموجب احکام دادگاهها قسمتی از بهاء زمین به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ پرداختی که به قطعه زمین مورد واگذاری تعلق میگیرد از قیمت زمین که بر اساس مقررات این آئین نامه ارزیابی میگردد کسر و باقیمانده توسط سازمان زمین شهری وصول خواهد شد.
ماده ۴۰ – شرکت های تعاونی مسکن که طبق تبصره ۴ ماده ۸ قانون دارای زمینی باشند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه مدارک خود را به‌وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند و وزارت مذکور پس از رسیدگی به مدارک با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آئین نامه مساحت زمین متناسب برای اجرای طرح را با در نظر گرفتن اعضای واجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بوده‌اند حداکثر تا میزان کل زمین شرکت تعاونی، تعیین و مهلت لازم را برای اجرای طرح در مدت تعیین شده چنانچه زمین موات باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرارمیگیرد.
ماده ۴۱ – کلیه مقررات یاد شده برای صدور پروانه جهت کسانیکه واجد شرایط میباشند در زمین موات یا بایر برای اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی که دارای مجوز قانونی عمران نباشند نمیتوانند از این مزایا استفاده نمایند و زمین مواتی که بنام اشخاص حقوقی باشد در اختیار سازمان زمین شهری قرارمیگیرد و فقط بهای زمین بایر در صورت نیاز دولت و شهرداریها به آن، طبق ضوابط پرداخت میگردد.
ماده ۴۲ – زمینهای بایری که طبق گواهی شهرداری فقط برای رفع نیاز خاصی، غیر از سکونت و تجارت بتواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد و نیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک این گونه اراضی پس از استعلام سازمان زمین شهری طبق گواهی مراجع ذیربط مورد تائید قرار گیرد مالکین آن میتوانند در مهلت مناسبی که ازطرف مراجع مزبور تعیین خواهد شد متناسب با نحوه استفاده از زمین مذکور و طرح مورد نظر براساس طرحهای شهرسازی مصوب نسبت به عمران آن اقدام کنند. مهلت مذکور از تاریخ موافقت سازمان زمین شهری شروع میشود.
تبصره – اشخاص حقیقی موضوع این ماده چنانچه خود یا اولاد صغیر تحت تکفل آنان فاقد واحد مسکونی باشند برای سکونت خود نیز میتوانند یک قطعه زمین متعلق به خود را در حد نصاب مقرر عمران کنند.
فصل سوم – نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی
ماده ۴۳ – خرید و تملک زمین توسط سازمان زمین شهری و شهرداریها در قالب انجام وظایف قانونی آنها براساس قانون اراضی شهری و این آئین نامه انجام میگیرد و سایر ارگانهای دولتی یا وابسته بدولت اراضی مورد نیاز طرحهای خود را رأساً براساس قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت قانون اراضی شهری واین آئین نامه خریداری یا تملک مینمایند.
ماده ۴۴ – سازمان زمین شهری در اجرای سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی محدوده و مشخصات زمینهای مورد نیاز در اجرای قانون اراضی شهری را با توجه به طرحهای جامع و تفصیلی و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور براساس سایر طرحهای شهرسازی مصوب یا مقررات شهرداری تعیین و از طریق درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار (عنداللزوم اعلام به نحو مقتضی) در دو نوبت بفاصله ده روز باطلاع عموم میرساند مالکین اراضی و همچنین صاحبان سایر حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاری زمین خود به سازمانهای ذیربط که در آگهی مشخص میگردد مراجعه نمایند.
تبصره ۱ – کسانیکه در محدوده اعلام شده دارای گواهی مهلت عمران یا پروانه ساختمانی معتبر باشند نیز بایستی ظرف مدت مذکور جهت تعیین تکلیف خود به سازمانهای یاد شده مراجعه نمایند.
تبصره ۲ – در محدوده اعلام شده مذکور شهرداریها و فرمانداریها حسب مورد حق صدور پروانه ساختمانی نداشته و پروانه‌های صادره‌ای که مالکین آنها اقدام به احداث بنا ننموده‌اند باطل تلقی و ارگانهای مزبور حسب مورد با رعایت مقررات مکلفند از احداث و ادامه عملیات ساختمانی بناهای نیمه تمام نیز جلوگیری نمایند. مگر اینکه در آگهی صادره مستنثی شده باشد. ادارات ثبت نیز مکلفند پس از اعلام کتبی سازمان ذیربط از انجام معامله و انتقال پلاکهای مستثنی نشده جلوگیری نمایند.
تبصره ۳ – بهای اراضی بایر و عرضه اراضی دایر براساس مقررات قانون اراضی شهری و این آئین نامه ارزیابی و بنحو مقتضی پرداخت و یا زمین معوض واگذارمیشود و بهای اعیان و مستحدثات و سایر حقوق قانونی واقع در اراضی دایر براساس قانون نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی ونظامی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب اسلامی ارزیابی و طبق قانون مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – در صورتیکه زمین دارای سند عرصه و اعیان جداگانه باشد در موقع خریداری یا تملک دارندگان اسناد عرصه و اعیان بایستی مراجعه و مدارک خود را ارائه دهند تا پس از رسیدگی کمیسیون تشخیص چنانچه بین دارندگان اسناد اعیان و عرصه اختلافی در مورد عرصه و اعیان نباشد در صورت وجود اعیان براساس مقررات این ماده بهای اعیان به دارنده سند اعیانی و بهای عرصه یا زمین معوض آن بدارنده سند عرصه داده شود و چنانچه بایر تشخیص داده شود بابت سند اعیان هیچگونه وجهی پرداخت نخواهد شد.
ماده ۴۵ – چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر و املاک مستثنی نشده واقع در محدوده مورد اعلام در مهلت مقرر و یا قبل ازصدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمایند در صورتیکه انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال میگردد و بهای ملک طبق ضوابط قانون و این آئین نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذارمیشود.
ماده ۴۶ – در مورد ماده قبل و همچنین در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کند بلحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون اراضی شهری و این آئین نامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء میگردد.
ماده ۴۷ – سازمان زمین شهری محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال مینماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک قانونی را در خصوص محدوده مورد نظر که طبق صورت مجلس تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا شهرداری بر حسب مورد و اداره ثبت ارائه گردیده بسازمان مذکور یا شهرداری اعلام و ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده نهائی مورد نظر چنانچه مالکین درمهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و در سایر موارد مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری، نماینده سازمان زمین شهری یا شهرداری حسب مورد به قائم مقامی آنان سند انتقال را امضاء مینمایند تا پس از مراجعه مالک یا مالکین و کسر مالیاتها و هزینه‌های متعلقه مطابق ضوابط قانون واین آئین نامه بهای ملک توسط سازمان تملک کننده یا شهرداری حسب مورد بآنها پرداخت گردد. نقشه محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری یا شهرداری برای تملک همزمان با آگهی مربوطه در اجرای ماده ۴۴ این آئین‌نامه به اداره ثبت و شهرداری مربوطه ارسال میگردد.
ماده ۴۸ – در مورد ماده ۴۷ ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست سازمان زمین شهری سند تجمعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگیرنده معابرو مسیل‌ها و انهار متروکه و حریم‌ها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند. اعلام موافقت کتبی شهرداریها در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است.
تبصره – تغییر و جابجائی محل معابر و طرح اماکن عمومی در محدوده مورد نظر سازمان زمین شهری با توجه به اینکه در طرح مجدد معابر و محل اماکن مذکوردر نظر گرفته میشود بلامانع است.
ماده ۴۹ – در مواردی که محدوده‌ای بشرح موارد بالا از طرف سازمان زمین شهری خریداری و یا تملک میشود سند مالکیت بنام دولت یا نمایندگی سازمان مذکور صادر میگردد و ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح مربوطه پس از صدور سند، طبق ضوابط مورد عمل خود با توجه به پرونده‌های ثبتی به هر گونه تعارضات یا اختلافات ثبتی موجود رسیدگی و نتیجه را به سازمان زمین شهری اعلام خواهند نمود.
ماده ۵۰ – در اجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه هر گونه واگذاری اراضی بایر شهری (عیناً، منفعتاً) تحت هر عنوان در مدت اعتبار قانون مذکور توسط مالکین اینگونه اراضی ممنوع بوده لکن دولت یا شهرداریها فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یا تملک اراضی مذکور مینمایند.
ماده ۵۱ – بهای اراضی مورد خریداری و تملک تا سه هزار متر مربع محاسبه و پرداخت میشود و از سه هزار متر مربع به بالا طبق تشخیص سازمان زمین شهری بهای آن پرداخت و یا مبلغ ارزیابی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اعلام تا نسبت به واگذاری زمین معوض (از زمینهائیکه در اختیار وزارت مذکور و خارج از محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری است) اقدام نماید.
تبصره – در صورتیکه مالک زمین مورد خریداری یا تملک قبلاً گواهی مهلت عمران اخذ نموده و یا دارای پروانه ساختمانی معتبر بوده یا واجد شرایط برای‌عمران باشد اعم از اینکه زمین مشاعی باشد یا مفروز در صورت امکان از همان زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک یا مالکین از محل دیگر زمینی حتی‌المقدور معادل قیمتی زمین مذکور حداکثر تا نصاب مقرر در قانون واگذار و مابه‌التفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت میگردد.
ماده ۵۲ – در صورتیکه در محدوده اعلام شده زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع ماده ۴۴ مراتب را به سازمان زمین شهری اعلام و حداکثر ظرف یکماه نقشه زمین وقفی ومشخصات آنرا ارائه دهند. در اینصورت اراضی مذکور از محدوده تملک مستثنی و یا در صورت ضرورت طرح و موافقت متولی موقوفه زمین دیگری درهمان طرح معادل بهای آن در اختیار متولی قرار میگیرد. در صورت عدم اعلام مراتب فوق مسئولیت هر گونه معاملات انجام شده اراضی وقفی بعهده متصدیان موقوفه مذکور خواهد بود. در چنین مواردی بهای زمین وقفی تملک شده براساس روش قیمت‌گذاری قانون و این آئین نامه به اوقاف یا متولی موقوفه‌پرداخت میشود و یا معادل بهای آن زمین دیگری واگذار خواهد شد.
تبصره ۱ – سازمان زمین شهری در موقع اعلام و ارسال آگهی برای انتشار یک نسخه از آن را بنحو مطمئن یا با پست سفارشی به سازمان اوقاف و در سایر شهرستانها به ادارات اوقاف مربوطه و نیز به آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه علیهاالسلام ارسال میدارد. عدم ارسال این مدارک برای سایر متولیان رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان موقوفه در اجرای این ماده نمیباشد.
تبصره ۲ – پس از اعلام و انتشار آگهی محدوده مورد درخواست از طرف سازمان زمین شهری و احراز اینکه تمام یا قسمتی از محدوده وقفی است. با نظر ادارات اوقاف و متولیان موقوفه برابر مقررات اوقاف و قانون اراضی شهری عمل خواهد شد.
ماده ۵۳ – سازمان اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند در اجاره دادن و یا تبدیل به احسن ابتدائی اراضی موقوفه شهری قبلاً نظر سازمان زمین شهری را در خصوص نیاز یاعدم نیاز به زمین مذکور کسب نماید.
ماده ۵۴ – واگذاری زمین شهری از طرف اوقاف یا متولیان موقوفه برای امر مسکن و یا تاسیسات عمومی فقط طبق نقشه شهرسازی مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی که به تصویب مراجع ذیصلاح برسد به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند طبق مقررات اوقاف صورت خواهد گرفت. مگر اینکه در وقفنامه به مورد یا افراد خاصی اشاره شده باشد.
ماده ۵۵ – زمینهای وقفی که موات بودن آنها پس از قطعیت نظر به کمیسیون تشخیص محرز گردد وقف آن باطل و در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۶ – از تاریخ تصویب این آئین نامه وقف جدید زمین پس از اخذ نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات نبودن آن و اعلام عدم نیاز وزارت مسکن وشهرسازی صورت میگیرد.
ماده ۵۷ – از تاریخ تصویب این آئین نامه در خصوص زمینهای وقفی بایر که مازاد بر حد نصاب تفکیکی محل وقوع ملک برای امر مسکن بوده و قبل از تصویب‌این آئین نامه به اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی واگذار شده باشد شهرداریها با رعایت حد نصاب مذکور در صورت واجد شرایط بودن مستأجر پروانه ساختمانی صادر مینمایند و در صورتیکه مازاد از کل قطعه قابل تفکیک به قطعه مستقل باشد طرح تفکیکی آن توسط موجر تهیه و پس از تصویب شهرداری‌سند اجاره با رعایت مقررات مربوط اصلاح و در صورتیکه مازاد غیر قابل تفکیک باشد جزو قطعه محسوب میگردد.
تبصره – شهرداریها میتوانند بدون توجه به موقعیت شهری ملک و با استفاده از ضوابط تفکیکی هر یک از مناطق شهری که مناسب باشد عمل تفکیک را بنحوی انجام دهند که مساحت قطعه مربوط به مستأجر حتی‌المقدور نزدیک به معادل حد نصاب مقرر در این ماده برای واحد مسکونی گردد.
ماده ۵۸ – سازمان اوقاف مکلف است فهرست تولیت آستانه‌های کشور را ظرف یک ماه به سازمان زمین شهری ارسال نماید و در مواردی که در این آئین نامه اشاره به متولیان موقوفه شده اعم از اینکه به آستانی خاص اشاره شده یا نشده باشد بر هر گونه تولیت و آستانی شمول دارد.
ماده ۵۹ – چنانچه افراد خیر بخواهند زمینی را خریداری و برای امور خیریه عام‌المنفعه وقف عام نمایند. سازمان زمین شهری میتواند زمینی متناسب با طرح مورد نظر با رعایت طرحهای مصوب شهری و مقررات شهرداریها تعیین و واگذار نماید که در این صورت همزمان با فروش بصورت وقف عام در اختیار سازمان‌اوقاف قرار میگیرد.
ماده ۶۰ – وقف عام زمین بایر مالکی که طبق ضوابط این آئین نامه در حد نصاب مقرر اجازه عمران آنرا دارد مشروط بر آنکه در طرح تملک سازمان زمین شهری نباشد بلامانع است.
نحوه استفاده سازمان اوقاف از زمین مذکور بشرح ماده ۵۴ این آئین نامه میباشد.
ماده ۶۱ – سازمان زمین شهری میتواند با رعایت مقررات شهرداریها برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و یا ت