۲۶۵۴
نظریه شماره ۱۶۰۹/ ۹۳/ ۷- ۸/ ۷/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «دادرس دادگاه» در تبصره ماده ۹۲ و ماده ۱۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اعم از دادرس علیالبدل و رئیس شعبه دادگاه عمومی است؛ زیرا در قانون مذکور، در مواد مختلف میان «دادرس» و «دادرس علیالبدل» تفاوت قائل شده است، آن چنان که در ماده ۴۲۱ قانون فوقالذکر که در مقام بیان موارد رد دادرس است، دادرس شامل رئیس دادگاه نیز میباشد. ضمناً در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا رئیس دادگاه عمومی جزائی، ارجاع موضوع با تعیین رئیس حوزه قضائی، به رئیس دادگاه عمومی حقوقی نیز بلامانع است.
از نظریه شماره ۲۱۹۷/ ۹۳/ ۷- ۱۶/ ۹/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مورد اعمال تبصره ذیل ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اعمال وظایف بازپرس توسط دادرس دادگاه، اعم از این است که دادسرای ذیربط فاقد بازپرس باشد و یا به دلایلی نظیر عدم حضور یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و نظائر آن، امکان انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس مربوطه وجود نداشته باشد.
2655
نظریه شماره ۲۶۴۶/ ۹۳/ ۷- ۲۸/ ۱۰/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با وصول شکایت به دادسرا و ارجاع آن از سوی دادستان یا جانشین وی، دادیار یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیقات، بدل آن باید تهیه و ارسال گردد و اصل پرونده در شعبه محفوظ بماند.
2656
از نظریه شماره ۹۴۵/ ۹۴/ ۷- ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از عبارات «پس از انجام تحقیقات» در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و «صدور قرار رسیدگی» در ماده ۳۸۴ این قانون و نیز لحاظ تبصره یک ماده ۲۸۵ و تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون فوقالذکر این است که در مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه (اعم از دادگاه کیفری یک یا دو و یا دادگاه اطفال و نوجوانان) مطرح میگردد و در واقع انجام تحقیقات مقدماتی نیز وظیفه دادگاه است، مقررات مذکور در مواد ۱۰۰ و ۱۹۱ قانون مورد بحث در دادگاهها نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی میباید مورد رعایت قرار گیرد.
2657
نظریه شماره ۲۴۶۲/ ۹۳/ ۷- ۹/ ۱۰/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ذیل ماده ۳۴۱ و نیز ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، توسط دادگاه مطابق مقررات مربوطه صورت میگیرد. بنابراین قضات دادگاهها که وظیفه تحقیقات مقدماتی در جرایم مذکور را به عهده دارند، درجرایمی که در مرئی و منظرعموم واقع میشوند، همان اختیارات مقامات دادسرا را دارا میباشد.
2- با اتخاذ ملاک از ماده ۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ضرورت انجام اقدامات فوری درخصوص جرایم موضوع ماده ۱۰۲ قانون فوقالذکر، درصورتی که در مرئی و منظرعموم واقع شوند، قضات دادسرا اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و مخفی شدن متهم انجام و مراتب را به دادگاه صالح اعلام مینماید.
از نظریه شماره ۴۸۴/ ۹۴/ ۷- ۲۷/ ۲/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این که دایر کردن مرکز فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، متفاوت از جرائم منافی عفت مذکور در تبصره ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ است (ماده ۱۰۲ قانون دادرسی کیفری ۱۳۹۲)، هرچند ممکن است دائر کردن مرکز فساد و فحشاء منجر به جرائم منافی عفت نیز گردد، معالوصف با اعلام وقوع بزه مورد بحث (دایر کردن مرکز فساد و فحشاء) و متکی بودن این اعلام و اخبار به اطلاعات قابل وثوق، لازم است دستورات مقتضی در زمینه کشف قضیه، صادر و بر اساس آن، اقدامات بعدی جهت تعقیب انجام شود.
2658
نظریه شماره ۱۲۹۹/ ۹۳/ ۷- ۵/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از تقاضای قانونی دادستان مذکور در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، تقاضای انجام اقداماتی است که قانوناً از اختیارات یا وظایف دادستان است و این عبارت در مقابل تقاضای شخصی و خصوصی است.
2659
از نظریه شماره ۲۸۴۴/ ۹۳/ ۷- ۱۵/ ۱۱/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: نظر به اینکه قرار عدم صلاحیت بازپرس باید به موافقت دادستان برسد وثانیا: به وصفی که در متن ماده ۱۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قید شده، در صورت اعتراض باید در دادگاه کیفری حوزهای که بازپرس درآنجا انجام وظیفه میکند، مطرح گردد، چنین استنباط میگردد که موعد چهل و هشت ساعت، پس از طی مراحل فوق میباشد. بنابراین، پرونده پس از انجام امور قانونی نباید بیش از ۴۸ ساعت نزد بازپرس باشد و وصول به مقصد، بستگی به مسافت و وسیله نقلیهای که متهم با آن اعزام میشود، دارد.
2660
نظریه شماره ۹۵۸/ ۹۳/ ۷- ۲۳/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به وضوح و صراحت ماده ۱۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضایی محل خدمت خود را صرفاً تشخیص بازپرس و متعاقباً موافقت دادستان محل خدمت قرار داده که در این شرایط بازپرس پس از احراز ضرورت باید مراتب را به دادستان محل خدمت خود به صورت مستدل اعلام و پس از کسب نظر موافق وی اقدام نماید و در این فرض دادستان اخیر الذکر دارای کلیه اختیارات قانونی دادستان محل خدمت بازپرسی که وی تحت نظارت او انجام وظیفه مینماید در محدوده مأموریت محوله در حوزه قضایی مربوط به دادستان اخیرالذکر میباشد و وی میتواند به استناد ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جریان تحقیقات بازپرس مذکور در فرض سؤال تقاضای قانونی خود را مطرح و بازپرس یاد شده در حدود قانون مکلف به انجام آنها میباشد.