۲۶۲۴
نظریه شماره ۹۴۴/ ۹۴/ ۷- ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمیباشد.
2- کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب میشود.
2625
نظریه شماره ۹۴۹/ ۹۴/ ۷- ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. در صورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.
2626
نظریه شماره ۱۱۰۷/ ۹۴/ ۷- ۵/ ۵/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازاتهایی که جنبه حقالناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست، گرچه همسو با تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ اما تبصره ۲ ماده اخیرالذکرحاوی قیدی است که اطلاق حکم مزبور تبصره ۱ ماده صدرالذکر را مقید میسازد.
2627
نظریه شماره ۹۳۷/ ۹۴/ ۷- ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پارهای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلامحل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار میدارد «شاکی میتواند تمام ضرر و زیانهای مادی و . … ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار میگیرد، از مصادیق بارز زیان میباشد که مقنن در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه و قانونی میداند، بنابراین در جرائمی مانند اختلاس، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد اختلاس مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد.
2628
از نظریه شماره ۱۰۴۸/ ۹۳/ ۷- ۴/ ۵/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده . … برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه میتواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.
از نظریه شماره ۱۰۴۸/ ۹۳/ ۷- ۴/ ۵/ ۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی میتواند تصویر کلیه مدارک خود را به شعبه بازپرسی تسلیم نماید؛ ولی «دادخواست» جزء ادله اثبات جرم نیست و بلکه وسیله مطالبه ضرر و زیان است و اختصاص به محاکم دارد . … بنابر این، شاکی خصوصی حق ندارد دادخواست ضرر و زیان خود را به شعبه بازپرسی تسلیم نماید؛ زیرا حسب مفاد قسمت اخیر ماده ۱۵ صدرالذکر، مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی است و برای شعبه بازپرسی چنین صلاحیتی پیشبینی نشده است.
– به ماده ۵۶۳ همین قانون و نیز تبصره ۱ (الحاقی ۱۷/ ۴/ ۱۳۸۷) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ رجوع شود.
2629
نظریه شماره ۵۳۰/ ۹۴/ ۷- ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بهطور موقت، بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.