۴۷۲
نظریه شماره ۷۶۳۶/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
خواهان دعوى حقوقى باید اهلیت قانونى داشته باشد و طبق ماده ۹۵۸ قانونى مدنى اعمال حق توسط صاحب حق منوط به اهلیت قانونى او است و حسب ماده ۲۱۱ همان قانون براى اهلیت قانونى بلوغ و عقل و رشد لازم است و ملاک تشخیص رشد براى محاکم، در قانون راجع به رشد متعاملین ذکر شده است و در امور جزائى هرگاه دعوى مستلزم امر مالى باشد طبق ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامى رشد، شرط است ولى اگر مستلزم امر مالى نباشد برابر مستفاد از همان ماده فقط بلوغ و عقل شرط اقامه دعوى است.
473
نظریه شماره ۴۳۳/ ۷ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اصل هشتاد و یکم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران راجع به امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات است و خرید محل کسب اتباع بیگانه مغایرتى با اصل مذکور ندارد و با توجه به ماده ۹۶۱ قانون مدنى نیز محل کسب و پیشه از جمله حقوقى نیست که از اتباع خارجه سلب شده یا صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانى ایجاد شده باشد لذا با رعایت آیین نامه مصوب ۱۰/ ۵/ ۱۳۲۸ و تصویبنامه مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۳۸ و ۲۴/ ۶/ ۱۳۳۸ واگذارى محل کسب به تبعه بیگانه بلا اشکال است.
474
نظریه شماره ۷۶۳۳/ ۷ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۸۰:
مقررات مواد ۹۶۳ و ۹۶۴ قانون مدنى راجع است به زوجینى که تبعه یک دولت نباشند و قانونگذار در این مواد با فرض اینکه زوجین داراى دو تابعیت جداگانه هستند با ترجیح قانون دولت متبوع پدر بر قانون دولت متبوع مادر، نسبت به تعیین قانون حاکم بر روابط مالى زوجین و همچنین روابط بین ابوین و اولاد تعیین تکلیف نموده است ولى در صورتى که زوجین هر دو داراى تابعیت یک کشور باشند در جهت اعمال این مقررات مشکلى وجود ندارد و با توجه به ماده ۷ قانون مدنى اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت و حقوق ارثیه تابع دولت متبوع خود خواهند بود و اساسا اعمال این مقررات در خصوص اتباع خارجى مقیم در خاک ایران منوط به داشتن حاکمیت سیاسى در یک کشورى نشده است قابل ذکر است که با توجه به بند «۱» ماده ۱۲ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (مصوب سال ۱۹۵۱ میلادى) که دولت جمهورى اسلامى ایران نیز به آن ملحق گردیده است، احوال شخصیه پناهنده تابع قانون اقامتگاه یعنى قانون کشورى است که پناهنده در آن اقامت دارد مىباشد.
نظریه شماره ۵۰۴۴/ ۷ مورخ ۹/ ۸/ ۱۳۷۸:
در مواردى که حاکمیت قانون خارجى حسب مواد ۹۶۴ تا ۹۶۸ قانون مدنى براى رفع اختلاف متداعیین ضرورى است چه بدان استناد شود، چه نشود، دادگاه مکلف به ملاحظه و رعایت و اعمال قانون خارجى در حدود موارد پیشبینى شده در قوانین ایران مىباشد.
475
نظریه شماره ۵۲۷۷/ ۷ مورخ ۳/ ۶/ ۱۳۸۰:
طفلى که از پدر و مادر غیر ایرانى در خارج از ایران متولد شده، تبعه ایران محسوب نمىشود، بنابراین متقاضى فرزند خواندگى باید به کشور متبوع طفل رفته و طبق مقررات آن اقدام کند.
نظریه شماره ۷۵۴۵/ ۷ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۶:
پیرامون روابط متقابل با کشور عراق در مسائل مربوط به ارث، طبق نظر ریاست محترم قوه قضائیه علاوه بر رعایت اصل عمل متقابل در زمینه ارث، تسرى آن به سایر امور مربوط به احوال شخصیه نیز اشکالى ندارد.
نظریات شماره ۵۰۹۱/ ۷ مورخ ۶/ ۸/ ۱۳۷۵ و شماره ۲۸۳۱/ ۷ مورخ ۱۷/ ۶/ ۱۳۷۸:
با عنایت به ماده ۷ قانون مدنى اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود هستند و با در نظر گرفتن ماده ۹۶۵ قانون مدنى که نمىتوان قوانین و مقررات مربوط به حضانت فرزندان، نصب قیم و امین منضم به ولى قهرى ایران را در مورد اتباع بیگانه اعمال نمود در صورتى که این مهاجرین تابع مقررات مربوط به قانون کنوانسیون مربوط به وضح پناهندگان و پروتکل آن مصوب سال ۱۳۵۵ بوده و از مصادیق پناهنده باشند طبق ماده ۱۲ این کنوانسیون احوال شخصیه پناهنده تابع قانون محل اقامت وى است و چنانچه فاقد محل اقامت باشند تابع مقررات محل سکونت او خواهد بود.
476
نظریه شماره ۹۲۳۰/ ۷ مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۰:
اولاصدور گواهى حصر وراثت براى اتباع خارجه که در ایران فوت نمودهاند با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفى با توجه به مواد ۷ و ۹۶۷ و ۹۷۴ قانون مدنى و ماده ۲ قانون انحصار وراثت بلا مانع است.
ثانیاتاکنون بین دولتین ایران و عراق معاهدهاى در خصوص ماده ۷ قانون مدنى منعقد نگردیده است.
نظریه شماره ۶۴۶۶/ ۷ مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۱:
نظر به اینکه کشور ایران در سال ۱۳۵۵ قانون اجراء قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن را تصویب نموده و طبق ماده ۱۲ این قانون، پناهنده از نظر احوال شخصیه تابع قانون کشورى است که در آنجا اقامت دارد بنابراین نیازى به مکاتبه و استعلام از وزارت خارجه نبوده و آن دادگاه باید در مورد تعیین وراث متوفى و مقدار سهم الارث آنها، قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران را اجراء نماید.
477
نظریه شماره ۲۶۱۷/ ۷ مورخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۸۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ازدواج دو تبعه خارجى در ایران در صورتیکه هر دو تبعه یک کشور بوده و ازدواج در سفارتخانه یا کنسولگرى کشور متبوع زوجین صورت گرفته و مغایرتى با مفاد قراردادهایى که دولت ایران با دول خارجى دارد نداشته باشد ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت احوال منعى ندارد (مواد ۹۷۰ و ۹۷۴ قانون مدنى).
478
نظریه شماره ۲۳۸۴/ ۷ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۷۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قضائیه:
در هر دو ماده ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنى، اشاره شده است که قراردادهاى تنظیمى نباید بر خلاف صریح قوانین و یا اخلاق حسنه و نظم عمومى باشد. بنابراین قراردادهاى مربوط به دریافت اعتبار و تسهیلات بانکى تنظیمى فیمابین بانکهاى ایران و بانکهاى خارجى نیز از این قاعده مستثنى نبوده و بانکها باید به هنگام تنظیم قرارداد خاصه در مواردى که در قرارداد ذکر مىشود که در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه، حل اختلاف بر اساس قوانین یک کشور ثالث انجام خواهد شد. باید توجه داشت که قوانین کشور ثالث در ما نحن فیه مخالف قوانین کشور ایران (اخلاق حسنه و نظم عمومى) نباشد.