۱۹۴
– نظریه شماره ۳۲۴۲/ ۷ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۸۰:
از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۹ یکى از شرائط رسیدگى به دعاوى وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسى به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ است و چون در این خصوص معافیت و استثنائى پیشبینى نشده است در حال حاضر هیچ مرجعى اعم از دولتى و غیر دولتى از پرداخت هزینه دادرسى معاف نیست مگر اینکه پس از لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسى موصوف به موجب قانون مؤخر معافیت یا استثنائى تصویب شده باشد رأى وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۸۰ هیأت عمومى دیوان عالى کشور نیز مؤید همین معنى است.
– نظریه شماره ۳۲۹/ ۷ مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۸۰:
در مواقعى که دعوى مالى غیر منقول مطرح شده باشد، با توجه به بند «۱۲» ماده ۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳، هزینه دادرسى باید مطابق ارزش معاملاتى املاک در هر منطقه محاسبه و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثرى در تعیین هزینه دادرسى ندارد.
– نظریه شماره ۵۸۷۸/ ۷ مورخ ۵/ ۶/ ۱۳۷۹:
با توجه به اینکه اجرائیه صادره از اجراء ثبت در خصوص مورد مربوط به وجه نقد و مالى مىباشد لذا دعوى ابطال اجرائیه نیز به تبع اجرائیه مذکور، مالى است.
– نظریه شماره ۹۳۳۷/ ۷ مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۷۹:
با توجه به قسمت اخیر بند «۱۲» ماده ۳ قانون وصول درآمدهاى دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین، منظور از ارزش معاملاتى املاک در هر منطقه تعیین قیمت به وسیله کارشناس نیست، بلکه منظور قیمتى است که براى هر منطقه توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ تعیین مىشود.
– نظریه شماره ۸۳۶۷/ ۷ مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۷۸:
دعوى خلع ید مالى و دعوى تخلیه عین مستأجره و امثال آن غیر مالى است، دعوى اعسار از محکوم به و دیه مالى است، دعوى ابطال سند و فسخ قولنامه، مالى است دعوى استرداد مبایعهنامه و اصل چک و سفته در صورتى که مقصود از آن لاشه بوده و وجه مندرج در آنها پرداخت شده یا از اعتبار افتاده باشد، غیر مالى و در غیر این صورت مالى است دعاوى تصرف عدوانى، رفع مزاحمت و ممانعت از حق از دعاوى غیر مالى است.
– نظریه شماره ۴۵۵۵/ ۷ مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۷۸:
1- با عنایت به اصل پنجاه و یکم قانون اساسى، اخذ هر هزینهاى باید به موجب قانون باشد و نظر به اینکه براى رسیدگى به شکایت از قرارهائى که مدیران دفاتر دادگاهها یا جانشین آنها صادر مىکنند در قانون هزینهاى مقرر نشده است، اخذ آن فاقد مجوز قانونى است.
1/ ۲- هزینه دادرسى اعتراض به حکمى که در دعوى مالى غیابا صادر شده باشد، سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکوم به است (شق ب بند «۱۲» ماده ۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳).
2/ ۲- هزینه دادرسى اعتراض به حکمى که در دعوى غیر مالى غیابا صادر شده باشد، معادل پنج هزار (۵۰۰۰) ریال است (بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و …)
– نظریه شماره ۶۴۷۲/ ۷ مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۷۸:
نظر به اینکه نتیجه دعوى قلع و نزع یا قلع و قمع بنا مستقیما به مال برمىگردد، دعوى مذکور جزء دعاوى مالى محسوب است.
– نظریه شماره ۴۰۷۸/ ۷ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۸:
هرچند در ماده ۶۶۶ از درخواست نامبرده شده است لکن این اقدام با تقدیم دادخواست اعتراض به تعداد طرف رأى داور به اضافه یک نسخه موافق مقررات مربوط به تقدیم دادخواست صورت مىگیرد.
– نظریه شماره ۱۸۱۴/ ۷ مورخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۸:
با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوى ورشکستگى که نهایتا تغییر وصف و تغییر عنوان در شخصیت بازرگان است که از فرد داراى اهلیت در نتیجه صدور حکم به فرد محجور قانونى تنزل مىیابد، دعوى غیر مالى است وانگهى ماده ۴۱۵ قانون تجارت که اعلام ورشکستگى را حتى به عهده دادستان عمومى و طلبکاران وى محول کرده است مفید این معنى است که دعوى ورشکستگى مىتواند غیر ترافعى باشد و این با مالى بودن آن منافات دارد. از طرف دیگر ماده ۴۱۳ همان قانون، مرجع رسیدگى به این دعوى را دادگاه بدایت معین کرده است که در معنى مىبایست فارغ از نصاب ریالى مطرح گردد در مجموع دعوى ورشکستگى را غیر مالى مىداند.
– نظریه شماره ۵۳۱۵/ ۷ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۸۰:
با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۵۳ و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه خواهان طلاق را بىبضاعت تشخیص دهد مىتواند وى را از پرداخت هزینه دادرسى و حق کارشناسى و حق داورى و سایر هزینههااز جمله هزینه نشر آگهى در روزنامهمعاف کند در این صورت آگهى در روزنامه، باید به هزینه دولت منتشر شود.
– نظریه شماره ۲۸۱/ ۷ مورخ ۲۲/ ۱/ ۱۳۷۸:
چون پرداخت هزینه دادرسى زائد بر تعرفه قانونى صورت گرفته لذا قابل استرداد است و متقاضى مىتواند از طریق اداره کل حسابدارى دادگسترى به معرفى دادگاه صادرکننده حکم مازاد پرداختشده را استرداد کند.
– نظریه شماره ۶۱۵۵/ ۷ مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۷۷:
چنانچه منظور از ابطال سند مالکیت، ابطال نقلوانتقالاتى باشد که در سند مالکیت قید گردیده دعوى مالى است و در صورتى که منظور ابطال دفترچه مالکیت خاصى باشد که بدون نقلوانتقال به جهاتى در اختیار خوانده قرار گرفته است دعوى غیر مالى تلقى مىشود.
– نظریه شماره ۴۸۷۱/ ۷ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۷۷:
ملاک تشخیص مالى یا غیر مالى بودن دعوى، نتیجه حاصل از دعوى مطروحه است و نظر به اینکه نتیجه حاصل از دعوى الزام به تنظیم سند رسمى، انتقال مالکیت و داراى ارزش مالى است لذا مورد مذکور در استعلام، دعوى مالى محسوب و خواهان مکلف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسى به شرح و میزان مذکور در قانون مىباشد.
– نظریه شماره ۷۰۲۸/ ۷ مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۷۵:
دعوى رسیدگى به اعتراض بر تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهرى غیر مالى است.
– نظریه شماره ۶۳۹۰/ ۷ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۷۷:
هزینه دادرسى در مرحله بدوى بر اساس بهاى خواسته و در مرحله تجدید نظر بر اساس مبلغ محکوم به تعیین مىشود.
– نظریه شماره ۲۷۱/ ۷ مورخ ۳/ ۵/ ۱۳۷۵:
هزینه دادرسى دعاوى غیر مالى در مرحله نخستین و تجدید نظر یکسان است.
– نظریه شماره ۴۸۲۸/ ۷ مورخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۷۵:
در صورتى که زوجه قبلا براى وصول مهریه به دادگاه مراجعه نموده باشد زوج مىتواند دعوى اعسار و تقاضاى تقسیط مهریه در همان محکمه مطرح نماید و این دعوى نیز مالى مىباشد.
– نظریه شماره ۴۳۳/ ۷ مورخ ۲۲/ ۱/ ۱۳۷۵:
I
– درخواست تقسیم ترکه و همچنین افراز، غیر مالى و هزینه رسیدگى به آن پانصد ریال است (بند ۸ ماده ۳۷۵ قانون امور حسبى و بند «۱» تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲) مگر اینکه مالکیت محل نزاع باشد که در این صورت دعوى مالى تلقى شده و باید تقویم و با توجه به بهاى خواسته هزینه دادرسى تأدیه شود.
II
– مطالبه سهم الارث و سهم الترکه در زمره دعاوى مالى است.
– نظریه شماره ۲۹۹۰/ ۷ مورخ ۱۲/ ۶/ ۱۳۷۴:
با توجه به تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ و قسمت دوم شق جبند «۱۲» ماده ۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۳ که از اول سال ۱۳۷۴ قابل اجراء اعلام شده است هزینه دادرسى دعاوى مالى غیر منقول و خلع ید باید بر اساس ارزش معاملاتى املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود در مراحل تجدید نظر و اعتراض به حکم نیز ارزش معاملاتى منطقهاى محکوم به باید ملاک تأدیه هزینه دادرسى باشد.
– نظریه شماره ۲۳۱۵/ ۷ مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۷۴:
«… هرچند در بند «۱۷» ماده سوم قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ کلمه «اوراق» قید گردیده لیکن با توجه به قید «در هر مورد» مذکور در ذیل آن، منظور این است که اگر اوراق جمعا سند خاصى را تشکیل دهد یک مورد محسوب و هزینه آن جمعا همان ۲۰۰ ریال خواهد بود».
– نظریه شماره ۸۴۸۳/ ۷ مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۷۲:
چون مواردى که قانون اجازه اخذ هزینه دادرسى در امور حسبى را داده در ماده ۳۷۵ قانون امور حسبى به طور انحصار ذکر شده و صدور حکم سرپرستى نسبت به کودکان بدون سرپرست جزء موارد مذکور نیست در نتیجه نیازى به تقدیم دادخواست نبوده و پرداخت هزینه دادرسى براى درخواست نیز ضرورتى ندارد.
– نظریه شماره ۳۶۶/ ۷ مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۶۶:
تقاضاى انحلال شرکت، دعوى غیر مالى محسوب مىگردد.
تقسیم ترکه دعوى غیر مالى است.
– نظریه شماره ۴۰۷۸/ ۷ مورخ ۱۶/ ۶/ ۱۳۷۸:
اگر موضوع ارجاعشده به داور مالى باشد اعتراض بر آن هم مالى است و اگر موضوع ارجاعشده به داور غیر مالى باشد اعتراض بر آن هم غیر مالى است و به همان دادگاهى که دستور ابلاغ رأى را صادر کرده است تقدیم مىشود.
– نظریه شماره ۸۱۴۷/ ۷ مورخ ۳/ ۹/ ۱۳۸۰:
براى تشخیص مالى یا غیر مالى بودن دعوى باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد و با عنایت به اینکه در فرض استعلام اعم از اینکه دعوى خواهانها مبنى بر ابطال عملیات ثبتى و ابطال اسناد مالکیت مالکین وارد تشخیص شود یا نه چون نتیجه دعوى در مالکیت طرفین مؤثر است چنین دعوایى مالى محسوب مىشود.