۵۷۷
نظریه شماره ۵۲۹۴/ ۷ مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
آنچه در حافظه و دیسکهاى کامپیوترى ضبط یا به عبارت دیگر نوشته شده است و در مواردى نیز مىتوان آن را عینا روى صفحه مانیتور نمایان و یا توسط دستگاه چاپگر (پرینتر) روى کاغذ منعکس نمود از قبیل صورتحسابهاى بانکى و یا قبضهاى عوارض نوسازى و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتى و غیره بر فرض که در سند محسوب نمودن آنها تردید داشته باشیم که این خود از نظر حقوقى قابل تأمل و بررسى است ولى به هرحال و مسلما در نوشته محسوب نمودن آن تردیدى نیست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دستنویس است نمىباشد بلکه آنچه با ماشین تحریر هم نوشته مىشود، نوشته محسوب مىشود. على هذا با توجه به مراتب مذکور آنچه در حافظه رایانه ضبط و یا به عبارت دیگر نوشته شده است، حداقل از مصادیق نوشته مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامى محسوب و نتیجه اگر کسى به قصد تقلب و اضرار به غیر به نحوى که در ماده مذکور مقرر است دخل و تصرف در نوشته مذکور بنماید، عمل او از مصادیق جعل و تزویر محسوب مىشود.
578
نظریه شماره ۲۳۳۸/ ۷ مورخ ۱۴/ ۴/ ۱۳۷۸:
اسنادى که در ادارات دولتى در مورد قراردادهاى اجاره تنظیم مىگردد از جمله اسناد رسمى موضوع ماده (۱۲۸۷) قانون مدنى نیست و اینگونه اسناد رسمى تلقى نمىگردد، زیرا تنظیم اجارهنامه جزء وظائف ادارى آنان محسوب نمىشود، به علاوه مفاد اینگونه اسناد را نمىتوان از طریق آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمى اجراء نمود.
نظریه شماره ۶۴۰۸/ ۷ مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۷۴:
کارمندان یا نمایندگان شرکتهاى بیمه مأمورین رسمى مقرر در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنى نیستند بنابراین قراردادهایى که از ناحیه آنان با بیمهگذار تنظیم مىشود اسناد رسمى محسوب نمىگردد.
نظریه شماره ۴۲۰۱/ ۷ مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۶۲:
قراردادى که نزد سرکنسول سفارت ایران در خارجه تنظیم شده باشد در عداد اسناد رسمى موضوع مواد ۷۰ و ۹۲ قانون ثبت که لازمالاجراء شناخته شده است نیست و بنابراین از طریق اجراء ثبت قابلیت اجراء ندارد.
نظریه شماره ۲۳۶۶/ ۷ مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۷۴:
منظور از مأمورین رسمى مندرج در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنى کسانى هستند که از طرف مقام صلاحیتدار براى تنظیم سند رسمى معین شده باشند. این مأمورین رسمى بنا به مورد ممکن است مستخدم دولت باشند یا غیر آن مانند سردفتران اسناد رسمى.
579
نظریه شماره ۱۳۱۳/ ۷ مورخ ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵:
با توجه به سیاق ماده (۱۲۹۵) قانون مدنى که صرفا ناظر به اسناد رسمى تنظیم شده در کشورهاى خارجه مىباشد اسناد عادى تنظیم شده در خارج در صورتى که از لحاظ محتوى مقررات موضوعه کشور ایران در آن رعایت شده باشد مشمول مقررات ماده (۱۲۹۱) قانون مدنى بوده و معتبر است.
نظریه شماره ۲۹۴۲/ ۷ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۵۹:
چون به موجب ماده ۲۷۶ قانون امور حسبى یکى از اقسام وصیتنامههاى معتبر وصیتنامه رسمى است با توجه به ماده ۱۲۹۵ قانون مدنى تنظیم چنین وصیتنامهاى در یکى از محاضر رسمى کشور آلمان به شرط حائز بودن شرائط مندرج در آن ماده و مغایر نبودن آن با ضوابط و مقررات آمره پیشبینى شده در مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ قانون مدنى نافذ و واجد اعتبار خواهد بود.