۴۳۱
نظریه شماره ۵۴۷۸/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۷۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
فرق وصیت تملیکى و هبه آن است که هبه مربوط به زمان حیات است یعنى واهب در زمان حیات خودش چیزى را به متهب مجانا تملیک مىکند ولى وصیت تملیکى بعد از ممات است و چون در وصیت لفظ خاصى براى ایجاب لازم نیست، بنابراین هر عبارتى که متضمن معناى تملیک مجانى بعد از ممات باشد وصیت محسوب مىشود و این امر باید از سیاق کلام و قرائن استفاده شود.
در وصیت تملیکى توالى ایجاب و قبول شرط نیست زیرا ممکن است موصى سالها بعد از ایجاب وصیت زنده باشد و مثلا بیست سال بعد بمیرد و موصىله پس از اطلاع از مرگ موصى و وقوع وصیت مىتواند آن را قبول یا رد نماید و در اعلام قبول یا رد نیز محدودیت زمانى وجود ندارد فقط باید تأخیر در اعلام تصمیم موجب ضرر ورثه نباشد. (ماده ۸۳۳ قانون مدنى). با توجه به مراتب فوق پاسخ استعلام این است که مورد سؤال طبق ماده ۸۲۶ قانون مدنى وصیت تملیکى محسوب مىشود و چنانچه در مضمون وصیت تردید باشد که وصیت است یا هبه تشخیص موضوع با دادگاه رسیدگىکننده است. ضمنا طول مدت حیات موصى مؤثر در تحقق یا عدم تحقق وصیت نیست.
432
نظریه شماره ۲۱۱/ ۷ مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۶۳:
وصیت شفاهى با توجه به مواد ۲۷۶، ۲۸۳ و ۲۹۱ از قانون امور حسبى قابل پذیرش نیست مگر در موارد فوق العاده یا موردى که اشخاص ذى نفع در ترکه به صحت آن اقرار نمایند.
نظریه شماره ۴۷۱/ ۷ مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۳۴۵:
با توجه به تعریف وصیت اجازه شخص دائر به اینکه پس از مرگ چشم او براى پیوند قرنیه تخصیص یابد و یا کالبد او در اختیار سالن تشریح قرار گیرد یک نوع وصیت است که نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه از جنبه علمى و بشردوستى مستحسن نیز مىباشد لذا وصیت به شرح مذکور محترم و قابل ترتیب اثر خواهد بود.
433
نظریه شماره ۸۸۷۷/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با عنایت به مفاد مواد (۸۲۹ و ۸۳۸) قانون مدنى که به موجب آن موصى، حتى در صورتى که موصىله موصىبه را قبض کرده باشد مىتواند از وظائف خود رجوع نماید، تفویض وکالت بعدى به مؤسسه خیریه نسبت به انتقال موصىبه، مبین عدول از وصیت قبلى است.
434
نظریه شماره ۲۶۴۴/ ۷ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اگر وصیت عادى که از دادگاه تقاضاى تنفیذ آن شده است مورد تکذیب افراد ذىنفع واقع شود، به بیان دیگر همگى صحت آن را تکذیب کنند، طبق قسمت اول ماده ۲۹۱ قانون امور حسبى، وصیت مزبور قابل پذیرفتن نخواهد بود لکن اگر بعضى از ورثه آن را قبول کنند و برخى دیگر تکذیب، این وصیت به لحاظ اینکه بعضى از اشخاص ذى نفع به صحت آن اقرار کردهاند، طبق قسمت اول ماده ۱۲۹۱ قانون مدنى نسبت به اقرارکنندگان معتبر است و با توجه به نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۶۷ فقهاى شوراى نگهبان چنانچه حجت شرعى بر صحت آن وجود داشته باشد براى سایرین نیز معتبر خواهد بود و لذا دادگاه مىتواند به صحت آن رسیدگى کند و چنانچه صحت آن را احراز و وصیتنامه را تنفیذ نماید اگر زیاده بر ثلث نباشد، نسبت به کلیه اشخاص ذى نفع و چنانچه زاید بر ثلث باشد، در قسمت مازاد، فقط نسبت به کسانى که آن را تنفیذ نمودهاند نافذ خواهد بود (مواد ۱۲۷۸ و ۸۳۲ قانون مدنى و قسمت اخیر نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۶۷ فقهاى شوراى نگهبان).
435
نظریه شماره ۵۴۷۸/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۷۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
فرق وصیت تملیکى و هبه آن است که هبه مربوط به زمان حیات است یعنى واهب در زمان حیات خودش چیزى را به متهب مجانا تملیک مىکند ولى وصیت تملیک بعد از ممات است و چون در وصیت لفظ خاصى براى ایجاب لازم نیست بنابراین هر عبارتى که متضمن معناى تملیک مجانى بعد از ممات باشد وصیت محسوب مىشود و این امر باید از سیاق کلام و قرائن استفاده شود.
در وصیت تملیکى توالى ایجاب و قبول شرط نیست زیرا ممکن است موصى سالها بعد از ایجاب وصیت زنده باشد و مثلا بیست سال بعد بمیرد و موصىله پس از اطلاع از مرگ موصى و وقوع وصیت مىتواند آن را قبول یا رد نماید و در اعلام قبول یا رد نیز محدودیت زمانى وجود ندارد فقط باید تأخیر در اعلام تصمیم موجب تضرر ورثه نباشد (ماده ۸۳۳ قانون مدنى).
چنانچه شخصى قبل از فوت مال خود را به نفع همسرش وصیت نماید و در وصیتنامه ذکر کند که سه دانگ مشاع منزل مسکونى را به همسرم مىبخشم و بعد از یک ماه یا کمتر از آن فوت کند این امر مطابق ماده ۸۲۶ قانون مدنى وصیت تملیکى محسوب مىشود و پس از فوت موصى با قبول موصىله، وصیت تحقق مىیابد و در این صورت لفظ مىبخشم در زمان حیات افاده ایجاب مىنماید که برابر ماده ۸۲۷ قانون مذکور با فوت او نیاز به قبول موصىله پیدا مىکند.
طول مدت حیات موصى بعد از وصیت (کم یا زیاد) مؤثر در تحقق یا عدم تحقق وصیت نیست همچنین اقدامات ورثه نیز مبنى بر بىاطلاع گذاشتن موصىله یا جلوگیرى از انتشار وصیت تأثیرى در مقام ندارد، قبول موصىله بعد از فوت موصى موجب تحقق وصیت مىشود.
436
نظریه شماره ۲۵۴۲/ ۷ مورخ ۳/ ۴/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
تعیین وارث واحد از بین چند وارث در وصیتنامه اگر به معنى محرومیت سایر وراث از ارث باشد چنین وصیتى مستندا به ماده ۸۳۷ قانون مدنى غیر نافذ است.
437
نظریه شماره ۱۰۴۶۸/ ۷ مورخ ۹/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
اقدام موصى به فروش اموال مورد وصیت رجوع از وصیت محسوب مىشود.
نظریه شماره ۲۵۸۱/ ۷ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۷۸:
تفویض حق انتفاع به صورت عمرى به موصىله از مصادیق ماده ۸۳۸ همان قانون راجع به عدول از وصیت نیست. زیرا وصیت تملیک مال است به موصىله بعد از فوت موصى. در صورتى که تفویض حق انتفاع به او شامل زمان حیات موصى مىشود. یعنى موصىله تا زمان حیات موصى حق انتفاع مجانى از آن ملک را دارد و بعد از مرگ او هم مالک آن مىباشد و این دو با هم تعارض ندارند تا آنکه موخر است مبطل آنکه مقدم است باشد.
438
نظریه شماره ۴۶۶۴/ ۷ مورخ ۱۱/ ۷/ ۱۳۷۳:
پس از فوت موصى و تأدیه حقوق و دیون مالى و هزینه کفن و دفن، کل اموال باقیمانده تقویم مىشود چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد و یا ورثه آن را تنفیذ کنند به آن عمل مىشود اگر بیشتر باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند وصیت نسبت به مازاد باطل است و مازاد مانند اموال دیگر بین وراث تقسیم مىشود و در این موارد با توجه به حکم دادگاه عمل مىشود.
نظریه شماره ۷۲۱۸/ ۷ مورخ ۸/ ۱۱/ ۱۳۶۷:
مطابق ماده ۸۴۳ قانون مدنى و قسمت اخیر ماده ۲۹۱ قانون امور حسبى وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه صریح ورثه، رأى وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۵۱ اجازه بعضى از وراث را نسبت به سهم آنها پذیرفته است. بنابراین چنانچه وصیتنامه ابرازى در مراجع صالح تنفیذ شده باشد و در وصیتنامه پلاک خاصى مورد نظر موصى نبوده و به سهام دو نفر از وراث اشاره شده اگر انتقال یکى از پلاکهاى باقیمانده تکافوى امر مورد وصیت را بنماید و انتقال از جهات دیگر بلا مانع باشد، بلا اشکال است.
نظریه شماره ۱۸۹۳/ ۷ مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۶۷:
هرچند برابر ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، وصیت از احوال شخصیه و تابع مقررات مذهب متوفى است ولى به نظر مىرسد وصیت زائد بر ثلث در هریک از مذاهب اسلامى نافذ نیست مگر آنکه مازاد آن از جانب وراث تنفیذ شود و مع هذا بهتر است در این مورد از مراجع مسلم مذهبى متوفى استعلام شود.
نظریه شماره ۲۸۹/ ۷ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۱:
با توجه به صراحت ماده ۹۴۹ قانون مدنى در خصوص اینکه چنانچه، زوج فوت کند و وراث دیگرى بجز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصیب خود را مىبرد و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود و با عنایت به ماده ۸۶۶ همان قانون که مقرر مىدارد در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفى راجع به حاکم است و با التفات به ماده ۸۴۳ قانون مذکور که وصیت زائد بر ثلث ترکه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه، چنین استفاده مىشود که در مواردى که وارثى جهت تنفیذ وصیت وجود نداشته باشد وصیت زائد بر ثلث غیر نافذ است؛ و چون در مورد سئوال زوجه فقط نصیب خود را مىبرد و نسبت به مازاد بر آن، ترکه در حکم اموال اشخاص بلا وارث است لذا مشارالیها نمىتواند نسبت به مازاد بر ثلث بنفع خود وصیت را تنفیذ کند و نتیجه زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترک (به عنوان وصیت) مىبرد و ما بقى ترکه مشمول ماده ۸۶۶ قانون مدنى مىباشد.
نظریه شماره ۷۲۱۸ مورخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۴۲:
در صورتى که وصیتنامه بر طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبى خود نوشت شناخته شود معتبر است لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ثلث ترکه وصیت شده باشد بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنى وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضى از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
بدر صورت وجود صغیر اصولا ولى یا وصى یا قیم نمىتواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید مگر اینکه اجازه قویا متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حقى او باشد در صورت وجود ولى و وصى دادسرا تکلیفى ندارد ولى در مورد قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.
439
نظریه شماره ۸۴۵/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۷۸ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چون قدر متیقن از وصیت ثلث کل اموال و دارایىهاى موصى است و تصمیم مرجع قانونى بر تشخیص موات بودن دو قطعه زمین در مرجع قضائى فسخ شده و این امر مبین آن است که دو قطعه زمین یادشده حین فوت موصى در مالکیت او مستقر بوده، لذا با توجه به مادتین ۸۴۲ و ۸۴۵ قانون مدنى ثلث اراضى مذکور نیز از جمله موصى به بوده و در تملک موصىلها قرار دارد.
440
نظریه شماره ۱۰۶۴۳/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
اولابا توجه به تعریف ماده ۸۲۶ قانون مدنى از وصیت تملیکى و عهدى، مقررات مواد ۸۲۷ و ۸۵۰ و ۸۵۱ قانون مدنى راجع به وصیت تملیکى است زیرا علاوه بر اینکه مواد اخیر الذکر در فصل مربوط به موصىله آمده، ماده ۸۳۴ قانون مدنى در مورد وصیت عهدى مقرر داشته: «در وصیت عهدى قبول شرط نیست …» بنابراین وصیت عهدى از شمول مواد ۸۵۰ و ۸۵۱ قانون مدنى خارج است.
ثانیادر مورد اینکه مفاد وصیتنامه عهدى که در زمان حیات موصى تنظیم شده نسبت به فرزندى که بعد از تنظیم وصیتنامه و در زمان حیات پدر متولد شده قابل اعمال است یا خیر؟ مىتوان گفت، موصى با تنظیم وصیتنامه عهدى اراده حقوقى خود را در مورد فرزندان صغیرش آشکار ساخته و از آنجا که این اعلام اراده تا زمانى که از آن رجوع نشده یا تصمیم خلاف آن از جانب موصى اتخاذ نشده واجد آثار حقوقى است و با توجه به اینکه بعد از تنظیم وصیتنامه فرزند دیگر موصى متولد شده و در زمان تولد وى موصى در قید حیات بوده و چنانچه قصد رجوع یا تغییر وصیتنامه را در خصوص این فرزند داشت با عنایت به مواد ۸۳۸ و ۸۳۹ قانون مدنى این امکان براى وى وجود داشته اما موصى وصیتنامه را تغییر نداده یا از آن رجوع ننموده، به عبارت دیگر تولد فرزند دیگرى که وصیتنامه قبل از تولدش تنظیم شده بر تصمیم قبلى موصى موثر نمىباشد.
نظریه شماره ۳۲۱۷/ ۷ مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۸۱:
حکم «موصى به مجهول» در کتب فقهى آن است که ورثه باید مقدار آن را تعیین نمایند، نظریه اکثریت کمیسیون مشورتى قوانین مدنى این اداره کل به شرح زیر اعلام مىشود (در فرض استعلام که جد پدرى وصیت کرده براى نوه پسرى وىحمل عروسشمعادل سهم الارث قانونى از ماترک او در نظر بگیرند) منظور موصى بهرهمند شدن نوه وى به میزان سهم الارث قانونى است و چون نوه موصى دختر است، منظور او برخوردار شدن مشارالیها معادل سهم الارث دخترى است.
441
نظریه شماره ۷۷۵۱/ ۷ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با فوت یکى از اوصیاء غیر مستقل، وصایت وصى زنده به قوت خود باقى است. النهایه اقدام به عمل به وصیت بعد از موصى احتیاج به ضم فرد دیگرى از طرف حاکم دارد.
442
نظریه شماره ۱۷۴۳/ ۷ مورخ ۵/ ۳/ ۱۳۷۸:
در صورت فوت وصى منصوب از طرف موصى، دادگاه مىتواند شخص دیگرى را به جاى وى تعیین کند. در این صورت اجراء وصیت یا آن قسمت از عمل به وصایا که باقى مانده است توسط وصى منصوب از طرف دادگاه، انجام خواهد شد.
نظریه شماره ۴۸۸۸/ ۷ مورخ ۶/ ۹/ ۱۳۶۵:
چنانچه وصى فوت نماید اگر مورد وصایت سرپرستى و ولایت بر صغیر بوده است در این صورت صغیر بدون ولى خواهد بود و مطابق مواد ۵۵ و ۵۶ قانون امور حسبى هرکس از این امر اطلاع پیدا کند و من جمله دادگاه باید مراتب را جهت پیشنهاد و تعیین قیم به دادستان اطلاع دهد و اگر مورد وصایت، ولایت بر مورد ثلث و اداره اموالى که به مصارف عمومى اختصاص داده شده است باشد طبق بند «۲» ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون امور حسبى باید مراتب جهت تعیین امین به دادستان اطلاع داده شود و مادام که امین تعیین نشده است حفظ و نظارت در آن اموال بر عهده دادستان است و به هرحال دادگاه نمىتواند رأسا اقدام به تعیین قیم نماید زیرا، تقاضاى نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است تا حسب مورد نسبت به تعیین قیم یا امین و پیشنهاد آن به دادگاه اقدام نماید.
443
نظریه شماره ۴۹۰۲/ ۷ مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۳۶۵:
وصى در وصیت عهدى کسى است که از طرف موصى براى اجراء آخرین اراده وى بعد از مرگش تعیین مىگردد وصى بر ثلث مسؤول اداره ثلث و به مصرف رساندن آن طبق نظر موصى مىباشد و به هیچ وجه شخصا مالک ثلث نمىگردد به همین جهت هم ماده ۸۵۶ قانون مدنى او را در حکم امین قرار داده است بنابراین چنانچه وصیت عهدى باشد و لکن به عنوان ثلث مورد وصیت قرار گیرد صدور سند مالکیت به نام وصى خلاف مقررات است و بایستى بنام ثلث سند صادر و تحویل وصى گردد و بعد از فوت هر وصى در اختیار وصى بعدى قرار گیرد مگر اینکه وصیت تملیکى باشد که در این صورت عنوان وصى موردى ندارد و باید سند مالکیت به نام موصىله صادر گردد.
نظریه شماره ۱۶۹۱/ ۷ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۵۸:
با توجه به طبیعت قضائى وصایت که با وکالت و تولیت متفاوت است و استفاده از ملاک ماده ۸۵۶ قانون مدنى به این عبارت «صغیر را مىتوان باتفاق یک کبیر وصى قرار داد در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر». در صورت فوت بعضى از اوصیاء یا ناظر عمل وصیت به وسیله اوصیاء و ناظر (در صورتى که باشد) بلا اشکال است و حاجت تعیین شخص دیگرى از طرف حاکم به جاى وصى و یا ناظر متوفى نمىباشد.
444
نظریه شماره ۳۶۱۸/ ۷ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۶۱:
بر حسب مستنبط از ماده ۱۱۸۷ قانون مدنى در صورتى که ناظر استصوابى به جهتى از جهات نتواند انجام وظیفه نماید موقتا حاکم کسى را بعنوان ناظر معین مىنماید تا تکلیف او را انجام دهد و پس از رفع ممنوعیت حاکم کسى را که بعنوان ناظر معین نموده است عزل خواهد کرد.
445
نظریه شماره ۴۴۷۳/ ۷ مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۶۴ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
وصى مأمور اجراء وصیت است و چنانچه براى اجراء وصیت فروش ثلث ملک مورد وصیت ضرورت داشته باشد بایستى نسبت به فروش آن به نرخ عادلانه اقدام و از بهاى آن براى اجراء وصیت استفاده نماید و شخص وصى در خرید ثلث هیچ رجحانى بر دیگران ندارد مگر اینکه حاضر باشد قیمتى بالاتر از بقیه پرداخت نماید و چنانچه وراث، حاضر به پرداخت بالاترین قیمت باشند، وصى مکلف به قبول آن است.
446
نظریه شماره ۱۲۸۴/ ۷ مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۶۵:
مقررات خاص از جهت تعیین وصى در صورت عدم معرفى وى در وصیتنامه عهدى وجود ندارد لکن با توجه به مواد ۸۵۹ و ۱۱۹۱ قانون مدنى که اجازه عزل وصى را به لحاظ امتناع از انجام وظائف داده است و این درخواست باید از طرف اقربا ذى نفع یا دادستان به دادگاه صالح تقدیم شود در صورت عدم تعیین وصى در وصیتنامه موصىله و کسىکه وصیت به نفع وى شده، مىتواند از دادگاه درخواست تعیین وصى نماید.
نظریه شماره ۳۸۴۷/ ۷ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۳۷۶:
وصى، على الاصول مىتواند براى انجام کارهاى مربوط به وصایت، وکیل انتخاب نماید و انتخاب وکیل نیاز به تصریح در وصیتنامه ندارد. مگر اینکه صراحتا یا ضمنا مباشرت شخص وصى شرط شده باشد یا اینکه وصیت از امورى باشد که قابل توکیل نیست.