۱۷۹
– نظریه شماره ۲۵۱۲/ ۷ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۸۰:
براى حکمیت و کارشناسى، دادگاه به استناد بند «ج» ماده ۵ قانون اتاق بازرگانى و صنایع و معادن جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۳۶۹ مىتواند در دعاوى بازرگانى به درخواست طرفین، اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ذى صلاح را به داورى (حکمیت) تعیین کند لکن از اصدار قرار عدم صلاحیت و ارجاع رسیدگى پرونده به اعتبار صلاحیت اتاق مذکور ممنوع است زیرا این اقدام، خلاف اصولبه خصوص سى و چهارم و یکصد و پنجاه و نهمقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.
– نظریه شماره ۶۱۴۴/ ۷ مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۸۰:
ارجاع امر به داورى با توجه به مقررات داورى در قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى از ماده ۴۵۴ این قانون تا ماده ۵۰۱ فقط به اشخاص حقیقى مقدور است. داورى اشخاص حقوقى مگر در مواردى که در قانون تصریح شده باشد با عنایت به مقررات این قانون فاقد ضمانت اجراء مىباشد.
۱۸۰
نظریه شماره ۴۶۶۸/ ۷ مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
منظور مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۵۸ کلیه قراردادهاى داورى است که قبل از لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ تنظیم شده است با این توضیح که در ارجاع دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و در مواردى که طرف دعوى، خارجى و یا موضوع از موارد مهم داخلى باشد، باید مقررات اصل یکصد و سى و نهم قانون اساسى رعایت شود و لو اینکه تاریخ تنظیم قرارداد داورى قبل از تصویب این قانون باشد در موارد مشمول تبصره مزبور، کلیه مقررات سابق داورى از جمله مقررات ابلاغ رأى داور، لازم الرعایه به نظر مىرسد.
۱۸۱
نظریه شماره ۵۵۸۰ مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۴۵ اداره حقوقى دادگسترى:
الفچنانچه توافق طرفین به حل اختلافات ناشى از قرارداد از طریق داورى، قطع نظر از شخصیت داوران باشد با استعفاء احد از داوران مشترک و عدم تراضى طرفین در تعیین داور مشترکى به جاى او هریک از طرفین مىتوانند با استفاده از مقررات بند «۲» ماده ۶۳۷ قانون آیین دادرسى مدنى تعیین داور مشترک را از دادگاه درخواست نماید و این امر که داور مستعفى عنوان داور مشترک طرفین را داشته نه داور اختصاصى یک طرف تأثیرى در امر ندارد.
ببا استعفاء داور سمت داورى او زائل مىشود و عدول از آن توسط داور مستعفى موجب اعاده سمت داورى نیست.
۱۸۲
نظریه شماره ۶۰۳۱/ ۷ مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۷۵ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ارجاع امر به داورى موکول به احراز وجود اختلاف و تراضى طرفین به داورى مىباشد علیهذا اگر معاملهاى به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود بدیهى است که شرط داورى پیشبینى شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنى از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که مىبایست وفق ماده ۶۳۶ قانون آیین دادرسى مدنى رفتار گردد. و صرف درج شرط داورى در قراردادى که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفى براى دادگاه جهت ارجاع امر به داورى نمىباشد.
۱۸۳
نظریه شماره ۸۹۵۳/ ۷ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
ابلاغ موضوع ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى از وظائف دادگاه است.
۱۸۴
نظریه شماره ۴۱۰۰/ ۷ مورخ ۸/ ۹/ ۱۳۸۰:
چنانچه طرف دعوى کیفرى یا حقوقى مطروحه از طرف داور، قبل از اصدار رأى داورى، به طریق قانونى عدول از داورى مرضى الطرفین را به جهت امر حادث، اعلام نموده باشد، مورد از موارد عدم صلاحیت و رد داور خواهد بود.
نظریه شماره ۵۴۱۰/ ۷ مورخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۷۸:
با توجه به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و … مصوب ۱۳۳۷ قائممقام یا متصدى یکى از پستهاى سازمانى سازمان یا شرکت دولتى طرف دعوى نمىتواند در آن دعوى حکمیت و داورى نماید.
۱۸۵
نظریه شماره ۷۸۶۲/ ۷ مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
نظر به اینکه در قسمت صدر ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى تأکید شده است: کلیه قضات … بنابراین قضات اعم از اینکه شاغل در محاکم قضائى باشند یا نباشند حق داورى ندارند و در مورد کارمندان صرفا کارمندان شاغل در محاکم قضائى مستثنى شدهاند. اگر کارمندان شاغل در محاکم قضائى از خدمت موقتا منفصل شوند انتخاب آنان به عنوان داور در دوران انفصال موقت با رعایت ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى بلا اشکال به نظر مىرسد لیکن در مورد قضات با عنایت به اینکه قاضى در حال تعلیق هم قاضى است، نمىتواند داورى نماید.
۱۸۶
نظریه شماره ۳۰۶۵/ ۷ مورخ ۲۷/ ۶/ ۱۳۷۲ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
اظهار نظر داوران در مورد اشخاص ثالث که طرف دعوى نبوده و از طریق قرار داورى صادر از دادگاه در داورى دخالت نداشتهاند و ثانیا به لحاظ ارتباط با دعاوى مطروحه در نظریه داوران براى آنها وظائف و تکالیفى مقرر گردیده است باید چگونگى شرکت و پذیرفته شدن اشخاص ثالث در داورى روشن و معلوم گردد. در صورتى که اشخاص مذکور به لحاظ ارتباط آنها با دعاوى مطروحه و عدم حل قضیه بدون حضور آنها در داورى در جلسات داورى شرکت نموده و اصل داورى و شرائط آن را قبول داشته و مورد تأیید قرار داده باشند و رأى داورى که با رعایت مقررات و اجازه مادتین ۶۳۲ و ۶۳۳ قانون آیین دادرسى مدنى صادر و به طرفین و اشخاصى که در رأى داورى وظائف و تکالیفى دارند، ابلاغ شده باشد، این رأى با عدم وصول اعتراض قابل ترتیب اثر و بالنتیجه قابل اجراء مىباشد در غیر این صورت داوران از حدود اختیارات خود خارج شدهاند و با لحاظ مقررات ماده ۶۶۷ قانون یاد شده نظریه ایشان از حیث قابل اجراء بودن خالى از وجاهت قانونى مىباشد.
۱۸۷
نظریه ۹۵۵۱/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۷۹:
1- بر اساس مقررات باب هفتم از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ مسائلى من جمله انتخاب داور یا داوران، موضوع اختلافى که به داورى ارجاع مىشود، انتخاب دادگاه صلاحیتدار براى انتخاب داور، تعداد داوران، ملاک اعتبار رأى در داوریهاى جمعى، ترتیب تشکیل جلسات، نحوه دعوت و رسیدگى و ابلاغ رأى داورى به توافق طرفین واگذار شده و ماده ۴۷۷ قانون مذکور نیز تصریح نموده: «داوران در رسیدگى و رأى تابع مقررات قانون آیین دادرسى نیستند ولى باید مقررات مربوط به داورى را رعایت کنند». بنابراین با ارجاع اختلاف به داورى و انجام داورى بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داورى یا قوانین موضوعه، هیأت داوران باید پس از صدور رأى چنانچه براى ابلاغ آن روش خاصى توافق نشده باشد، رأى داورى را به دفتر دادگاه ارجاعکننده امر به داورى تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رأى را بایگانى و رونوشت گواهىشده آن را به دستور دادگاه براى اصحاب دعوى ارسال دارد در نتیجه چون با صدور و اعلام رأى، داوران از داورى فارغ شدهاند، اعلام نظر بعدى یکى از داوران که به منظور عدول از رأى صادره باشد، وجاهت قانونى ندارد.
2- بعد از صدور رأى داورى و ابلاغ به طرفین، تقاضاى طرفین مبنى بر اخذ توضیح از داوران جایگاه قانونى ندارد مگر اینکه خواسته طرفین از موارد اصلاح رأى باشد یا چنین ترتیبى در قرارداد داورى مقرر شده باشد.
نظریه شماره ۳۹۲۴/ ۷ مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۸۰:
با توجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که مقرر داشته: «داوران در رسیدگى و رأى، تابع مقررات قانون آیین دادرسى نیستند ولى باید مقررات مربوط به داورى را رعایت کنند»، مىتوان گفت، داوران اگرچه در مرحله رسیدگى و صدور رأى الزامى به رعایت مقررات آیین دادرسى ندارند، اما از این مقرره نمىتوان نتیجه گرفت که در سایر مراحل من جمله ابلاغ رأى داور هم مقررات عام مربوط لازم الرعایه نیست. به عبارت دیگر، عدم رعایت مقررات آیین دادرسى تا آنجا مورد نظر مقنن بوده که به نحوه رسیدگى و صدور رأى داورى ارتباط دارد. بدین لحاظ در خصوص ابلاغ رأى که پس از مرحله صدور آن قرار دارد، ماده ۴۸۵ همان قانون تصریح نموده: «چنانچه طرفین در قرارداد داورى طریق خاصى براى ابلاغ رأى داورى پیشبینى نکرده باشند، داور مکلف است رأى خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده دعوى به داور یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد تسلیم نماید، دفتر دادگاه اصل رأى را بایگانى نموده و رونوشت گواهىشده آن را به دستور دادگاه براى اصحاب دعوى ارسال مىدارد».
بنابراین ابلاغ رأى داورى از شمول ماده ۴۷۷ قانون مذکور خارج است. به علاوه این ابلاغ داراى آثار حقوقى است، بدین معنى که در ماده ۴۹۰ همان قانون مهلت اعتراض طرفین به رأى داور بیست روز بعد از تاریخ ابلاغ تعیین شده و ماده ۴۸۸ نیز با گذشت این مهلت، دادگاهى که موضوع را به داورى ارجاع نموده، یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى دارد را مکلف نموده که به درخواست ذى نفع طبق رأى داورى اجرائیه صادر نماید. بدین ترتیب در صورتى مىتوان این آثار را بر ابلاغ رأى داورى مترتب نمود که ابلاغ آن بر اساس مقررات قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى یا منطبق با تشریفات پیشبینى شده در قرارداد داورى انجام شده باشد و با عنایت به اینکه ابلاغ مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون مىباشد و اطلاع با ابلاغ تفاوت دارد، اطلاع طرفین از رأى نمىتواند جانشین ابلاغ شود. نتیجه مبدأ محاسبه مهلتهاى قانونى براى اعتراض یا صدور اجرائیه، تاریخ ابلاغ رأى داورى است نه زمان اطلاع طرفین از رأى داورى.
نظریه شماره ۸۷۲۹/ ۷ مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۵۴:
فرق است بین ترتیب رسیدگى داورى و قانون حاکم بر دعوى که رأى داور هم باید با رعایت آن صادر و توجیه شود. در مورد ترتیب رسیدگى داورى با توجه به ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسى مدنى توافق طرفین به رعایت هر قانونى بلا اشکال و معتبر خواهد بود در این خصوص توضیح مىدهد:
1- احاله به قانون خارجى در موارد معین در قوانین کشور ما (اعم از قانون و عهدنامههاى در حکم قانون) از جمله قوانین موجد حق است. (به مواد ۷ و ۹۶۲ و ۹۶۳ و ۹۶۴ و ۹۶۵ و ۹۶۶ و ۹۶۷ و ۹۶۸ و ۹۶۹ و ۹۷۳ و ۹۷۴ و ۹۷۵ قانون مدنى رجوع شود.) و در این قبیل موارد مىتوان گفت قانون خارجى در حدود مواد ۹۷۴ و ۹۷۵ قانون مدنى جزء بخشى از قانون ایران قبول و اجراء مىشود.
2- چون قلمرو موضوعى حکومت قانون ایران از امور حاکمیت است قواعد راجع به آن از قواعد آمره و داخل در نظم عمومى محسوب است.
3- توافق اشخاص براى حکومت قانون خارجى اگر منطبق با موارد قانونى احاله به قانون خارجى باشد تکرار زائدى از حکم قانون است و اعتبار چنین توافقى حاصل از قرارداد نیست بلکه ناشى از قانون است و اگر توافق اشخاص ضمن قراردادهاى خصوصى به حکومت قانون خارجى غیر از موارد احاله معین در قانون ایران باشد چنین قراردادى به عنوان قرارداد مخالف با نظم عمومى بر طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسى مدنى و ماده ۹۷۵ قانون مدنى در محاکم ایران قابل ترتیب اثر نیست.
4- رأى داورى که به استناد قانون خارجى صادر شود اگر جز در موارد احاله مقرر در قوانین ایران باشد (بدون احتیاج به رسیدگى به تطابق و عدم تطابق حکم قانون ایران با قانون خارجى استنادى در رأى و با فرض یکسان بودن حکم دو قانون به صرف اینکه در غیر موارد قانونا مجاز به استناد قانون خارجى رأى صادر شده است.) به عنوان رأى اساسا غیر قابل توجیه با قانون ایران با لحاظ ماده ۶۵۸ و بند «۱» ماده ۶۶۵ آیین دادرسى مدنى باطل و غیر قابل اجراء است.
5- با توجه به مراتب فوق چنانچه محل وقوع عقد کشور سوئیس تعیین شده و طرفین هم نسبت به کشور محل وقوع عقد، خارجى مىباشند و اجراء قانون سوئیس را هم در رابطه قراردادى خود پذیرفتهاند با توجه به ماده ۹۶۸ قانون مدنى ما قانون سوئیس اصولا حاکم بر تعهدات قراردادى آنها و قابل اعمال بر دعاوى ناشى از آن توسط داور است ولى رأى داورى که در چنین مواردى موجها به استناد قانون سوئیس صادر شده مىتواند با رعایت مواد ۹۷۴ و ۹۷۵ قانون مدنى در ایران قابل اجراء شناخته شود.
۱۸۸
نظریه شماره ۹۵۵۱/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۷۹:
با ارجاع اختلاف به داورى و انجام داورى بر اساس مقررات مذکور در قرارداد داورى یا قوانین موضوعه، هیأت داوران باید پس از صدور رأى چنانچه براى ابلاغ آن روش خاصى توافق نشده باشد، رأى داورى را به دفتر دادگاه ارجاعکننده امر به داورى تسلیم نمایند و دفتر دادگاه اصل رأى را بایگانى و رونوشت گواهىشده آن را به دستور دادگاه براى اصحاب دعوى ارسال دارد در نتیجه چون با صدور و اعلام رأى، داوران از داورى فارغ شدهاند، اعلام نظر بعدى یکى از داوران که به منظور عدول از رأى صادره باشد، وجاهت قانونى ندارد.
نظریه شماره ۱۰۶۷/ ۷ مورخ ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۸:
در صورتى که ارجاع به داورى بر اساس توافق قبلى و پیش از مراجعه به محکمه باشد دفتر دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل موضوع را دارد با دریافت رأى داورى اصل آن را بایگانى نموده و رونوشت را جهت ابلاغ به اصحاب دعوى به دستور دادگاه با همان ضوابطى که براى حکم دادگاه وجود دارد ارسال مىنماید و در این خصوص اخذ وجه و هزینهاى تجویز نشده است و اقدامات دادگاه در مورد ابلاغ و اجراء رأى داور نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و از طریق درخواست کتبى ذى نفع جریان پیدا مىکند.
۱۸۹
نظریه شماره ۵۰۹۲/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
دستور صدور اجرائیه یا رد آن قرار تلقى نمىشود تا قابلیت تجدید نظر داشته باشد.
نظریه شماره ۵۷۹۰/ ۷ مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۷۷:
اجرائیه تابع مقررات اجراء احکام مدنى مصوب سال ۱۳۵۶ است که از جمله این مقررات رعایت ماده ۱۵۸ آن قانون در مورد اخذ هزینههاى اجرائى از محکوم علیه است.
نظریه شماره ۲۶۲۱/ ۷ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۵۱:
بر حسب رویه قضائى (که عمومات قانون آن را تأیید مىکند) دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک داورى و احراز صلاحیت داور و تشخیص و تعیین موضوعى که باید در آن داورى شود و مطالعه رأى داور و مطابقت آن با موضوع مورد داورى و تشخیص صدور رأى در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور دستور اجراء رأى داور را مىدهد.
۱۹۰
نظریه شماره ۳۷۴۹/ ۷ مورخ ۱۸/ ۶/ ۱۳۸۷ اداره امور حقوقى قوه قضائیه:
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹ مواردى را که رأى داور باطل و غیر قابل اجرا است احصاء و اخبار کرده است لکن ضمانت اجرائى این مطلب در ماده ۴۹۰ قانون مزبور تبیین و حکم ماده فوق را بیان و با قید عبارت «در مورد ماده فوق» تکلیف دادگاه را در رسیدگى به چگونگى رأى داور موکول به درخواست هریک از اصحاب دعوى نموده است. با این ترتیب مادام که درخواست ابطال رأى داور از جانب یکى از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده ۴۸۸ به درخواست ذى نفع رأى داور را به موقع اجراء گذارد و نمىتواند به استناد به اینکه رأى داور مشمول ماده ۴۸۹ قانون مزبور است رأسا رأى مزبور را باطل و غیر قابل اجراء بداند، درخواست اصدار اجرائیه را رد کند.
۱۹۱
نظریه شماره ۲۹۷۲/ ۷ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
با عنایت به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، چنانچه طرفین حق اعتراض به رأى داور را از خود سلب نموده باشند ولى رأى داور یا داوران مشمول یکى از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ باشد به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون، ذى نفع مىتواند نسبت به آن اعتراض نماید.
۱۹۲
نظریه شماره ۸۲۸۱/ ۷ مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
از مفاد ماده ۴۹۴ قانون فوق الذکر چنین استفاده مىشود که دیوان عالى کشور پس از نقض حکم فرجام خواسته پرونده را براى ارجاع به داورى به دادگاه صادرکننده حکم مذکور ارسال مىدارد. در صورتى که داورى در این مقطع به نتیجه نرسد. هرچند قانون در این مورد ساکت مىباشد ولى به نظر مىرسد دادگاه باید با صدور رأى مقتضى پرونده را به دیوان کشور اعاده نماید.
۱۹۳
آیین نامه حق الزحمه داورى موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۰ رئیس قوه قضائیه:
ماده ۱- حق الزحمه داورى برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا ۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰ ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ۰۰۰، ۰۰۰، ۲۵۰ ریال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داورى ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.
ماده ۲- حق الزحمه داورى در مواردى که خواسته مالى نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست براى هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضاى حق الزحمه بیشترى داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین مىشود.
ماده ۳- چنانچه دعاوى متعدد باشد حق الزحمه هر دعوى جداگانه تعیین و بر مبناى تعرفه فوق محاسبه و تعیین مىگردد. تشخیص متعدد بودن دعاوى با دادگاه خواهد بود.
ماده ۴- حق الزحمه داورى طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین مىشود.
ماده ۵- چنانچه در اثناء کار داورى، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده ۶- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگسترى تودیع و پس از انجام کار داورى طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده ۷- چنانچه امر داورى مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبناى هر کیلومتر رفتوبرگشت ۵۰۰ ریال و براى هر روز مقطوعا دویست هزار ریال تعیین مىگردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.
ماده ۸- هزینه هاى امر داورى از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونههاى لازم و گمانهزنى که طبق نظر داور ضرورى باشد به عهده طرفین خواهد بود.
ماده ۹- در صورتى که انجام امر داورى مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینههاى مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینههاى سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت وزیران همردیف مدیر کل) به عهده متقاضیان داورى مىباشد.
ماده ۱۰- چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داورى به زبان خارجى باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه بر اساس آیین نامه تعرفه مترجمین رسمى تعیین مىگردد.
ماده ۱۱- این آیین نامه در ۱۱ ماده تهیه و در تاریخ ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.