۳۲۷
نظریه شماره ۵۶۹۰/ ۷ مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۷۸:
در مورد معاملات اتومبیل، ماده ۲۳ مصوبه وزارت دادگسترى منتشره در روزنامه رسمى شماره ۸۲۴۷ مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۵۲ صفحه ۱ مجموعه آیین نامههاى سال ۱۳۵۲- مقرر داشته: «در مورد اموال منقول که عرفا با سند رسمى مورد معامله قرار مىگیرد، از قبیل اتومبیل و تراکتور و امثال آن، واگذارى با سند رسمى به عمل مىآید» لکن منع پذیرش سند ثبت نشده، موضوع ماده ۴۸ قانون ثبت، به سند عادى معامله اتومبیل که مطابق ماده ۲۳ موصوف ثبت نشده است، تسرى ندارد و خریدار اتومبیل، با سند عادى خرید هم مالک اتومبیل شناخته مىشود. بنا به مراتب مزبور، چنانچه مالکیت آخرین فروشنده اتومبیل مستند به سند رسمى بوده و فروشنده در قرارداد عادى معامله اتومبیل، ملزم به تنظیم سند رسمى انتقال شده باشد، مىتوان الزام وى را به تنظیم سند رسمى انتقال اتومبیل، از دادگاه تقاضا کرد و الا خیر.
– متعهد له مىتواند به استناد ماده ۱۰ قانون مدنى علیه متعهد اقامه دعوى کند و الزام او را به انجام تعهد و تنظیم سند رسمى انتقال بخواهد. این امر مخالف ماده ۴۸ قانون ثبت نیست.
نظریه شماره ۵۲۶۶/ ۷ مورخ ۱۳/ ۸/ ۱۳۷۸:
دعوى الزام به تنظیم سند رسمى انتقال با وکالت وقتى صحیح است که طرف دعوى چنین تعهدى کرده باشد و تا زمانىکه دادگاه چنین تعهدى را احراز نکند نمىتواند او را محکوم به انجام آن نماید.
نظریه شماره ۳۵۴۶/ ۷ مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۷۷:
اگر هریک از فروشندگان در قبال خریدار خود در قرارداد فروش اتومبیل تعهد بر تنظیم سند رسمى کردهاند دادگاه باید فروشنده اولى را در قبال فروشنده دومى و فروشنده دومى را در قبال خریدار دوم ملزم به تنظیم سند رسمى نماید. چنانچه فروشندگان تعهد به تنظیم سند رسمى نکرده باشند و جهت تنظیم سند رسمى توافق هم ننمایند، دادگاه نمىتواند هیچکدام از فروشندگان را ملزم به تنظیم سند رسمى نماید و دعوى الزام به تنظیم سند ناگزیر باید رد شود با این حال چون فروش ماشین با سند عادى هم امکانپذیر است، خریدار مالک ماشین خریدارى شده شناخته مىشود.
نظریه شماره ۷۳۸۹/ ۷ مورخ ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۶:
شرط فیمابین متعاملین بر اینکه هرگاه سند انتقال ظرف شش ماه منتقل نشود، بایع مبیع را به نرخ روز از خریدار ابتیاع نماید و عذر دیگرى پذیرفتنى نیست منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنى مىباشد.
نظریه شماره ۶۸۸/ ۷ مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۷۶:
صرف وجه التزام، کافى براى عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتى که به کاربرده شده و مجموع شرائط توجه کرد. در صورتى که از عبارات قولنامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را براى خود در ازاى پرداخت مبلغى محفوظ داشتهاند در این صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت؛ و اگر عبارات قولنامه به نحو دیگرى باشد مثلا قید شود که در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد، طرف مقابل حق خواهد داشت که از مختلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد.
نظریه شماره ۹۵/ ۷ مورخ ۴/ ۳/ ۱۳۷۹:
ماده ۱۰ قانون مدنى در خصوص قراردادها است و قرارداد همان عقد است و اصل در عقد، لزوم است و عقود منحصر به عقود معینه نیستامام خمینى قدس سره در مورد بیمه صریحا مىفرماید که بیمه عقد لازم استعقود ربطى به شروط ابتدائى مذکور در کتب فقهى ندارد این شروط، تعهدات یک طرفى است که در ضمن عقد واقع نشده باشد.