این اصل دولت را ملزم می سازد تا در تدوین و پیشنهاد بودجه و قوه قانونگذاری ، درآمدها را به صورت مشروح و دستگاهی طبقه بندی نموده و هزینه های دستگاه های اجرائی را به صورت تفصیل و در چارچوب برنامه ها ، مواد هزینه و به تفکیک هزینه های جاری و عمرانی و همچنین ملی ، استانی ، شهری و روستایی مشخص کند .