164
نظریه شماره ۳۷۵۶/ ۷ مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۸۰:
منظور از بند «۱» ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى این نیست که خواسته، صرفا بایستى وجه نقد باشد بلکه هر خواسته مالى که ارزش آن بنا به تعیین خواهان بیش از بیست میلیون ریال باشد، مشمول آن بند است.
نظریه شماره ۹۹۲/ ۷ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۸۰:
منظور از قرار عدم اهلیت مذکور در شق ۲ بند «ب» ماده ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ همانگونه که در ذیل ماده ۸۹ آن قانون آمده است قرار رد دعوى به علت عدم اهلیت قانونى یکى از طرفین به جهتى از جهات قانونى از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگى است.
۱۶۵
نظریه شماره ۱۰۶۳۸/ ۷ مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
تشریفات و مقررات دادرسى آمرانه بوده و چشمپوشى از آنها جائز نیست مگر در موارد خاصى که به حقوق اصحاب دعوى صدمهاى وارد ننماید و یا قانون اجازه عدم اعمال آنها را داده باشد.
۱۶۶
نظریه شماره ۷۳۶۶/ ۷ مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۸۴ اداره کل امور حقوقى و اسناد قوه قضائیه:
اختیار فرجامخواهى دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، مقید به «رعایت مواد آتى»- از جمله مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون مزبور- بوده که با تصویب ماده ۱۸ (اصلاحى ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۱) و ماده ۳۹ (الحاقى ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۱) قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدى، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیر التصویب (۲۸/ ۷/ ۱۳۸۱) نسخ ضمنى شده و بنابراین دلیل قانونى بر بقاء اعتبار بند «۲» ماده ۳۸۷ قانون موصوف باقى نمانده است. اضافه مىشود که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در هیچ موردى براى دادستان کل کشور حق اعتراض یا تجدید نظرخواهى نسبت به آراء محاکم پیشبینى نشده و قوانین مغایر آن هم الغاء گردیده است.
۱۶۷
نظریه شماره ۴۴۶۵/ ۷ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
منظور ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از دادگاه صادرکننده رأى، دادگاهى است که رأى فرجام خواسته را صادر کرده است و منحصر به دادگاه بدوى نیست.
۱۶۸
بخشنامه شماره ۱۳۴۹۳/ ۸۴/ ۱ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه به دادگاههاى خانواده و تجدید نظر مربوط:
نظر به اینکه فرجامخواهى از پروندههاى طلاق و فسخ نکاح، اجراى حکم را به تأخیر نمىاندازد و در مواردى که متقاضى طلاق و فسخ نکاح، زوجه باشد و حکم صادر شده به نفع وى، قبل از رسیدگى فرجامى اجراء گردد و محکوملها با مرد دیگرى ازدواج نماید و صاحب فرزند گردد و حکم مذکور در دیوان عالى کشور، نقض گردد، مشکلاتى را به بار خواهد آورد که رفع آنها در مراحل بعد به سادگى میسور نیست، ازاینرو در موارد مزبور و نیز بند (ب) ماده ۳۸۶ قانون آئین دادرسى مدنى دادگاههاى خانواده و تجدید نظر آن، تا عودت پرونده از دیوان، از اجراى حکم و ثبت طلاق یا فسخ نکاح زوجه، خوددارى نمایند تا از بروز عوارض سوء احتمالى پیشگیرى گردد.
۱۶۹
نظریه شماره ۷۲۷۹/ ۷ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه
: فوریت در رسیدگى مىتواند محملى براى ارجاع پرونده از شعبه بلا تصدى به شعبه جریانى و نیز مجوزى براى رسیدگى رئیس دادگسترى باشد.
نظریه شماره ۱۰۹۳۶/ ۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه
: ارجاع پرونده به دادرس على البدل، مشمول مقررات ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى نیست و هر موقع رئیس شعبه مىتواند خود به آن رسیدگى کند.
۱۷۰
نظریه شماره ۴۹۰۱/ ۷ مورخ ۲۰/ ۶/ ۱۳۷۹:
طبق نص ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ در صورتى که رأى اصرارى نقض شود، دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومى دیوان عالى کشور رأى مقتضاى آن استدلال را صادر نماید و نمىتواند بر خلاف مقتضاى آن استدلال رأى دهد. توضیحا اضافه مىشود که قبلا در بند «ج» ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب و بند «ج» ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ آمده بود که دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال دیوان عالى کشور رأى مقتضى صادر مىنماید ولى در قانون فوق الذکر این عبارت تغییر داده شده، و به جاى «با توجه به استدلال»، «بر طبق استدلال» ذکر شده است و علت تغییر عبارت آن است که دادگاه مرجوع الیه نتواند مخالف استدلال هیأت عمومى عمل نماید و رأى بدهد.
نظریه شماره ۵۹۳/ ۷ مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۸۰:
رأى اصرارى موضوع ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، آنچنان رأیى است که قابلیت فرجام داشته باشد، طبق ماده ۹ قانون مذکور آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجرى در زمان صدور حکم مىباشد و بنابراین، رأى صادره از دادگاه عمومى که بعد از نقض دادنامه قبلى در دیوان عالى کشور به آن دادگاه ارجاع گردیده با لازمالاجراء شدن قانون جدید قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است نه قابل فرجام در دیوان کشور، و چون طبق ماده ۴۰۸ تنها آرائى که قابلیت درخواست فرجامى را داشته باشند، قابل طرح در هیأت عمومى دیوان عالى کشور هستند، لذا رأى صادره به ترتیب مذکور که تجدید نظر آن در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است، قابل طرح در هیأت عمومى نیست.
نظریه شماره ۳۲۳۳/ ۷ مورخ ۱۷/ ۵/ ۱۳۸۰:
طبق نص ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، در صورتى که رأى اصرارى نقض شود، دادگاه مرجوع الیه باید طبق استدلال هیأت عمومى دیوان عالى کشور رأى مقتضاى آن استدلال را صادر نماید و نمىتواند بر خلاف مقتضاى آن استدلال رأى دهد. چنانچه دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیأت عمومى دیوان عالى کشور حکم صادر ننماید و نظرى مخالف با نظریه هیأت عمومى ابراز نماید این رأى غیر قطعى است.