۲۶۳۹
نظریه شماره ۲۶۶۳/ ۹۳/ ۷- ۲۹/ ۱۰/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرضی که سارق، حسب اعلام جرم همسایگان مالباخته و بدون شکایت قبلی وی تعقیب و محاکمه و محکوم شده است، با طرح شکایت مالباخته، موضوع به لحاظ فقدان شرط وحدت اصحاب دعوی از مصادیق اعتبار امر مختومه نمیباشد و لکن، چون متهم به واسطه وقوع جرم سرقت، مورد مجازات قرار گرفته است و بر اساس اصول حقوق جزا، یک فرد برای یک عمل، دو بار مجازات نمیشود، اعمال مجازات مجدد برای متهم موصوف، مواجه با اشکال است. چنانچه سارق، اموالی را از منزل شاکی به سرقت برده باشد و یا در حین سرقت، خسارتی وارد شده باشد، میتواند به استناد پرونده سرقت مال مسروقه، خسارت را مطالبه کند.
2640
نظریه شماره ۹۲۲/ ۹۳/ ۷- ۲۱/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که برابر ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ دادیار، جانشین دادستان است، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند پ ماده ۶۴ قانون اخیرالذکر، وی نیز میتواند در حدود قانون، اقدامات قانونی را معمول دارد.
2641
نظریه شماره ۲۷۵۰/ ۹۳/ ۷- ۷/ ۱۱/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمیتوان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرارداد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی میکند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.
نظریه شماره ۱۳۲۴/ ۹۳/ ۷- ۸/ ۶/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاهها وحتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره میتوانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکیعنه برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا به وسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمیتوان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور دراین ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.
2642
نظریه شماره ۱۷۳۵/ ۹۳/ ۷- ۲۷/ ۷/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مواد ۳۵۶ و ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مخصص ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ (ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) میباشد و در موارد خاص مذکور در مواد صدرالذکر، دادستانها در صورتی حق مطالبه قصاص یا دیه بر علیه جانی را دارند که رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانها تفویض نموده باشد و لکن در سایر موارد، دادستانها میتوانند در اجرای ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)، رأساً یا با تعیین قیم موقت نسبت به تعقیب کیفری متهم اقدام نمایند.
نظریه شماره ۲۲۳/ ۹۴/ ۷- ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تصویب ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا محجور را به عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان اختیار قیم را قانوناً دارا میباشد. بنابراین دراین مورد، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری (ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲)، نیست.
2643
از نظریه شماره ۲۴۲۸/ ۹۳/ ۷- ۶/ ۱۰/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیرامور مالی میباشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، میتواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، میتواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومبه مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده میشود.
۲۶۴۴
از نظریه شماره ۹۹۰/ ۹۴/ ۷- ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقامات و اشخاص رسمی را مکلف نموده که در صورت اطلاع از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لکن با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صرفاً عدم اعلام مقامات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در خصوص جرایم احصاء شده در ماده ۶۰۶ همین قانون که درحوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.
2645
نظریه شماره ۹۸۳/ ۹۴/ ۷- ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا، اعم از دادستان و معاونین ودادیاران و بازپرس میباشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، میتواند باشد. النهایه چنانچه، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.
2646
از نظریه شماره ۲۰۷/ ۹۴/ ۷- ۳۰/ ۱/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به این که درجهبندی «جرم» متفاوت از درجه بندی «مجازات» است لذا برای تعیین درجه جرم واحد که دارای مجازاتهای قانونی متعدد، اعم از تخییری یا غیرتخییری است، بدواً بایستی هریک از مجازاتها با توجه به شاخصهای ماده ۱۹ قانون مذکور وتبصرههای آن، مستقل از سایر مجازاتها درجه بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانون، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است.
2647
نظریه شماره ۱۱۴۴/ ۹۳/ ۷- ۱۸/ ۵/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه صدور قرار بایگانی شدن پرونده به موجب ماده ۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مربوط به مرحله تعقیب جرم است و بر این اساس در فصل مربوط به تعقیب پیشبینی شده است، باید توجه داشت در مورد جرائمی نیز که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود، مقررات تعقیب، حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است. بر همین اساس در ماده ۸۰ قانون یاد شده از اصطلاح «مقام قضائی» استفاده شده است و لذا تعارضی بین مواد ۸۰ و ۳۴۰ قانون فوقالذکر وجود ندارد؛ دادگاه در جرائم درجه ۷ و ۸، مقررات ماده ۸۰ مذکور را اعمال میکند. در مورد ماده ۸۱ نیزدرجرائم درجه ۷ و ۸ برابر تبصره ۵ آن، دادگاه مقررات این ماده را اعمال میکند.
نظریه شماره ۹۵۷/ ۹۴/ ۷- ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه عبارات «پس از اخذ موافقت متهم» و «درصورت ضرورت اخذ تأمین متناسب» این است که دادستان درصورت وجود شرایط قانونی مذکور دراین ماده و طی انجام توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر دراین ماده (اجرای بندهای الف تا ذ) میباشد، ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مقرر میدارد متهم برخی از دستورهای ناظر بر بندهای یاد شده را در مدت تعلیق به مورد اجرا گذارد. بنابراین و با توجه به تبصره ۶ ماده یاد شده، اجرای برخی از دستورهای مذکور از سوی متهم، جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب میباشد و دادستان مکلف به ذکر دستورهای مزبور که متهم میباید به مورد اجرا قرار دهد، ضمن قرار تعلیق تعقیب صادره، میباشد.
2648
نظریه شماره ۱۰۹۸/ ۹۴/ ۷- ۵/ ۵/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد ۲۲ و ۸۹ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوقالذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده ۲۸۵ و ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون فوقالذکر امکانپذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تأمین کیفری و … نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتکاب جرائم متعدد از درجات تعزیری مختلف ۶ و ۷ و ۸ میباشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم مذکور میباید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرائم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توأم بودن جرم درجه ۷ با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه ۷ به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره ۱ ماده ۸۱ وماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
2649
از نظریه شماره ۵۴۹/ ۹۴/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2 و ۱- میانجیگری و صلح (سازش)، هر دو از شیوههای جایگزین حل اختلاف میباشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجیگری پیشبینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجیگری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده ۱۹۲ به آن اشاره نموده است.
5- با توجه به تصریح ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ارجاع امر کیفری از سوی مقام قضایی به میانجیگری تنها در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ که اجرای مجازات آنها قابل تعلیق باشد، امکانپذیر است.
7- ارجاع امر میانجیگری، تنها از سوی مقام قضایی (دادستان) امکانپذیر است و سایر مقامات در این خصوص حق ارجاع را ندارند.
از نظریه شماره ۹۳۹/ ۹۴/ ۷- ۴/ ۱۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گزارش اصلاحی در قوانین کیفری، پیشبینی نشده و مقررات ماده ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۹۷۳۱ در مورد گزارش اصلاحی، قابل تسری به امور کیفری نیست.
2650
نظریه شماره ۵۷۸/ ۹۴/ ۷- ۵/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند باید در دادگاه مطرح گردد، در این صورت دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده ۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی و عندالاقتضاء صدور حکم به دادگاه ذیربط ارسال نماید.
نظریه شماره ۵۸۰/ ۹۴/ ۷- ۵/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه قسامه موضوع مواد ۳۱۲ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در موارد لوث، نزد قاضی دادگاه ذیصلاح اقامه میشود، بنابراین، قضات دادسرا، اعم از دادیار یا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، باید پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذیصلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.
2651
نظریه شماره ۱۶۷۷/ ۹۳/ ۷- ۲۰/ ۷/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت تکمیل تحقیقات مقدماتی و بدون صدور کیفرخواست و با شرایط گفته شده درآن پرونده یا به تشخیص شخص دادستان و یا با پیشنهاد بازپرس و با اعزام متهم به دادگاه، در صورت حضور شاکی همراه او، دعوای کیفری به صورت شفاهی مطرح میشود و بازپرس غیر از انجام تحقیقات مقدماتی و پیشنهاد ارسال پرونده به دادگاه، وظیفه دیگری برایش متصور نمیباشد. کمااینکه اگر تحقیقات از نظر دادگاه کامل نباشد، میتواند انجام آن را از ضابطان یا مقامات دادسرا بخواهد؛ ولی اخذ تأمین در این حالت نیز با دادگاه است.
2652
از نظریه شماره ۵۵۹/ ۹۴/ ۷- ۳/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادیار با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا است، بنابراین بین حضور دادستان یا دادیار در اوقات کشیک از این حیث تفاوتی وجود ندارد و لذا درصورت حضور بازپرس در اوقات کشیک، دادیار مطابق ماده ۹۲ قانون مارالذکر عهده دار امر ارجاع تحقیقات مقدماتی به بازپرس خواهد بود. درصورت نبودن بازپرس، دادیار کشیک میتواند مطابق ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وظایف و اختیارات بازپرس را اعمال نماید؛ جز در موارد مذکور در ماده ۳۰۲ این قانون که درخصوص آنها مطابق تبصره ماده ۹۲ مرقوم باید عمل گردد. ضمناً به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل، شایسته است در مواقعی که بازپرس کشیک در دادسرا حضور ندارد، از دادرس دادگاه در ایام کشیک استفاده شود.
از نظریه شماره ۸۵۴/ ۹۴/ ۷- ۶/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً برابر صدر ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند.
ثانیاً برابر ذیل ماده یاد شده در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و درصورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان میشود. نتیجه این که اگر دادستان در مرخصی چند روزه بوده و در محل کارش حاضر نباشد، در چنین حالتی دادیار ارشد جانشین دادستان بوده و دارای اختیاراتی است که قانون برای دادستان تعیین نموده است و هرگاه در پروندهای اظهارنظری، اعم از جلب به دادرسی یا منع تعقیب و مانند آن نموده باشد، نیازی به موافقت دادیار دیگر ندارد و اگر اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده باشد، رأساً نسبت به صدور کیفرخواست نیز اقدام خواهد کرد.
2- در فرض عدم شمول قسمت ثانیاً بند ۱ پاسخ، دادگاه باید با اعلام نقص مبنی بر اظهارنظر دادستان یا جانشین وی، پرونده را به دادسرا اعاده نماید تا پس از انجام اقدام مذکور و رفع نقص، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
2653
از نظریه شماره ۵۵۹/ ۹۴/ ۷- ۳/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد ۴۷ و ۸۹ و تبصره ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهای ضروری نسبت به پروندهها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا میباشد.