۴۰۸
نظریه شماره ۲۰۰۸/ ۷ مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
صرف رابطه پدر و فرزندى و قادر نبودن پدر، مجوز قانونى اختیار دفاع فرزندان از حق پدرشان در مراجع قانونى نیست و در این مورد چنانچه فرزندان، از ناحیه پدر خود وکالت داشته باشند یا اینکه مطابق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبى از طرف دادگاه به عنوان امین پدر خود معین شده باشند بر حسب ماده ۱۲۳ آن قانون و مقررات مربوط به وکالت در حدود اختیارات وکیل مىتوانند اقدام کنند مع ذلک در مورد وکالت در دادگاه و مراجع دادگسترى مقررات وکالت در آن مراجع که به اعتبار خود باقى است لازم الرعایه است.
409
نظریه شماره ۶۰۲۱/ ۷ مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۷۸:
با عنایت به مقررات وکالت، هرکس مىتواند براى انجام تمام امور مربوط به خود، به دیگرى وکالت بدهد به استثناء آنچه مباشرت موکل در آن لازم و یا وکیل فاقد اهلیت انجام آن باشد. امور ادارى و استخدامى نیز بر همین اساس قابل تفکیک است: از این امور آنچه مربوط به انجام وظائف و مسؤولیتهاى مرتبط با سمت و تصدى پست سازمانى و تکالیف و مأموریتهاى محوله ادارى به مستخدم است، غیر قابل تفویض به غیر و غیر قابل توکیل است لکن تقاضاى استفاده از حقوق و مزایاى مستخدمین و تقدیم آن به ادارات و مقامات مربوطه، در زمره امورى نیست که مقید به مباشرت مستخدم و توکیل نسبت به درخواست آن ممنوع یا غیر مقدور باشد.
نظریه شماره ۵۰۴۹/ ۷ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۸۰:
انتخاب وکیل، از حقوق شرعى و قانونى افراد است و در قوانین مختلف جمهورى اسلامى ایران، این حق براى عموم مردم شناخته شده است و به استثناء امورى که منحصرا با مباشرت خود افراد انجامپذیر است، در سایر موارد اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون نص قانونى نمىتوان اشخاص را از حقوق مذکور محروم یا اختیار آنان را محدود کرد بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم وکالتنامههاى خارج از کشور مقررات و شرائط قانونى رعایت شده باشد، در اعتبار و لزوم پذیرش آن هیچ تردید یا شک و یا شبههاى وجود ندارد و عدم پذیرش آن خلاف قانون است.
410
نظریه شماره ۱۱۳۰۳/ ۷ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
یکبه موجب ماده ۶۶۷ قانون مدنى «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نکند». بنابراین عدم رعایت شرائطى که از جانب موکل مقرر گردیده، چون ممکن است تجاوز از حدود اختیارات وکیل تلقى شود جائز نیست. مضافا به اینکه تفویض وکالت از جانب شخص حقوقى مستلزم رعایت مقررات ویژه حاکم بر شخص حقوقى است.
دوتفسیر اراده طرفین و نحوه انجام مورد وکالت امرى است موضوعى که در هر قضیه با توجه به شرائط و اوضاع و احوال خاص آن باید مورد بررسى قرار گیرد و در صورت حدوث اختلاف، تشخیص و اعلام اینکه کدام مقررات لازم الرعایه بوده با دادگاه صلاحیتدار است.
نظریه شماره ۲۱۱۴/ ۷ مورخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۷۸:
با توجه به ماده ۱۲۵ قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت و ماده ۶۷۴ قانون مدنى، موکل در حدود وکالت (نمایندگى) باید تمام تعهداتى را که وکیل (نماینده) در حدود وکالت کرده، انجام دهد، لذا هیچگونه مسؤولیت شخصى متوجه وکیل (نماینده) نیست مگر اینکه نماینده یا وکیل خارج از حدود وکالت یا نمایندگى اقدام کرده باشد که در این صورت طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنى شخصا مسؤول خواهد بود مدیر عامل در سمت نمایندگى شرکت در صورتى که طبق قوانین و مقررات عمل کرده باشد، شخصا مسؤولیتى ندارد و در صورتیکه خارج از حدود اختیارات باشد، شخصا و از باب تسبیب و مسؤولیت مدنى متعهد است و در صورت فوت به ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مدلول ماده ۱۹ قانون صدور چک مسؤولیت خواهند داشت.
411
نظریه شماره ۲۳۷۲/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۷۲:
با توجه به مواد (۶۶۳ و ۶۶۷) قانون مدنى، به لحاظ اینکه وکیل نباید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نماید و حق ندارد عملى را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد، لذا چنانچه وکیل اول وکیل دوم را براى خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابى را ندارد اما اگر وکیل دوم را براى خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.
نظریه شماره ۹۸۶۹/ ۷ مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۹:
با توجه به اینکه وکالت در دادگسترى مستلزم داشتن پروانه وکالت است و غیر از وکلاء دادگسترى نمىتوانند در مراجع قضائى وکالت کنند در صورتى که غیر وکیل دادگسترى داراى حق توکیل به غیر باشد، تفویض وکالت براى دادرسى بلا مانع است و دادگاهها مکلف به پذیرش هستند.
نظریه شماره ۷۶۱۱/ ۷ مورخ ۶/ ۶/ ۱۳۷۷:
هرچند در وکالتنامه بعد از ذکر جمله با حق توکیل به غیر، جمله و لو کرارا نوشته نشده باشد با این حال وکیل مذکور مىتواند اختیار خود را به تمام وکلاء بعدى منتقل نماید و نیاز به جمله و لو کرارا نیست.
412
نظریه شماره ۵۷۲۷/ ۷ مورخ ۱۱/ ۹/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با توجه به مفاد ماده ۶۷۳ قانون مدنى و عنایت به اینکه وکیل کلیه اختیارات مندرج در سند رسمى وکالتنامه را به شخص ثالث (وکیل بعدى) واگذار نموده که از جمله آن اختیار توکیل به غیر است لذا عدم ذکر عبارت «ولو کرارا» در وکالتنامه سلب اختیار مزبور را از وکیل بعدى نخواهد کرد.
413
نظریه شماره ۳۴۴۶/ ۷ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه تعهد وکیل شخصا و نه به وکالت از طرف موکل باشد طرح دعوى علیه وى بلا اشکال است.
414
نظریه بدون شماره مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۴۴ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اگر وکیلى با استفاده از حق توکیل غیر براى موکل خود وکیل تعیین کند وکیل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وکالت باید براى مطالبه حق الوکاله طبق ماده ۶۷۵ قانون مدنى به موکل مراجعه کند و رجوع به وکیل بلا واسطه در این مورد مجوز ندارد.
415
نظریه شماره ۱۸۳/ ۷ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۶۱:
ملى یا دولتى شدن شرکت تجارى خصوصى، تغییرى در ماهیت و شخصیت آن نمىدهد و با بقاء شرکت کلیه قراردادهاى آن از جمله قرارداد وکالت با وکیل به قوت و قدرت خود باقى است، مگر آنکه وکیل از وکالت استعفاء یا از طرف شرکت موکل عزل شده باشد لذا تنفیذ و تنظیم وکالت مجدد هم ضرورتى ندارد.
نظریه شماره ۳۸۷۶/ ۷ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۸۱:
هرچند در ماده ۶۷۸ قانون مدنى انحلال شرکت یا شخصیت حقوقى پیشبینى نشده است و این به علت آن است که ماده مذکور بیشتر ناظر به اشخاص حقیقى است، ولى با توجه به بند «۳» آن ماده در صورت انحلال شرکت تجارى یا ورشکستگى آن و به طور کلى در صورت انحلال شخص حقوقى، وکالت آن نیز منتفى مىشود زیرا موکلى که بتواند مورد وکالت را انجام دهد وجود ندارد تا وکیل به نمایندگى او آن را اعمال نماید و همچنین اگر شخص حقوقى، وکیل باشد و منحل شود دیگر شخصى که بخواهد مورد وکالت را انجام دهد موجود نخواهد بود.
نظریه شماره ۹۷۱/ ۷ مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۷۶:
نظر به اینکه اولا تعلیق به معناى سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفا گویاى عدم امکان وکالت در برههاى از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگى به اصل مسئله مىباشد.
ثانیا موارد مرتفع شدن وکالت در ماده (۶۷۸) قانون مدنى احصاء و مشخص گردیده و تعلیق یکى از موارد مذکور نمىباشد. ثالثا فرض سؤال این است که موکل وکیل خود را از وکالت عزل ننموده و مشار الیه هم از وکالت استعفاء نکرده و از وکیل رفع تعلیق گردیده است بنابراین نیازى به قرارداد وکالت جدید نیست.
نظریه شماره ۶۴۴۴/ ۷ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۷۵:
برابر بند «۳» ماده (۶۷۸) قانون مدنى عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع مىشود و از این جهت فرقى بین وکالت مطلق و بلا عزل نیست. بنابراین اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمى مانند عقد نکاح به صورت شرط درآید بقاى آن تا وقتى است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت احدى از طرفین عقد منتفى نشده باشد و با انتفاء آن موردى براى استفاده باقى نمىماند.
نظریه شماره ۴۲۴۲/ ۷ مورخ ۱۳/ ۸/ ۱۳۶۱:
به موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنى به موت موکل وکالت مرتفع مىگردد و چون بعد از فوت موکل دارائیش به ورثه منتقل مىشود تصرفاتى که وکیل در این زمان به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولى شناخته مىشود هرچند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد بنابراین میزان مسؤولیت وکیل در این مورد مانند مسؤولیت معامل فضولى و در حدود ماده یک قانون مسؤولیت مدنى ضامن است و حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنى با مورد حاضر قابل قیاس نیست.
نظریه شماره ۷۰۱۳/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۵۷:
به طور کلى دوام و بقاء عقد وکالت بستگى به اراده و قصد طرفین عقد دارد نه اشخاص حقیقى یا حقوقى ثالث به علاوه تنظیم وکالتنامه جدید پس از اتمام مدت تعلیق وکیل مستلزم پرداخت عوارض و ابطال تمبر براى بار دوم خواهد بود در صورتى که از درآمد حق الوکاله فقط یک دفعه مالیات گرفته مىشود لذا به مصداق (اذا زال المانع عاد الممنوع) وکیل مىتواند پس از اتمام دوران تعلیق بر طبق اختیارات قانونى خویش در امر وکالت اقدام نماید مگر اینکه طرفین عقد وکالت خود مستقیما تصمیم دیگرى اتخاذ نمایند.
نظریه بدون شماره مندرج در شماره ۹۰ هفته دادگسترى:
چون به موجب ماده ۱۱۹۳ قانون مدنى همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج مىشود بدیهى است وکالتى که ولى یا قیم از طرف مولى علیه به کسى دادهاند با خروج مولى علیه از تحت ولایت یا قیومیت خاتمه مىپذیرد و دیگر اثرى بر آن مترتب نیست.
نظریه شماره ۱۰۴۵۴/ ۷ مورخ ۳/ ۱۱/ ۱۳۸۲:
حق عزل وکیل از حقوق قابل اسقاط است و اگر کسى این حق را از خود سلب کند و لو در ضمن عقد وکالت حق مذکور زائل مىشود و الزائل لا یعود.
نظریه شماره ۷۵۹۹/ ۷ مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۸۱:
طبق بند «۳» ماده ۶۷۸ قانون مدنى به موت یا به جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع مىشود. احراز جنون با صدور حکم قطعى محقق مىگردد چنانچه حکم قطعى بر جنون زوج صادر شود هرچند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفى مىگردد ولى زوجه مىتواند به استناد ماده ۱۱۲۱ قانون مدنى و به لحاظ جنون زوج تقاضاى فسخ نکاح را بنماید و لذا احتیاج به اعطاء وکالت از ناحیه زوج به زوجه در مورد وکالت در طلاق در صورت جنون زوج نیست.
416
نظریه شماره ۷۱۲/ ۷ مورخ ۵/ ۳/ ۱۳۶۰:
با توجه به حکم ماده ۶۷۹ قانون مدنى که «موکل مىتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد.» در مورد سئوال همینقدر که طرفین در وکالتنامه رسمى قید مىنمایند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازمى بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده است براى بلاعزل بودن وکیل کافى است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمى در عالم خارج به وقوع پیوسته است، مؤید این نظر ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندى که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمى معتبر است مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت گردد.
نظریه شماره ۳۲۷۷/ ۷ مورخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۶۳:
بلاعزل بودن وکالت مانع از این نیست که موکل شخصا عمل مورد وکالت را انجام دهد.
417
نظریه شماره ۴۲۴۲/ ۷ مورخ ۱۳/ ۸/ ۱۳۶۱:
به موجب ماده ۶۷۸ قانون مدنى به موت موکل وکالت مرتفع مىگردد و چون بعد از فوت موکل دارائیش به ورثه منتقل مىشود تصرفاتى که وکیل در این زمان به عمل آورد نسبت به مال غیر بوده و فضولى شناخته مىشود هرچند وکیل اطلاع از فوت موکل نداشته باشد بنابراین میزان مسؤولیت وکیل در این مورد مانند مسؤولیت معامل فضولى و در حدود ماده یک قانون مسؤولیت مدنى ضامن است و حکم ماده ۶۸۰ قانون مدنى با مورد حاضر قابل قیاس نیست.
نظریه شماره ۹۹۷/ ۷ مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۷۷:
چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالتنامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.
نظریه شماره ۵۷۳۵/ ۷ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۶۴:
عزل وکیل اول در صورتى که به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد، موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده (۶۸۰) قانون مدنى است.
418
نظریه شماره ۳۳۶۷/ ۷ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۷۲:
طبق ماده (۶۸۳) قانون مدنى موکل مىتواند عملى را که وکالت انجام آن را به وکیلى داده است شخصا انجام دهد زیرا وکالت عبارت است از دادن نمایندگى به دیگرى در انجام امرى و سلب حق از انجام آن به وسیله موکل نمىباشد بنابراین موکل مىتواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد.
نظریه شماره ۳۲۷۷/ ۷ مورخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۶۶:
بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنى انجام مورد وکالت وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونى و بلا اشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جائز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل، مؤثر در اختیار موکل براى انجام موضوع وکالت نمىباشد.