۵۶۵
نظریه شماره ۳۸۴۸/ ۷ مورخ ۶/ ۶/ ۱۳۸۱:
اخذ گواهى رشد قبل از سن ۱۸ سالگى از دادگاه موجب تمتع از حقوق مالى است و شامل مواردى که در قانون ملاک استفاده از آنها را رسیدن به سن ۱۸ سالگى قرار داده است از قبیل گواهى رانندگى نمىشود.
نظریه شماره ۱۰۴۸۳/ ۷ مورخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
مطابق ماده ۱۲۱۰ اصلاحى قانون مدنى اصل بر رشد دختر و پسر پس از رسیدن به سن بلوغ است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، لیکن با توجه به تبصره ۲ ماده مذکور این رشد، رشد معاملاتى نیست و رسیدن به سن بلوغ به تنهایى کافى براى دخل و تصرف صغار در اموال خود نمىباشد مگر اینکه رشد معاملاتى آنها در دادگاه به اثبات برسد، اضافه مىنماید که در مورد کسانى که طبق شناسنامه داراى ۱۸ سال شمسى مىباشند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ۱۳۱۲ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسى را اماره رشد براى کلیه معاملات و عقود و ایقاعات دانسته است، بنابراین، اینگونه اشخاص رشید محسوب مىشوند ولى آنهائى که کمتر از ۱۸ سال تمام شمسى دارند در صورتى از نظر معاملات رشید شناخته مىشوند که حکم رشد آنان از دادگاه صالح صادر شده باشد، رأى وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴ هیأت عمومى دیوان عالى کشور نیز بر این امر تأکید دارد.
نظریه شماره ۸۸۲۳/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
با توجه به مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى و تبصرههاى آن و عنایت به رأى وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴ هیأت عمومى دیوان عالى کشور، افراد با وجود رسیدن به سن بلوغ تا وقتى به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشند، پدر یا جد پدرى یا قیم مأذون مىتواند بدون حضور وى مبادرت به نقلوانتقال اموالش بنماید. چنانچه حکم رشد صادر شده باشد پدر یا جد پدرى یا قیم نمىتواند اموال او را انتقال داده و سند رسمى تنظیم نماید. تنظیم چنین سندى اعتبار قانونى ندارد.
امضاء صغار در سند رسمى ضرورت ندارد. پدر یا جد پدرى یا قیم را نمىتوان مجبور نمود که صغیر را براى امضاء سند رسمى در محضر حاضر نماید.
نظریه شماره ۷۱۵۱/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸:
با توجه به قانون رشد متعاملین و رأى وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴ دیوان عالى کشور سن قانونى براى اقامه دعوى ۱۸ سال تمام است مگر در مواردى که با بلوغ، شخص در آن موارد رشید محسوب مىشود که در این موارد اهلیت قانونى براى اقامه دعوى، همان سن بلوغ است.
نظریه شماره ۴۵۰۶/ ۷ مورخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۷۸:
به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ حضانت منتفى مىشود زیرا حضانت مخصوص اطفال است و انسان بالغ طفل نیست و سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى مىباشد افرادى که به سن بلوغ مىرسند مىتوانند شخصا اتخاذ تصمیم نمایند و با هریک از والدین که مایل باشند زندگى کنند و بسر برند.
نظریه شماره ۲۰۶۰/ ۷ مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۷۵:
با توجه به مفاد ماده (۱۲۱۰) اصلاحى قانون مدنى رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالى مىباشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردى که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد مىتواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالى که به حکم تبصره «۲» ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و لذا صغیرى که به سن بلوغ رسیده مىتواند شکایت کیفرى نماید و دادگاه مکلف به رسیدگى است ولى چنانچه شکایت کیفرى مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشى از جرم باشد باید ولى او در این خصوص اقامه دعوى نموده و محکوم به مالى نیز بایستى تحویل ولى یا قیم شاکى گردد (رأى وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴).
نظریه شماره ۸۱۷۳/ ۷ مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۳:
با توجه به رأى وحدت رویه شماره ۶۲/ ۳۷ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴ که در حکم قانون و لازمالاتباع است مداخله صغیر پس از بلوغ در امور مالى محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ کافى براى احراز رشد معامله نیست، لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال براى دخالت در اموال و امور مالى ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است و مادام که این امر ثابت نشده از لحاظ مالى محجور و تحت ولایت ولى یا وصى یا قیم مىباشد در مورد کسانى که ۱۸ سال به بالا را داشته باشند قانون رشد متعاملین به قوت خود باقى است و مغایرت آن با ضوابط شرعى اعلام نشده و اینگونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالى رشید شناخته مىشوند (مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) و لذا از تحت ولایت یا قیمومیت خارج مىباشند.
نظریه بدون شماره مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۴۴:
با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ و مستفاد از ملاک آن زنى که کمتر از ۱۸ سال تمام شمسى داشته باشد مىتواند در مورد کلیه دعاوى ناشى از نکاح و طلاق مستقلا و شخصا در محاکم و مراجع صالحه طرح دعوى کند ولى صلح دعاوى مالى مزبور باید با اجازه ولى یا مشارالیها باشد.
566
نظریه شماره ۳۷۰۶/ ۷ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۶۲ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الفمدیر دفتر نمىتواند به جانشینى دادستان پیشنهاد نصب قیم نماید. وظائف مدیر دفتر هنگامى که به جانشینى دادستان اقدام مىنماید همان است که در مقررات کیفرى آمده است. خارج از آن حق اقدامى به عنوان جانشین دادستان ندارد.
ببا توجه به ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ۱۳۵۳ که مقرر داشته امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههاى شهرستان (دادگاه عمومى) و در نقاطى که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش (دادگاه صلح) رسیدگى مىگردد، دادگاه صلح مستقل در نقاطى که دادگاه مدنى خاص در آنها تشکیل نشده و یا منحل گردیده است مىتواند نصب قیم نماید.
567
نظریه شماره ۵۶۷۳/ ۷ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۷۲:
مطابق ماده (۱۲۲۳) قانون مدنى و ماده (۹۵) قانون امور حسبى، در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده دلائل آن را اعم از نظریات کارشناسان و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد، بدیهى است دادگاه نیز مىتواند هرگونه تحقیقى که لازم بداند به عمل آورده و براى احراز حقیقت اگر قبلا به خبره رجوع نشده به خبره رجوع نماید و یا کارشناس تعیین نماید. ماده (۵۷) قانون امور حسبى نیز مؤید این مطلب است.
نظریه شماره ۶۵۱/ ۷ مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۶۰:
در مورد اینکه گواهیهاى پزشکىقانونى راجع به اثبات جنون و امثال آن تا چه میزان سندیت دارد باید گفت که رجوع به پزشکىقانونى از باب رجوع به خبره و بر طبق اصل: «استعینوا فى الصناعات باهلها» و قاعده عقلى و عقلایى رجوع جاهل به عالم است و نظر پزشک قانونى در خصوص جنون یا عدم جنون شخص مانند نظر سایر کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است ولى اگر ثابت شود که نظریه مذکور بر خلاف واقع و اوضاع و احوال محقق قضیه است اعتبارى ندارد و در مورد احراز جنون یا عدم جنون شخصى که مجنون معرفى شده است معمولا علاوه بر جلب نظر متخصص و کارشناس (پزشک قانونى) از شخص مذکور به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس على البدل هم اختیار به عمل مىآید و اصولا نظریه کارشناس در این موارد طریقت دارد نه موضوعیت و آنچه ذکر شد با مواد ۵۷ و ۵۸ قانون امور حسبى و ماده ۱۲۲۳ قانون مدنى و ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسى مدنى نیز مطابق است.