۳۲۸
نظریه شماره ۱۵۵۸/ ۷ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۷۶ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اعضاى بدن مال نبوده و قابل فروش نمىباشد، ولى شخص مىتواند آن را در حیات یا ممات به دیگرى اهداء کند و در عوض مالى دریافت نماید. (بر اساس قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹)
329
نظریه شماره ۲۷۰۸/ ۷ مورخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چون طبق ماده ۱۲ قانون مدنى و مواد بعدى آن، مال غیر منقول آن است که از محلى به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتى باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوى که نقل آن مستلزم خرابى نقص خود مال یا محل آن بشود و چون نقلوانتقال تلفن اعم از ثابت و سیار و همچنین امتیاز آن ممکن است و مستلزم خرابى یا نقص محل نیست لذا انتقال حق امتیاز و همچنین گوشى و لوازم آن مشمول مقررات مربوط به اموال منقول است.
330
نظریه شماره ۱۲۴۰۵/ ۷ مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۷۱ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
عرفا وقتى کسى حق سکنى منزلى را مجانا براى مدتى یا مادام العمر به دیگرى مىدهد، غرض احسان به شخص او است و عرف فقط او و خانوادهاش را مجاز به استفاده مىشناسد و تفویض به غیر را خارج از قصد و نیت مالک مىداند و بنابراین انتقال مورد سکنى به هر نحو و لو به صورت عاریه به دیگرى مجاز نیست و مالک مىتواند خلع ید کسى را که منتفع به او واگذار نموده است از دادگاه بخواهد چه آنکه استیلا و تصرف شخص ثالث به نحو مذکور بر منزل مورد بحث بدون مجوز قانونى است و بقاى مالکیت مالک بر عین و منفعت در این حالت براى او ایجاد حق خلع ید مىنماید.
331
نظریه شماره ۴۵۵۲/ ۷ مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۶۰:
به موجب مدلول ماده ۲۰ قانون مدنى دعوى راجع به مال الاجاره (اجرت المسمى) از دعاوى راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده ۲۳ قانون آیین دادرسى مدنى خارج و مشمول مقررات ماده ۲۱ آن قانون است؛ اما راجع به اجرت المثل مورد اجاره چنانکه از ملاک حکم ماده ۲۰ قانون مدنى نسبت به مال الاجاره مستفاد است این اجرت المثل نیز دین و از لحاظ صلاحیت دادگاه در حکم اموال منقول محسوب است على هذا دعوى مربوط به آن نیز از لحاظ صلاحیت تابع مقررات ماده ۲۱ قانون آیین دادرسى مدنى خواهد بود. به علاوه بر حسب ظهور مدلول ماده ۲۳ قانون آیین دادرسى مدنى، حکم این ماده نسبت به دعاوى مالکیت و حق ارتفاق و حق انتفاع و امثال آنها لازم الرعایه است و دعوى اجرت المثل اعیان مستأجره خارج از مفاهیم و عناوین مذکور است چنانکه مندرجات و مقررات ماده ۱۸ قانون مدنى هم که در زمینه مورد بحث مىباشد مؤید نظر بالا است.
نظریه شماره ۱۹۳۳/ ۷ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۹:
با توجه به تعریفى که از مال غیر منقول و ملحقات آن شده است، سهام شرکتها را نمىتوان از جمله اموال غیر منقول و یا ملحقات آن دانست و لذا باید آن را از اموال منقول محسوب داشت.
332
نظریه شماره ۳۹۴۳/ ۷ مورخ ۸/ ۷/ ۱۳۵۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانى بوده و به صراحت ماده ۲۲ قانون مدنى ایران از اموال منقول محسوب مىشود.
333
نظریه شماره ۱۸۲۴/ ۷ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۷۴:
مفهوم ماده (۲۴) قانون مدنى صریح و روشن است و به موجب مقررات این ماده طرق و شوارع و کوچههایى که آخر آنها بنبست نیست قابل تملک نمىباشد، این بدان معنى است که مالکین ساختمانهاى اطراف مسیرهاى مذکور نمىتوانند مالک اینگونه راهها و کوچهها باشند زیرا در حقیقت راههاى مورد بحث به لحاظ اینکه بنبست نیست، مسیر حرکت افراد مختلف و وسائل نقلیه بوده و مالکیت افراد بر آن با توجه به حق سلطه مالک که ممکن است مانع تردد افراد و وسائل نقلیه شود قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومى مالکیت افراد را بر آن ممنوع کرده است و ماده (۴۱) آیین نامه قانون ثبت نیز تصریح دارد بر اینکه نسبت به طرق و شوارع و اراضى و املاکى که مالک خاص ندارند درخواست ثبت پذیرفته نمىشود. بنابراین اگر املاکى که قبلا مالک خاصى داشته است جزء طرق و شوارع و به طور کلى اموال عمومى گردد طبق ماده (۴۵) آیین نامه قانون ثبت عمل مىشود بالعکس اگر یک منطقه که شامل کوچهها و راهها و ساختمانهاى اطراف آن باشد، کلا در طرحهاى دولتى و شهرداریها قرار گیرد به لحاظ اینکه از تاریخ اجراء طرح به بعد به جاى استفاده افراد، سازمانهاى دولتى و نظامى و شهردارىها از آن استفاده کرده و کاربرى آن را تغییر خواهند داد و در نتیجه محل مذکور از حالت کوچه و شوارع و راه و اموال عمومى خارج مىشود …/
نظریه شماره ۱۸۲۴/ ۷ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۷۴:
عدم امکان ثبت ملک، به لحاظ خارج نشدن از ملکیت خصوصى، موجب نمىشود که بهاى ملک طبق قانون پرداخت نشود، بلکه مالکین مىتوانند با اقامه دعوى در مرجع ذى صلاح احقاق حق نمایند و در صورتى که مالکیت قبلى آنان مورد قبول شهردارى باشد باید بهاى آن را وفق قانون به مالکین پرداخت کند.
334
نظریه شماره ۶۰۲۱/ ۷ مورخ ۷/ ۱۲/ ۱۳۶۱:
قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب اردیبهشتماه ۱۳۱۳ مربوط به اموال متوفائى است که وارث او معلوم نیست و نیز اموالى که صاحبان آنها غیر معلوم است و چون در مورد بحث نام و مشخصات مالک ماشین معلوم است ولى محل سکونت او شناسائى نشده مورد با قانون مزبور مطابقت ندارد و باید جستجو و اقدامات لازمه را براى پیدا کردن صاحب ماشین بنمایند و در صورتى که پس از جستجو و کلیه اقدامات لازمه مالک آن را نیابند باید احکام مربوط به اشیاء پیدا شده (فصل اول از باب چهارم قانون مدنى) درباره آن اعمال شود.
نظریه شماره ۳۳۵۵/ ۷ مورخ ۶/ ۹/ ۱۳۶۱:
اموال مجهول المالک اموالى است که قبلا در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق مىباشد ولى به جهتى از جهات مالک آن شناخته نمىشود. علیهذا نسبت به هر مالى که این تعریف صادق باشد آن مال مجهول المالک محسوب است و مقررات اموال مجهول المالک در مورد آن باید اعمال شود و تشخیص این امر به عهده مراجع مربوط است النهایه در موردى که حقوق قانونى به اموال مجهول المالک تعلق گرفته باشد حقوق مذکور قبلا باید استیفاء گردد و سپس مقررات اموال مجهول المالک در مورد آن اعمال شود.
نظریه شماره ۱۹۵۵/ ۷ مورخ ۸/ ۷/ ۱۳۶۰:
ماده ۲۸ قانون مدنى و ماده اول قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۲ نظامنامه مصوب ۱۳۱۲، ناظر به اموالى است که مجهول المالک بودن آنها مطابق مقررات محرز شده باشد و تشخیص صاحب مال ممکن نباشد، در صورتى که وجوه مورد بحث متعلق به اشخاصى است که با بانک طرف حساب و ارتباط بوده و پس از مراجعه اشخاص مزبور بانک مکلف به پرداخت مىباشد بنابراین اموالى که هویت و نشانى صاحبان آنها معلوم است از مصادیق اموال مجهول المالک و بلا صاحب نیست. دادسرا مىتواند با مراجعه به نشانى صاحبان دفاتر پسانداز پیدا شده که در بانکهاى مربوطه موجود است مراتب را به آنان اطلاع دهد یا دفاتر مذکور را در اختیار بانک گذارده و این وظیفه را به عهده بانک محول نماید.
نظریه شماره ۸۵۲/ ۷ مورخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۵۹:
اموالى که از مسافرین هواپیما بجا مىماند در صورتى که صاحب آنها معلوم باشد باید به صاحب یا صاحبان آنها تحویل داده شود و مجوزى براى فروش آنها نیست مگر اینکه فاسدشدنى باشد، اما در صورتى که صاحب مال شناخته نشود و مجهول المالک باشد مشمول ماده ۲۸ قانون مدنى است و چون طبق نظامنامه اجراء مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنى مصوب ۱۳۱۲ جمعآورى و نگاهدارى اموال مجهول المالک و ترکه اموال بلا وارث به عهده پارکه بدایت محلى است که مال در آنجا واقع است و دادسرا با رعایت نظامنامه مرقوم و ماده ۴ قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب ۱۳۱۳ موظف به اقدام مىباشد لذا باید به دادسراى شهرستان مربوط فرستاده شود.
نظریه شماره ۳۸۲۱/ ۷ مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۷۸:
مجهول المالک از نظر قانون و مقررات ثبتى به ملکى گفته مىشود که ظرف مهلت مقرر (شصت روز از تاریخ انتشار آگهى ماده ۱۰ قانون ثبت که اصطلاحا آگهى مقدماتى نامیده مىشود) به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت آن نشده و یا اظهارنامه مربوط در مهلت قانونى به ثبت اعاده نگردیده باشد و لو اینکه دارایى مالک معلوم باشد.
نظریه شماره ۱۷۸۴/ ۷ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۷۱:
با توجه به فوریت مذکور در ماده دوم «نظامنامه اجراء مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنى» مصوب ۱۲/ ۴/ ۱۳۱۲ و مقررات ماده سوم قانون تأسیس سازمان جمعآورى و فروش اموال تملیکى و اساسنامه آن مصوب ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۷۰، پس از احراز بلا صاحب بودن مال، دادسرا باید مالو در موارد مشمول ماده ۱۶۷ قانون مدنى قیمت آن را فورا به سازمان جمعآورى و فروش اموال تملیکى ارسال دارد. نگهدارى، اداره و فروش اموال مجهول المالک، بلا صاحب، ارث بلا وارث و اموالى که … در اختیار ولى فقیه (حاکم) است، با اذن کلى ولى فقیه، به عهده و در اختیار سازمان مذکور است.