۴۴۷
نظریه شماره ۲۳۱۹/ ۷ مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۷۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در قوانین ایران مقرراتى براى نحوه ارث اشخاصى که تابعیتهاى مختلف دارند وجود ندارد یعنى در صورت تحقق موجبات ارث اختلاف تابعیت وارث و مورث تاثیرى در چگونگى توارث ندارد.
448
نظریه شماره ۶۲۳۳/ ۷ مورخ ۴/ ۹/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در بعضى از مواد قانونى که درجه قرابت بدون ذکر طبقه آمده است، مانند ماده ۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک در این موارد که طبقه وجود ندارد و چنین مواردى غالبا ترجمه از قوانین خارجى و مقتبس از آنها است باید جامع نسب در نظر گرفته شود و فاصله دو طرف تا آن سنجیده شود و نسلهاى واقعه درجات محسوب مىگردند، مثلا در مورد برادرزاده و عمو، اگر بر اساس جامع نسب (که در حقوق اروپایى معمول است و در پارهاى از موارد، قانونگذار ایران نیز از آن تبعیت کرده است، مانند موارد مذکور در قانون ثبت) چنانچه بخواهیم درجه قرابت را تعیین کنیم نحوه عمل این است که جامع نسب یعنى جد پدرى (پدر پدر) را در نظر بگیریم و فاصله هرکدام تا آن و تا دیگرى را به حسب نسلهاى واقع در بین، مد نظر قرار دهیم به این ترتیب بین برادرزاده و جامع نسب برادر قرار دارد یعنى از برادرزاده تا جد ۲ درجه و از جد تا عمو یک درجه و جمعا ۳ درجه مىشود و قرابت آنها از هر طرف که در نظر گرفته شود از درجه ۳ خواهد بود و اگر درجه قرابت دو عموزاده را بدست آوریم هرکدام از درجه ۴ خواهد بود. اصطلاح طبقه مخصوص فقه اسلامى و مأخوذ از آن است و در مواردى که در قانون طبقه و درجه با هم ذکر مىشود بر اساس فقه و طبقات ارث و درجات هر طبقه سنجیده مىشود که بر این اساس در نسبت عمو و برادرزاده، عمو وارث درجه ۱ از طبقه سوم است و برادرزاده وارث درجه ۲ از طبقه دوم مىباشد.
449
نظریه شماره ۲۸۵۱/ ۷ مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۸۰:
اولا وفق مواد ۸۶۷ و ۸۶۸ از قانون مدنى ارث به موت حقیقى و یا به موت فرضى تحقق پیدا مىکند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفى مستقر نمىشود، مگر پس از اداء حقوق و دیونى که به ترکه میت تعلق گرفته. ثانیا اختیارات والدین در اداره ارثیه فرزندان صغیر آنها در مواد ۱۱۸۰ لغایت ۱۱۹۴ قانون مدنى و ماده ۷۳ قانون امور حسبى تعیین شده است و نیز ماده واحده قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴ در ارتباط با این موضوع است.
نظریه شماره ۵۴۳۷/ ۷ مورخ ۸/ ۸/ ۱۳۷۶:
طبق مادتین ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنى مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهرى حاصل مىشود و استقرار آن منوط به اداء حقوق و دیونى است که بر ترکه تعلق میگیرد تعهد هریک از وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار حقوقى است زیرا هنوز حقى براى آنها به وجود نیامده تا بتوانند از آن اعراض و یا آن را ساقط نمایند چنین اسقاطى اسقاط ما لم یجب بوده و فاقد ارزش و اعتبار است.
450
نظریه شماره ۳۴۷۹/ ۷ مورخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۸۰:
مبلغى که بابت کمک هزینه فوت در اجراء قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشى از هزینههاى ضرورى کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحى آن مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین نامه آن قانون باید به کارمند متوفى پرداخت شود به صراحت بند «۲» ماده ۳ قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و … مصوب سال ۱۳۷۶ قابل پرداخت به وراث متوفى است این مبلغ ماترک متوفى محسوب نمىگردد تا مشمول مقررات خاص آن باشد.
نظریه شماره ۹۲۸۲/ ۷ مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۷۹:
با توجه به اینکه دیه جزء ماترک متوفى است، پرداخت دیون متوفى من جمله مهر همسر او از آن محل فاقد اشکال است.
نظریه شماره ۸۳۱۹/ ۷ مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۹:
سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت جزء ماترک نیست و از شمول مقررات ارث خارج است لذا اگر در قرارداد بیمه شده مشخصات استفادهکنندگان از سرمایه یا غرامت را تصریح نکرده باشد پس از فوت وى وجهى که بابت بیمه عمر یا غرامت فوت پرداخت مىشود بین ورثه او به نسبت مساوى باید تقسیم شود و اگر ترتیب خاصى براى دریافت غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد یعنى اسم شخص یا اشخاصى معین را قید کرده باشد طبق قرارداد عمل مىشود و غرامت ناشى از فوت فقط به شخصى که در آن (مورد قرارداد بیمه) اسم برده شده است تعلق مىگیرد.
نظریه شماره ۹۳۶/ ۷ مورخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۷۸:
توقیف مبالغى که به عنوان مستمرى و حقوق وظیفه به بازماندگان متوفى پرداخت مىگردد بابت بدهى متوفى مجوزى ندارد زیرا ماده (۹۶) قانون استخدام کشورى صرفا به توقیف حقوق بازنشستگى در قبال مطالبات حقوقى اشاره شده است وانگهى وجوه پرداختى از محل صندوق رفاه به بازماندگان مستخدم از شمار دارایى و ترکه او خارج است و حقى که قانون براى بازماندگان مقرر نموده است از توقیف مصون خواهد بود.
نظریه شماره ۴۲۸/ ۷ مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۷۸:
مجوز قانونى براى مطالبه و دریافت هزینه انتقال جسد از خارج به ایران از سایر وراث وجود ندارد.
نظریه شماره ۱۵۱۲/ ۷ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۷۸:
مطالبات کارمند از سازمان متبوع تا زمان فوت، از جمله حقوق مالى و جزئى از ترکه حین فوت اوست که باید طبق قوانین و مقررات راجع به ارث بین وراث او تقسیم شود؛ اما برقرارى مزایاى پایان خدمت کارکنان متوفى که در اثر فوت، بازنشستگى یا بازخریدى به ورثه قانونى او تعلق مىگیرد، ارتباطى با ماترک متوفى نداشته و مشمول مقررات راجع به تقسیم ترکه نبوده باید طبق قوانین و مقررات خاص، پرداخت شود.
نظریه شماره ۵۸۱۳/ ۷ مورخ ۲۹/ ۸/ ۱۳۷۶:
وجوه قابل پرداخت به عنوان غرامت ناشى از فوت جزء ماترک محسوب نمىشود تا دیون متوفى از این محل قابل پرداخت باشد. چون در بیمه عمر، بیمه شده مىتواند بنفع یک یا دو یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود، غرامت مربوط به آنها پرداخت مىشود و در مواردى که ضمن قرارداد بیمه چگونگى تقسیم این غرامت تعیین نشده باشد، غرامت موصوف بین ورثه قانونى به تساوى قابل تقسیم است و همانطورى که مذکور افتاد این غرامت از شمول ترکه متوفى خارج است.
نظریه شماره ۶۹۷۳/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۷۴:
طبق ماده ۲۸۰ قانون امور حسبى هیچ وارثى مکلف نیست که اضافه بر ارثى که از متوفى به او رسیده است دین متوفى را بپردازد و چون طریقه خاصى براى اثبات اینکه دین زائد بر ترکه بوده است پیشبینى نشده است، لذا به هر طریقى که این امر بر دادگاه احراز شود قابل اثبات است.
451
نظریه شماره ۳۲۷۵/ ۷ مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۷۷:
با توجه به فتواى حضرت امام «ره»، در تحریر الوسیله (کتاب الموارث فى میراث الغرقى و المهدوم علیهم مسأله ۳ جلد ۲ صفحه ۴۰۱) و اینکه در قانون مدنى تعریف خاصى از هدم نشده است انهدام به وسیله نقلیه (مانند اتومبیل، ترن، هواپیما و … و یا در مکان به علت شدت برخورد، انفجار، اصابت بمب، موشک و نظائر آن) از مصادیق هدم مشمول ماده (۸۷۳) قانون مدنى است ولى زلزله اگر موجب خرابى نباشد از مصادیق آن نیست.
نظریه شماره ۶۲۷۲/ ۷ مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۶۱:
چنانچه تاریخ فوت زن و شوهر مجهول و تقدم و تأخر موت آنها نامعلوم و علت مرگ از مصادیق هدم است، از یکدیگر ارث مىبرند با این توضیح که چون طبق ماده ۸۷۵ قانون مدنى شرط وراثت زنده بودن وارث حین فوت مورث است، حمل اگر قبل از زنده متولد شدن از بین برود، ارث نمىبرد اما والدین از دیه جنین ارث مىبرند، نحوه تقسیم به این شرح خواهد بود: نخست فرض مىکنیم که جنین از بین رفته و دوسوم دیه جنین سهم مرد و یک سوم آن سهم زن است (ماده ۹۰۶ قانون مدنى) بعد فرض مىکنیم که زن مرده است و یک دوم از ماترک زن منجمله دیه زن، باضافه یکدوم از سهم زن از دیه جنین به علاوه دوسوم دیه جنین (که در فرض اول ذکر شد) سهم الارث شوهر است سپس فرض مىکنیم که شوهر مرده است و یکچهارم از ماترک شوهر (با رعایت مادتین ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنى) من جمله دیه شوهر باضافه یکچهارم از سهم الارث مرد از دیه جنین به علاوه یکسوم دیه جنین (که در فرض اول ذکر شد) سهم الارث زوجه است و بعدا آنچه به نحو فوق به مرد و زن رسیده است به ورثه زنده هریک از ایشان خواهد رسید.
452
نظریه شماره ۱۱۶۵۱/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه فوت فرزند قبل از فوت مادر محقق و محرز باشد مادر از فرزند متوفى خود ارث مىبرد هرچند بعدا فوت نموده باشد که با فوت مادر این حق به سایر ورثه منتقل شده و آنها به نسبت سهم الارث خود استحقاق مطالبه آن را خواهند داشت و مطالبه دیه از طرف آنان در پرونده کیفرى محتاج به تقدیم دادخواست نیست.
453
نظریه شماره ۹۴۴/ ۷ مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
با توجه به تعریفى که مقنن از تسبیب در جنایت در ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامى نموده معاونت در قتل عمدى به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم و امثال آنها، تسبیب در جنایت محسوب نمىشود بنابراین موضوعات فوق از شمول ماده ۸۸۰ قانون مدنى راجع به موانع ارث خروج موضوعى دارد و به هر صورت تشخیص این موضوع با قاضى مربوطه است که با توجه به محتویات پرونده و قرائن و امارات و غیره اتخاذ تصمیم نماید.
نظریه شماره ۱۰۱۶۳/ ۷ مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۷۹:
با توجه به مفهوم مخالف ماده ۸۸۰ قانون مدنى قتل غیر عمدى مانع وراثت نیست و مادر زن هم مىتواند از داماد قاتل غیر عمدىاش مطالبه دیه نماید یکچهارم دیه همسر متوفاه تعلق به شوهر قاتل غیر عمدىاش دارد و یکششم آن به مادر وى و بقیه دیه همسر متوفاه به دختر که بعد از فوت مادر فوت کرده مىرسد و از طریق دختر به پدر قاتل غیر عمدىاش تعلق مىگیرد و دیه دختر هم کلا به پدرش مىرسد.
نظریه شماره ۱۲۴۹/ ۷ مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۶:
اولاطبق ماده (۸۸۰) قانون مدنى، وارثى که عمدا مورث خود را به قتل برساند از ارث محروم مىشود خواه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، به طور انفرادى باشد یا با شرکت دیگران.
ثانیادر قانون مدنى و قوانین اسلامى دیگر در قتل خطاى محض و شبه عمد چنین ممنوعیتى براى وارثى که مرتکب قتل مورث خود شده باشد پیشبینى نشده است.
نظریه شماره ۴۴۲۶/ ۷ مورخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۸۱:
با اینکه معاونت در قتل عمد از موانع ارث نیست، مع الوصف چون دیه جنبه مجازات نیز دارد، لذا جانى و معاون او از آن سهم نخواهند برد. بنابراین زوج یا زوجهاى که در قتل همسر خود معاونت کرده، در صورت توافق اولیاى دم با قاتل به دیه و سقوط قصاص، استحقاق مطالبه سهم الارث خود را از دیه مأخوذه نخواهد داشت.
نظریه شماره ۶۱۴۶/ ۷ مورخ ۱/ ۷/ ۱۳۷۹:
با توجه به اینکه دیه مجازات است به جانى تعلق نمىگیرد و با توجه به اینکه در حکم ترکه تلقى مىشود به سایر وراث به نسبت سهم الارث آنان داده مىشود که با وجود وارث، مجوزى براى تحویل آن به بیت المال نیست.
454
نظریه شماره ۱۰۷۶/ ۷ مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۹:
مستندا به قانون رسیدگى به دعاوى مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینى ایرانیان زرتشتى، کلیمى و مسیحى مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که حاکى است: «نظر به اصل سیزدهم از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها تصریح شده فلذا دادگاهها در مقام رسیدگى به امور مذکور ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند …» چنانچه احد از وراث متوفاى غیر مسلمان، مسلمان باشد یا بعدا مسلمان شود، تقسیم ماترک وى فقط بر اساس قواعد مسلمه حین الفوت متوفى به عمل مىآید؛ و مقررات ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنى در مورد متوفاى مسلمان یا غیر مسلمانى است که مشمول قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم نباشد.
نظریه شماره ۶۷۷۹/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۷۴:
تا زمانى که به حکم دادگاه صالحه و با عنوان ارتداد، کسى محکومیت پیدا نکند نمىتوان به لحاظ مرتد بودن او را از ارث محروم دانست.
نظریه شماره ۱۲۹۸/ ۷ مورخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۷۶:
ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنى، مصوب ۱۳۷۰ مجلس شوراى اسلامى است و قانون رسیدگى به دعاوى مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینى ایرانیان زرتشتى، کلیمى و مسیحى مصوب شهریور ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام است لذا در موارد مغایرت بایستى طبق مصوبه مؤخر التاریخ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل شود.
نظریه شماره ۶۳۷۳/ ۷ مورخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۸۱:
چون در قانون مدنى کافر تعریف نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب باید به منابع فقهى و فتاوى معتبر رجوع شود و در این مورد نظر حضرت آیه اله مرعشى معاون قضائى محترم ریاست قوه قضائیه به شرح زیر است:
تعریف کافر در فقه آمده و چنین است الکافر و هو من انتحل غیر الاسلام (تحریر الوسیله ج ۱ ص ۱۱۸ خ بیان النجاسات) و بهایىها معتقدند که دین مقدس اسلام نسخ گردیده و خاتمیت پیامبر اسلام را انکار مىکنند با توجه به ماده «۸۸۱ مکرر قانون مدنى» و مسأله یک از جلد دوم تحریر الوسیله صفحه ۳۶۴ و مسأله ۹ صفحه ۳۶۶ همان جلد فقط وارث مسلمدر صورت تعدد ورثهارث مىبرد در مورد استعلام ارث بهایى به وارث مسلمان او منتقل مىشود و سایر ورثه حقى از ارث ندارد.
نظریه شماره ۷۴۳۰/ ۷ مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۷۸:
بنابر اصل سیزدهم قانون اساسى و قانون رسیدگى به دعاوى مطروحه به احوال شخصیه و تعلمات دینى ایرانیان زرتشتى و کلیمى و مسیحى مصوب سال ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و توجها به ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سال ۱۳۱۲، در اینگونه موارد باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان رعایت شود بنابراین چنانچه احد از وراث متوفى غیر مسلمان، مسلمان باشد یا بعدا مسلمان شود تقسیم ماترک وى بر اساس قواعد مسلمه حین الفوت متوفى به عمل مىآید.
455
نظریه شماره ۵۷۲۳/ ۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
در قوانین موضوعه جمهورى اسلامى ایران مقرراتى جهت اجراء لعان نیامده و در اینجا باید به منابع معتبر فقه اسلامى مراجعه شود و طبق آنها عمل شود و بسیارى از فقها، براى قاضى اجراءکننده لعان اذن مخصوص را لازم دانستهاند حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله فرمودهاند «لا یقع اللعان الا عند الحکام الشرعى و الاحوط ان لا یقع حتى عند المنصوب من قبله لذلک»
456
نظریه شماره ۱۲۶/ ۷ مورخ ۵/ ۲/ ۱۳۷۲ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به شرط دوم از شروط چهارگانه مذکور در بند «ب» ماده ۸۹۲ قانون مدنى اخوه یا اخوات در صورتى حاجب ام مىشوند که پدر میت که باید پدر خود آنها هم باشد (چون باید اخوه یا اخوات ابوینى یا ابى باشند و اخوه امى حاجب نمىشوند) در موقع فوت مورث حیات داشته باشد بنابراین اگر وارث فقط مادر باشد و پدر متوفى حیات نداشته باشد حجب موضوع بند «ب» ماده ۸۹۲ مصداق پیدا نمىکند، با این توضیح اگر وارث متوفى از طبقه اول فقط مادر او باشد مطابق ماده ۹۰۶ قانون مدنى تمام ارث به او مىرسد و اگر وارث متوفى عیالى هم داشته باشد ابتداء سهم زوجه (یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار) به او داده مىشود و ما بقى سهم مادر متوفى خواهد بود و در هیچ صورتى با بودن وارث طبقه اول ارث به طبقه دوم (خواهر و برادر) نمیرسد و مطابق ماده ۹۱۶ قانون مدنى فقط در صورت نبودن وارث از طبقه اول ارث به طبقه دوم مىرسد و وراث طبقه دوم با وراث طبقه اول شریک در ارث نخواهند بود این مطلب مطابق با شرع و فتاوى معتبره هم هست امام خمینى قدس سره الشریف در جلد دوم تحریر الوسیله صفحه ۳۷۳ در تحت عنوان الثامن مساله حجب اخوه و اخوات و شروط آن را بیان فرمودهاند که بعضى از آن شروط به لحاظ ارتباط به موضوع ذکر مىشود «ثالثهاان تکون الاخوه مع المیت من الاب و الام او من الاب فلا یحجب الامى فقط رابعا ان یکون اب المیت حیاحین موته». بنابراین در صورتى که پدر متوفى فوت کرده باشد اخوه به هیچ عنوانى حاجب مادر متوفى نمىشوند و در فرض مورد سئوال چون از متوفى فقط مادر و زوجه و اخوه باقى ماندهاند اخوه حاجب مادر نیستند و ارثى هم به آنان نمیرسد و چون ابتداء باید سهم زوجه را داد ما بقى متعلق به مادر متوفى خواهد بود بنابراین در خصوص سؤالات مطروحه نظریه اداره حقوقى به شرح زیر است:
1- در مورد سئوال نخستینبرادران و خواهران متوفى حاجب مادر نیستند.
2- با توجه به توضیحات اعلام شده و پاسخ سئوال نخستین مادر برادران و خواهران را که در طبقه دوم هستند از ارث محروم مىنماید.
3- براى تحقق حجب شرائط چهارگانه مندرج در بند «ب» ماده ۸۹۲ قانون مدنى مجتمعا باید وجود داشته باشد و هرکدام نباشد حجب منتفى خواهد بود.
457
نظریه شماره ۲۶۰/ ۷ مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۶۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مطابق ماده (۸۹۶) قانون مدنى مادر از جمله وراثى است که فقط به فرض ارث مىبرد و برابر ماده (۸۹۷) قانون مزبور پدر از وراثى است که گاهى به فرض و گاهى به قرابت ارث مىبرد. چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین مىشود، لیکن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وى پس از کسر حصه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین مىگردد.
458
نظریه شماره ۲۶۰/ ۷ مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۶۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مطابق ماده (۸۹۶) قانون مدنى مادر از جمله وراثى است که فقط به فرض ارث مىبرد و برابر ماده (۸۹۷) قانون مزبور پدر از وراثى است که گاهى به فرض و گاهى به قرابت ارث مىبرد. چنانچه پدر و مادر به فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین مىشود، لیکن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وى پس از کسر حصه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین مىگردد.
459
نظریه شماره ۳۴۱۲/ ۷ مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه زوج تبعه ایران در دوره زناشویى فوت نماید دو حالت قابل پیشبینى است:
1- زوج شیعه بوده و داراى اولاد باشد. زوجه یک هشتم بهاى اعیانى و اشجار موجود در غیر منقول ارث مىبرد (مواد ۹۰۱ و ۹۴۷ قانون مدنى).
2- در صورتى که زوج پیرو مذاهب اهل سنت یا مسیحى یا کلیمى یا زرتشتى باشد، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفى خواهد بود.
460
نظریه شماره ۲۸۹/ ۷ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به صراحت ماده ۹۴۹ قانون مدنى در خصوص اینکه چنانچه زوج فوت کند و وارث دیگرى بجز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصیب خود را مىبرد و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود و با عنایت به ماده ۸۶۶ همان قانون که مقرر مىدارد در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفى راجع به حاکم است و با التفات به ماده ۸۴۳ قانون مذکور که وصیت زائد بر ثلث ترکه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه، چنین استفاده مىشود که در مواردى که وارثى جهت تنفیذ وصیت وجود نداشته باشد وصیت زائد بر ثلث غیر نافذ است؛ و چون در مورد سؤال زوجه فقط نصیب خود را مىبرد و نسبت به مازاد بر آن، ترکه در حکم اموال اشخاص بلاوارث است لذا مشارالیها نمىتواند نسبت به مازاد بر ثلث به نفع خود وصیت را تنفیذ کند و نتیجه زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترک (به عنوان وصیت) مىبرد و ما بقى ترکه مشمول ماده ۸۶۶ قانون مدنى مىباشد.
461
نظریه شماره ۴۳۴۰/ ۷ مورخ ۶/ ۷/ ۱۳۷۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مفاد و مندرجات مواد (۵، ۶ و ۹۸۷) قانون مدنى و تبصرههاى ذیل آن، وراث بانوان ایرانى که همسران خارجى دارند در صورت بقا بر تابعیت ایران طبق قوانین ایران مایملک آنها فیمابین ورثه به ترتیبى که قوانین ایران پیشبینى کرده تقسیم مىگردد و همانگونه که در باب دوم قانون مدنى ایران در ارث از مواد (۸۶۱) الى (۹۴۹) تعیین تکلیف شده است وراث قانونى بانوى ایرانى از ماترک او ارث خواهند برد و بالاخص مواد (۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸) و مبحث چهارم قانون مدنى ایران در میراث زوج و زوجه به طور وضوح تعیین تکلیف شده است ولى اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ارث تابع قوانین کشور متبوع زوج خواهد بود.
462
نظریه شماره ۵۸۵۷/ ۷ مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الف) چنانچه ورثه متوفى، منحصر به یک خواهر و یک برادر ابوینى و زوجه است، با عنایت به دو ماده ۹۲۷ و ۹۲۰ قانون مدنى، فرض زوجه، ربع ترکهبا رعایت مادتین ۹۴۶ و ۹۴۷ همان قانونو از باقیمانده ترکه، حصه برادر دوبرابر حصه خواهر است.
ب) در مادتین ۹۲۷ و ۹۳۸ قانون مدنى، دو نکته قابل ذکر به نظر مىرسد:
اولبا بودن وراث طبقه دوم (ماده ۹۲۷) و طبقه سوم (ماده ۹۳۸)، سهم الارث زوج و زوجه، به لحاظ در بین نبودن اولاد و اولاد اولاد،- به ترتیب، نصف و ربع ماترک است. (سهم اعلى)
دوممنظور از اصل ترکه،- مذکور در مادتین ۹۲۷ و ۹۳۸، که تصریح شده، زوج یا زوجه، سهم الارث خود را از اصل ترکه مىبرد،- یعنى بدون در نظر گرفتن سهم الارث سایر وراث، نصف یا ربع، به ترتیب، نصیب یا فرض زوج یا زوجه از ماترک است. به بیان دیگر، دو ماده یاد شده با مقررات مادتین ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنى تعارضى ندارد.
463
نظریه شماره ۲۳۵۳/ ۷ مورخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مواد ۹۲۲ و ۹۲۷ قانون مدنى، از ماترک متوفى پس از وضع دیون و هزینه کفن و دفن و غیره یک چهارم از اموال منقول و قیمت اعیان غیر منقول سهم زوجه و یک سوم سهم برادر و خواهر امى است که بالسویه بین آنان تقسیم مىشود. ما بقى ماترک سهم برادر ابوینى است بدیهى است در صورتى که متوفى ایرانى غیر شیعه و یا از سایر مذاهب شناخته شده باشد تابع مقررات احوال شخصیه مذهب خود خواهد بود.
464
نظریه شماره ۵۸۵۵/ ۷ مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۷۶:
ماده ۹۲۷ قانون مدنى در مقام بیان موردى است که ورثه عبارتند از طبقه دوم به همراه یکى از زوجین. با توجه به ماده ۹۴۱ قانون مدنى که ترتیب توارث زوجین را بر اساس مواد ۹۱۳ و ۹۲۷ و ۹۳۸ همان قانون ذکر کرده است و با توجه به اینکه ماده ۹۴۶ قانون مدنى اموال قابل توارث توسط زوجین را تبیین کرده، در مورد زوجه عبارت است از اموال منقول به طور مطلق و در مورد ابنیه و اشجار از قیمت نه عین آنها. بنابراین بین مواد ۹۲۷ و ۹۳۸ و ۹۴۶ قانون مدنى تعارضى وجود ندارد.
نظریه شماره ۵۸۵۷/ ۷ مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الف) چنانچه ورثه متوفى، منحصر به یک خواهر و یک برادر ابوینى و زوجه است، با عنایت به دو ماده ۹۲۷ و ۹۲۰ قانون مدنى، فرض زوجه، ربع ترکهبا رعایت مادتین ۹۴۶ و ۹۴۷ همان قانونو از باقیمانده ترکه، حصه برادر دوبرابر حصه خواهر است.
ب) در مادتین ۹۲۷ و ۹۳۸ قانون مدنى، دو نکته قابل ذکر به نظر مىرسد:
اولبا بودن وراث طبقه دوم (ماده ۹۲۷) و طبقه سوم (ماده ۹۳۸)، سهم الارث زوج و زوجه، به لحاظ در بین نبودن اولاد و اولاد اولاد،- به ترتیب، نصف و ربع ماترک است. (سهم اعلى)
دوم منظور از اصل ترکه،- مذکور در مادتین ۹۲۷ و ۹۳۸، که تصریح شده، زوج یا زوجه، سهم الارث خود را از اصل ترکه مىبرد،- یعنى بدون در نظر گرفتن سهم الارث سایر وراث، نصف یا ربع، به ترتیب، نصیب یا فرض زوج یا زوجه از ماترک است. به بیان دیگر، دو ماده یاد شده با مقررات مادتین ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنى تعارضى ندارد.
465
نظریه شماره ۶۹۶۳/ ۷ مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مستفاد از ماده (۹۳۰) قانون مدنى آن است که با بودن اعمام یا اخوال ابوینى، اعمام یا اخوال ابى ارث نمىبرند یعنى اعمام و اخوال ابوینى اقرب به میت محسوب مىشوند و با بودن اقرب، ارث به ابعد نمىرسد، بنابراین با وجود مثلا عموى ابوینى، ارث به عمو یا عمه یا دائى یا خاله ابى نمىرسد.
466
نظریه شماره ۵۸۵۷/ ۷ مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الف) چنانچه ورثه متوفى، منحصر به یک خواهر و یک برادر ابوینى و زوجه است، با عنایت به دو ماده ۹۲۷ و ۹۲۰ قانون مدنى، فرض زوجه، ربع ترکهبا رعایت مادتین ۹۴۶ و ۹۴۷ همان قانونو از باقیمانده ترکه، حصه برادر دوبرابر حصه خواهر است.
ب) در مادتین ۹۲۷ و ۹۳۸ قانون مدنى، دو نکته قابل ذکر به نظر مىرسد:
اولبا بودن وراث طبقه دوم (ماده ۹۲۷) و طبقه سوم (ماده ۹۳۸)، سهم الارث زوج و زوجه، به لحاظ در بین نبودن اولاد و اولاد اولاد،- به ترتیب، نصف و ربع ماترک است. (سهم اعلى)
دوم منظور از اصل ترکه،- مذکور در مادتین ۹۲۷ و ۹۳۸، که تصریح شده، زوج یا زوجه، سهم الارث خود را از اصل ترکه مىبرد،- یعنى بدون در نظر گرفتن سهم الارث سایر وراث، نصف یا ربع، به ترتیب، نصیب یا فرض زوج یا زوجه از ماترک است. به بیان دیگر، دو ماده یاد شده با مقررات مادتین ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنى تعارضى ندارد.
467
نظریه شماره ۱۴۴۵/ ۷ مورخ ۱۵/ ۲/ ۱۳۸۰:
راجع به فوت زوجه غیر مدخوله با توجه به ماده ۹۴۰ قانون مدنى اگر زوج متوفى اولاد نداشته باشد سهم الارث زوجه یک چهارم و الا یک هشتم ماترک (اموال منقول و بهاى اعیان غیر منقول) خواهد بود.
نظریه شماره ۶۰۸۰/ ۷ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۷۰:
زوجه دائمى که از وراث مستأجر باشد از حق کسب یا پیشه یا تجارت سهم مىبرد ولى اگر جزء وراث مالک باشد از این حق سهم نمىبرد.
نظریه شماره ۷۸۹/ ۷ مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۸۰:
درست است که حسب ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامى، شوهر یا زن در قصاص و عفو و اجراء، اختیارى ندارند اما پس از آنکه اولیاء دم، قاتل را عفو و یا از قصاص گذشت نموده و دیهاى کمتر یا بیشتر یا مقرر را دریافت نموده باشند (که در واقع ترکهى میت محسوب مىشود) بایستى اولیاء دم به قدر السهم دیه، حصهى شوهر مقتوله یا زوجه مقتول را به آنان بپردازند.
468
نظریه بدون شماره ۱/ ۱۰/ ۱۳۴۵ کمیسیون مشورتى امور ادارى و مالى و اقتصادى اداره حقوقى:
چنانچه به موجب حکم قطعى دادگاه ثابت شود که شوهر ظرف یکسال از تاریخ وقوع طلاق به همان مرض که حین اجراء صیغه طلاق داشته فوت نموده و زن هم بعد از طلاق شوهر اختیار نکرده است چنین زنى زوجه متوفى محسوب مىشود و از او ارث مىبرد و به همین دلیل قانون مدنى اطلاق زوجه بر او نموده است.
469
نظریه شماره ۳۳۰/ ۷ مورخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۷۷:
حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله حقوق مالى بوده که قابل توقیف است و چون از طریق کارشناسى نیز به ریال تعیین مىشود، به علاوه جزو ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به میزان یک چهارم یا یک هشتم به همسر مىرسد لذا جزء اموال منقول محسوب مىشود.
نظریه شماره ۴۹۵۸/ ۷ مورخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۴:
طبق ماده (۹۴۶) قانون مدنى زوجه از ابنیه و اعیانى غیر منقول که شامل آب قنات و چاه، موتور، چشمه و تأسیسات و … مىشود نیز ارث مىبرد منتهى با توجه به ماده (۹۴۷) قانون مزبور، زوجه فقط از قیمت اعیان ارث مىبرد نه از عین آنها و در صورت امتناع ورثه از اداء قیمت، زوجه مىتواند از عین آنها استیفاء منفعت کند.
نظریه شماره ۴۶۹/ ۷ مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۷۱:
نظر به اینکه طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنى به بعد زوجه متوفى مىتواند در مقام استیفاء حق خود از سایر ورثه برآید و در صورت عدم پرداخت سهم الارث از عین و در مورد اجاره از منافع استیفاء حق کند و در مانحن فیه متصرفین ورثه متوفى مىباشند و همسر متوفى مادامیکه سهم خود را از سرقفلى دریافت ننموده ذى نفع در موضوع اجاره است و حق دریافت اجرت المثل مورد نظر را نسبت به سهمى خود دارد.
نظریه شماره ۶۰۸۰/ ۷ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۷۰:
در صورتى که زوجه دائمى از جمله وراث مستأجر متوفى باشد، از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالى است ارث مىبرد، لکن در صورتى که از جمله وراث مالک مغازه استیجارى باشد، براى مالک نسبت به ملکى که در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا براى همسر از این جهات سهمى داشته باشد، اما وفق مقررات قانون مدنى نسبت به اعیان ماترک با توجه به حصه سهیم است به علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار گردد و سرقفلى از مستأجر دریافت شود زوجه ذى سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتى بابت سرقفلى به همسر یا همسران دائمى مىرسد.
نظریه شماره ۴۵۰۹/ ۷ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۶۷:
«همسر دائمى مالک فقط از اعیان مغازه و همسر دائمى مستأجر از حق کسب و پیشه ارث مىبرد مگر اینکه مالک مغازه را با تعیین حق کسب و پیشه به اجاره داده و قبل از اخذ حق کسب و پیشه یا قسمتى از آن فوت شده باشد که در این صورت همسر مالک از باقیمانده حق کسب و پیشه ارث مىبرد».
نظریه شماره ۲۲۲/ ۷ مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۷۵:
با توجه به اینکه قنات، چشمه، چاه و نظائر آن عرصه محسوب نمیگردد و مشمول مقررات مربوط به اعیانى است زوجه متوفى وفق قانون از آن ارث خواهد برد.
نظریه بدون شماره و تاریخ (مندرج در شماره ۱۷۳ هفته دادگسترى):
بر حسب ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت املاک دسترنج رعیتى و حق اولویت و حقوق زارعانه دیگرى از این قبیل از حقوق راجع به عین املاک نبوده و بلکه از حقوق دینى و در زمره اموال منقول مىباشد. بنابراین مطابق ماده ۹۴۶ قانون مدنى زوجه از آنها ارث مىبرد.
470
نظریه شماره ۵۰۶۸/ ۷ مورخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۴:
نظر به اینکه مطابق ماده ۹۴۸ قانون مدنى به بعد زوجه متوفى مىتواند در مقام استیفاء حق خود از سایر ورثه برآید و در صورت عدم پرداخت سهم الارث از عین و در مورد اجاره از منافع استیفاء حق کند همسر متوفى مادامى که سهم خود را از سرقفلى دریافت ننموده ذى نفع در موضوع اجاره مىباشد و از حق کسب و پیشه شوهر متوفایش ارث مىبرد.
نظریه شماره ۲۱۳۳/ ۷ مورخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۳:
در صورتى که با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده (۹۴۸) قانون مدنى، زن از عین استیفاء کند هرگونه اقدام حقوقى باید با موافقت زن (زوجه) باشد. تقدیم دادخواست الزام به فروش ثمنیه اعیانى توجیه قانونى ندارد و در اینگونه موارد در صورت عدم توافق باید موافق قانون افراز املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و یا در قالب تقسیم ترکه رفتار گردد؛ و در صورت عدم توافق در بهاى ثمنیه افراد ذى نفع مىتوانند با تقدیم دادخواست ارزش ثمنیه اعیانى را وسیله دادگاه تعیین و پس از قطعیت حکم وجه آن را به صندوق ثبت یا دادگاه تودیع نمایند.
نظریه شماره ۲۶۸/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱/ ۱۳۷۱:
با توجه به مفاد ماده ۹۴۸ قانون مدنى که در صورت امتناع ورثه از اداى قیمت ابنیه و اشجار به زن از عین غیر منقول حق خود را استیفاء خواهد نمود به درخواست محکوم له دائره اجراء مىبایست بدوا با تعیین مهلت مناسب در مورد پرداخت بهاى اعیانى به ورثه اخطار کند در صورت عدم پرداخت بها از ناحیه ورثه در مهلت تعیین شده، دائره اجراء مىتواند نسبت به فروش عین سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول از جمله امتیاز تلفن وفق مقررات قانونى عمل نماید و نیز ممکن است معادل سهم الارث وى از خود اعیان به او منتقل شود.
نظریه شماره ۷۳۸۵/ ۷ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۸۰:
از مفاد استعلام چنین استنباط مىگردد که خریدار با سایر وراث فروشنده متوفى اختلافى ندارد و فقط بحث بر سر ثمنیه اعیانى سهم زوجه دوم متوفى است و چون حسب مدلول استعلام مالک ثمنیه اعیانى متعهد به فروش ثمنیه خود نشده است لذا قانونا نمىتوان مشارالیها را ملزم به فروش یا دریافت بهاى آن نمود بنا به مراتب طرح دعواى خریدار علیه زوجه مسموع و قابل پذیرش نیست و اصولا قرار رد دعوى خریدار باید صادر شود.
471
نظریه شماره ۲۸۹/ ۷ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۱:
در مواردى که وارث متوفى منحصر به زوجه او باشد و مورث کل ماترک را به نفع او وصیت نموده باشد زوجه بیش از سهم الارث خود به علاوه ثلث ماترک نمىتواند ببرد.
نظریه شماره ۲۰۵/ ۱۱۱/ ۵۱ مورخ ۵/ ۷/ ۱۳۵۱:
در صورتیکه طبق سند رسمى زن و شوهرى با یکدیگر قرار بگذارند که هریک زودتر از دیگرى فوت کند همه ماترک او اعم از منقول و غیر منقول به طرف دیگر که در قید حیات است متعلق گردد، بر طبق مادتین ۸۳۷ و ۸۴۳ قانون مدنى وصیت زیاده بر ثلث ترکه بدون اجازه ورثه نافذ نیست ولى چنانچه وارثى نباشد به موجب ماده ۹۴۹ قانون مدنى زوجه فقط نصیب خود را مىبرد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث است. به هرحال زوجه علاوه بر نصیب خود، ثلث ترکه را در هر دو صورت خواهد برد.