۴۲۰
نظریه شماره ۴۷۱۳/ ۷ مورخ ۱۷/ ۵/ ۱۳۸۰:
با توجه به ماده ۶۹۸ قانون مدنى، چنانچه ضمان به طور صحیح واقع شده باشد ذمه مضمون عنه برى و ذمه ضامن به مضمونله مشغول مىشود و لذا فوت مضمونعنه تأثیرى در اشتغال ذمه ضامن نسبت به پرداخت دین ندارد.
نظریه شماره ۱۰۹۷/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۴۴:
پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت، ذمه مدیون به صراحت ماده ۶۹۸ قانون مدنى برى مىگردد و ذمه ضامن در مقابل محکوم له مشغول مىشود و عدول ضامن از ضمانت موردى ندارد و در صورت امتناع ضامن از تأدیه دین توقیف اموال ضامن بلا اشکال است.
421
نظریه شماره ۶۳۱۹/ ۷ مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۸۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مواد ۷۸۰ و ۷۹۳ قانون مدنى و رأى وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۷۶ هیأت عمومى دیوان عالى کشور چون عقد رهن براى مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینى و حق تقدم ایجاد مىکند که مىتواند از محل فروش مال مرهون طلب خود را استیفاء نماید هر اقدامى که منافى حق مرتهن باشد بدون رعایت مقررات مذکور جائز نیست.
422
نظریه شماره ۳۲۳۹/ ۷ مورخ ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
الفبا توجه به ماده ۷۸۷ قانون مدنى، مرتهن هر وقت که بخواهد مىتواند رهن را فک کند و همچنین اگر راهن به نحوى از انحاء برىء الذمه شود رهن فک مىگردد.
بهیچیک از مقررات و قوانین موضوعه و یا احکام شرع مقدس اسلام منع نکرده است که دین موجل و تقسیط شده دفعه و قبل از اجل پرداخت شود. لذا اگر طلب بانک (مرتهن) ولو به وسیله غیر مدیون (راهن) قبل از موعد و دفعه تأدیه شود، مدیون برائت حاصل مىکند و رهن فک مىشود و بانک هم در هر صورت و لو اینکه دین خود را وصول نکرده باشد مىتواند آن را فک نماید و در این صورت سایر طلبکاران مىتوانند وثیقه (عین مرهونه) آزاد شده را طبق مقررات براى استیفاء طلب خود بازداشت نمایند و ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت در خصوص رعایت حق بستانکار تا آخر مدت منافى با نظر ابرازى نیست.
423
نظریه شماره ۶۴۶۹/ ۷ مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۸۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ماده ۲۳۱ از قانون امور حسبى که دیون مؤجل متوفى را بعد از فوت حال دانسته است در غیر از مورد رهن است زیرا طبق ماده ۷۸۸ قانون مدنى، به موت راهن یا مرتهن رهن نسخ نمىشود. در مورد بند «۵» ماده ۱۹۶ آیین نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدى نیز چنانچه موعد سند منقضى نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدى متوقف مىشود و بعد از انقضاء مدت رهن، اقدامات بعدى براى استیفاء حقوق طلبکار شروع مىگردد.
424
نظریه شماره ۱۱۰۴۵/ ۷ مورخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
ملکى که در رهن دیگرى است قابل نقل وانتقال نیست مگر با حفظ حقوق مرتهن و با موافقت او.
نظریه شماره ۳۳۶۴/ ۷ مورخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۸۰:
با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنى و رأى وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۷۶ هیأت عمومى دیوان عالى کشور، راهن نمىتواند در رهن تصرفى نماید که منافى حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن، بنابراین با فرض اینکه فروش عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد چون الزام فروشنده به تنظیم سند رسمى مستلزم فک رهن یا جلب موافقت بانک مىباشد، خواهان مىتواند خواستههاى خود مبنى بر فک رهن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمى را به لحاظ ارتباط کامل، در یک دادخواست مطرح نماید اما هزینه دادرسى به هر دو خواسته را جداگانه باید محاسبه و پرداخت نماید.
نظریه بدون شماره مورخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۶۵ (کمیسیون مشورتى قوانین جزائى در پرونده کلاسه ۱۲۹۸/ ۱۰۵/ ۶۵):
در صورتى که دادگاه حکم بر انتقال عینى صادر نماید و در حین اجراء معلوم شود که محکوم به در رهن مىباشد ادامه عملیات اجرائى با حفظ حقوق مرتهن یعنى با باقى بودن محکوم به در رهن (پس از انتقال) بلا اشکال است و موضوع فاقد جنبه جزائى است.
نظریه شماره ۶۳۱۹/ ۷ مورخ ۲۱/ ۷/ ۱۳۸۱:
با توجه به مواد ۷۸۰ و ۷۹۳ قانون مدنى و رأى وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۷۶ هیأت عمومى دیوان عالى کشور چون عقد رهن براى مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینى و حق تقدم ایجاد مىکند که مىتواند از محل فروش مال مرهون طلب خود را استیفاء نماید هر اقدامى که منافى حق مرتهن باشد بدون رعایت مقررات مذکور جائز نیست.
نظریه شماره ۳۹۱۸/ ۷ مورخ ۳۰/ ۴/ ۱۳۸۰:
چنانچه خریدار خانه (در رهن بانک) به بانک مراجعه و تمام دین راهن را دفعه واحده پرداخت کرده و بانک هم قبول کرده، دین راهن ساقط مىشود و به همین جهت معامله فاقد منع قانونى بوده و از شمول رأى شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۷۶ هیأت عمومى دیوان عالى کشور و ماده ۷۹۳ قانون مدنى خارج است.
نظریه شماره ۶۶۵۶/ ۷ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۷۹:
معاملاتى که وامگیرنده (راهن) با رعایت حقوق مرتهن و مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنى انجام دهد بلا مانع است بنابراین چنانچه وامگیرنده در شرائط ضمنى معامله، تعهد به تنظیم سند رسمى انتقال ملک پس از فک رهن کرده باشد، نظر به اینکه طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنى ایفاء دین از جانب غیر مدیون نیز جائز است، طرف معامله مىتواند پس از پرداخت دین، خواستار فک رهن و تنظیم سند رسمى انتقال ملک شود و در صورت امتناع متعهد، به طرفیت وى اقامه دعوى کند.