۵۲۶
نظریه شماره ۶۱۷/ ۷ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۶۶:
در صورتى که زوج قادر به وظیفه زناشوئى باشد لیکن قادر به حامله نمودن زوجه نباشد، مورد از موارد فسخ نکاح یا تقاضاى صدور گواهى عدم امکان سازش نمىباشد.
نظریه شماره ۱۳۹۸/ ۷ مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۹:
I
– براى اثبات عنن دادگاه مىتواند از طرق مختلف منجمله تحقیق از زوجین و توجه به اظهارات آنها و جلب نظر پزشکان متخصص و یا تشکیل کمیسیون پزشکى استفاده نماید و نظر پزشکىقانونى موضوعیت ندارد. مضافا بر اینکه پزشکىقانونى باید صریحا اظهار نظر نماید و در صورت ابهام باید رفع ابهام کند.
II
– تمکین ارتباطى به عنن یا عدم آن ندارد. زوجه در زمان بقاء زوجیت مکلف به تمکین از زوج است خواه عنین باشد یا سالم. بنابراین ظرف یک سال مورد سؤال هم باید تمکین داشته باشد؛ اما عدم تمکین او دلیل بطلان ادعاء نیست.
III
– عنین مردى است که با هیچ زنى قادر بر مواقعه نباشد. اگر مردى مثلا با زوجه خود نتواند مقاربت کند ولى قادر بر وطى دیگرى باشد عنین نخواهد بود. این امر در جلد ۲ تحریر الوسیله صفحه ۲۹۳ تصریح شده و مشهور بین فقهاء است و گرچه قانون مدنى در این خصوص ساکت است، اما چون این موارد مقتبس از فقه است، باید به فتاوى مشهور که ذکر شد رجوع شود.
527
نظریه شماره ۴۱۲۴/ ۷ مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۷۶:
با توجه به ماده (۱۱۲۸) قانون مدنى زوجى که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد، اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هرچند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوى باشد داراى حق فسخ خواهد بود. زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکى است لذا اولا اکراه زن و زائل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیرى در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانیا ازاله بکارت چه بر اثر بیمارى باشد یا افتادن از بلندى و غیره یا عدم اطلاع دختر یا خانوادهاش تأثیرى در حق فسخ براى زوج ندارد.
نظریه شماره ۳۹۰۲/ ۷ مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۸۱:
چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد خود را مجرد معرفى نماید و یا در یکى از آنها تجرد شرط شده باشد، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد، علاوه بر اینکه طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنى براى طرف مقابل حق فسخ وجود دارد، مستندا به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى قابل تعقیب کیفرى است و در این مورد فرقى بین عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
528
نظریه شماره ۲۴۹۸/ ۷ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰:
بر اساس مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنى که به اجبار زوج به طلاق زوجه تصریح کرده و بند «ب» ماده واحدهى قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش مصوب سال ۱۳۷۶، دادگاه مىتواند، هم گواهى عدم امکان سازش صادر کند و هم حکم طلاق. بدیهى است اگر حکم به طلاق صادر شده باشد، اجراء آن مقید به زمان نیست در صورتى که گواهى عدم امکان سازش که قطعیت یافته باشد، صادر شود، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأى قطعى به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، فاقد اعتبار خواهد بود.
نظریه شماره ۵۵۷۶/ ۷ مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۷۶:
اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسر و حرج بر اساس ماده (۱۱۳۰) قانون مدنى و یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و یا استنکاف وى از پرداخت نفقه و عدم امکان اجراء حکم، محکمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده (۱۱۲۹) قانون مدنى حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد در صورت میسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده مىشود و نماینده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد. تطبیق هرکدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.
نظریه شماره ۳۳۶/ ۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۶۲:
قبول تقاضاى طلاق مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى از ناحیه زوجه متفرع بر استحقاق زن به دریافت نفقه و ثبوت ادعاى عدم پرداخت نفقه از طرف زوج و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه مىباشد، لذا در صورتى که زن ناشزه باشد و بر این اساس محکوم به تمکین گردد، نمىتواند به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى تقاضاى طلاق نماید.
نظریه شماره ۱۳۴۸/ ۷ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۶۱:
منظور از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق همسرش مىباشد و در صورت امتناع زوج از تمکین به حکم دادگاه اجراء آن توسط حاکم یا نماینده او به عمل مىآید. به هرحال دادگاه مدنى خاص در این مورد بدوا باید مبادرت به صدور حکم طلاق نموده و در صورتى که زوج از اجراء حکم دادگاه امتناع کرد چون حاکم ولى ممتنع محسوب مىشود نمایندهاى به دفتر طلاق معرفى مىنماید تا زن را مطلقه سازد.
نظریه شماره ۲۴۵۸/ ۷ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۵۹:
در قانون قیدى نیست که دادخواست طلاق فقط از زوج پذیرفته مىشود. موارد طلاق همان است که در قانون مدنى و احکام شرع مقرر گردیده و به موجب مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ به زن حق تقاضاى طلاق از دادگاه داده شده، لذا قبول دادخواست از زوجه الزامى است.
529
نظریه شماره ۲۴۹۸/ ۷ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰:
بر اساس مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنى که به اجبار زوج به طلاق زوجه تصریح کرده و بند «ب» ماده واحدهى قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش مصوب سال ۱۳۷۶، دادگاه مىتواند، هم گواهى عدم امکان سازش صادر کند و هم حکم طلاق. بدیهى است اگر حکم به طلاق صادر شده باشد، اجراء آن مقید به زمان نیست در صورتى که گواهى عدم امکان سازش که قطعیت یافته باشد، صادر شود، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأى قطعى به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، فاقد اعتبار خواهد بود.
نظریه شماره ۳۳۹/ ۷ مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۸۰:
تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ نسبت به کلیه احکام غیابى دادگاهها اعم از مالى و غیر مالى تسرى دارد و حکم غیابى طلاق نیز مشمول حکم مزبور است. با تذکر اینکه در مورد طلاق تأمین متناسبى نمىتوان گرفت و مصلحت نیست که حکم غیابى طلاق قبل از ابلاغ واقعى و قطعیت اجراء شود، زیرا ممکن است بعدا فسخ شود و تالى فاسد داشته باشد. به هرحال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرائط اصحاب دعوى با دادگاه صادرکننده حکم است.
نظریه شماره ۴۸۰۶/ ۷ مورخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۷۸:
در مواردى که عسر و حرج زوجه بر دادگاه ثابت است، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالى از طرف زوجه نخواهد بود.
نظریه شماره ۵۱۰۵/ ۷ مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۷۷:
در قوانین جاریه نشوز زوج پیشبینى نشده است و اصولا چون نشوز در مقابل تمکین به کار مىرود و تمکین خاص زوجه است، نشوز هم مختص او خواهد بود، به طور کلى عدم ایفاى وظائف زوجیت از ناحیه زوج ممکن است، موجب عسر و حرج زوجه باشد که در صورت احراز آن مىتوان به درخواست زوجه طبق ماده ۱۱۳۰ اصلاحى قانون مدنى اقدام نمود.
نظریه شماره ۱۷۸۰/ ۷ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۷۶:
طلاقى که در اجراء ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى به حکم دادگاه واقع مىشود، همانگونه که آیه اله خوئى رحمت اله علیه به آن فتوى داده است بائن است ولى اگر دادگاه حکم به تحقق شرط وکالت صادر کرده باشد معناى آن این است که زوجه مىتواند به وکالت از زوج خود را مطلقه کند. در این صورت اگر نوع طلاق در وکالت ذکر شده باشد مثلا به زوجه وکالت داده باشد که در ازاء بذل تمام مهر خود را مطلقه نماید همان نوع که مورد وکالت بوده است واقع خواهد شد و زوجه حق ندارد به نوعى دیگر خود را مطلقه سازد، زیرا این امر خارج از حدود وکالت است و اعتبارى ندارد؛ اما اگر نوع طلاق مشخص نشده باشد، در این صورت وکالت مطلق است و طلاقى که واقع مىشود همانند طلاقى است که موکل یعنى زوج ایقاع نموده باشد، مثلا اگر طلاق سوم باشد، طبعا بائن است و اگر طلاق زوجه مدخوله غیر یائسه باشد و طلاق اول یا دوم باشد رجعى است.
نظریه شماره ۹۸۹/ ۷ مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۷۵:
کراهت زوجه به تنهایى عنوان عسر و حرج ندارد و نمىتواند مصداق آن باشد، عسر و حرج مذکور در ماده (۱۱۳۰) قانون مدنى با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد (۱۱۴۶ و ۱۱۴۷) قانون مورد بحث متفاوت است ولى اگر دادگاه پس از رسیدگىهاى لازم احراز نماید که نفرت به حدى است که ادامه زوجیت را براى زوجه غیر ممکن مىسازد و موجب عسر و حرج زوجه است مىتواند برابر ماده (۱۱۳۰) اصلاحى قانون مدنى اقدام کند.
نظریه شماره ۱۴۳۱/ ۷ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۶۹:
قاعده کلى «الحاکم ولى الممتنع» که در قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى و موادى از قانون اجراء احکام مدنى و قانون موجر و مستأجر به آن تصریح شده از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومى است در مورد رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، مطابق ماده واحده مصوب سال ۱۳۱۲ در صورتى مقررات مذهبى آنان لازم الرعایه است که مخالف با نظم عمومى نباشد، بنابراین دادگاه باید به درخواست زوجه رسیدگى و در صورتى که حکم طلاق صادر نماید و زوج حاضر به اجراء آن نشود وفق ذیل ماده ۱۱۳۰ به وسیله دادگاه یا به اذن او طلاق واقع مىشود.
نظریه شماره ۱۱۴۹/ ۷ مورخ ۵/ ۳/ ۱۳۶۷:
قضات شاغل در دادگاهها که از طرف شوراى عالى قضائى تعیین شدهاند حاکم شرع محسوب مىشوند و حق رسیدگى به دعاوى مطروحه و منجمله دعوى طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى را دارند دادرس على البدل نیز هنگام تصدى دادگاه حاکم شرع دادگاه است، بنابراین چنانچه دادگاه به تصدى دادرس على البدل تشکیل و شرائط لازم و کافى براى صدور حکم اجازه طلاق موجود بوده باشد، دادرس على البدل مىتواند حکم قانونى و شرعى لازم را صادر نماید.
نظریه شماره ۴۱۴۰/ ۷ مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۴:
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالبا غیر متصور است، زیرا که در غالب موارد در ازدواجهاى موقت، زوجه تا حدودى از آزادى بیشترى برخوردار بوده و حقوق و تکالیفى که در ازدواج دائم بر عهده زن هست، در ازدواج موقت نیست و یا خیلى کمتر است، ولى در عین حال چنانچه در مواردى زوجه با عسر و حرج (حرجى بودن ادامه زوجیت) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه مىتواند از ملاک ماده (۱۱۳۰) قانون مدنى تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.
530
نظریه شماره ۴۰۶۷/ ۷ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۸۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
طلاقى که ناشى از عسر و حرج زوجه (موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى و تبصره الحاقى مورخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۱ آن) باشد، بائن است نه رجعى. زیرا اگر رجعى باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود و بىنتیجه و عبث است. بعضى از فقهاى معاصر نیز مانند مرحوم آیت ا … خویى در منهاج الصالحین به همین نحو فتوا دادهاند.
531
نظریه شماره ۲۳۲/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۷۹:
طلاق یا باید به وسیله زوج با رعایت شرائط قانونى و شرعى انجام شود و یا در موارد خاصه از قبیل عسر و حرج و غائب مفقود الاثر به وسیله حاکم، و حاکم کسى است که توسط ریاست قوه قضائیه به این منظور تعیین و منصوب شده باشد.
نظریه شماره ۱۲۶۸/ ۷ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۶۱:
عدم ثبت واقعه ازدواج مانع از رسیدگى به تقاضاى طلاق و انحلال نکاح در دادگاه نمىباشد.
532
نظریه شماره ۶۸۲۶/ ۷ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۷۸:
اجراء صیغه طلاق در قوانین و مقررات مقید به داشتن تابعیت ایرانى اجراکننده صیغه آن نشده است. بنابراین براى هموطنان خود و سایر مسلمانان مىتوانند اجراء صیغه طلاق یا نکاح نمایند.
نظریه شماره ۲۹۸۷/ ۷ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۷:
جمله با رعایت جهات شرعى در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۶ از باب تذکر است. براى اجراء طلاق در موارد مادتین ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنى طبق مقررات مذکور قاضى اقدام مىکند و رعایت جهات شرعى طبق مفاد مواد ۱۱۳۴ الى ۱۱۴۲ قانون مدنى الزامى است.
نظریه شماره ۳۳۷۶/ ۷ مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۸۱:
با توجه به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنى طلاق باید به صیغه عربى و با حضور دو نفر مرد عادل که اجراء صیغه طلاق را مىشنوند، در طهر غیر مواقعه واقع گردد، اما درباره صیغه عربى که دادرس در اجراء مقررات بند «ب» و «ج» بکار مىبرد، با توجه به فتواى حضرت امام (قدس سره) در تحریر الوسیله جلد دوم مسئله یک، «القول فى الصیغه، لا یقع الطلاق الا بصیغه» خاصه و هى: «انت طالق» او «فلا نه طالق» او «هذه طالق» او «ما شاکلها من الالفاظ الداله على تعیین المطلقه» حاکم ولایه به الفاظ فوق صیغه طلاق را با شرائط مذکوره جارى مىنماید.
533
نظریه شماره ۱۲۲۸/ ۷ مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اگر طلاق به وکالت صورت گرفته باشد مانند آن است که موکل شخصا طلاق داده است و در این صورت حکم آن از لحاظ رجعى یا بائن بودن حکم طلاقى است که موکل مىدهد.
534
نظریه شماره ۴۸۹۲/ ۷ مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۷:
طلاق، امرى است مبتنى بر ازدواج، بنابراین در صورتى اجازه طلاق یا حکم طلاق داده مىشود که زوجیت دائم احراز شده باشد و یکى از طرق احراز آن اقرار طرفین است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفین اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دلیل دیگرى براى آن لازم نخواهد داشت و طبعا مىتواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصمیم نماید.
نظریه شماره ۳۹۰۲/ ۷ مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۸۱:
فرقى بین عقد منقطع یکساله یا نود و نه ساله نیست و به موجب ماده ۱۱۳۹ قانون مدنى طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج مىشود.
535
نظریه شماره ۱۲۲۸/ ۷ مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وکالت صورت گیرد، از لحاظ رجعى یا بائن بودن، حکم طلاقى را دارد که موکل مىدهد.
536
نظریه شماره ۷۸۱/ ۷ مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۸۱:
با رجوع زوجه به مهر خود دو صورت متصور است یا زوج به پرداخت مهریه زوجه اقدام مىکند که در این صورت گواهى عدم امکان سازش به قوت خود باقى بوده و اجراء طلاق منعى ندارد، لکن در صورتى که زوج به دادن مهریه راضى نباشد، در این صورت با عدول زوجه از بذل مهر خود (مثل طلاق خلع) گواهى عدم امکان سازش که بر اساس بذل مهر و موافقت زوج با طلاق صادر شده بوده فاقد اعتبار خواهد گشت.
نظریه شماره ۷۰۸۱/ ۷ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
با توجه به اینکه زوجه حتى پس از وقوع طلاق خلع یا مبارات مىتواند در مدت عده بما بذل رجوع کند و انصراف زوجه از گرفتن طلاق توافقى، در فرضى که زوجه در مقابل طلاق کلیه حقوق خود را بذل نموده باشد، به منزله رجوع بما بذل است و با عنایت به اینکه گواهى عدم امکان سازش بر اساس توافق طرفین صادر شده است و با توجه به ملاک بند «۳» ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى و صدر ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش مصوب ۱۱/ ۶/ ۱۳۷۶ و اینکه چنانچه رأى دادگاه گواهى عدم امکان سازش باشد نه حکم طلاق، در صورت انصراف زوجه از طلاق، توافق طرفین منتفى است و نتیجه گواهى عدم امکان سازش که بر اساس این توافق صادر شده غیر قابل اجراء به نظر مىرسد.
نظریه شماره ۳۸۳۸/ ۷ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸:
اگر طلاق در مقابل بذل مالى از زوجه به زوج باشد، مشمول بند «۳» ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى و بائن است و تشخیص آن با دادگاه است که طبق دلائل و شواهد موجود آن را احراز نماید.
نظریه شماره ۸۶۴/ ۷ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۷۶:
در طلاق خلع توافق زوجین به اعمال آنچه که در ماده ۱۱۴۵ آمده و تعیین میزان آنچه که زوجه باید به زوج بدهد صورت مىگیرد، در صورتى که به این ترتیب با توافق موجود طلاق محقق گردد این طلاق بائن است.
نظریه شماره ۵۲۱۸/ ۷ مورخ ۸/ ۹/ ۱۳۷۲:
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ایام عده به مهریه خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعى مىگردد و زوج نیز متقابلا حق دارد که به ازدواج رجوع کند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه به ما بذل رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود پس از انقضاء مدت عده، زوجه مىتواند با مرد دیگرى ازدواج نماید.
نظریه شماره ۷۱۶۰/ ۷ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸:
چنانچه زوجه از دادگاه تقاضاى طلاق کرده باشد و در دادگاه طرفین به طلاق مثلا طلاق خلع توافق کرده باشند و دادگاه حکم به طلاق صادر کرده باشد، اجراء حکم موکول به موافقت بعدى زوج نیست و با تقاضاى اجراء حکم از طرف زوجه، طلاق در دفتر ثبت و در صورت استنکاف زوج مدیر دفتر به جاى زوج دفتر را امضاء مىکند لکن اگر زوج تقاضاى طلاق بکند و بر اساس توافق طرفین اجازه طلاق و گواهى عدم امکان سازش صادر شود اجراء طلاق موکول به اراده زوج است و از توافق قبلى مىتواند عدول کند کما اینکه بعد از وقوع طلاق نیز مىتواند رجوع کند اضافه مىکند در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ایام عده به مهر خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعى مىگردد و زوج نیز متقابلا حق دارد که تا عده باقیست به ازدواج رجوع کند.
نظریه شماره ۴۰۶۷/ ۷ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۸۱:
اگر بذل مهر در قبال اخذ موافقت زوج براى طلاق باشد و زوج با قبول آن زوجه را مطلقه نماید، نوع طلاق خلع و مادام که زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نکرده، طلاق بائن است لکن اگر به آن مال رجوع کند، طلاق رجعى خواهد شد.
537
نظریه شماره ۴۶۶۷/ ۷ مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۸۰:
در صورتى که زوج غائب باشد، نمىتوان حکم به طلاق خلع داد، زیرا حاکم دادگاه نمىتواند به ولایت یا قائممقامى زوج، بذل را قبول کند و همچنین نمىتوان زوج را به قبول مال ملزم کرد.
نظریه شماره ۷۱۸۴/ ۷ مورخ ۴/ ۷/ ۱۳۷۹:
کراهت زوجه از زوج به تنهائى عنوان عسر و حرج ندارد و نمىتواند مصداق آن باشد. عسر و حرج مذکور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مورد بحث متفاوت است ولى اگر دادگاه پس از رسیدگىهاى لازم احراز نماید که سوء رفتار زوج به حدى است که ادامه زوجیت براى زوجه میسر نیست و موجب عسر و حرج زوجه است مىتواند برابر ماده ۱۱۳۰ اصلاحى قانون مدنى اقدام کند.
نظریه شماره ۴۲۸۳/ ۷ مورخ ۳/ ۶/ ۱۳۷۸:
چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهى عدم امکان سازش منحصرا به لحاظ بذل مهریه از ناحیه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجراء صیغه طلاق، زوج منصرف شود، الزام زوج به اجراء صیغه طلاق مجوز شرعى ندارد.
نظریه شماره ۱۲۳۰/ ۷ مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۷۸:
با عنایت به تعریف طلاق خلع در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنى، مادام که بین زوجین درباره نوع مال و میزان آن توافق نشود، شرط لازم براى طلاق خلع حاصل نمىشود بنابراین، پذیرش زوج و توافق طرفین درباره ما بذل ضرورى است و مقدار مال الخلع مىتواند بیش از مهر باشد.
نظریه شماره ۱۷۸۰/ ۷ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۷۷:
ماده ۱۱۴۶ قانون مدنى طلاق خلع را تعریف کرده است بدین معنى که زن بواسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مىدهد، طلاق مىگیرد، بنابراین تعریف، زن به رضایت خود مالى را به شوهر مىدهد و شوهر هم در ازاء آن مال زن را مطلقه مىنماید به عبارت دیگر زن با این کار رضایت شوهر را کسب مىنماید و دادگاه نمىتواند زوج را ملزم به طلاق خلع و قبول آنچه زوجه بذل مىکند بنماید.
نظریه شماره ۵۲۱۸/ ۷ مورخ ۸/ ۹/ ۱۳۷۲:
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ایام عده به مهریه خود رجوع کند، طلاق خلع مبدل به طلاق رجعى مىگردد و زوج نیز متقابلا حق دارد که به ازدواج رجوع کند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود پس از انقضاء مدت عده، زوجه مىتواند با مرد دیگرى ازدواج نماید.
نظریه شماره ۴۰۶۷/ ۷ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۸۱:
با عنایت به تعریف طلاق خلع در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنى، در صورتى که زوج غائب باشد، نمىتوان حکم به طلاق خلع داد زیرا حاکم نمىتواند به ولایت یا قائممقامى زوج، بذل را قبول کند و همچنین نمىتوان زوج را به قبول آن مال ملزم کرد.
538
نظریه شماره ۸۱۴۱/ ۷ مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۷۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به اینکه طبق ماده (۱۱۴۸) قانون مدنى در طلاق رجعى براى شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنایت به اینکه وفق ماده (۱۱۴۹) همین قانون رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلى حاصل مىشود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد زوج به طور یکجانبه و بدون حضور زوجه مىتواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نماید النهایه به لحاظ اینکه زوجه نیز حق دارد بعد از انقضاء مدت عده، شوهر اختیار کند ضرورت دارد که مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود که مشکلى پیش نیاید.
539
نظریه شماره ۱۵/ ۷ مورخ ۱/ ۲/ ۱۳۵۹:
در صورتى که زن مدعى رجوع و شوهر منکر آن باشد بر طبق اصل البینه على المدعى اثبات آن بر عهده او خواهد بود و دادگاه صالح از براى رسیدگى اعم از اینکه زوجین ساکن ایران و یا خارج از کشور باشند، بر طبق مواد ۳ و ۴ لایحه قانونى دادگاه مدنى خاص دادگاه مذکور مىباشد.
نظریه شماره ۸۰۴/ ۷ مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۷۸:
چنانچه شهادت به نحوى باشد که رجوع را اثبات نماید و صرف گواهى بر رفتوآمد عادى نباشد، مىتواند مثبت ادعاى رجوع زوجه باشد.
540
نظریه شماره ۱۲۳۰/ ۷ مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در صورتى که زوجه مطلقه مدعى انقضاء سه طهر باشد و زوج مطلق مخالف آن نباشد، ادعاى زوجه پذیرفته مىشود و اگر زوج مخالف باشد اما نتواند ادعاى خود را ثابت کند، قول زن با قسمش مسموع است.