۴۸۷
نظریه شماره ۲۰۷۵/ ۷ مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۸۰:
با انقضاء مدت در نکاح منقطع عقد منحل مىشود و رابطه زوجیت قطع مىگردد و چون دیگر نکاحى وجود ندارد ذکر آن در شناسنامه جدید موردى نخواهد داشت.
نظریه شماره ۲۲۷/ ۷ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۷۹:
چون نکاح منقطع جنبه شرعى و قانونى دارد و با توجه به ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامى عدم ثبت واقعه ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمى ازدواج قابل مجازات نمىباشد نظریه شوراى نگهبان نیز بر غیر شرعى بودن مجازات مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مىباشد لذا در صورت احراز صحت و اصالت عقدنامه باید به آن ترتیب اثر داده شود.
488
نظریه شماره ۳۸۲۱/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۶۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
هرچند به موجب مادتین ۹۹۹ و ۱۲۹۳ قانون مدنى شناسنامه جزء اسناد رسمى است و با توجه به ماده ۱۲۹۲ همان قانون در مقابل اسناد رسمى فقط مىتوان ادعاى جعلیت کرد یا ثابت نمود که اسناد مزبور به جهتى از جهات قانونى از اعتبار افتاده است ولى با عنایت به ماده ۹۹۶ قانون مذکور مىتوان درباره اسناد سجلى در مورد عدم صحت مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال در دادگاه اقامه دعوى کرد بدون اینکه الزامى به طرح ادعاى جعلیت نسبت به اسناد مذکور باشد بالنتیجه مدعى مىتواند براى اثبات عدم صحت مطالب مندرج در شناسنامه از شهادت شهود و دلائل و امارات مؤیده استفاده نماید. مضافا به اینکه به موجب مفهوم مخالف ماده ۱۳۰۹ قانون مدنى دعوى مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمى به دلائل دیگر غیر از شهادت قابل اثبات است بنابراین اگر تقدیمکننده دادخواست به دلائل متعددى که یکى از آنها شهادت شهود باشد استناد نماید نمىتوان بدون رسیدگى به سایر دلائل او به استناد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنى حکم به بطلان دعوى یا بىحقى او صادر نمود بلکه باید به دلائل ممکن التأثیر رسیدگى کرد و در صورت قوت آن دلائل و ثبوت حقانیت مدعى حکم به سود او صادر نمود.
489
نظریه شماره ۸۹۴/ ۷ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
بر طبق ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلامیهها و اطلاعیهها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگى از اسناد رسمى است ولى سند ولادت بر طبق ماده ۹۹۹ قانون مدنى وقتى سند رسمى محسوب است که ولادت در مهلت قانونى به دائره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال ذکر گردیده است با این کیفیت ماده ۹۹۹ قانون مدنى و ماده ۸ قانون ثبت احوال هریک به قوت خود باقى است.