۴۰۰
نظریه شماره ۳۲۴۶/ ۷ مورخ ۱۱/ ۷/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مدنى در صورتى که زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ و لکن روابط حقوقى و قرار فى مابین نسبت به هزینهها به قوت خود باقى است.
401
نظریه شماره ۱۵۵۸/ ۷ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اگر چند نفر به شرکت منزلى را بخرند و توافق کنند که در هر فصل سال یک نفر از آنها از آن استفاده نماید، بلا اشکال است.
402
نظریه شماره ۴۳۰۷/ ۷ مورخ ۵/ ۸/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
طرح دعوى براى استیفاء حقوق شرکت مدنى، امرى است که به اداره شرکت مربوط است و یا به عبارت دیگر از جمله امورى است که مدیر یا مدیران شرکت مطابق ماده ۵۷۶ تا ۵۸۰ قانون مدنى به منظور اداره شرکت و لو اینکه به ثبت نرسیده باشد، مىتوانند به آن مبادرت نمایند. بنابراین در صورت انطباق مورد با مواد مذکور در قانون مدنى در باب شرکت و تطبیق مورد با ماده ۷۳ قانون آیین دادرسى مدنى از جهت موجود بودن دلیل سمت خواهان راجع به مدیریت شرکت، طرح دعوى منطبق با مقررات بوده و بایستى به جریان بیفتد.
403
نظریه شماره ۳۳۰/ ۷ مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۸۰:
نظر به تعریف ماده ۵۷۱ قانون مدنى درباره شرکت (مالکیت مشاع) و تصریح مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ همان قانون در مورد تصرفات بدون اذن یا خارج از حدود اذن شریک و یا شرکاء دیگر دعوى خواهان به خواسته قلع و قمع بنا به طرفیت احداثکننده اعیانى از تمام ملک مشاع مسموع است، تصرف در ملک مشاع اگر با اجازه مالک نباشد متصرف غاصب محسوب مىشود.
نظریه شماره ۸۴۹۸/ ۷ مورخ ۴/ ۵/ ۱۳۷۴:
چنانچه احد از شرکاء به تنهایى از مورد اجاره استفاده نماید شریک دیگر مستحق مطالبه عواید سهمى خود مىباشد که در این صورت سهم ایشان از عواید با در نظر گرفتن حق مدیریت و خدماتى که شریک متصرف انجام مىدهد و از طریق کارشناسى به دست مىآید، تعیین مىگردد در صورت وجود قرارداد طبق مفاد آن عمل مىشود.
404
نظریه بدون شماره مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۵۳ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه قسمتى از ملک به نحو اشاعه به ثبت رسیده و قسمت دیگر آن مجهول المالک باشد، اشکالى ندارد که سهم مالکین مشاع مفروز گردد و آن قسمت از ملک که مجهول المالک است به حال خود باقى مىماند.
405
نظریه شماره ۱۲۸۵/ ۷ مورخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۷۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
از ماده ۵۹۱ قانون مدنى و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبى چنین مستفاد مىگردد که چنانچه کلیه ورثه حاضر و رشید باشند مىتوانند ماترک خود را به هر کیفیت که بخواهند بین خود تقسیم نمایند و این تقسیم براى آنان الزامآور است به شرط آنکه مشمول یکى از مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنى نباشد.
على هذا دعوى احد از آنها بعد از تراضى به تقسیم به عنوان اینکه در تقسیم ماترک مراعات فروض شرعى و قانونى نگردیده است در دادگاه قابل استماع نمىباشد.
406
نظریه شماره ۸۶۳۲/ ۷ مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
به موجب ماده (۵۹۷) قانون مدنى تقسیم ملک از وقف جائز است، بنابراین درخواست افراز ملک باید بدوا طبق قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ در واحد ثبتى محل ملک غیر منقول مطرح و رسیدگى شود. چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتى مذکور و قطعیت آن ملک غیر قابل تقسیم باشد متقاضى مىتواند از دادگاه تقاضاى دستور فروش بنماید. صرف ادعاى اینکه ملک غیر قابل افراز است براى دادگاه نمىتواند مستند دستور فروش باشد. بنابراین اگر دلائل و حکم لازم بر غیر قابل افراز بودن ملک به دادگاه ارائه شود دادگاه مىتواند در حدود مقررات قانون فوق و آیین نامه اجرائى آن دستور فروش آن را به حالت مشاعى یعنى چهار دانگ مشاع از شش دانگ ملک (با حفظ دو دانگ وقف) را صادر نماید در این صورت اگر چهار دانگ به فروش برسد چهار دانگ آن فروخته مىشود و اگر مشترى پیدا نشود به همان حالت اشاعه باقى مىماند.