۲۶۳۱
نظریه شماره ۳۱۱۴/ ۹۳/ ۷- ۱۲/ ۱۲/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعریف ضابطان دادگستری در ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده و ماده ۲۹ این قانون هم ضابطان عام و خاص را مشخص نموده است. طبق بند الف این ماده، ضابطان عام؛ شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند، است. بنابراین، مقنن در قانون اخیر که پس از لازمالاجراء شدن، طبق ماده ۵۷۰ آن قانون ناسخ تمام قوانین مغایر قبلی است، در مقام بیان ضابط بودن افراد مرتبط با نیروی انتظامی، فقط فرماندهان، افسران و درجه داران این نیرو را واجد این عنوان دانسته و حتی در تبصره همین ماده، کارکنان وظیفه را از شمول ضابط بودن خارج نموده است؛ لذا نمیتوان هیچ فرد یا نهاد دیگری را که به نحوی وابسته به نیروی انتظامی است ضابط قوه قضائیه محسوب نمود و آنچه در بند ۵ ماده ۱۵ آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و بند ب ماده ۲۹ قانون جدید (آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) به عنوان ضابطین خاص آمده، منصرف از نیروی انتظامی و وابستگان به آن است، به علاوه در تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون استخدام ناجا مصوب ۱۳۸۲، به بهرهگیری از مشارکتهای مردمی در تحکیم و توسعه نظم وامنیت اجتماعی تحت عنوان «پلیس افتخاری» و پلیس محلی اشاره شده، از تعریف قانونی ضابطان دادگستری خارج است.
2632
از نظریه شماره ۸۶۱/ ۹۳/ ۷- ۱۵/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- اعضاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای مأموریتهای مقرر در مواد ۲ الی ۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سال ۱۳۶۱ و بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ و مصوبه شماره ۵۲۹ شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیرنظامی به عنوان ضابط انجام وظیفه مینمایند.
ب- مأمورین وزارت اطلاعات مطابق بند ب ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل میآورند.
2633
نظریه شماره ۹۳۶/ ۹۴/ ۷- ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف میکند مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند …» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند.
ثانیاً: با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص میباشد و علی الاصول دورههای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدودهای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دورههای آموزشی را سپری میکنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمیشوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده میباشد.
2634
نظریه شماره ۵۶۹/ ۹۴/ ۷- ۴/ ۳/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر میگردد، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب میباشد و لذا چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش نمایند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوقالذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که به عهده دارد، میتواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی جهت تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند و این امر متفاوت از امر تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ۹۰ و ۹۲ قانون فوقالذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، از سوی دادستان ارجاع میگردد.
نظریه شماره ۸۶۱/ ۹۳/ ۷- ۱۵/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
واژه «جرم» در صدر ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اعم از جرائمی است که جنبه عمومی دارد و یا صرفاً از جمله جرائم قابل گذشت باشد. بدیهی است که تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت وفق ماده ۱۲ قانون فوقالذکر فقط با شکایت شاکی امکانپذیر است و به موجب ماده ۳۷ قانون مزبور نیز ضابطین موظفند شکایت شاکی (شفاهی یا کتبی) را همه وقت قبول نمایند و شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی برسد. بنابراین در جرائم مشهودی که از جمله جرائم قابل گذشت است، مداخله ضابطان منوط به وجود شاکی خصوصی میباشد.
2635
از نظریه شماره ۹۶۳/ ۹۳/ ۷- ۲۳/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از «شخص ساکن»، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزهدیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمعهای آپارتمانی و نظائر آن را شامل نمیگردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان میگردد که اختصاص به سکونت افراد ذیربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم میباشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده میباشند.
2636
نظریه شماره ۹۹۵/ ۹۴/ ۷- ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد» در قسمت دوم ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر بر شرایط مقرر در قسمت اخیر ماده ۴۴ این قانون، در واقع تاکیدی بر لزوم رعایت اصل برائت مندرج در ماده ۴ قانون فوقالذکر است که طی آن اقدامات محدودکننده و سالب آزادی میباید به موجب حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی صورت پذیرد، بنابراین، بازداشت متهم در جرایم مشهود از سوی ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب این جرائم توسط متهم به وسیله ضابطان ذیربط است و لکن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مکلف هستند بلافاصله موضوع اتهام و ادله آن را به طور کتبی به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهیم و مراتب را بدون فوت وقت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در نتیجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلکه میباید قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم از سوی متهم نیز وجود داشته باشد همچنین نگهداری متهم بازداشتی در این جرایم، در صورتی موجه است که برای تکمیل تحقیقات، ضرورت داشته باشد و الا اصل بر این است که متهم بازداشتی بلافاصله نزد مرجع قضائی اعزام و معرفی گردد.
2- مقامات ذکر شده در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو دسته هستند؛ دسته اول دارای مصونیت قضائی میباشند، در مورد آنها چنانچه مرتکب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستری باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادله جرم به عمل آورند بدون اینکه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوری وفق مقررات مواد ۴۶ و ۴۴ این قانون جهت کسب تکلیف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد کسانی که فاقد مصونیتهای مذکور هستند، ضابطان باید وفق مقررات عمومی قانون مارالذکر عمل نمایند.
2637
نظریه شماره ۹۷۶/ ۹۴/ ۷- ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگر چه از متن ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط میگردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد ۶ و ۵۲ آن قانون ناشی میشود و رعایت مقررات ماده ۵۲ مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده ۱۸۵ قانون فوقالذکر به صراحت رعایت مقررات مواد ۴۹ تا ۵۳ آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده ۴۸ مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط میگردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، میشود.
نظریه شماره ۹۸۴/ ۹۴/ ۷- ۲۰/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که حسب مواد ۲۹ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارتهای لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب میکنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.
نظریه شماره ۹۲۴/ ۹۳/ ۷- ۲۱/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درست است که دادسرا تعطیلبردار نیست، ولی منظور از پایان روز، پایان وقت اداری است و نظر به این که بعد از وقت اداری نیز در مرکز هر استان و در شهرهای دیگر دادسراها قاضی کشیک دارند و اینکه طبق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میگردد، ولی به تعداد لازم، معاون و دادیار دارد و در نبود دادستان، معاون یا دادیار ارشد به جانشینی دادستان انجام وظیفه مینماید و مستنبط از ماده ۶۹ این قانون دادستان مکلف است همه وقت شکایت را قبول نماید، بنابراین در خارج از وقت اداری و یا روزهای تعطیل و یا در مأموریت و یا مرخصی بودن دادستان، اعمال مقررات مندرج در ماده ۴۹ قانون مرقوم حسب مورد برعهده سرپرست کشیک یا جانشین دادستان خواهد بود.
2638
نظریه شماره ۷۷۵/ ۹۳/ ۷- ۴/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را میطلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوقالذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) میباید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته) مفاد ماده ۵۸ قانون فوقالذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیداین مطلب است.
نظریه شماره ۷۹۲/ ۹۳/ ۷- ۷/ ۴/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
باتوجه به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲، صدور مجوز بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه و یا سایر موارد مظنون به نحو مطرح شده در استعلام باید با اجازه موردی مقام قضائی باشد و اجازه مقام قضائی به طور عام وکلی دراین قانون پیشبینی نشده است.
نظریه شماره ۱۲۳۱/ ۹۳/ ۷- ۲۵/ ۵/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به صراحت ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، وظیفه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل و یافتن ادله و اسباب جرم که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، این است که ادله مذکور را حفظ نموده و صورتمجلس نمایند. لکن به نظر میرسد چنانچه، آثار جرمی واجد شرایط مقرر در ماده مذکور نباشد، یعنی تهدیدکننده امنیت عمومی جامعه نباشد، تکلیفی بر عهده ضابطان از حیث حفظ ادله و آثار و اسباب جرم نیست. اما چنانچه مأمورین دلایل جرمی را که تهدید کننده امنیت جامعه نیست، جمع آوری و به دادستان گزارش نمایند، چنانچه جرم اعلام شده از جمله جرائم عمومی باشد، دادستان دستور تعقیب صادر، اما مأمور به لحاظ ارتکاب تخلف، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در مورد ماده ۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز هر چند به اقرار حاصله بر اساس قانون (اصل ۳۸ قانون اساسی) نمیتوان اعتبار اثباتی قایل گردید، اما در صورت گزارش ضابطان به شرح فوقالذکر عمل میگردد.