۲۶۸۶
نظریه شماره ۹۱۲/ ۹۳/ ۷- ۱۸/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۲۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ هر کسی که توسط مرجع قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشود، در صورت صدور حکم برائت یا منع تعقیب در مورد وی، با رعایت مقررات ماده ۱۴ این قانون میتواند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور مستلزم تقدیم دادخواست نیست و جبران خسارت مذکورطبق ماده ۲۵۹ قانون یادشده به عهده دولت است. در مواد بعدی این قانون (مواد ۲۵۷ الی ۲۶۱) نحوه اعتراض شخص بازداشت شده و مرجع رسیدگی به اعتراض وی (کمیسیون ملی جبران خسارت) مشخص شده است، البته پیشبینی مقنن در خصوص شیوه و چگونگی جبران خسارت فرد بیگناه بازداشت شده، نافی حق مراجعه فرد مزبور به بانک یا فردی که به طور غیرمجاز افتتاح حساب نموده است به منظور مطالبه خسارت نخواهد بود. بدیهی است در صورت جبران خسارت شخص بیگناه بازداشت شده از سوی دولت که صرفاً مربوط به خسارت ناشی از بازداشت است، براساس مواد قانونی فوقالذکر، این امر مانع مراجعه دولت به مسئول نهایی در پرداخت خسارت (بانک یا سایر اشخاص) حسب مورد نخواهد بود.
2687
نظریه شماره ۲۱۰۳/ ۹۳/ ۷- ۴/ ۹/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اعلام ختم تحقیقات توسط بازپرس در مواردی است که بازپرس میباید یکی از قرارهای نهایی مذکور در این ماده را صادر نماید و شامل قرار عدم صلاحیت نمیگردد. درخصوص قرار عدم صلاحیت، باتوجه به ماده ۱۱۷ قانون فوقالذکر ومفهوم مخالف ماده ۱۱۸ این قانون، اعلام کفایت و ختم تحقیقات منتفی به نظر میرسد.
نظریه شماره ۲۸۹/ ۹۳/ ۷- ۱۴/ ۲/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سؤال باید گفت که جرم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی است ودفاع مشروع به موجب ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جم- له موانع مسئولیت کیفری است و صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست از سوی مقامات دادسرا منوط به احراز عناصر و ارکان سه گانه جرم و بالتبع وجود شرایط مسئولیت کیفری «عقل، بلوغ، اختیار …» و فقدان موانع مسئولیت کیفری «نظیر دفاع مشروع، امرآمر قانونی . …» است بنابراین با احراز مدافع واقع شدن متهم رعایت شرایط دفاع، به لحاظ زوال عنصر قانونی و وجوب دفاع و مالا وجود مانع قانونی در ایجاد مسئولیت کیفری، مقام قضائی ذیربط در دادسرا باید به لحاظ جرم نبودن «زوال مجازات که عنصر قانونی را زایل میکند» مبادرت به صدور قرار منع پیگرد کند و صدور کیفرخواست با فرض بی گناه شناختن متهم، برخلاف قانون و البته عدالت و نصفت قضایی است.
2688
نظریه شماره ۱۳۹۵/ ۹۳/ ۷- ۱۵/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح ماده ۲۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض (و از جمله قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت و قرار عدم احراز ملائت کفیل و قرار عدم پذیرش وثیقه موضوع مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۲۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری) دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارا میباشد، بنابراین رسیدگی به اعتراض متهم حسب مورد با توجه به اتهام وی، در دادگاه کیفری یک، دو و یا دادگاه انقلاب خواهد بود؛ مگر آن که دادگاههای کیفری یک یا انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد که در آن صورت دادگاه کیفری دو، صالح به رسیدگی میباشد.
2689
نظریه شماره ۱۱۹۸/ ۹۳/ ۷- ۲۱/ ۵/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه براساس تصمیم دادگاه، از طرف بازپرس دستور جلب متهم صادر و متهم در محضر بازپرس حاضر گشته و اتهام راجع به توهین و تهدید باشد، با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که هر دو مورد اهانت و تهدید قابل گذشت تشخیص داده شده است، لذا در این مرحله بازپرس میتواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و نیازی به ارسال آن به دادگاه نخواهد بود.