۴۷۹
نظریه شماره ۹۴۳/ ۷ مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۰:
به موجب بند «۴» ماده ۹۷۶ قانون مدنى، کسانى که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند، تبعه ایران محسوب مىشوند درحالىکه اگر تولد یکى از والدین خارجى شخص در ایران، موجب اعطاء تابعیت ایرانى به وى باشد، ایرانى بودن مادر به طریق اولى باید چنین حقى را براى فرزندش که در ایران متولد شده ایجاد نماید و لو اینکه مادر در خارج متولد شده باشد زیرا مادر ایرانى اگر چه در خارج متولد شده اما رابطه حقوقى و سیاسى خود را با کشور متبوع خویش حفظ نموده و در نتیجه عدم تصریح تابعیت ایرانى چنین اشخاصى در ماده ۹۷۶ قانون مدنى را نمىتوان دلیلى بر محرومیت آنان از تابعیت ایرانى تلقى نمود بلکه با توجه به اصل ۴۱ قانون اساسى موخر بر ماده ۹۷۶ قانون مدنى است و با عنایت به اینکه قانون اساسى در رأس سلسله مراتب مقررات حقوقى قرار دارد، سایر مقررات در پرتو این اصل باید به گونهاى تفسیر شود که محرومیت اشخاص مذکور در استعلام را از تابعیت ایرانى به دنبال نداشته باشد.
نظریه شماره ۵۰۸۲/ ۷ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۶۱:
طبق بند «۶» ماده ۹۷۶ قانون مدنى هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند تبعه ایران محسوب مىشود بنابراین احراز وقوع ازدواج صحیح شرعى بین زن خارجى و مرد ایرانى کافى از براى تبعه ایران شناختن زوجه است و این امر ممکن است از درج نام والدین در شناسنامه فرزند یا از تنظیم اقرارنامه رسمى فیمابین زن و مرد یا حکم دادگاه ذى صلاح یا نظائر آنها حاصل شود و نیازى به مدرک یا مدارک بخصوصى ندارد.
نظریه شماره ۶۱۳۹/ ۷ مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۵۹:
اولا هرگاه کسى ساکن ایران باشد طبق قسمت ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنى ایران، ایرانى محسوب مىشود نیازى به اثبات تابعیت خود ندارد.
ثانیا در مورد سئوال، دادسرا باید به استناد ماده ۱۱۸۷ قانون مدنى یک نفر را به سمت امین موقت جهت تصدى امور وى به دادگاه معرفى نماید و پس از نصب امین، مشار الیه مىتواند با در دست داشتن برگ نصب امین موقت و اجازه دادستان مبنى بر صدور شناسنامه و گواهى پزشکىقانونى در خصوص تعیین سن واقعى به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و اداره مذکور مکلف است وفق تبصره ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ اقدام نماید.
نظریه شماره ۲۲۸۹/ ۷ مورخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۵۹:
حکم بند «۶» ماده ۹۷۶ قانون مدنى عام است و شامل بانوان خارجى که شوهر ایرانى، خواه از پرسنل نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران و خواه از غیر آنها اختیار کنند، مىباشد مقررات تبصره ماده ۳۳۰ قانون دادرسى و کیفر ارتش هم ناقض حکم بند «۶» ماده ۹۷۶ مذکور نبوده و ضمانت اجراء تخلف از آن در خود آن تبصره تعیین و بیان شده است. تخلف از ماده ۱۰۶۱ قانون مدنى نیز بر فرض که با مورد سئوال منطبق باشد، تخلف اداریست و موجب بطلان نکاح نیست بدین ترتیب بانوان خارجى که وضع آنها منطبق با بند «۶» ماده ۹۷۶ قانون مدنى است بر طبق ماده ۹۸۲ آن قانون از کلیه حقوقى که براى ایرانیان مقرر است به جز موارد استثناء شده در آن ماده بهرهمند خواهند بود.
نظریه شماره ۲۷/ ۷ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۶۰:
مستنبط از بند «۶» ماده ۹۷۶ قانون مدنى این است که زن ایرانى که همسر ایرانى داشته باشد مادام که شوهرش در تابعیت ایران باقى است نمىتواند رأسا و مستقلا درخواست خروج از تابعیت ایران را بنماید، اما اگر شوهر از تابعیت ایران خارج شده باشد زن مىتواند بر طبق ماده ۹۸۸ آن قانون درخواست خروج از تابعیت ایران را بنماید و این درخواست باید مورد قبول هیأت وزیران واقع شود.
نظریه مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۴۶:
چون شخص مورد بحث پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام مدت ۹ ماه در ایران بوده و پس از ترک کشور ایران براى مدت سه ماه مجددا به ایران مراجعت کرده و تقاضاى تابعیت نموده است و قصد ترک تابعیت او هم احراز نشده اقامت موقت وى در خارج خللى به شمول مورد با شق ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنى نمىرساند و قبول تقاضاى او بلا مانع است.
نظریه شماره ۳۶۵۹/ ۷ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۱:
همسر ایرانى تبعه خارجى و فرزندان وى که در ایران متولد شدهاند با رعایت مقررات بند «۵» ماده ۹۷۶ قانون مدنى اساسا تبعه ایران محسوب شده و طبیعى است که همانند سایر ایرانیان حق مراجعه به کلیه دادگاهها و ادارات دولتى من جمله اداره ثبت احوال را براى اخذ شناسنامه فرزندان خود دارد.
480
از نظریه اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه مندرج در شماره ۸۰ صفحه ۱۱ هفته دادگسترى:
مراد از ایرانى کسى است که تابعیت اصلى او ایرانى باشد.
481
نظریه شماره ۱۸۹۸/ ۷ مورخ ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۵۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با رجوع متقاضى به تابعیت اصلى ایرانى خود و قبول این تقاضا بر حسب ملاک ماده ۹۸۴ قانون مدنى و قیاس اولویت، اولاد صغیر تبعا به تابعیت ایران درخواهند آمد، زیرا ماهیت رجوع به تابعیت اصلى همان تحصیل تابعیت جدید با امتیازات بیشتر است و در موردى که مطابق ماده مذکور، در تحصیل تابعیت ابتدائى ایران اولاد صغیر به تابعیت ایران درآیند در مورد رجوع به تابعیت اصلى ایرانى اولاد صغیر به طریق اولى باید به تابعیت ایران درآیند.
482
نظریه شماره ۴۸۶۵/ ۷ مورخ ۱۱/ ۷/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مواد ۹۸۶ به بعد قانون مدنى صرفا ناظر به مالکیت اموال غیر منقول است و شامل سرقفلى و حق کسب و پیشه که ناشى از روابط استیجارى است نمىشود.
483
نظریه شماره ۴۳۴۰/ ۷ مورخ ۶/ ۷/ ۱۳۷۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
زن ایرانى که همسر خارجى دارد چنانچه به تابعیت ایرانى باقى باشد ماترک او طبق قانون ایران بین ورثهاش تقسیم مىشود. ولى اگر تابعیت شوهر را پذیرفته باشد مایملک او طبق قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود.
484
نظریه شماره ۴۴۷۵/ ۷ مورخ ۲۲/ ۵/ ۱۳۸۱:
ازدواج زن ایرانى با مرد تبعه بیگانه موکول به اجازه دولت است و زوج تبعه بیگانه در صورت عدم رعایت مقررات مذکور قابل تعقیب و مجازات مىباشد و این به معناى عدم صحت نکاح نیست.
نظریه شماره ۴۳۴۰/ ۷ مورخ ۶/ ۷/ ۱۳۷۳:
با توجه به مفاد و مندرجات مواد ۵ و ۶ و ۹۸۷ قانون مدنى و تبصرههاى ذیل آن، وراث بانوان ایرانى که همسران خارجى دارند در صورت بقا بر تابعیت ایران طبق قوانین ایران مایملک آنها فیمابین ورثه به ترتیبى که قوانین ایران پیشبینى کرده تقسیم مىگردد و همانگونه که در باب دوم قانون مدنى ایران در ارث از ماده (۸۶۱) الى (۹۴۹) تعیین تکلیف شده است وراث قانونى بانوى ایرانى از ماترک او ارث خواهند برد و بالاخص مواد (۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸) و مبحث چهارم قانون مدنى ایران در میراث زوج و زوجه به طور وضوح تعیین تکلیف شده است ولى اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ارث تابع قوانین کشور متبوع زوج خواهد بود.
485
نظریه شماره ۲۷/ ۷ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۶۰:
زن ایرانى داراى همسر ایرانى مادام که شوهرش در تابعیت ایران باقى است نمىتواند رأسا و مستقلا درخواست خروج از تابعیت ایران را بنماید، اما اگر شوهر از تابعیت ایران خارج شده باشد زن مىتواند بر طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنى درخواست خروج از تابعیت ایران را بنماید و این درخواست باید مورد قبول هیأت وزیران واقع شود.
نظریه بدون شماره مورخ ۶/ ۹/ ۱۳۴۵:
درخواست ترک تابعیت محجور از طرف قیم منع قانونى نداشته بلکه با روح ماده ۷۹ قانون امور حسبى سازگار است.
486
نظریه شماره ۴۳۸۳/ ۷ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۷۳:
نظر به اینکه در قوانین مربوطه مباشر فروش مال غیر منقول موضوع ماده ۹۸۹ قانونى مدنى مشخص نشده است به نظر مىرسد، با استفاده از ملاک بند «ج» ماده یک و ماده ۴ آیین نامه استملاک اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد، با اعلام دولت و با نظارت مستقیم دادستان مىتوانند به نحو مذکور در بند «ج» اقدام به فروش نمایند. در خصوص کنترل اجراء تعهد خروج از کشور چون امور مربوط به اتباع کشور ایران که قصد دارند تابعیت کشور دیگرى را بپذیرند، مرجع قبول تعهد و اقدام وزارت امور خارجه است بدیهى است که کنترل اجراء تعهد نیز با وزارت امور خارجه خواهد بود.
نظریه شماره ۱۶۰۱/ ۷ مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۷۲:
با توجه به مقررات مواد ۹۷۶ و ۹۸۸ و ۹۸۹ قانون مدنى مادام که ایرانیان مذکور در استعلام از دولت جمهورى اسلامى ایران تقاضاى ترک تابعیت ننمایند و ترک تابعیت آنها مطابق مقررات قانون مدنى به تصویب دولت ایران نرسد نامبردگان ایرانى بوده و قوانین ایران درباره آنها حاکم و جارى خواهد بود و صرف قبول تابعیت دولت کانادا به تنهائى مانع اجراء قوانین ایران درباره اتباع خود نمىباشد.